با اسم رمز «معیشت مردم»: نبرد برای خوردن و بردن بیشتر از «سفره انقلاب»!

مردم ایران از ابتدای سال ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس کُرونا و وخیم‌تر شدن مشکلات اقتصادی، فشار بیشتری را متحمل می‌شوند. اخراج گسترده نیروی کار و تعطیلی بسیاری از کسب و کارهای کوچک سبب شده میلیون‌ها خانواده با کاهش درآمد روبرو شوند و برای تأمین ضروری‌ترین هزینه‌های زندگی زیر فشار‌های شدید قرار بگیرند.

از سوی دیگر در حالی که بیماری کووید۱۹ روند عادی زندگی و شرایط روانی جامعه را به شدت تحت تأثیر قرار داده، از تصمیمات لازم و کارشناسی‌شده برای مهار بیماری خبری نیست و آنچه نیز به عنوان «تدبیر» و «راهکار» اعلام می‌شود عمدتا یا نوشدارو پس از مرگ سهراب است و یا اصلا اجرا نمی‌شود.

رئیس ستاد به اصطلاح ملّی مقابله با کرونا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، تا چند ماه پس از شیوع کُرونا از بازگشت زندگی به روال عادی خبر می‌داد و برآوردی کاملاً برعکس از روند اپیدمی کُرونا در ایران داشت. مقامات اجرایی حاضر در این ستاد نیز غالباً افرادی بی‌عمل هستند که یا گوش و چشم به ارزیابی‌های غلط رئیس دولت دارند و یا به مداحی «رهبر» مشغولند.

کارشناسان پزشکی و علمی حاضر در این ستاد نیز از سوی مقامات حکومتی نادیده گرفته می‌شوند و به گفته انوشیروان محسنی ‌بندپی استاندار تهران طرح‌های کارشناسان در ستاد ملی کُرونا از سوی افراد «غیرمتخصص» وتو می‌شود.

محمدرضا هاشمیان فوق‌تخصص آی‌سی‌یو و عضو کمیته علمی این ستاد نیز چند روز پیش اعلام کرد که به دلیل مخالفت با نظرات مسئولان عذر او را از کمیته علمی این ستاد خواسته‌اند.

به بیان دیگر ستاد عریض و طویل مقابله با کُرونا یعنی یک جمع پرادعا و ناتوان که جلسات هیئتی برگزار می‌کنند و هیچ نتیجه‌ و دستاورد کارآمدی ندارند.

آنچه در ستاد ملی مبارزه با کُرونا جریان دارد، مشتی نمونه خروار از وضعیت مدیریت بخش‌های مختلف کشور طی چهار دهه گذشته است. افرادی ناشایست دستور می‌دهند و تکلیف تعیین می‌کنند و افراد شایسته یا حذف می‌شوند یا صدایشان از سوی مسئولان و مقامات شنیده نمی‌شود. نتیجه این روند همین انحطاط فراگیر و روند قهقرایی اقصاد است که همزمان جامعه و فرهنگ نیز در آن فرو رفته و غرق می‌شود.

بحران تمام‌عیار و جنگ قدرت جناح‌ها

شیوع کُرونا و مشکلات مزمن ساختاری اقتصاد ایران، فشارهای مالی و معیشتی اقشار متوسط، ضعیف و تنگدست را افزایش داده است.

فساد ناشی از تخصیص رانت ارز، روند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه را با مشکل روبرو کرده و از سوی دیگر نبود درآمدهای نفتی و خالی شدن خزانه، نتیجه عملکرد مقامات جمهوری اسلامی و حفره‌های عمیق در اقتصاد کشور را بیش از پیش نمایان کرده است.

در شرایط  یک بحران تمام عیار که می‌تواند به فروپاشی اقتصادی کشور منتهی شود، مقامات جمهوری اسلامی بجای اینکه با عمل به وظایف خود سبب بهبود اوضاع شوند، بر حرص زدن جهت کسب منافع بیشتر تمرکز کرده‌اند. نه تنها این، بلکه قوای سه‌گانه نظام بطور کلی بجای انجام وظایف خود و خدمتگزاری به جامعه، با دخالت در کار یکدیگر مرتب به تخریب و رقابت جناحی مشغول هستند.

نزدیک شدن سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز مزید بر علت شده تا جریان‌ها و جناحین حکومتی برای تسخیر رانت‌پرورترین نهاد جمهوری اسلامی یعنی «دولت» خیز بردارند.

بر چنین بستریست که درگیری میان «مجلس انقلابی» و «دولت تدبیروامید» که چند ماهی بیشتر به عمرش نمانده رو به افزایش است. نمایندگان مجلس یازدهم که بیشتر آنها از اصولگرایان منتقد و رقیب دولت به شمار می‌روند، با شعارهای دهان‌پر‌کن درباره مبارزه با فساد، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم روی کار آمدند اما از بدو حضور در صحن مجلس شورای اسلامی به شاخ و شانه کشیدن برای دولت مشغول شدند بدون آنکه کاری برای همان رأی‌دهندگان حوزه انتخاباتی خود کرده باشند!

خروجی عملکرد نمایندگانی که خود را تشکیل‌دهندگان «مجلس انقلابی» می‌دانند در حوزه اقتصادی «هیچ» بوده است. اظهارات و انتقادات آنها تنها ابزاری برای تخریب دولت است و حتی از این رقابت نیز نمی‌توانند برای راندن دولت به مسیر درست استفاده کنند.

