گزارش‌ها از کاهش روند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران از ۱۰ سال پیش تا کنون خبر می‌دهند. کارشناسان معتقدند اگر چه تحریم بر کاهش سرمایه‌گذاری موثر بوده اما عوامل داخلی نقش بیشتری داشته‌اند.
کاهش میزان سرمایه‌گذاری چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی دلایل مختلفی دارد که عمده آنها به نگرش و ناکارآمدی مدیریتی کلان کشور از سوی حکومت باز می‌گردد.
قوانین دشوار و پیچیده کسب و کار، فساد جاری در سازمان‌ها و نظام بانکی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران برای شرکت‌های خارجی، برداشت مخارج عمرانی از سوی دولت برای تأمین هزینه جاری، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات در دسترس بخش خصوصی، بی‌ثباتی اقتصادی و بالا بردن میزان ریسک و ناامنی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایه‌گذاری از جمله دلائلی هستند که از سوی کارشناسان برای کاهش سرمایه‌گذاری در ایران مطرح می‌شوند.
پژوهشکده امنیت اقتصادی در گزارشی از روند کاهشی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۱۰ سال گذشته خبر داده است. در این گزارش آمده که «سرمایه‌گذاری دولتی نیز در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۲۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.»
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی با عنوان «موتور خاموش سرمایه‌گذاری» نوشته است: «سرمایه‌گذاری کل اسمی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۱۱ برابر شده است که شامل ۱۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری اسمی در حوزه ساختمان و ۹ برابر شدن سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات است. اما سرمایه‌گذاری واقعی در سال ۱۳۹۸ به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده که کمترین میزان سرمایه‌گذاری در ۱۵ سال اخیر است.»
بر اساس گزارش معاونت اقتصادی اتاق تهران روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از ۱۳۹۱ آغاز شده است بطوریکه رقم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این سال ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که هفت سال بعد و در سال ۱۳۹۸ به ۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به بیان دیگر میانگین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۶ درصد منفی بوده است.
در گزارش اتاق تهران درباره سرمایه‌گذاری خارجی نیز آمده است: « در حالی که در سال ۲۰۱۷ شاهد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم به میزان پنج میلیارد دلار بودیم، این رقم در سال ۲۰۱۹ به عدد ۱.۵ میلیارد دلار سقوط کرده است. این رقم کمتر از میانگین جذب سرمایه در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ است که معادل ۲.۴ میلیارد دلار بوده است.»
حسن سلیمی رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان در یادداشتی با عنوان «زنگ خطر کاهش سرمایه‌گذاری» که در روزنامه جهان صنعت منتشر شده تأکید کرده که هرچند در سال‌های گذشته تحریم‌ها در کاهش سرمایه‌گذاری نقش داشته اما عوامل داخلی که مانع از جذب سرمایه است را نه تنها نمی‌توان نادیده گرفت بلکه این عامل اثر بیشتری بر کاهش سرمایه‌گذاری داشته است.
حسین سلیمی با انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت و قیمت‌گذاری دستوری ۴۲۰۰ تومان برای ارز، نوشته که این اقدام دولت «از همان زمان نااطمینانی بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالان بخش خصوصی سایه انداخت و نااطمینانی در خصوص گشایش اعتبار و پرداخت هزینه‌های مربوط به واردات ماشین‌آلات و قطعات تولیدی را در بین سرمایه‌گذاران به وجود آورد.»
او افزوده که «فعالان بخش خصوصی به دلیل رفتار نوسانی قیمت ارز قادر به برآورد صحیحی از میزان هزینه‌کرد خود در فرآیندهای سرمایه‌گذاری و تولیدی نبودند. حجم بی‌ثباتی اقتصادی در هر جای دنیا انگیزه بخش خصوصی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.»
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان معتقد است که «جدا از بی‌ثباتی قیمت‌ها، دولت هم اجازه افزایش قیمت را به فعالان اقتصادی نمی‌دهد و از آنها می‌خواهد تعادل قیمت‌ها را حفظ کنند. این در حالی است که تورم و نرخ ارز به طور مداوم در حال جهش قیمتی هستند. بنابراین اگر یک واحد تولیدی بخواهد در هر یک از بخشهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کند با مجموعه‌ای از بی‌ثباتی‌ها مواجه می‌شود که تغییر نرخ ارز و الزام به تعیین قیمتی پایین‌تر از قیمت واقعی در راس آنها قرار می‌گیرد. همه اینها موجب منفی شدن رشد سرمایه‌گذاری و تقلیل آن به میزانی کمتر از پیش‌بینی‌های سالانه و در عین حال روی آوردن سرمایه‌گذاران به سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده است.»
حمید آذرمند تحلیلگر اقتصادی نیز معتقد است که «بخش عمده منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به اتکای منابع بودجه عمومی یا منابع بانکی تأمین می‌شود. این در حالی است که بودجه عمومی به علت وابستگی به درآمد نفت پرنوسان است و نظام بانکی نیز با مشکلات ساختاری و انجماد مالی مواجه است.»
کاهش سرمایه‌گذاری در نهایت سبب کاهش ظرفیت تولید و کاهش درآمد سرانه کشور خواهد بود و با کاهش درآمد سرانه اقتصاد، منابع در دسترس برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد در اقتصاد کاهش خواهد یافت.
به گفته حمید آذرمند از این پس، چالش سرمایه‌گذاری از جمله جدی‌ترین مسائل پیش روی دولت‌ها خواهد بود. او راهکار بازگشت به مسیر بلندمدت رشد را «سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیعی در زیرساخت‌های عمومی، تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی بنگاه‌ها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع از محل منابع داخلی و خارجی» ارزیابی کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی همچنین شرط لازم افزایش سرمایه‌گذاری را «ثبات اقتصاد کلان و رفع ناترازی‌ها و عدم تعادل‌های کلان مالی در اقتصاد» دانسته است. اما برقراری چنین شرایطی به اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام بانکی نیاز دارد. اصلاحات گسترده در توسعه بنگاهداری خصوصی، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، کاهش انحصارات، کاهش دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و ارتقای قوانین تضمین‌کننده حقوق مالکیت نیز از دیگر موارد پیشنهادی این کارشناس اقتصادی ست.
مگر در قبل از برجام .. یعنی دوره ریاست جمهوری ماموت احمدی نژاد که قعطنامه های سازمان ملل را .. کاغذ پاره میخواند .. و شیپور انرژی هسته ای حق مسلم ماست را مینواخت .. و کرکری ممه را للو خورد ..
بخش خصوصی در ایران .. زیر چنگال برداران قاچاق چی .. جرعت سرمایه گذاری داشته ؟
اصلا کدام بخش خصوصی ؟ چرا اسامی صاحبان سرمایه این بخشهای خصوصی در جمهوری غارتگران اسلامی ایران .. مثل صاحبان سرمایه و کار افرینان دوران شاهنشاهی پهلوی ایرانساز شفاف و مشخص نیستند ؟
به راستی کارافرینان و صاحبان سرمایه های بخش خصوصی ایران چه کسانی
میباشند ؟