در شرایطی که ایران در رتبه چهارم کشورهای پر تورم قرار گرفته و کارشناسان اقتصادی از در راه بودن تورم‌های سنگین خبر می‌دهد، عبدالناصر همتی در دفاع از دولت، تورم بالای بهار سال جاری را غیرمرتبط با سیاست‌های اقتصادی دولت دانسته است.
عبدالناصر همتی در یک یادداشت اینستاگرامی نوشته «روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.»
همتی افزوده که «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.»
او همچنین خطاب به منتقدان عملکرد بانک مرکزی نوشته که «قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.»
رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده که «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان‌مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند.»
عبدالناصر همتی همچنین نسبت به خرید منابع ارزی صندوق توسعه ملی که آثاری مشابه استفاده از پایه پولی دارد، هشدار داده است: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.»
پیشتر کامران ندری اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته بود که دولت برای جبران کسری بودجه خود بطور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند: «دولت همواره ادعا می‌کند که از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه استفاده نمی‌کند اما شواهد حاکی از آن است که دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کند و به پولی کردن کسری بودجه روی می‌آورد که آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.»
دکتر مرتضی کاظمی تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته که «حتی اگر تورم ۲۲ درصدی که رئیس بانک مرکزی وعده داده محقق شود، باز هم یکی از بالاترین تورم‌های دنیا را خواهیم داشت» و «شاید آمار رسمی تورم در حد ۲۲ درصد محقق شود ولی تورمی که مردم حس می‌کنند قطعا بالاتر خواهد بود.»
همانطور که این اقتصاددان اشاره کرده، آنچه مردم ایران در روند روزمره زندگی، از تورم احساس می‌کنند بیش از آمارهایی است که منابع حکومتی از تورم کشور عنوان می‌کنند.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی هزینه معیشت خانوار را با شاخص «کالری» برآورد کرده و نوشته است: «خرج زندگی در تیر ۹۹ بر اساس حداقل کالری مورد نیاز برآورد شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم ۴/ ۶ درصدی را تجربه کردند. همچنین دهک غیر برخوردار با ثبت تورم ۲۳/ ۷ درصدی، بالاترین تورم را پشت سر گذاشته است. از این رو نگرانی‌هایی درخصوص معیشت خانوارها شدت گرفته است.»
دنیای اقتصاد در ادامه نوشته که «خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه کنند. اما برای دهک‌های پایین و طبقات محروم‌تر این عدد پایین‌تر است و نمی‌توان سبد وزارت بهداشت را به‌عنوان کف زندگی در نظر گرفت. کالری مصرف‌شده در دهک سوم(مرز خط فقر) در حدود ۱۹۳۴ کالری در روز بوده است. اگر این عدد مبنا قرار بگیرد، هر خانوار برای تامین حداقل‌های زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکی‌ها ۸/ ۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند.»
روز گذشته روزنامه جهان صنعت در گزارشی درباره وضعیت نامطلوب رفاه اجتماعی و اقتصادی نسبت به «بپاخاستن» مردم هشدار داد: «تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی لازمه حیات یک کشور است و چنان‌چه دولت از مسئولیت خود برای بالا بردن سطح رفاه شانه خالی کند مردم برای جایگزینی آن به‌پامی‌خیزند.»
در این گزارش آمده است: «عدم دسترسی دولت به دلارهای نفتی، ناتوانی در اخذ مالیات به‌دلیل ساختار رکود تورمی، توقف صادرات غیرنفتی به‌دلیل بحران کرونا و تداوم رویه سیاست‌گذاری دولت در پرداخت یارانه‌ها در کنار رشد منفی اقتصادی، فشارهای مضاعفی را بر اقتصاد وارد آورده و ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح آن رسانده است… بنابراین در حالی که ایران رتبه چهارم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم را در سطح جهانی از آن خود کرده است، تداوم مسیر کنونی می‌تواند ما را به مقام دوم کشورهای دارای بالاترین نرخ تورم در سطح جهانی نیز برساند.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز گفته که «فاصله و شکاف بین دهک‌های درآمدی بسیار بیشتر از آن چیزی است که مرکز آمار ایران اعلام می‌کند و همه هم آن را می‌بینیم و نیازی نیست که من بگویم. همه ما می‌بینیم و در روز آن را لمس می‌کنیم و علت آن مشخص و مبین است.»
به گفته این فعال کارگری «سرکوب و جلوگیری از افزایش دستمزدها متناسب با زحمتی که کشیده می‌شود و حقوق اجتماعی‌ای که هر دستمزدبگیری اعم از کارگر، کارمند و کسبه باید از آن برخوردار باشد، علت ایجاد فاصله طبقاتی است.»
توفیقی افزوده که «وقتی تورم‌های دو رقمی و سه رقمی داریم دولت‌ها تصمیم می‌گیرند که با مهار دستمزدها تا جایی که می‌توانند تورم را مدیریت کنند، اما در کشورهای دیگر وظایف دولت را هم فراموش نمی‌کنند، حقوق‌های اجتماعی مردم را هم در نظر می‌گیرند، یعنی بازار را مرتبط با نرخ تورم و سبد خانوار مدیریت می‌کنند، اما اینجا بدین شکل نیست.»
کلا در جمع فرقه تبهکار از علی چلاق گرفته تا ساندیس خورا و از غاضی منصوری گرفته تا فریدون و این خنگ همتی همه شون پول و مقام و ماشین و سکه و ارز و زمین و منابع طبیعی ووو رو میدونند و میخورند ولی مسئولیت اصلا و ابدا ندارند و با گوسفند مشهدی حسین دهات ما فرقی ندارند