در هفته‌ای که گذشت عباس آخوندی وزیر پیشین کابینه حسن روحانی با اشاره به اقتصاد زیرزمینی گسترده، از وجود یک «شبکه فساد فراملّی» در ایران خبر داد.
عباس آخوندی فعال اصلاح‌طلب و باجناق علی‌اکبر جمشیدی معروف به علی‌اکبر ناطق نوری مدعی شده که تحریم‌های آمریکا و ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سبب ایجاد و فعالیت این «شبکه فساد فراملّی» در ۱۵ سال گذشته شده است.
آخوندی با بیان اینکه این شبکه فساد ۲۵ میلیارد دلار تجارت سالانه دارد گفته که «وقتی تحریم‌ها جدی‌تر شدند باید تحریم‌ها را دور می‌زدیم، زیرا خرید و فروش عادی از فولاد و پتروشیمی گرفته تا پسته باید غیررسمی می‌شد، لذا همه چیز به سمت غیررسمی شدن می‌رفت و مرتب اندازه اقتصاد غیررسمی در برابر اقتصاد رسمی بزرگتر شد.»
او گفته دولت احمدی‌نژاد «برای فساد بستر زایش ایجاد» کرده و نقش‌آفرینان حوزه تجارت تغییر کردند و «کم‌کم بازیگران و قاعده قرارداد عوض میشود» و «به تدریج شبکه‌هایی از عوامل مختلف از مبدأ تا مقصد ایجاد می‌شوند.»
وزیر پیشین دولت «سازندگی» رفسنجانی و بعد هم دولت «تدبیروامید» روحانی با تأکید چندباره بر وجود اقتصاد زیرزمینی گسترده و «شبکه فساد فراملّی» که خواست‌شان تداوم شرایط تحریم در کشور است، بار مسئولیت همه آنچه تحت عنوان فساد در نظام جاریست را گردن دولت احمدی‌نژاد انداخته است.
او همچنین جهت تبرئه ناکارآمدی دولت‌هایی که وزیر مسکن و راه و شهرسازی آنها بوده از جمله دولت روحانی که انتقادهای زیادی به ویژه در حوزه اقتصاد علیه آن مطرح است، از وجود چند دولت دیگر در جمهوری اسلامی خبر داد است!
این ترفند نخ‌نما شده در همه دولت‌های جمهوری اسلامی سابقه دارد. آنها معمولا دخالت‌های مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را مانعی در مقابل ساماندهی اقتصادی نشان می‌دهند.
دولتی‌ها همیشه در حالی پشت این بهانه پنهان می‌شوند که هیچوقت مطرح نکرده‌اند که این موازی‌کاری‌ها و نابسامانی‌ها به دلیل ساختار معیوب نظام است که دولت آنها نیز حاصل آنست!
اصلاح‌طلبان در دادن «آدرس غلط» استادند
وزیر دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی در حالی زمین و زمان را بهم دوخته تا بگوید محمود احمدی‌نژاد و آمریکا مقصر بروز فساد اقتصادی سازمان‌یافته در کشور هستند که به فساد اقتصادی و اداری فرزندان و دیگر اطرافیان خودش اشاره‌ای نکرده است.
محمدمهدی آخوندی یکی از فرزندان عباس آخوندی به همراه شهرام اجتهادی مشاور عباس آخوندی در دوره وزارت دولت روحانی در پرونده‌ای مشترک به فساد اقتصادی متهم شدند. ۵۰۰ میلیارد تومان رشوه در واگذاری پروژه پردیسان قم و خرید ساختمانی ۴ میلیارد تومان در شمال تهران با قیمت تنها ۳۸۰ میلیون تومان از جمله موارد فساد محمدمهدی آخوندی در این پرونده بوده است.
محمدهادی آخوندی فرزند دیگر عباس آخوندی که با ۲۸ سال سن همزمان مدیرعامل ۴ شرکت بوده و در زمان وزارت پدرش در وزارتخانه راه و شهرسازی با رانت و رابطه قراردادهای سنگینی با این وزارتخانه امضا کرده بود نیز به رانتخواری و فساد متهم شده است.
