نگرانِ شورش و ناتوان در مدیریت؛ افزایش رسمی قیمت ۲۰ قلم کالا در یک روز 

مقامات جمهوری اسلامی از هر جناحی درباره اعتراضات و شورش مردم به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهند اما هیچ نهاد حکومتی توان ارائه طرح‌های کارآمد اقتصادی را ندارد. قیمت‌ها بطور افسارگسیخته در حال افزایش هستند بطوری که ستاد تنظیم بازار در نخستین روز آذرماه با افزایش رسمی قیمت ۲۰ قلم کالا موافقت کرده است.

با تصمیم ستاد تنظیم بازار زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، از اول آذرماه قیمت شیر خام، ۱۰ نوع لبنیات، کره، ۴ کالا در گروه روغن و ۴ کالا در گروه نهاده‌های دامی با افزایش قیمت روبرو شدند.

بر اساس مصوبه اول آذرماه ستاد تنظیم بازار قیمت انواع روغن خام وارداتی افزایش و به‌تبع آن قیمت روغن‌های خوراکی و مصرف خانوار نیز افزایش یافت. با وجود ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن خام، قیمت انواع روغن نباتی با ظرف پلاستیکی ۱۰ درصد و با سایر ظروف از جمله حلب ۱۳ درصد افزایش یافت.

همزمان قیمت کره آزاد شد و از زیر نظر ستاد تنظیم بازار درآمد. در مصوبه ستاد تنظیم بازار برای آزاد کردن قیمت کره آمده است: «با توجه به تغییر نرخ ارز اختصاصی برای واردات کره از گروه یک اولویت ارزی به گروه دو (ارز نیمایی) و اتمام موجودی کره‌های واردشده با ارز رسمی (۴۲۰۰ تومانی)، از آنجایی که اقلام گروه دو مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نمی‌باشد مقرر شد واحدهای تولیدکننده کره نسبت به تعیین قیمت با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام نمایند.»

قیمت تصویب‌شده‌ی پایه شیر خام افزایش هم یافت و از ۲۹۰۰ تومان به ۴۵۰۰ تومان رسید. قیمت دیگر اقلام لبنیات نیز افزایش یافت و بر اساس گزارش‌ها برخی از اقلام لبنی مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت را دریافت کردند.

همچنین با وجود بحرانی که با افزایش قیمت نهاده‌های دامی برای دامداران و مرغداران ایجاد شده و بسیاری از واحدهای تولیدی ورشکسته شدند، مجوز افزایش قیمت نهاده‌های دامی صادر شده است. بر این اساس قیمت هر کیلوگرم دانه سویا در مبادی ورودی ۳۱ هزار ریال و قیمت هر کیلوگرم کنجاله سویا در مبادی ورودی، ۳۲ هزار و ۲۰۰ ریال تعیین شد. ستاد تنظیم بازار همچنین قیمت هر کیلوگرم ذرت و جو را در مبادی ورودی، ۱۷ هزار ریال اعلام کرد. با افزایش قیمت نهاده‌های دامی قیمت انواع پروتئین حیوانی نیز افزایش خواهد یافت.

صف طولانی و ازدحام مردم برای دریافت #مرغ با قیمت دولتی

در پی افزایش ۱۰ هزار تومانی قیمت مرغ، و با وجود شرایط بحرانی کرونا مردم برای خرید مرغ با قیمت دولتی در مقابل مراکز توزیع ستاد تنظیم بازار تجمع می‌کنند pic.twitter.com/QwWxyVdC2c

— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) November 23, 2020

قابل توجه اینکه مجوز گرانی‌ها به ویژه در بخش کالاهای اساسی در حالی از سوی دولت ابلاغ شده است که دولت هنگام آغاز روند افزایش قیمت این کالاها‌ در ماه‌های گذشته مقامات دولتی علت گرانی این کالاها را «گرانفروشی» و «احتکار» عنوان کرده بود. اکنون با افزایش رسمی قیمت آنها از سوی ستاد تنظیم بازار مشخص شده که افزایش قیمت آنها در پی احتکار و گرانفروشی نبوده بلکه نتیجه بی‌عملی دولت در مدیریت اقتصاد است!

در همین حال نگرانی بابت بروز اعتراضات گسترده در ایران در پی افزایش مشکلات اقتصادی مردم به یک هراس عمومی در میان مقامات و جناح‌های مختلف حکومت تبدیل شده است؛ اعتراضاتی که برخی کارشناسان از آن به عنوان «شورش گرسنگان» یاد می‌کنند.

https://kayhan.london/1399/09/03/%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad%e2%80%8c%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%88-%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81

رضا بوستانی اقتصاددان نزدیک به دولت روحانی روز دوشنبه سوم آذرماه در مطلبی نسبت به افزایش «هزینه‌های اجتماعی تورم» هشدار داده و نوشته که «مشکلات تورم تنها در بخش اقتصادی محصور نمی‌شود. بنیان جوامع بشری بر قراردادهایی بنا شده است که تنظیم‌گر روابط میان افراد و گروه‌ها هستند. قیمت‌های اسمی نیز بخش مهمی از این قراردادها هستند. بنابراین، تغییرات مستمر و غیرقابل پیش‌بینی قیمت‌های اسمی به بی‌اعتباری این قراردادها منجر می‌شود و اساس جامعه را به خطر می‌اندازد. قراردادهای اجاره از عقود رایجی هستند که روابط میان صاحب‌خانه و مستأجر را تنظیم می‌کند. افزایش تورم باعث می‌شود صاحب‌خانه‌ها اجاره بیشتری را مطالبه کنند و این فشاری بر مستاجران وارد می‌کند. در این شرایط تضاد منافع باعث می‌شود این دو گروه در مقابل هم قرار گیرند و به نارضایتی یک یا هر دو گروه بیانجامد.»

او همچنین نسبت به نابرابری دستمزدها اشاره کرده و نوشته که «قرارداد دستمزد از دیگر عقود رایج است که روابط کارگر و کارفرما را تنظیم می‌کند. در شرایط تورمی که تولیدکنندگان با مشکلات اقتصادی مواجهند، تضاد منافع ناشی از دستمزدها منجر به رودررویی کارگران و کارفرمایان می‌شود و ضمن بی‌اعتبارکردن قراردادهای دستمزد، به نارضایتی منجر می‌شود. قراردادهای بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه خودرو، قراردادهای ازدواج و… نمونه‌های دیگری هستند که به‌دلیل تضاد منافع ناشی از تورم بالا می‌توانند اعتبار خود را از دست بدهند و به نارضایتی اجتماعی دامن بزنند.»

در این میان البته هستند مقاماتی که همچنان علت اصلی نارضایتی یعنی مدیریت جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها را نادیده گرفته و آدرس غلطی چون «دسیسه‌های دشمن» و «بدخواهان» را می‌دهند. از جمله علی سعیدی رئیس دفتر عقیدتی سیاسی علی خامنه‌ای روز دوشنبه سوم آذرماه گفته است: «با قدرت نیروهای مسلح پرتوان ما و از جمله بسیج مستضعفین است که کشتی بزرگ انقلاب اسلامی در این دریای پرتلاطم فتنه و دشمنی در برابر طوفان های سهمگین مقاومت کرده و هر بار با غلبه بر هر طوفان قوی تر از قبل و با تجربه بیشتر آماده مقابله با دسیسه های بدخواهان انقلاب اسلامی شده است.»