از آنسو، دولت نیز وارد دور لجبازی با مجلس شورای اسلامی شده بطوری که رسانه‌های داخلی پر از اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس علیه یکدیگر است. آنها در این رقابتی که به صورت عمومی به صحنه برده‌اند نیز حاضر نیستند با عمل مثبت و خدمت به مردم، حریف را در افکار عمومی به زمین بزنند! بلکه همگی روش اتهام‌زنی و برچسب و موج تبلیغات منفی علیه همدیگر را به کار می‌بندند.

در این میان وضعیت «معیشت مردم» به یکی از ابزار طرفین برای کوبیدن هم تبدیل شده است! یکی از مضحک‌ترین و تأسف‌بارترین اقداماتی که در این زمینه انجام گرفته، کمک معیشتی به مردم تنگدست برای تهیه نیاز‌های غذایی است.

مجلس شورای اسلامی اواخر تابستان امسال طرح «تأمین کالاهای اساسی» را تصویب کرد که بر اساس آن قرار بود به ۶۰ میلیون ایرانی، معادل ۷۵ درصد از جمعیت کشور، یارانه‌ای به صورت کوپن الکترونیک برای تأمین مواد غذایی پرداخت شود.

دولت از ابتدا با این طرح اعلام مخالفت کرد و گفت نه منابع مالی برای انجام طرح موجود است و نه امکان ارائه کارت‌های الکترونیک. این طرح اما پس از تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد اما شورای نگهبان نیز هفته گذشته با فشار دولت و به دلیل «نبود منابع کافی» این طرح را رد کرد.

با اینهمه، حسن روحانی دو روز پس از رد این طرح، در جلسه هیئت دولت از طرحی مشابه برای کمک به اقشار تنگدست رونمایی کرد و گفت این طرح از پایان آذرماه اجرا خواهد شد!

عدالت به سبک قوه قضائیه با اعدام معترضان و آزادی فاسدان اقتصادی

در این میان، قوه قضاییه نیز در کنار قوای مقننه و مجریه به صحنه تئاتری تبدیل شده که ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی حسن روحانی در سال ۱۳۹۶ شعارهای مبارزه با فساد را فراموش کرده و در حال توسعه‌ی باند خودش است.

سیدابراهیم رئیسی پس از آنکه در اسفند ۱۳۹۷ از سوی علی خامنه‌ای به ریاست قوه قضاییه منصوب شد، در ابتدا یک پاکسازی در سطح مدیران حلقه اول این قوه انجام داد که در اصل برای جایگزینی مهره‌های خودش ضروری به نظر می‌رسید!

او در حالی که تلاش می‌کند با کمک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه عرصه را بر فعالان سیاسی و مدنی و صنفی تنگ‌تر کند و حتی معترضان خیابانی را بالای چوبه دار بفرستد، اما اعضای مافیاهای اقتصادی از زیر دستش رد شده و به فعالیت‌ خود را ادامه می‌دهند. رئیسی البته در کار دولت و مجلس نیز دخالت کرده و راهکارهای اقتصادی جهت بهبود وضعیت خانواده‌های نیازمند ارائه می‌دهد!

رئیس قوه قضائیه در حالی از «بحران معیشت مردم» سخن می‌گوید که متهمان فساد اقتصادی نه تنها آزادانه مشغول فعالیت هستند بلکه یکی از آنها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداد کلان نیز می‌بندد.

مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی از جمله مفسدان اقتصادیست که با وثیقه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در بیرون از زندان بسر می‌برد. این متهم عضو «حلقه کرمان» همچنان شبکه مافیایی‌و رانتخواری خود را با قراردادهای میلیاردی فعال نگه می‌دارد.

مهدی جهانگیری هفته گذشته قراردادی به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان یا قرارگاه «خاتم‌ الانبیاء» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امضا کرد که سومین قرارداد کلان وی با سپاه پاسداران پس از سپردن وثیقه و آزادی موقت از زندان است!

قابل توجه اینکه نهاد بازداشت‌کننده مهدی جهانگیری در مهرماه ۱۳۹۶ سازمان اطلاعات سپاه انقلاب اسلامی بود! همکاری تنگاتنگ اقتصادی مهدی جهانگیری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد مقامات نظام اگرچه در جریان‌ها و جناحین مختلف دیده می‌شوند اما به عنوان سرنشینان «کشتی نظام» همگی مشترک‌المنافع هستند.

قابل توجه است که جمهوری اسلامی نه تنها جدا در حوزه بین‌الملل بحران‌آفرین و ناسازگار و تنش‌زاست بلکه در عرصه داخلی نیز تا گلو به فساد آلوده است و علیه منافع مردم حرکت می‌کند و در این راه «فقر» و «فلاکت» را عامدانه به جامعه تحمیل می‌کند.

در این میان، مردم بیشترین هزینه‌ها را بابت ساختار فاسد و معیوبی می‌پردازند که مقاماتش همچنان به خوردن و بردن هرچه بیشتر از «سفره انقلاب» ادامه می‌دهند.
روشنک آسترکی

[کیهان لندن شماره ۲۸۸]