حسین عبده تبریزی مشاور وقت وزیر راه و شهرسازی و اصغر فخریه کاشان قائم مقام وقت این وزیر نیز متهم به فساد با بهره‌مندی از رانت عباس آخوندی بودند. همه اینها از جمله ۱۲ محور استیضاح عباس آخوندی بود که وی با زرنگی پیش از برگزاری جلسه استیضاح، استعفا داد!
جدا از این پرونده‌های فساد، اینکه محمود احمدی‌نژاد و تحریم‌ها به عنوان آدرس فساد مطرح شوند نیز قابل توجه است.
فساد ذاتی و سازمان‌یافته اقتصادی سال‌هاست در تار و پود نظام گره خورده بطوری که هیچ فرد و جریان پاکدستی را در آن نمی‌توان یافت.
این فساد از همان روزی آغاز شد که زمامداران جدید شروع به مصادره و تصاحب اموال دیگران کرده و در خانه‌های آنها ساکن شدند!
در نخستین روزها پس از انقلاب ۵۷، انقلابیون که هیچ فهم و درک درستی از نقشه راه توسعه ایران که در حکومت دو پادشاه فقید پهلوی طراحی و اجرا می‌شد، نداشتند با شعارهای «ضدامپریالیسی» و «اقتصاد اسلامی» و «اقتصاد دولتی» در مقابل سرمایه‌داری ملی و بخش خصوصی و مستقل که یکی از نیروهای محرکه‌ی مهم برای سوق دادن ایران به سوی ترقی و پیشرفت به شمار می‌رفت، ایستادند.
اما مهمترین «ایده» و اقدام آنها «غصب» و ضبط و توقیف اموال کارآفرینان، کارخانه‌داران، مقامات ارشد حکومت و وابستگان خاندان پهلوی به سود زمامداران جدید بود. این اموال مانند غنائم جنگی میان مقامات جمهوری اسلامی تقسیم شد و همچنان بسیاری از مقامات ارشد نظام در املاک غصبی که به افراد دیگری تعلق دارد ساکن هستند.
این «اقتصاد اسلامی» مبتنی بر «غصب» و «اشغال» و «غارت»، سرآغاز فساد و تباهی بود که بعدها ادامه یافت و با ماندگار شدن به یکی از ویژگی‌های تباهکاری جمهوری اسلامی تبدیل شد.
لو دادن هدفمند فسادهای سیاسی و اقتصادی
این روزها با نزدیک شدن به انتخابات ۱۴۰۰، جریان‌های درون حکومت، افشاگری علیه یکدیگر را از سر گرفته‌اند تا هم رقیب را بکوبند و هم نظام را نگهدارند.
افشای فساد از سوی جریان وابسته به محمود احمدی‌نژاد و دیگر اصولگرایان نیز علیه اصلاح‌طلبان و دولت تدبیروامید در دست اجراست.
اما رقابت آنقدر سنگین شده که تلاش مشترک در لو دادن هدفمند فسادهای سیاسی و اقتصادی اخیرا به افشای حفرههای امنیتی از جمله در نیروهای نظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز رسیده است.
همزمان با اینکه عباس آخوندی از «شبکه فساد فراملّی» سخن می‌گفت، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی نیز در سخنانی درباره ترور محسن فخری‌زاده عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مدیر ارشد برنامه هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی گفت که نخستین تدارک ترور محسن فخری‌زاده از سوی فردی در نیروهای مسلح دیده شد.
وزیر اطلاعات دولت روحانی با ادعای آگاهی اطلاعاتی کامل این وزارتخانه از این ترور، گفته که از دو ماه پیش از حذف محسن فخری‌زاده وزارت اطلاعات نسبت به رصد و جمع‌آوری اطلاعات درباره او هشدار داده و پنج روز پیش از کشته شدن محسن فخری‌زاده خبر داده بود که «دشمن» قصد انجام عملیات را دارد.
