یکی از کودکان پرونده تعارض و آزار جنسی سعید طوسی قاری قرآن «بیت رهبری» در نامهای با نام مستعار نوشته که دادخواهی ۱۰ سالهی شاکیان به نتیجه نرسیده و به آنان گوشزد شده که محاکمهی طوسی «آبروی نظام» را میبرد.
وبسایت «انصافنیوز» گزارشی از روند ۱۰ سالهی اهمال و نفوذ دستگاههای مختلف برای عدم رسیدگی به شکایات علیه سعید طوسی قاری قرآن «بیت رهبری» متهم به آزار جنسی کودکان را منتشر کرده که یکی از کودکان شاکی مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته، با نام مستعار «محمد» نوشته است.
اواسط سال ۱۳۹۴ آزار جنسی کودکان از سوی محمد گندم نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی در رسانهها منتشر شد. خانواده حدود ۱۰ کودک و نوجوان اعلام کردند زمانی که این کودکان برای آموزش قرآن نزد طوسی بودند از سوی او مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
همان زمان هم برخی مراجع از جمله آیتالله مکارم شیرازی خواستار سکوت درباره پرونده سعید طوسی شده بودند.
حالا نوجوانی که یکی از همان کودکان است در نامهی خود نوشته که ۱۰ سال روند دادخواهی کودکان آزار جنسی و تعرضدیده توسط سعید طوسی از امردادماه سال ۱۳۹۱ تا کنون در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی و ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه بینتیجه مانده و اکنون مدارک و تمام اطلاعات مورد نیاز برای محاکمهی او در «کارتابل» ابراهیم رئیسی ریاست کنونی قوهقضاییه قرار دارد و ماههاست که بدان رسیدگی نمیشود.
https://kayhan.london/1396/11/07/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af-%d8%b7%d9%88%d8%b3%db%8c%d8%8c-%d9%82%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b2%d8%af%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%db%8c%d8%aa-%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7
بر مبنای این گزارش، پرونده شکایت از سعید طوسی ۸ امردادماه ۱۳۹۱ تشکیل شده و دادسرای کارکنان دولت به اتهام «تشویق به فساد»، «تحریک جنسی نوجوانان» و «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» «قرار مجرمیت» صادر کرده است. این قرار در ۲۲مهرماه ۱۳۹۱ از سوی دادیار داستان تهران تأیید شده ولی ۷ اردیبهشتماه ۱۳۹۲ قرار «منع تعقیب» صادر شده است.
بر اساس این گزارش، در این مدت «از طریق آقای ناطقنوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری میکردیم و نامهای به رهبری نوشته بودیم اما دیگر پیگیری نشد.» با شکایت دوباره به قرار منع تعقیب، «قاضی حسینی ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای ایشان قرار مجرمیت صادر کرد!»
«محمد» ادامه میدهد، در «تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴، حکم ۴ سال حبس تعزیری برای ایشان صادر شد» و ۱۲ اسفندماه همان سال «در حالیکه پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، پرونده توسط آقای (غلامحسین) اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبهی ۵۶ گرفته شد درحالیکه این کار خلاف قانون بود.»
https://kayhan.london/1398/04/03/%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%84-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af
محمود صادقی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی بهمنماه سال ۱۳۹۶ اسنادی را در حساب توئیتریاش منتشر کرد که حاکی از نفوذ صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضائیه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و شیخ علی خلفی رئیس دفتر و مشاور وقت رئیس قوهقضائیه و خروج پرونده از شعبه ۵۶ بود.
به نوشتهی «محمد»، «۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپرد تا کار ناتمام را تمام سازند.»
در نهایت ۱۹دیماه ۱۳۹۶ دادگاه حکم به «تبرئه» داد و «(محمدجعفر) منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند و این حکم به تأیید مشاور ریاست قوهقضائیه مرحوم احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اما هنوز رأیی در اینباره به ما ابلاغ نشده است.»
«محمد» در این نامه به نفوذ اشخاص و دستگاههای مختلف حکومت برای توقف رسیدگی به این پرونده اشاره کرده و نوشته که رئیس دفتر محمود احمدینژاد رئیس دولت وقت، شاکیان را «نصیحت» کرده تا موضوع را پیگیری نکنند، «شما وقتی میبینید این قضیه به نظام ضربه میزند نباید پیگیری کنید دیگر! ما هم با تعجب میگفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!»
نگارندهی این نامه نوشته که صادق آملی لاریجانی «ریاست سابق قوهقضائیه به جای بررسی عادلانه به این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانهای کردن پرونده باید بهعنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم!»
در این نامه به این موضوع نیز اشاره شده که شاکیان از طریق محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و «حجتالاسلام علمالهدی برادر خانم ایشان» نامهای به دست ابراهیم رئیسی رساندند، «ولی متأسفانه بینتیجه بوده است.»
این نوجوان که در کودکی مورد تعرض قاری «بیت رهبری» قرار گرفته، نوشته «مگر ایشان بهعنوان ریاست قوهی قضائیه، داعیهی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفتهاند که هر پروندهای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده میبایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم دربارهی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پروندهی ما رسیدگی نمیشود؟»
در این نامه همچنین آمده که «شورای عالی قرآن» و شماری قاریان قرآن از جمله قاریان بینالمللی برای جلوگیری از بازداشت سعید طوسی در سالهای ۹۱ تا ۹۳ وثیقههای «۱۰۰ میلیون تومانی» و «۶۰۰ میلیون تومانی» دادند و یک طوماری هم از امضای برخی بزرگان از قاریان مطرح و سرشناس جامعهی قرآنی، در دفاع از ایشان و محکوم کردن شکایت ما از ایشان، تسلیم دادگاه گردید که تعجب ما را برانگیخته بود! یکی از قاریان بینالمللی هم که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری رئیس شعبهی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسهی دادگاه به بیرون رانده شد.»
چند بار راجع به پدوفیلی در اسلام نوشتم.
درغرب کثافتکاری که مسیحیت از خود در مورد آزار جنسی کودکان از خود بجای گذاشت دولتها و ژورنالیستها نسبت به این موضوع حساس شدند و قوانین جدیدی در محکومیت کاردینالها وضع کردند.
در ایران از پدوفیلی تشیع صحبتی نمیشود؟؟ باید آدرس درست به ملت داد تا همه بدانند تشیع جنایت است و پدوفیل.
این تابوها پدر ملت را درآورد و آسیبهای جبران ناپذیری برای بی پناه ترین قشر ملت بوجود آورد. کافیست نگاه شود به کودکانی که در تشیع به ازدواج سپرده میشوند. بی بندوباری در اسلام را باید محکم جلویش ایستاد.
نظام ابرویی نداشت که حالا داشته باشد!
با کشتارهای سالهای اول حکومت دیکتاتوری جمهوری اسهالی ابرو شان ته کشید.
تجاوز جنسی به کودکان از اوائل صدر اسلام مسئله بود و ۴٠ سال پیش اغاز نشد!
لطفآ نام اصلی او که “محمد گندم زاده” را در پرانتز بگذارید. این اقا که نام اصلش محمد گندم زاده هست از نام جعلی “سعید طوسی” استفاده کرد.