وام حمایتی دولت برای مستأجران که به «وام ودیعه مسکن» معروف شده نیز مانند دیگر برنامه‌های حمایتی دولت نتوانسته رضایت متقاضیان را به همراه داشته باشد. دولت با تغییر دستورالعمل‌های اعطای این وام، شرایط دریافت را برای مستأجران سخت‌تر و تعداد زیادی از واجدین شرایط را از دریافت این وام محروم کرده است.
طی ماه‌های گذشته که بحران اقتصادی خانوارها و رکود ناشی از کُرونا با تورم شدید در بازار مسکن، سبب ناتوانی شمار زیادی از مستأجران در پرداخت اجاره‌بها شده بود، دولت از طرحی رونمایی کرد که بر اساس آن می‌بایست به مستأجران وام ودیعه اجاره پرداخت می‌شد.
بر اساس اعلام دولت این وام ۱۵، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرستان‌های کوچک، کلانشهرها و تهران بود. افرادی که طی پانزده سال گذشته مِلک به نامشان نبوده و قرارداد رسمی اجاره داشتند می‌توانستند از این وام استفاده کنند.
این وام به نام مستأجر صادر اما به حساب صاحبخانه واریز می‌شد، سود بانکی این وام ۱۳ درصد تعیین شده و مستأجران طی یک سال فقط سود این وام را پرداخت کرده و اصل مبلغ وام پس از یک سال از صاحبخانه به حساب دولت بازمی‌گردد.
دولت همچنین اعلام کرده بود گروه‌هایی مانند افراد تحت پوش کمیته امداد، سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، حقوق بگیران، کارگران، مستمری بگیران و بازنشستگان جزو گروه‌های هدف این طرح هستند.
هرچند خبر اعطای این وام از ابتدای تابستان منتشر شده بود اما آغاز روند تشکیل پرونده در بانک‌ها و پرداخت مبلغ وام به آخر تابستان و پایان فصل جابجایی مستأجران کشیده شد. همچنین مانند دیگر طرح‌های حمایتی دولت، در روند پرداخت این وام ناهماهنگی و دستورالعمل‌های جدید موجب نارضایتی و انتقاد متقاضیان شده است.
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود تا بیستم مردادماه گذشته فهرست متقاضیان دریافت وام مسکن را به بانک‌ها ابلاغ می‌کند اما گزارش‌های منتشر شده در اوایل شهریورماه نشان می‌داد که بسیاری از شعب بانکی از این وام ابراز بی‌خبری می‌کردند.
موضوع دیگری که طی روزهای گذشته با انتقاد شدید مردم روبرو شده شرط تازه معرفی ضامن برای این وام است. پیشتر اعلام شده بود که دریافت وام ودیعه مسکن نیازی به ضامن ندارد اما در «اصلاحیه» تازه وزارت راه و شهرسازی درباره این وام شرط معرفی ضامن برای وام ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی نیز گنجانده شده است.
پیشتر قرار بود ضمانت این وام، سفته باشد و از آنجایی که سفته در بازار و بانک‌ها و قابل خرید است مشکلی برای متقاضیان ایجاد نمی‌شد. اما در اصلاحیه جدید وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها این اختیار داده شده که در ازای ضمانت این وام سفته و یا چک قبول کنند!
خبرگزاری مهر گزارش داده که برخی از بانک‌های عامل به متقاضیان اعلام کرده‌اند که بر اساس دستورالعمل داخلی بانک، سفته از متقاضیان نمی‌پذیرند و چک نیز باید به نام خود متقاضی باشد؛ به عبارت دیگر در صورتی که دسته چک به نام خودِ متقاضی نباشد، از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر کسانی که چک برگشتی داشته‌اند نیز از فهرست واجدین شرایط حذف می‌شوند. در گزارش خبرگزاری مهر آمده که پیش از این نیز از سوی مقامات بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام شده بود که استعلامی بابت چک برگشتی انجام نمی‌شود؛ اما بر اساس دستورالعمل تدوین شده، تنها دسته چک‌هایی که تاریخ صدور آنها به ۱ اسفند ۹۸ به بعد اختصاص داشته باشد، نیازی به استعلام بابت چک برگشتی ندارند.
شرایط جدید در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به بانک‌ها ابلاغ شده که بانک‌ها این اختیار را دارند که اگر فرد معرفی شده از سوی سامانه وزارت راه و شهرسازی، ظرف ۲ هفته نسبت به تکمیل مدارک و معرفی ضامن به بانک اقدام نکند، متقاضی را از چرخه دریافت تسهیلات حذف کنند.
این روند نشان می‌دهد که ظاهرا دولت در اقدامی تبلیغاتی اعلام کرده که قرار است به همه مستأجران وام حمایتی ودیعه مسکن پرداخت کند اما با گذاشتن شرط‌های مختلف در عمل مستأجران زیادی را از دریافت این وام محروم کرده است.
