تاریخ شفاهی ایران؛ خاطرات عبدالرضا انصاری (بخش۵۱)

جمشید آموزگار، در پیشگفتار این کتاب می‌نویسد «در میان خاطرات گونه گونه‌ای که تا کنون پراکنده شده، خاطره عبدالرضا انصاری از امتیازی ویژه برخوردار است چرا که با اصالتی کم همتا، دقتی در خور تحسین و بی‌نظری سزاوار تمجید همراه است».

به  جهت علاقمندی نسل جوان به ریشه‌ها و عوامل سازندگی ایران در دوران پهلوی کیهان لندن طی چند هفته به بازنشر خاطرات عبدالرضا انصاری در گفتگو با غلامرضا افخمی می‌پردازد.

*****

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]   [بخش۵۰]

بنابراین قیمت هر ساختمان بر اساس قیمت منطقه‌ای و ضریب مربوط به نوع بنا تعیین می‌گردید و عوارض جدید نوسازی و عمران شهری بر پایه این نوع ارزیابی به میزان نیم درصد در سال پیشنهاد شده بود و ساختمان‌های کلنگی از پرداخت عوارض معاف شده بودند. راه دیگری نیز از جهت تسهیل کار شهرداری‌ها در این قانون پیش‌بینی شد که جمعاً حدود سی و چند ماده بود و پس از تأیید هیأت دولت، تقدیم مجلس شورای ملی شد. در این مرحله بود که مجدداً مخالفت و موش‌کشی حزب ایران نوین با لایحه تقدیمی وزارت کشور آغاز گردید و در زمانی که تصویب قوانین بسیار پیچیده‌تر در مجلس ظرف یکی دو ماه انجام می‌گرفت تصویب قانون نوسازی و عمران شهری چهارده ماه به طول انجامید و با پیگیری من بالاخره به تصویب رسید.

بر اساس برآوردهای وزارت کشور، اجرای صحیح این قانون در شهر تهران، درآمدی بین دویست‌ و ‌شصت الی سیصد میلیون تومان حاصل می‌کرد که در آن زمان حدود سه‌ برابر کل بودجه شهرداری تهران و سی ‌برابر بودجه عمرانی شهر بود ولی متأسفانه موقعی که این قانون به تصویب رسید من در همان هفته از وزارت کشور برکنار شدم و فرصت پیدا نکردم که آن را بطور صحیح پیاده کنم. ولی خوشوقتم که با تمام مخالفت‌هایی که با این قانون می‌شد چون اصول آن بر پایه صحیحی استوار بود نتوانستند تغییری در آن بدهند و این قانون مبنای کارهای عمرانی بزرگی در شهرهای ایران شد.

در اینجا باید اضافه کنم که از همان ابتدای کار که تهیه قانون نوسازی و عمران شهری مطرح شد، برای اینکه پس از تصویب آن، دستگاه اجرایی مناسبی در شهرداری تهران آماده به کار باشد، با استفاده از مجوزهای قانونی موجود، سازمانی به نام «سازمان نوسازی» در شهرداری تهران با کمک وزارت کشور تشکیل گردید و از محل اعتباراتی که در اختیار وزیر کشور بود سرمایه‌ای به مبلغ بیست میلیون تومان در اختیار آن سازمان قرار داده شد و مسئولیت اداره آن به آقای دکتر شریفی که تحصیلات عالی خود را در رشته شهرسازی در فرانسه به پایان رسانیده بود محول گردید و به عنوان اولین طرح نوسازی، محله‌ای به نام «محله عرب‌ها» در مرکز شهر تهران انتخاب شد که به علت وجود ساختمان‌های مخروبه و کوچه‌های باریک، به صورت محله‌ای درآمده بود که امکان برقراری هیچگونه سرویس شهری مناسب در آنجا وجود نداشت و نظر کلیه کارشناسان بر این بود که تنها راه حل این مشکل، خرید کلیه خانه‌های این محله به قیمت عادلانه و تجدید بنای آن بر اساس اصول مدرن شهری است. به این جهت، این طرح به عنوان طرح نمونه برگزیده شد و مطالعات درباره آن آغاز گردید. بدیهی است اجرای چنین طرحی به زمان نسبتاً طولانی نیاز داشت زیرا لازم بود از تمام منطقه نقشه‌برداری دقیقی شده و تمام خانه‌ها به دقت از طرف کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد و در عین حال با توجه به وضع خانوادگی هر یک از مالکین، رضایت یکایک آنها برای فروش و تخلیه ملک مربوطه جلب شده و به موازات آن، راه حل‌هایی برای تأمین مسکن آنها پیش‌بینی شود. تمام این کارها به تشکیلات لازم و زمان کافی نیاز داشت و صحیح به نظر نمی‌رسید که با داشتن پول و اعتبار کافی، فقط به عنوان اصلاحات و زیبایی شهر، مقداری پول به صاحبان منازل داده و با بولدوزر خانه‌های مردم نیازمند و کم‌درآمد را خراب و آنها را سرگردان کرد. به همین جهت، سازمان جدیدالتأسیس نوسازی موظف شد که با تهیه عوامل لازم، در مرحله اول جزئیات برنامه نوسازی را بررسی و با توجه به آن، برنامه اجرایی را تهیه نماید.

