طرح جدید «مجلس انقلابی»؛ جبران کسری بودجه دولت از جیب مردم!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن هر شهروند بیشتر از یک مسکن و یک اتومبیل و به هر میزان طلا و دلار بخرد، هنگام فروش آنها باید مالیات بدهد. این طرح نمایندگان «مجلس انقلابی» بار جبران تورمی را که توسط حکومت و طرح‌های ناکارآمد دولتی در کشور ایجاد شده به دوش مردم می‌اندازد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و ماشین خریداری و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند.

بر اساس این طرح، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن به نسبت ارزش تملک‌اش، عایدی سرمایه محسوب شده و هر نوع نقل و انتقال دارایی‌های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود:

۱) املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل
۲) انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی
۳) طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیورآلات از جنس طلا، پلاتین و جواهر آلات
۴) انواع ارز خارجی

در این مصوبه آمده که اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال و بیش از یکسال در تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

همچنین، اولین انتقال املاک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ‌ها و زمین‌های زراعی بیرون از حریم شهری، انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان بالای ۱۸ سال و اعطای وکالت به آنها، انتقال تَرَکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تأیید سازمان اوقاف امور خیریه و انتقال قهری املاک مسکونی مشمول پرداخت مالیات مذکور نمی‌شوند.

از سوی دیگر هر گونه ارز انتقال یافته از خارج از کشور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به‌خصوص ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.

آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه این مالیات و نرخ آن است که طبق طرح جدید مجلس شورای اسلامی، املاک در صورت نگهداری کمتر از یکسال مشمول ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

با نگهداری املاک بیش از یکسال، سالانه سه واحد درصد از نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کم می‌شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت چهار درصد مشمول مالیات می‌شوند.

طبق این گزارش، اراضی بایر نیز معادل ۴۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.

همچنین، نگهداری انواع خودرو در کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شود و در صورت نگهداری بیش از یکسال، سالانه ۱۰ واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاسبه می‌شود.

از سوی دیگر، نگهداری سایر دارایی‌هایی (طلا، ارز، جواهرآلات و…) که مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به شرح زیر مالیات متعلقه را بپردازند:

۱) با نگهداری کمتر از یکسال معادل ۳۰ درصد
۲) با نگهداری بیش از یک تا دو سال سالانه ۲۰ درصد
۳) بیش از دو سال معادل ۱۰ درصد

نمایندگان طراح «مالیات بر عایدی سرمایه» مدعی شده‌اند که این طرح با هدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد، کاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طلا و ارز همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.

این طرح از سوی «مجلس انقلابی» در حالی مطرح شده که سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز، مسکن و حتا اتومبیل برای بسیاری از مردم، راهکاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌هایشان است.

در اقتصاد ایران که ضمن غرق شدن در رکود تورمی عمیق، ارزش پول ملی نیز با کاهش سرسامآور روبرو بوده، مردم با تبدیل پول نقد به دارایی‌هایی مانند طلا و ارز که نقدشوندگی بالا دارند، در تلاش هستند از کاهش ارزش دارایی خود به موازات کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند.

این اقدام مجلس شورای اسلامی به این معناست که بار مدیریت ناکارآمد اقتصاد کشور و کسری بودجه‌ای را که در پی آن ایجاد شده از جیب مردم و با وضع چنین طرح‌هایی جبران کرده و برای دولت درآمدزایی می‌کند.