محمود علوی دقیقا نگفته چه کسی و به چه کسانی یا نهادی گفته که «دشمن» قصد ترور فخری‌زاده را دارد! اما از آنجا که فخری‌زاده عضو سپاه پاسداران بوده و حفاظت «انصارالمهدی» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفه مراقبت از او را بر عهده داشته، روشن است که وزیر اطلاعات از وجود حفره امنیتی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن گفته است. یکسال پیش در ترور قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای برون‌مرزی سپاه پاسداران (سپاه قدس) نیز موضوع وجود حفره امنیتی در این نیروی موازی و نامتعارف نظامی مطرح شده بود.
اکنون در کنار برچسب‌ها و افشاگریهای جناحین نظام درباره فساد اقتصادی و مالی، نهادهای نظامی و امنیتی موازی نیز در مورد وجود حفرههای امنیتی و لو دادن اطلاعات سّری امنیتی- نظامی یکدیگر را متهم می‌کنند.
پس از ترور محسن فخری‌زاده محسن رضایی سردار سپاه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از نامزدهای انتخابات دوره‌های گذشته ریاست جمهوری با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی نسبت به «ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی کشور» هشدار داد. همزمان مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش کرده بودند وجود ضعف‌ها و حفرههای امنیتی در این نهاد موازی نظامی- ایدئولوژیک را انکار کنند.
با اینهمه با احتمال حضور دست‌‌کم دو سردار سپاه پاسداران، حسین دهقان و سعید محمد، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و زمزمه‌هایی از تمایل حکومت به تشکیل دولت نظامی، ادعاهای محمود علوی که به بخش اعتدالگرا و اصلاح‌طلب نظام نزدیک است قابل تأمل است.
در این میان، توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا و برداشته شدن تحریم‌ها به معنای گشایش یک رانت بزرگ اقتصادی است که هر جناح در تلاش است این سفره را نصیب خود کند.
در عین حال، وضعیت جمهوری اسلامی به حدی شکننده شده که به نظر می‌رسد حفظ نظام از سوی جناح‌ها و جریان‌های مختلف دیگر مطرح نیست و نگاه‌های آنها بیشتر به منافع جناحی و گروهی و حتی فردی کاهش یافته است. اما با توجه به اینکه هویت و حیات همه آنها از تندرو و اصولگرا و عدالتخواه تا اعتدالگرا و اصلاح‌طلب و تحولخواه به تداوم نظام گره خورده، هر فرد و جریانی که در ۱۴۰۰ ریاست دولت را به دست بگیرد، بدون شک به ماندگاری و تداوم نظام که تا کنون با «دو بال» معروف به «اصولگرا و اصلاح‌طلب» خود را حفظ کرده، توجه جدی خواهد داشت.
روشنک آسترکی
اسبهای درشکه در سربالایی همدیگر را گاز میگیرند.
الاغ‌های جمهوری اسلامی هم دارند در مسیر سخت سربالایی همدیگر را گاز میگیرند – افشاگریهای جناحی.
بشارت به ملت ایران: سقوط نظام نزدیک است. منتظر فرار موشهای کشتی در حال غرق شدن نظام باشید. متاسفانه، مملکت را قبل از فرار غارت کرده و زمینی سوخته تحویل‌مان خواهند داد. ایران فدای اسلام شد. ایران ما فدای اسلامشان شد.
فساد با تولد اسلام در مدینه متولد شد ،، با حمله به بنی قریضه ،، مصادره اموال و زنان غیر مسلمان ،، ازدواج مدعی رسالت از جانب خدا با یک دختر بچه ۹ساله ،،
حمله به سرزمین کورش کبیر مسیح خدا ،، غارت ایران ،، تجاوز به زنان و خواهران و دختران و مادران ما ایرانیان ،، و فروش انها در بازار مدینه بنام کنیز و برده ،،
ایا این اموزش تجاوز و غارت و بی شرمی را میشود ،، دینی از جانب خدا برای هدایت بشریت بسوی کمال قبول کرد ،، یا دین الهی نامید ؟
اگر دین و مکتب الهی این میباشد ،،
پس مکتب ابلیس و شیطانی کدامین میباشد ؟