-آیا تصور می‌کردید برای اجرای برنامه نوسازی شهرها، فقط تأمین اعتبارات و تهیه برنامه‌های تفصیلی کافی بود و شهرداری‌های کشور می‌توانستند پس از به دست آوردن اعتبارات مالی لازم، تغییرات اساسی در جهت بهبود وضع شهرها بدهند؟

– به هیچ وجه؛ تجربه من در مورد شهرهای خوزستان و بعداً آشنا شدن با وضع شهرداری تهران، برایم ثابت کرده بود که برای بهتر کردن وضع شهرداری‌ها فقط داشتن اعتبارات مالی کافی نیست و چه‌بسا هرگاه سیستم اداری شهرداری‌ها تغییر نکند و افراد صلاحیت‌دار کارها را به دست نگیرند، صرف داشتن پول، باعث توسعه فساد در دستگاه شهرداری‌ها شده و عملا نتیجه معکوس گرفته شود. به همین علت بود که به موازات اقدام درباره تأمین اعتبارات جدید، طرح دیگری به منظور تجدید نظر در سیستم اداری شهرها و آموزش کادر فنی، مورد توجه قرار گرفت.

خوشبختانه در وزارت کشور و شهرداری تهران، کارشناسانی وجود داشتند که طی سال‌های گذشته در این موارد مطالعه کرده و صاحب‌نظر بودند. بنابراین، باید ترتیبی فراهم می‌شد که این افراد بتوانند دانش و تجربیات خود را به تعداد بیشتری از مأمورین شهرداری‌ها انتقال دهند. البته یکی از راه‌هایی که عنوان می‌شد این بود که برنامه‌ای تنظیم شود و هر سال تعداد قابل ملاحظه‌ای از مأمورین شهرداری‌ها به کشورهای پیشرفته اروپایی برای تحصیل و کسب تجربه اعزام گردند. این طرح در سطح کوچکی در سال‌های قبل اجرا شده و با مشکلات متعددی برخورد کرده بود. یکی از مشکلات، موضوع یاد گرفتن زبان بود و دیگر اینکه کسانی که از این برنامه‌ها استفاده کرده بودند پس از مراجعت از کشورهای خارج و داشتن عنوان فرنگ‌رفته، دیگر حاضر نبودند کارهای اجرایی شهرداری‌ها را قبول کنند بلکه خواستار داشتن عناوینی آنهم در سطح مدیریت بودند و رویهم‌رفته نتیجه مطلوبی از این طرح‌ها به دست نیامده بود. به همین جهت، تصمیم گرفته شد که این نوع تعلیمات و تجربه‌اندوزی در داخل کشور، تأمین شود و در این زمینه قرار شد ده شهر کوچک در منطقه گیلان و مازندران که از لحاظ آب و هوا و داشتن فضاهای سبز و نزدیکی به تهران مناسب‌تر به نظر می‌رسید، به عنوان شهرداری‌های نمونه انتخاب و در حقیقت مرکز آموزش کادر فنی شهرداری‌های کشور شود و با استفاده از وجود کارشناسانی که در اختیار بودند و اعتبارات موجود، کلیه خدمات شهری در این شهرها به نحوی اصلاح شده و تأمین گردد که افرادی که از شهرستان‌ها برای فراگرفتن امور اداری و فنی مربوط به شهرداری‌ها به تهران آورده می‌شدند پس از گذراندن دوره آموزشی به این شهرداری‌های نمونه اعزام شوند و مدتی با کار کردن در این نقاط و در محیطی که از لحاظ زندگی برای آنها ناآشنا نیست، چنان کارآمد شوند که پس از مراجعت به محل خود، بتوانند بلافاصله مسئولیت اموری را که به آنها محول خواهد شد، عهده‌دار شوند.

