یک عضو مجمع تشخیص مصلحت جمهورى اسلامى روز سه شنبه ۱۸ فروردین در دیدار با دانشجویان، پذیرش لوایح مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم را که به حروف اختصاری FATF معروف است مانع بزرگ دور زدن تحریم‌ها و آگاه شدن دیگر اعضا این سازمان از مسائل اقتصادى ایران دانسته و گفته: بنابراین صلاح نیست ما به این گروه بپیوندیم!
وى مدعى شد که قدرت منطقه‌اى رژیم ایران این روزها امکان چانه‌زنى در مذاکرات را به وجود آورده که با پذیرش توصیه‌هاى FATF تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت.
محمد شبسترى گفت: پذیرش این قرارداد و توصیه‌ها تاثیرى در حل مشکلات اقتصادى کشور نخواهد داشت.
وى نظر حسن روحانى و همکاران او در دولت و اینکه با تصویب این کنوانسیون گشایش اقتصادى به دست مى‌آید را نادرست خواند و گفت: دولتى‌ها هم مطمئن نیستند با تائید این مصوبات مشکل تورم و گرانى از بین برود. ضمنا اعضاى مجمع سوالاتى از دولت روحانى کرده‌اند از جمله اینکه قدم بعدى پس از تصویب و اجراى چهل و یک توصیه FATF چه خواهد بود؟ از دولت خواسته شده به صورت مکتوب به این سوالات پاسخ دهد. اما تا کنون جواب نوشته شده‌اى از سوى دولت دریافت نشده است.
شبسترى افزود: مشکل دیگرى که با پذیرش FATF خواهیم داشت، الزام به تبادل اطلاعات است که در چنین شرایطى دیگر دور زدن تحریم‌ها ممکن نخواهد بود.
او ادامه داد: اشکالات دیگرى نیز بر مسئله اف.اى.تى.اف وارد است و بطور کلى صلاح نیست ما عضو آن شویم. اما وى توضیحى درباره این اشکالات نداد.
به نظر می‌رسد کسی به این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح نداده است که تشکیل گروه ویژه اقدام مالی و لوایح FATF اتفاقا درباره مسائل پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجبار حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی به شفافیت مالی است تا نتوانند در سطح بین‌المللی جرائم مالی مرتکب شده و به تروریست‌ها و شبه‌نظامیان پول برسانند و تحریم‌های بین‌المللی را دور بزنند!
وى افزود:علل بسیارى از مشکلات اقتصادى به مسائل داخلى ایران مربوط است. اثر تحریم‌ها زمانى با شدت مشخص مى‌شود که مشکلات ادامه داشته باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره بدون تاثیر بودن «حق شرط» که برخى مسئولان دولتى آن را به عنوان پیش‌شرط حکومت ایران براى پذیرش این قرارداد مطرح مى‌کنند، گفت: در اساسنامه اف.اى.تى.اف (گروه ویژه مبارزه با اقدام مالى، پولشویى) تأکید شده اعضا مى‌توانند به حق شرط میان آن کشور و کشورهاى معترض بىاثر مى شود. ضمنا قدرت منطقه‌اى ایران موقعیت چانه‌زنى را براى ما ایجاد نموده و این اقتدار با قبول این توصیه‌ها تحت‌الشعاع و بى‌تاثیر خواهد شد.
https://kayhan.london/1399/11/28/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d9%84%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%ad-fatf-%d8%aa%d8%a7-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%9b-%d8%b4%d8%b1%d8%b7-%d9%88
پیش از این محمد صدر عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت تأکید کرده بود که عدم تصویب لوایح اف.اى.تى.اف، هم جلوى رابطه بانک‌هاى ایران را با بانک‌هاى دنیا مى‌گیرد و هم اینکه هزینه‌هاى معمولى اقتصادى را چند برابر مى‌کند.
محمود واعظى رئیس دفتر حسن روحانى هم ضمن انتقاد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر تأخیر در تصویب این لوایح تذکر داده بود که مجمع نباید اینقدر این پا و آن پا کند تا عمر این دولت تمام شود و سپس در دولت بعدى آن را تصویب کند!
https://kayhan.london/1399/09/24/%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%84%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%ad-fatf-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آذرماه ۹۹ با بررسی پیوستن ایران به لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده بود و قرار بود این مجمع نظر خود را تا پایان سال ۹۹ اعلام کند که هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است.
