رئیس سازمان امور اراضی کشور با ارائه آماری نگران‌کننده گفته که در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی سال‌هاست که به یکی از مشکلات و نگرانی‌های حوزه اقتصاد کشاورزی و محیط زیست ایران تبدیل شده است. این اقدام که برخی مقامات جمهوری اسلامی آن را از مصادیق مشخص «فساد» نام می‌برند در اطراف کلانشهرها بیشتر رخ داده و عده‌ای را یک‌شبه به ثروت‌های هنگفتی رسانده است.
اکنون علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به راه‌اندازی سیستم جامع امور اراضی که بر اساس آن تمام خدمات در قالب خدمات الکترونیک انجام می‌شود، گفته مجوزها، نظارت‌ها، استعلام‌ها از طریق همین سامانه انجام می‌شود و در نتیجه «تدابیری اتخاذ شده تا ارباب رجوع به جای مراجعه به تهران و ساختمان مرکزی، در شهرستان‌ها خدمات دهی صورت گیرد.»
او صدور چند سند برای یک زمین مشخص را به سازمان ثبت اسناد مرتبط دانسته اما گفته «از آنجا که گاهی اوقات میان تفکیک اراضی مردمی با دولتی تداخل‌هایی وجود دارد اقدام به حد نگاری و تهیه نقشه کرده‌ایم.»
رئیس سازمان امور اراضی کشور درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به زمین‌های غیرکشاورزی گفته که «تغییر کاربری‌های موجود در کشور را نمی‌توان رد کرد به‌ویژه در اطراف شهرها این تخلف بیشتر صورت می‌گیرد و ما نیز بر اساس نص صریح قانون اقدام به قلع و قمع بناهای ساخته شده در این اراضی می‌کنیم.»
علیرضا اورنگی مدعی شده از سوی این سازمان همکاری‌های زیادی با قوه قضاییه برای برخورد با تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی صورت می‌گیرد و افزوده که «برای برخورد با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و قلع‌وقمع آنها با کسی شوخی نداریم به طوریکه اخیراً ۳۷۰ مورد در قزوین در عرض ۴۸ ساعت قلع‌وقمع شد و ساختمان‌های چند میلیاردی در تهران، مشهد، ملارد و کرج قلع‌وقمع شده است.»
او بار افزایش آمار تغییر کاربری‌های غیرمجاز را به دوش مردم انداخته و گفته «با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور و وجود نقدینگی زیاد در دست مردم، بهترین جایی که برای سوداگران وجود دارد، زمین است که بخش زیادی از افراد سرمایه‌های خود را به این بخش آورده‌اند اما ما نیز به شدت برخورد می‌کنیم.»
او در ادامه «ناهماهنگی‌های موجود میان دستگاه‌های دولتی» را هم در این روند مؤثر دانسته و گفته که «در حالیکه بر اساس قانون تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است به دلیل این ناهماهنگی یا دستگاه‌های دیگر نیز آنها می گویند ما قانون خدمت‌رسانی آب برق و گاز داریم یا اینکه گفته می‌شود بر اساس قانون اجازه ساخت بنا در اختیار ما است. همچنین شهرداری‌ها نیز بجای اجرای ماده‌های ۹۹ و ۱۰۰ به جای قلع‌وقمع تغییر کاربری‌ها از آنها جریمه می‌گیرند و به هر حال این خلاءها خود به تغییر کاربری‌های موجود کمک می‌کند.»
او همچنین از خلاء قانونی برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خبر داده است: «بر اساس قانون ما می‌توانیم از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آوریم که دارای سند هستند اما با توجه به اینکه بسیاری از اراضی کشاورزی سند ندارند خرد شدن با قولنامه و بر اساس قانون موجود انجام می‌شود.»
بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان امور اراضی کشور «از سال ۷۴ تا کنون ۳۰۰ هزار مورد تغییر کاربری در کشور شناسایی شده است و در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری نیز ۴۵ هزار تغییر کاربری غیرمجاز در سطحی بالغ بر ۷۶ هزار هکتار صورت گرفته که ۴۰ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته است؛ این رقم بدون در نظر گرفتن تغییر کاربری‌های مجاز است.»
یکی از بزرگترین استان‌های درگیر با تغییر کاربری‌های غیرمجاز زمین، استان تهران است. خبرهای زیادی درباره تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در منطقه لواسانات منتشر شده؛ تغییر کاربری‌هایی که منتهی به ویلاسازی مقامات کشور، آقازاده‌ها و نور چشمی‌های رژیم در این مناطق شده است.
با اینهمه محمد تقی‌زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران مرداد امسال اعلام کرد که بیشترین ساخت و ساز غیر مجاز استان تهران مربوط به دو شهرستان ملارد و دماوند است و البته بیشترین تخریب و اجرای احکام کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹ نیز در همین دو شهرستان بوده است.
یکی از مناطقی که در دماوند شاهد وقوع زمین‌خواری‌های گسترده و سیستماتیک و برخاسته از فساد اداری «محمودیه» دماوند است.
خبرگزاری مهر در اینباره گزارش داده که «مساحت این زمین خواری بیش از ۱۸۰ هکتار است، مزرعه «محمودیه» کد آبادی نداشت و مسئولان تعاونی با هماهنگی مدیران ارشد و با توصیه و لابی برای این مزرعه یک شبه کد آبادی گرفته و این مکان را روستا اعلام کردند، تا بتوانند در آن مبادرت به ساخت و ساز کنند.»
محمد جواد حشمتی مهذب رئیس دادگستری استان تهران درباره شیوه تغییر کاربری این مزرعه گفته است: برای ۱۸۰ هکتار زمین کشاورزی در مزرعه‌ای به نام «محمودیه» دماوند کد روستا گرفته‌اند و یک صندوق رأی هم به آن مزرعه برده و چند رأی در صندوق ریخته‌اند، تا از این طریق برایش شناسنامه روستا درست کنند.
در زمین‌های محمودیه حالا ویلاسازی شده و به گفته مقامات قضایی ۱۰۰ درصد ساخت و سازها در اراضی محمودیه غیرمجاز بوده و باید تخریب شود.
برخلاف آنکه علیرضا اورنگی رئیس سازمان امور اراضی کشور در شرح عوامل افزایش تغییر کاربری اراضی کشاورزی «میزان نقدینگی دست مردم» را مطرح کرده، رد پای مقامات ارشد نظام به ویژه در قوه قضاییه‌ها و شهرداری‌ها در پرونده فسادهای اداری صورت گرفته در تغییر کاربری زمین‌ها مشخص است.
اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به دلیل پولشویی و فساد کلان اقتصادی بازداشت و محاکمه شد به دست داشتن در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در استان تهران متهم شد.
