هوشمند رحیمی- پس از واقعه تلخ فوریه ۱۹۷۹ ایران به دست ائتلاف چپ و اسلامی افتاد و همین امر سبب گردید تا قسمت اعظم پیشرفت‌هایی که در حدود نیم قرن پیش از آن در دوران پهلوی حاصل گردیده بود، از دست برود. جرقه‌های آن شورش زمانی زده شد که در انقلابی موسوم به انقلاب سفید یا انقلاب شاه و ملت، که حقوقی چون حق رای، حق نامزدی برای پارلمان و حتی تصدی وزارت، حق طلاق برای بانوان و ممنوعیت ضمنی چندهمسری مردان به رسمیت شناخته شدند و قشر مذهبی به سرکردگی ملایان این قوانین را خلاف «دین مبین اسلام» و قوانین «ابدی و ازلی الله» دانستند. قشر چپگرای آن زمان ایران نیز که دستورات خود را از شوروی دریافت می‌کرد نیز فرصت را برای ضربه زدن به پیکر نظام سیاسی ایران مغتنم شمرد. اینگونه شد که از ۱۱ فوریه ۱۹۷۹ تا امروز، زنان و مردان بسیاری در ایران به مبارزه با قوانین زن‌ستیز جاری در جمهوری اسلامی در ایران برخاستند و تاوان‌های سنگینی نیز پرداختند.
۴۲ سال بعد در ۲۲ آوریل ۲۰۲۱، به ناگاه خبری می‌آید که خشم تمام فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را بر می‌انگیزد: جمهوری اسلامی با کسب ۴۳ رای از ۵۴ رای، به عضویت «کمیسیون موقعیت زنان» در سازمان ملل در می‌آید. این موضوع یک شوخی نیست و مانند آن است که یک نفر مدافع خوردن استیک به عضویت یک گروه گیاهخوار در بیاید، یا یک فرد معتاد به مواد مخدر به ریاست سازمان مبارزه با مواد مخدر منصوب شود.
پرسشی که در اینجا به ذهنی کنجکاو متبادر می‌شود این است که چرا جمهوری اسلامی نباید بتواند در سطح بین‌المللی ایفای نقش کند؟ پاسخ این است: در رژیم تئوکراتیک همه چیز با متر و معیار شرع سنجیده می‌شود. رژیمی که بدیهی‌ترین حقوق نیمی از شهروندان خود را نادیده می‌گیرد، چگونه می‌تواند مدعی ارتقای موقعیت زنان در جامعه باشد؟ برای روشن شدن موضوع نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی ضروری است.
-در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است که زنان دارای «وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیشاهنگ» هستند و به عبارت ساده نقش زنان در جامعه به فرزندآوری و پرورش فرزند محدود می‌شود.
-در اصول گوناگونی از قانون اساسی در باب حقوق زنان سخن رانده شده است که همگی مقید به «با رعایت موازین شرعی» شده‌اند که ترجمان آن عبارت است از اینکه زنان هرگز نمی‌توانند حقوقی برابر با مردان داشته باشند.
-از منظر حقوق مدنی، زنان همواره نیازمند به اخذ اجازه از پدر یا جد پدری در زمان تجرد و همسر در زمان تاهل هستند. این اجازه شامل حق تحصیل، حق کار، حق ازدواج، حق داشتن گذرنامه و اجازه خروج از مرزهای ایران- تنها به عنوان چند نمونه- می‌باشد. در موضوع ارث نیز همواره زنان نصف مردان ارث می‌برند و زوجه در صورت وجود فرزند برای زوج یک هشتم از کل ماترک و در غیر اینصورت یک چهارم از کل ماترک را مالک می‌شود، در حالی که در همین شرایط زوج به ترتیب یک چهارم و یک دوم ارث می‌برد.
-در حقوق کیفری نیز زنان دارای حقوقی برابر نبوده و برای نمونه در مسئله دیه، زن و مرد تنها مادامی که دیه متعلقه برابر با یک سوم دیه کامل باشد، برابر هستند و بیش بیش از یک سوم، دیه زنان نصف دیه مردان خواهد بود. در تاریخ نگارش این متن دیه کامل برابر است با ۴۸۰ میلیون تومان (حدود ۲۱ هزار دلار آمریکا)، حال فرض کنیم دو پرونده در دادگاه در جریان است، یکی قتل یک زن و دیگری از بین بردن بیضه چپ یک مرد. دیه متعلقه به زن مقتول حدود ۱۰ هزار دلار آمریکا خواهد بود، در حالی که دیه بیضه چپ مرد حدود ۱۴ هزار دلار آمریکا! یا در بحث قصاص- فارغ از اینکه نگارنده شدیداً مخالف اعدام و قصاص است- هرگاه مردی زنی را به قتل برساند، مرد را نمی‌توان قصاص یا اعدام کرد، مگر اینکه اولیای دم نیمی از دیه را به قاتل بپردازند! در بحث تجاوز نیز اوضاع همینطور است و اگر زنی به علت تجاوز به دادگاه مراجعه کند، به جهت اقرار به وقوع زنا مجازات می‌شود، حال آنکه زانی با انکار می‌تواند از زیر مجازات فرار کند.
در پایان یادآوری آمار بالای زنان معترض به قوانین زن‌ستیز در زندان نیز ضروری است که جرمی غیر از حق‌طلبی مرتکب نشده و تنها معترض به نقض حقوق خود بوده‌اند، و با عناوین چون اقدام علیه امنیت ملی یا ترویج فساد و فحشا از طریق تبلیغ بی‌حجابی، مواجه شده‌اند؛ یا حتا مادرانی که برای پیگیری وضعیت فرزندان زندانی یا کشته شده خود مراجعه و روانه زندان گردیده‌اند مانند منیره عربشاهی، ناهید شیربیشه و شهناز اکملی. با توجه به تمام آنچه در بالا آمد، عضویت جمهوری اسلامی در «کمیسیون موقعیت زنان» سازمان ملل امری مردود محسوب گشته که به درستی اعتراض «دیده‌بان سازمان ملل» را نیز در پی داشته است چرا که مقامات ۴۳ کشوری که به این عضویت رای موافق داده‌اند، به روشنی چشم خود را بر موقعیت زنان در جمهوری اسلامی بسته و مهر تایید بر تبعیضات سیستماتیک علیه زنان ایران زده‌اند.
