سال‌هاست که نظام سرمایه‌داری و دولت‌های حامی آن، با استثمار هرچه شدیدتر و غیرانسانی‌ترِ کارگران آنان را به روز سیاه نشانده و از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم کرده‌اند. تا جایی که طبقه‌ی کارگر ایران امروز در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسایی زندگی می‌کند. بر اساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و مؤسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از ۴۰ درصد از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آن را کارگران تشکیل می‌دهند در زیر خط فقرِ مطلق زندگی می‌کنند.
گرانی و تورم بیداد می‌کند و قیمت کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم، هفتگی و گاه روزانه گران می‌شود که از جمله آنها می‌توان به قیمت خوراکی‌ها اشاره کرد که در کمتر از یکسال بنا به گفته مقامات رسمی بیش از ۵۷ درصد رشد داشته که در واقعیت بیش از این است. اختلاس و دزدی در بین برخی از مسئولین و مقامات متداول شده و بخش وسیعی از ثروت اجتماعی در کشور را به تاراج می‌برد. همه‌گیری ویروس کُرونا بر بسیاری از مشاغل تاثیر منفی گذاشته و بخش‌های قابل توجهی از فرصت‌های شغلی را از بین برده است. قیمت دلار سیر صعودی داشته و به نوبه خود به رشدِ تورم در کشور دامن زده است. افزایش نرخ بیکاری، همراه با افزایش نرخ تورم، شاخص فلاکت در کشور را به میزان زیادی بالا برده است. تا آنجا که در شرایط کنونی یک شکاف ۳۶٠ درصدی بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرزِ انفجار برسد.
وجود چنین شکافی به قیمت فرسوده شدن نیروی کار و رو آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوء تغذیه و حذف هزینه‌های درمانی و بهداشتی، ورزشی، تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری‌های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه شده و بر شدتِ فقر و فلاکت و بی‌خانمانی و دربدری و افزایش چشمگیر و بی‌سابقه فساد و اعتیاد و دزدی و تن‌فروشی، خودکشی، کارِ کودک، کارتن‌خوابی، زباله‌گردی و… افزوده است.
چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست. ضمن اینکه تهاجم بی‌وقفه و مستمر دولت‌های سرمایه‌داریِ نئولیبرال را در سرکوب مزدی کارگران در طول این سال‌ها، نباید از نظر دور داشت. این دولت‌ها در راستای حمایت از سرمایه، همواره تلاش می‌کنند تا سطح مزدِ کارگران را پایین نگه داشته و آن را از راه‌های مختلف به کارگران تحمیل نمایند. یکی از این راه‌ها، تعیین «حداقل مزد»، به میزانی به مراتب پایین‌تر از خط فقر است. این وظیفه را همه ساله «شورای عالی کار» بر عهده داشته و آن را با استفاده از ساختار مسلط قانونی و یکجانبه به سرانجام می‌رساند. ایجاد تشکلاتی وابسته نظیر «شورای اسلامی کار» و نمایندگان برآمده از این تشکلات ضدکارگری در «شورای عالی کار» از ابزارهای ساختار مسلط قانونی می‌باشد.
امسال نیز همانند سال‌های پیش، دولت و بخش خصوصی با طرح موضوع مزد منطقه‌ای و تعیین «حداقل مزدِ» جداگانه برای کارگران مجرد و متاهل، تلاش دارند به سرکوب مزدی بیشتری اقدام نمایند و تا آنجا که می‌توانند کارگران ارزان و مطیع را با سیاست‌های مزدی خود، در اختیار بگیرند.
مسئله «حداقل مزد»، مسئله همه کارگران است. زیرا از یکسو بخش بسیار مهمی از کارگران– کارگران شاغل– مزدی برابر حداقلِ رسمی مزد یا کمتر از آن دریافت می‌کنند و از سوی دیگر حداقل مزد، خود، مبنای تعیین دیگر مزدهاست. به عبارت دیگر سایر مزدها، خود، مضربی از «حداقل مزد» هستند. از آنجا تعیین مزدِ سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران، بازنشستگان و… با میزان «حداقل مزد» کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پائین خواهد بود.
در شرایط کنونی طیف گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت، کارگران پیمانی و… حتی پایین‌تر از حداقل مزد، به میزانی کمتر از یک میلیون تومان، آنهم گاه با هفته‌ها و ماه‌ها تأخیر دریافت می‌دارند. مضاف بر اینکه کارگران شاغل در منطقه آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه، به خاطر اِعمال قانون و مقررات ویژه این مناطق، از هرگونه حقوق قانونی و به تبع آن از نظام مزدیِ تحت پوشش همین قانون کار نیم‌بند هم محروم‌اند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از کارگرانِ موقت و قراردادی، به دلیل عدم نظارت، همان حداقل مزد را نیز دریافت نمی‌کنند. به همه‌ی اینها البته باید محرومیت و بی‌حقوقی زنان کارگر را نیز افزود. زنان کارگر با اِعمال تبعیض‌های جنسیتی و در عین حال عدم ضمانت‌های لازم برای برقراری مزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت مزدهای برابر با مردان محرومند. نمونه‌ی کار در مهد کودک‌ها برای مربیان و کار در مدارس غیردولتی برای معلمان زن و همچنین تفاوت آشکار نرخ مزد در کارگاه‌های کوچک را می‌توان از نشانه‌های بارز عدم اجرای درست مزدهای مصوب به شمار آورد.