سرپرستی این کار به عهده آقای دکتر پرویز خبیر که از مدیران سازمان برنامه بود و برای تصدی سمت معاون طرح و بررسی‌های وزارت کشور به این وزارتخانه منتقل شده بود، واگذار گردید و آقای داریوش پیرنیا نیز به سمت مسئول اجرای این طرح انتخاب شد و در ظرف چند ماه ده شهر مورد نظر با موافقت استانداران مربوطه انتخاب گردید و برنامه بهبود و اصلاح وضع آنها با سرعت هرچه تمام‌تر آغاز شد و کلاس‌های آموزش تئوری نیز با همکاری وزارتخانه‌های مختلف و دانشگاه تهران دائر گردید و دسته اول کارآموزان شهرداری در این کلاس‌ها شروع به تحصیل کردند. علاوه بر این، با اداره املاک پهلوی مذاکره شد که دویست هکتار از اراضی منطقه رامسر را در اختیار شهرداری رامسر بگذارند که به عنوان مرکز تهیه نهال گل و درختان زینتی برای سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد. این بود برنامه‌ای که برای تأمین کادر اداری و فنی شهرداری‌ها در پیش گرفته بودیم.

– شنیدم وقتی شما در وزارت کشور بودید، می‌خواستند عمارت هشت‌بهشت را در اصفهان خراب کنند و شما جلو آنرا گرفتید. جریان چه بود؟

-روزی یکی از دوستان من اظهار داشت که یکی از بستگان او شکایتی دارد که جا دارد حرف او شنیده شود. قرار شد من شخصاً آن شخص را ببینم. خانم محترمی بود که اظهار می‌کرد ملک موروثی در اصفهان دارند که از بناهای تاریخی است و شهرداری اصفهان با پشتیبانی استاندار در صدد هستند برای ادامه یک خیابان عریض شرقی- غربی این بنا را که در نوع خود منحصر به فرد می‌باشد و جایگزین ندارد، خراب کنند و مسئله آن موضوع قیمت نیست زیرا اصولا نمی‌توان برای چنین اثر تاریخی قیمت‌گذاری کرد. لذا تقاضای ما فقط این است که هیأتی از تهران که تحت تأثیر شهردار و استاندار نباشد، به محل اعزام شده و موضوع را رسیدگی کنند. چون پیشنهاد معقول به نظر می‌رسید، من رئیس اداره فنی امور شهرداری‌ها را که گفته می‌شد مهندس صاحب‌نظر و صلاحیت‌داری است، برای این کار انتخاب کردم و از او خواستم که فوراً به اصفهان عزیمت کرده و گزارش امر را مستقیماً نزد من ارسال دارد.

