یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان ثروتمند شدن ۵۰۰ مقام و مسئول نظام با استفاده از «رانت» گفته در صورت اجرای این طرح ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت به خزانه باز میگردد.
این آمار در شرایطی مطرح شده که قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که پس از علنی شدن فسادهای گسترده مالی و اختلاس از سوی مقامات جمهوری اسلامی، در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ شد، همچنان اجرایی نشده است.
توزیع رانت در نظام فاسد جمهوری اسلامی یکی از پدیده‌هایی است که دیگر مقامات نظام نیز بطور شفاف درباره آن صحبت میکنند. در حالی که پیشتر توزیع رانت فقط درباره اطرافیان و آشنایان مقامات مطرح می‌شد اما مدت‌هاست زد و بند و فسادهای مالی مقامات و مسئولان نظام مطرح شده است.
تخلفات اقتصادی مقامات جمهوری اسلامی در قالب اختلاس، پولشویی، تصاحب ثروت ملی با دور زدن قوانین، صدور مجوزهای غیرقانونی در حوزه اقتصادی به نفع خود، استفاده از رانت اطلاعاتی در حوزه‌های اقتصادی، رشوه‌گیری و اقداماتی از این دست صورت می‌گیرد.
در سال‌های گذشته که درگیری میان جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی افزایش یافت، علنی کردن فسادها به ابزاری برای جناح‌های رقیب تبدیل شد اما در نهایت گستردگی فسادهای صورت گرفته موجب ارائه طرحی به مجلس شورای اسلامی با عنوان «اعاده اموال نامشروع مسئولان» شد. این طرح از سوی نمایندگان تصویب و به صورت قانونی به قوه قضاییه ابلاغ شد اما هرگز اجرا نشد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفته که «بهمن‌ماه سال گذشته نمایندگان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را تصویب کردند که شامل اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحثات اصلی و سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی و مانند آن و اموال حاصل از غصب رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضایی است و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.»
ابوترابی اما از اجرا نشدن این قانون خبر داده و گفته است: «متاسفانه پس از این، اجرا و به نتیجه رساندن طرح توسط قوه قضائیه که نهاد متولی و رسیدگی‌کننده به آن است، مسکوت مانده است.»
به گفته ابوترابی بر اساس این قانون به دادستان‌های کشور وظایفی محول شده است از جمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به‌پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.
قوه قضاییه در شرایطی از اجرای این طرح سر باز می‌زند که عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفته است: «پیش‌بینی‌مان این است که پس از انقلاب اسلامی حدود ۵۰۰ نفر از مسئولان و مقامات رده‌بالا از طریق استفاده از رانت میلیاردر شده و اموال نامشروع هنگفتی به دست آورده‌اند. مثلاً وزیری که در حال حاضر ۳۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد و در این سال‌ها هم همواره کارمند دولت بوده، واضح است که غیر از رانت نمی‌تواند از راه دیگری چنین دارایی را دست و پا کند.»
به گفته ابوترابی، در صورت اجرای این طرح دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از «اعاده اموال نامشروع» که درواقع ثروت مردم است، به خزانه کشور بازگردانده میشود.
در چنین شرایطی است که نمی‌توان ادعای سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره «مبارزه با فساد» را باور کرد و شواهد نشان می‌دهد تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه برای برخی مقامات کشور بیشتر در قالب تسویه حساب‌های بین جناحی صورت می‌گیرد.
![
آیا درگیری با اسرائیل شعله انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را شعلهورتر خواهد کرد؟ اکنون برخی چشمها به اسرائیل دوخته شده، بعد چه؟!