مسلم است که «حداقل مزد» کارگران نباید از هزینۀ زندگی متوسط یک خانوار شهری کمتر باشد. بر همین اساس، تشکل‌های مستقل کارگری، «حداقل مزد» کارگران برای سال ۱۳٩٩ را معادل ٩ میلیون تومان در ماه محاسبه و اعلام کردند. این مبلغ معادل هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار شهری، با تعداد متوسط اعضای ۳/۳ نفر در سال ۱۳۹۹ در کشور بود. با چنین مبنایی و با توجه به تورم افسار گسیخته و فزاینده‌ی کنونی و تورم مورد انتظار در سال آتی، حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۰ نمی‌تواند کمتر از دوازده میلیون و پانصد هزار تومان در ماه باشد و مبلغی کمتر از این، حقیقتا زندگی کارگران و خانواده‌هایشان را دچار کمبودهای جدی خواهد کرد و به سلامت، تغذیه، دارو و درمان، پوشاک، مسکن، رفت و آمد و تأمین نیازهای فرهنگی و در یک کلام، تأمین نیازهای اساسی کارگران و خانواده‌های آنها، لطمات سنگین و جبران‌ناپذیری وارد خواهد نمود. ضمن اینکه بحران سلامت در شرایط بیماری همه‌گیر کرونا که حتی طبق آمارهای رسمی به مرگ ده‌ها هزار و ابتلای صدها هزار تن منجر شده است و هزینه‌های گزاف ناشی از این بیماری، ضرورت مبارزه برای مزد حداقلِ فوق را باز هم برجسته‌تر می‌کند. با توجه به تورم فزاینده‌ی موجود، کارگران آگاه و فعالان کارگری خواستار این هستند که تعیین حداقل مزدِ سالانه کارگران، لااقل هر شش ماه یک بار انجام شده و با سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری هماهنگ گردد.
نظریه پردازان و کارشناسان اقتصادی دولت و بخش خصوصی اعلام می‌کنند که: «افزایش مزد باعث تورم می‌شود». واقعیت این است که تورم حاکم در ایران دلایل ویژه اقتصادی و سیاسی خود را دارد و افزایش مزد نقشی در افزایش تورم ندارد. بر اساس یک برآورد علمی اقتصادی، «افزایش مزدها بر مجموع قیمت‌های تولید و از این رو بر مجموع قیمت‌ها و بنا بر این بر تورم تأثیری نمی‌گذارند.»
در طول چهل و دو سال گذشته مزدهای حقیقی کارگران، یعنی قدرت خرید طبقه کارگر پیوسته کاهش یافته است، در حالی که همزمان شاهد تورم بسیار بالا و فزاینده‌ای در جامعه بوده‌ایم. ما کارگران نباید تنها نظاره‌‌گرِ به تباهی کشانده شدن هستی و بقای خود باشیم. ما باید به شکلی متحد و متشکل و با تلاشی آگاهانه، شجاعانه و مستمر، اعتراض‌هایمان را به این وضعیت اسف‌بار، تا رسیدن به خواسته‌های برحق خود، از جمله افزایش مزد، متناسب با هزینه متوسط جامعه، ادامه دهیم و آنها را به سرمنزل مقصود برسانیم. کارگران برای دستیابی به حقوق همه جانبه‌ی خود به تشکل مستقل در سرتاسر کشور نیاز دارند. همانگونه که برای زندگی عادی به هوا، آب، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش، فرهنگ و تفریح نیاز دارند!
زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران
بهمن‌ماه ۱۳۹۹
۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه
۳- کانون صنفی معلمان اسلامشهر
۴- گروه اتحاد بازنشستگان
۵- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۶- اتحاد بازنشستگان
۷- شورای بازنشستگان ایران
۸- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۹- کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران
شمار بالایی از روزنامه نگاران آبوری (اقتصادی) درون رزیم هم از ایرنا-ایسنا-تسنیم-فارس-کیهان-شرق-کاروکارگر-… در بهمن گفته اند که کمینه دستمزد را ۱۰۰ میلیون ریال شمارش کرده اند!
در بیانیه دفتر برابری کف دستمزد و خط نداری در کشور کارگری پارس میانی ، کارشناسانش آن را در بهمن ۱۲۰ میلیون ریال + تورمی که از مارچ ۲۰۲۱ خواهد بود، شمارش کرده اند!
در پژوهشی که گروه مدیریت دانشگاه تهران در بهمن ماه انجام دادند و از شبکه ۴ سیمای ج.ا. (برنامه زاویه) گزارش کردند، دانشمندان آبوری دانشگاه تهران آن را ۱۴۰ میلیون ریال + تورمی که از مارچ ۲۰۲۱ خواهد بود، شمارش کرده اند!
رای کارشناسان دفتر برابری کف دستمزد و خط نداری و رای دانشمندان آبوری دانشگاه تهران از دقت و درستی بالایی برخوردار است، ولی چرا خانه کارگر آن را ۹۰ میلیون ریال برآورد کرده؟
“چنین وضعیتی را در اساس باید ناشی از نظامِ نابرابر سرمایه‌داری و متاثر از آن، رشد و تعمیق شکاف طبقاتی دانست.”
این جمله برایم خیلی معنی نداشت. درین زمانه قوانین سرمایه داری در کشورهای “جهان اول” تغییر کرده و منافع هم کارگر و هم سرمایه دار تأمین بیشتری می شود.