ایشان روز بعد به اصفهان رفت و پس از مراجعت، به دفتر من آمد و گزارش داد که نظر شهرداری و استانداری درست است و این خیابان شرقی- غربی که چندین سال است در دست اقدام بوده و اراضی و ساختمان‌هایی در مسیر آن خریداری شده و تسطیح گردیده برای سبک‌تر شدن ترافیک در اصفهان ضرورت کامل دارد. بنابراین من هم باید مطلب را تمام‌شده تلقی می‌کردم. ولی اتفاق جالبی افتاد. از تشریفات دربار اطلاع دادند که چون عبدالرحمن عارف رئیس دولت انقلابی عراق که مهمان شاهنشاه می‌باشد قرار است از اصفهان بازدید نماید. بنابراین، طبق اوامر همایونی مقرر شده است که وزیر کشور نیز ایشان را همراهی کند. به همین جهت روز بعد به همراه ایشان و هیأت مهمانداران، به اصفهان رفتم. پس از بازدید شهر و بناهای تاریخی و صرف ناهار، قرار بود ایشان دو سه ساعتی استراحت کرده و عصر به تهران مراجعت کنیم. در فاصله این چند ساعت که من کاری نداشتم، فکر کردم بدون اطلاع آقای استاندار و شهردار از این خیابانی که درباره‌اش صحبت شده بود و بنای «هشت‌بهشت» دیدن کنم چون این بنا در فاصله کمی از هتل شاه‌عباس که محل اقامت ما بود قرار داشت. وقتی به آنجا رسیدم، متوجه شدم که خیابان احداث شده درست تا پای دیوار این عمارت رسیده است و برای ادامه آن، بطور مستقیم ناچار به خراب کردن آن می‌باشند. خوشبختانه سرایداری در این ساختمان حضور داشت که بعد از اینکه من خودم را معرفی کردم، در را باز کرد و راهنمایی کرد که من از این بنای باشکوه بی‌نظیر که باید گفت از شاهکارهای معماری دوران قاجار می‌باشد، دیدن کنم. حیرت کردم که چه موضوعی باعث شده است که استاندار و شهردار و رئیس اداره فنی وزارت کشور که مهندس آرشیتکت بود، به خراب کردن این میراث فرهنگی با ارزش حکم دهند. بنابراین در همانجا به استانداری و شهرداری ابلاغ کردم که مجاز نیستند هیچگونه اقدامی در اینباره انجام دهند تا اینکه وزارت فرهنگ و هنر و انجمن آثار باستانی موضوع را مورد بررسی قرار دهند و خوشحالم که دخالت مؤسسات مذکور، این بنا را از نابودی نجات داد و اینک تحت مراقبت و حفاظت می‌باشد. البته پس از مراجعت به تهران، به خدمت آن آقای مهندس در وزارت کشور خاتمه داده شد و پس از مدت کوتاهی، آن آقای استاندار نیز از کار برکنار گردید.

– آیا استانداران دیگری هم بودند که به دلایل دیگر برکنار شده و یا تغییر سمت پیدا کنند؟

– عده قابل ملاحظه‌ای از استانداران تغییر سمت پیدا کردند ولی علت آن این بود که بطور کلی تغییر سیاستی در مورد نحوه انتخاب استانداران پیدا شده بود به این معنا که در گذشته که مسائل امنیتی و ناآرامی در بعضی از استان‌ها وجود داشت برای نشان دادن قدرت دولت مرکزی و برقراری آرامش در منطقه، یکی از امرای ارتش را به عنوان استاندار به محل اعزام می‌داشتند تا آنها به علت داشتن تجربیات ارتشی و شخصیت نظامی خود، کلیه نیروهای ارتش، ژاندارمری و شهربانی را هماهنگ کرده و در خواباندن غائله و سرکوب یاغیان اقدام نمایند و به تدریج موضوع انتصاب امرای ارتش به مقامات استانداری حتی با نبودن مسائل امنیتی مرسوم شده بود و امرایی که به سن بازنشستگی می‌رسیدند برای داشتن سمت و مقام در صدد تصدی سمت‌های استانداری و فرمانداری کل بودند و عده‌ای از آنان نیز موفق می‌شدند بطوری که در زمانی که من به وزارت کشور رفتم، تعداد هشت امیر پیشین ارتش در پست‌های استانداری و فرمانداری کل اشتغال داشتند و اغلب آنها با رؤسای سازمان‌های کشوری درگیر بودند. زیرا ارتشیان بر حسب خوی نظامیگری و تعلیماتی که دیده‌اند دارای دیسیپلین قوی بوده و عادت به گرفتن دستور از مقام بالاتر و دستور دادن به مقام زیر دست دارند و این روش کار در دستگاه‌های دولتی به آن شدت قابل اجرا نیست و در عمل مشکلاتی ایجاد می‌کند.