[دیدگاه / پرویز هدایی دانشآموخته مهندسی نرمافزار در آلمان و زندانی سیاسی سابق]
- انزوای جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی جهان را میتوان بزرگترین رویداد و دستاورد تحولات چند روز اخیر دانست و به جرأت میتوان گفت که هیچ دولتی حاضر به تایید این اقدام جمهوری اسلامی نشد (روشن است طالبان افغانستان را نمی‌توان دولت محسوب کرد). اکنون شاهد حلقه محکمی نه تنها از تمام کشورهای لیبرال دموکراتیک بلکه از کشورهای منطقه همچون مصر و اردن و عربستان هستیم. «کردیت»ی که بدون شک دولت اسرائیل میتواند آنرا به زودی نقد کند.
- در داستان پردرد «اتمی» ایران، چند مرکز غنیسازی و مقدار قابل ملاحظهای اورانیوم غنیشدهی ۶۰ ـ ۸۰ درصدی تمام آن چیزی است که حکومت به بهای به خاک سیاه نشاندن اقتصادی که زمانی یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای منطقه بود، و به بهای گرسنگی دادن بیش از دو سوم مردم ایران و اتلاف تریلیونها دلار از بودجه مملکت به دست آورده و همه اینها در سراب «ضمانت بر بقای خود».
- بدون شک یکی از وظایف ائتلاف نیروهای دموکرات در منطقه و جهان و مبارزان کشور جلوگیری از فاجعه مسلح شدن رژیم به سلاح هستهای با استفاده از تمام امکانات موجود است و البته نه به شیوهای که دولت اوباما در ۲۰۱۵ انجام داد که عملا چیزی جز سرازیر کردن دهها میلیارد دلار به کیسه باند حاکمه ایران، و دادن امکان به آنها برای تشکیل و تقویت باندهای شبهداعشی- فاشیستی از سوریه و لبنان گرفته تا عراق و یمن نبود.
https://kayhan.london/1403/02/03/347259/](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
زورشان رسیده به فرودستان
خانه ۵۰-۶۰ متری حاشیه شهر مالیات ممنوع، مالیات اشراف صاحب خانه و خودرو چند صد ملیونی و چند میلیاردی، اموال چندین میلیاردی، خانه های خالی چند ملیاردی،
و نه مالیات مضاعق بر مصرف از شارژ موبایل تا مصرف خوراکی اساسی، سوخت و بنزین گران کردند و زدن تو جیب حکومت و دولت و شبه دولت، بیش از یک دهه یارنه ثابت و آخر سر با یک ملیون وام آنرا پوچ کردند، میلیون نفر بدون خودرو و اما یاارنه بنزین به جیب ماشین داران میلیارد! سهام عدالت در عین بیعدالتی نیمی نگرفتند و ۱۷ میلیون نفر میلیاردر گرفتند! مجردها ۴۵ سال از دریافت شایع شده میخواهند محروم کنند از وام ازدواج! مجرد بودن جرم است و انواع آزار و تهمت، حتی از مجرد بیش از ۴۰ سالش باشد/ نسل سوخته! نسل سوزی ادامه دارد. اموال ملی به تارج بورس کذایی! خودرو واردات ممنوع و ورژنهای فیس لیف پراید (تیبا و ساینا و شاهین) به قیمت ماشینهای ممدرن خارجی! نه تولید میکنند به تعداد میلیونی و نه اجازه واردات با مالیات منصافانه ۱۰% اما حدود نصف قیمت خودرو به اصطلاح داخلی را انواع مالیات و عوارض/ حدود دو برابر قیمت تمام شده خودرو انواع مالیات و عوارض، تعداد هم کم، رانت خودرو، چاره تحریم انواع کالای غیر ضروری دولتی مانند خرید خودرو داخلی تا برآوردن درخواست آزادی وادرات با مالیات منصافنه ۱۰% و کمتر.
لطفا یکی بگوید ۰ هردلار دولتی ۴۲۰۰ تومان .
۲۰۰ هزار میلیارد تومان ، چند میلیارد دلار میشود ؟
– در صورت اجرای این طرح دست‌کم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از «اعاده اموال نامشروع» که
درواقع ثروت مردم است به خزانه کشور بازگردانده میشود.
یعنی چه مقدار دلار به خزانه کشور بر میگردد ؟