تعدادی از کارگران بازنشسته که از جمله اقشار حداقلی‌بگیر به شمار می‌روند با انتشار نامه‌ای سرگشاده به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار افزایش دستمزد متناسب با رقم هزینه معیشت برای سال آینده شدند.
مذاکرات کمیته دستمزد در شورای عالی کار برای تأمین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ طی روزهای گذشته آغاز شده است. فعالان کارگری و بازنشستگان به عنوان دو قشر از اقشار حداقلی‌بگیر خواهان افزایش دستمزدهایشان متناسب با رقم خط فقر یا همان حداقل هزینه معیشت هستند.
آخرین محاسبه خط فقر در ایران نشان می‌دهد یک خانوار چهار نفره در شهرهای بزرگ ایران برای تأمین هزینه‌های زندگی نیازمند درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان هستند. این در حالیست که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹ دو و نیم میلیون تعیین شده بود که برای کارگرانی که همه مزایای شغلی از جمله حق اولاد و حق مسکن را دریافت می‌کردند حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود. بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی و مستمری‌بگیران اما ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ تا دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.
در همین رابطه جمعی از کارگران بازنشسته نیز در نامه‌ای سرگشاده به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی خواستار متناسب شدن حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با نرخ تورم شدند.
امضاکنندگان این نامه با تأکید بر اینکه هر ساله مبلغی ناچیز را به عنوان افزایش دستمزد تصویب و سپس همین درصد را با افزایش قیمت‌ها از کارگران بازمی‌ستانند، بر لزوم اجرای ماده ۴۱ و تعیین مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار متوسط تأکید و اعلام نمودند که بازنشستگان تأمین اجتماعی بارها در بیانیه‌های خود خواستار تامین معیشت شایسته برای طبقه‌ی کارگر شده‌اند.
https://kayhan.london/1399/10/14/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%db%b1%db%b6-%d8%b4%d9%87%d8%b1
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
ما بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در چند سال اخیر به این نتیجه رسیده‌ایم که تمامی تبعیضات و مشکلات ما از جانب سازمان تأمین اجتماعی بر ما وارد گردیده، به دلیل این است که دولت مبلغ هنگفتی را که طی سنوات گذشته به صندوق تأمین اجتماعی بدهکار می باشد پرداخت نمی‌نماید. فلذا ما خواهان برگرداندن و اعاده این مبلغ به صاحبان واقعی آن یعنی بازنشستگان بوده و در همین راستا خواستار رفع تبعیضات و همچنین اجرای قوانین به شرح ذیل می‌باشیم:
۱- با توجه به شروع جلسات شورای عالی کار در خصوص افزایش حقوق کارگران و تورم افسار گریخته سال جاری ما خواهان افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۰ هستیم و همچنین تاکید می‌گردد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی می‌باید در تعیین دستمزد خود دخیل و تصمیم گیرنده باشند.
۲- از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی مطابق با ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی موظف به افزایش و ترمیم عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان برابر با نرخ تورم می‌باشد تقاضا داریم در این زمینه اقدام عاجل صورت پذیرد.
۳- ما خواهان اجرای کامل همسان‌سازی از طرف سازمان تأمین اجتماعی مطابق بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و همچنین همسان‌سازی بازنشستگانی که در سال ۹۹ بازنشسته شده‌اند، هستیم.
۴- از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی طبق ماده ۵۴ قانون؛ مسئول درمان کامل بازنشستگان و بیمه پرداز اجباری بطور مستقیم می‌باشد. لذا خواهان اجرای صحیح آن قانون می‌باشیم.
۵- ما خواستار دریافت مزایای شغلی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی متناسب با شاغلین هستیم.
۶- ما خواهان پرداخت عیدی برابر با شاغلین به بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستیم.
۷- ما خواهان رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار و غیر همکار که بر اساس ماده ۶۹ مصوب سال ۷۸ که بدین گونه سازمان تأمین اجتماعی عمل کرده می باشیم.
۸- همانطور که مطلع هستید سازمان تأمین اجتماعی مسئول اجرای وظایف حمایتی نمی‌باشد و باید هزینه‌های حمایت از گروه‌های حمایتی را از دولت اخذ نماید و نباید از دسترنج بازنشستگان و شاغلین بیمه پرداز اجباری برای گروه‌های حمایتی هزینه گردد و خواستار جلوگیری از اینگونه اهمال‌کاری‌ها می‌باشیم.
۹- ما خواهان اصلاح اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی بوده و همچنین خواهان اداره این سازمان بر اساس سه جانبه‌گرایی می‌باشیم.
۱۰- ما خواهان اجرای بند ج ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه پرداخت حق منطقه جنگی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در مناطق جنگی و همچنین برداشتن این گونه تبعیضات آشکار بین صندوق‌های بازنشستگی می‌باشیم.
در پایان اعلام می‌داریم:
۱-هرگونه تصمیم‌گیری در مورد بازنشستگان بدون حضور نمایندگان منتخب، فاقد اعتبار است.
۲- در صورتی که به خواسته‌های فوق ترتیب اثر داده نشود حق تجمع و اعتراض برای بازنشستگان محفوظ می‌باشد.