در دورانی که مأمورین عالیرتبه دولت فقط مسؤول برقراری نظم و آرامش در منطقه بودند و دولت برنامه‌های عمرانی متعدد نداشت، مأمورین سازمان‌های اداری در استان‌ها و شهرستان‌ها اغلب کارمندان سطح پایین وزارتخانه‌ها بودند و وظایف محدودی از نظر جمع‌آوری مالیات و یا کارهای پست و تلگراف و پرداخت حقوق کارکنان و امثال آن داشتند و به استاندار و مقامات ارتشی به عنوان پشتیبان و نگهدارنده امنیت و آرامش نگاه می‌کردند و دستورات آنها را بدون چون و چرا قبول می‌کردند. ولی در سال‌های ۱۳۴۰ وضع به کلی تغییر پیدا کرده بود. کشور از آرامش و امنیت کامل برخوردار بود و در هر گوشه مملکت، کارهای عظیم عمرانی جریان داشت که توسط افراد تحصیلکرده و مجرب اداره می‌شد و کلیه برنامه‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اعتبارات تصویب‌شده به مرحله اجرا درمی‌آمد و دیگر امکان نداشت که یک روز صبح، مثلا آقای استاندار رئیس اداره را احضار کند و به او دستور دهد که تمام بولدوزرهای راهسازی را به فلان شهر برای تسطیح خیابان بفرستد. در سابق هرگاه اینگونه امور پیش می‌آمد، رؤسای اداره مربوطه دستور استاندار را اجرا می‌کردند زیرا چاره‌ای نداشتند و قانون و مقررات در محل، دستور استاندار یا والی بود. ولی در زمانی که داریم درباره آن صحبت می‌کنیم، رؤسای ادارات، مأمورین عالیرتبه ای بودند که زیر بار چنین نوع دستوراتی نمی‌رفتند و به ناچار درگیری با استانداری شروع می‌شد و موضوع به تهران منعکس می‌گردید و در حقیقت هیچیک از طرفین درگیری مقصر نبودند و هرکدام بر اساس شیوه و روش کاری که با آن آشنایی داشتند، انجام وظیفه می‌کردند.
[ادامه دارد]

[بخش۱]   [بخش۲]   [بخش۳]   [بخش۴]   [بخش۵]   [بخش۶]   [بخش۷]   [بخش۸]   [بخش۹]   [بخش۱۰]   [بخش۱۱]   [بخش۱۲]   [بخش۱۳]   [بخش۱۴]   [بخش۱۵]   [بخش۱۶]   [بخش۱۷]   [بخش۱۸]   [بخش۱۹]   [بخش۲۰]   [بخش۲۱]   [بخش۲۲]   [بخش۲۳]   [بخش۲۴]   [بخش۲۵]   [بخش۲۶]   [بخش۲۷]   [بخش۲۸]   [بخش۲۹]   [بخش۳۰]   [بخش۳۱]   [بخش۳۲]   [بخش۳۳]   [بخش۳۴]   [بخش۳۵]   [بخش۳۶]   [بخش۳۷]   [بخش۳۸]   [بخش۳۹]   [بخش۴۰]   [بخش۴۱]   [بخش۴۲]   [بخش۴۳]   [بخش۴۴]    [بخش۴۵]   [بخش۴۶]    [بخش۴۷]    [بخش۴۸]   [بخش۴۹]   [بخش۵۰]