نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی قصد دارند برای فیلمبرداری و انتشار از صحنه اعدام، قطع عضو و حبس ابد از ۲ تا پنح سال زندان تعیین کنند!
حجتالاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بررسی طرحی با عنوان «تشدید مجازات همکاریکنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در کمیسیون قضایی خبر داده است.
بر مبنای این طرح، هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر «به سلب حیات، حبس ابد» یا «جرائم موجب مجازات قطع عضو،» جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج (حبس بیش از۲ تا ۵سال) محکوم میشود.
این طرح روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشتماه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شده که شامل طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی نیز میشود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی نیز در دستور کار جلسه اعضای کارگروه حقوق جزا و جرم شناسی در هفته جاری قرار دارد.
متن طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی به شرح زیر است:
ماده (۱)از تاریخ تصویب این قانون، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فی الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی [افساد فیالارض] است.
تبصره: همکاری با سازمانها و نهادهای پوششی وابسته به دستگاههای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود. کمیتهای متشکل از معاون وزیر اطلاعات، معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران، نماینده کمیسیون امنیت ملی مجلس به ریاست مسئول اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، سازمانها و نهادهای موضوع این تبصره را تعیین و اعلام میکند. مصوبات این کمیته که با امضای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ میگردد در کلیه دستگاههای اطلاعاتی و محاکم قضایی لازمالاجرا است و مبنای صدور حکم دادگاهها در این زمینه قرار میگیرد.
ماده (۲)هرکس بدون آنکه جاسوسی کند، فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرم موضوع ماده قبل، معرفی کند یا خود در جذب یا آموزش آنها برای ارتکاب جرم مزبور، دخیل باشد به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
ماده (۳)چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقهبندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بیمبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی تخلیه اطلاعاتی شوند و جرم موضوع ماده (۱) واقع شود به حبس درجه چهار محکوم میشوند.
ماده (۴)نقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و دستوراتی که ذیل مصوبات توسط ایشان ذکر شده است جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازاتهای حبس یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج یا شش محکوم میشود.
ماده (۵)کلیه اشخاص ایرانی که رسماً توسط دولتهای متخاصم به ویژه آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتهاند مشمول «قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران» و اصلاحات بعدی آن قرار میگیرند.
تبصره ۱- در صورتی که افراد تحریم شده مذکور، تحت تعقیب قضایی، امنیتی یا سیاسی دولت آمریکا یا سایر دولتهای متخاصم قرار گرفته باشند از حداکثر سقف حمایتهای مطرح در قانون فوق الذکر بهرهمند شده و اقدامات قضایی و حقوقی لازم در حمایت از آنها انجام میشود.
تبصره ۲- احراز مصادیق مشمولان این قانون بر اساس آیین نامهای است که توسط کمیتهای متشکل از بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به نمایندگی از ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، ظرف سه ماه از تصویب این قانون تهیه میشود.
ماده (۶)هر یک از نهادها یا اشخاص حقوقی دارای تابعیت ایران یا مستقر در ایران که تحریمهای آمریکا یا سایر دولتهای متخاصم علیه اشخاص ایرانی را اجرا کنند مشمول یکی از مجازاتهای درجه چهار ماده (۱۹) و ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
ماده (۷)هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرائم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی و یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آئین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم میشود. همچنین انتشار یا بازنشر فیلم یا تصاویر ضبط شده فوق الذکر که به نحو غیرمجاز تهیه شده و یا به صورت قانونی توسط دوربینهای مداربسته گرفته شده و یا به هر نحو به صورت قانونی تهیه شده باشد مشمول مجازات مذکور خواهد بود. در صورت ارسال فیلم یا تصاویر فوق به شبکههای معاند یا بیگانه مرتکب به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
تبصره- انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشهدار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکانپذیر است.
ملت اسیر دربند و شریف ایران ،، فرزندان کورش کبیر ..
دوستان و دشمنان رسانه ای خود را که پشت ماسک اپوزیسیون قلابی پنهان
شدن را بهتر بشناسید ..
تمام رسانه های خارج از کشور – و مدعی دفاع از حقوق بشر جهانی ،، در دفاع از حقوق ایرانیان ،،
باید ، با افشای نام و فامیل و بیوگرافی و چگونگی به قدرت رسیدن افراد جنایتکاری مانند ..
حجت الاشیطلان حسن نوروزی – نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای دزدان و جنایتکاران اخوندیسم را که .. با پیشنهاد طرحی با عنوان ،،
تشدید مجازات برای افشاگران جنایات قرون وسطایی اخوندیسم به مجلس خواهند برد ،،
مثلا از هرگونه فیلمبرداری ، یا تصویربرداری از صحنه جرائم ،، رژیم اخوندیسم نوکران سفارت انگلیس ،،
رسانه ها باید ،، مجلس طویله اخوندی را به چالش بکشند و در قرن بیست و یکم قوانین ضد حقوق بشری انان را رسوا کنند ،،
چرا فیلم برداری از مجازات و شکنجه در زندان های اخوندی ،،
یا کتک زدن زنان توسط ماموران امر به معروف در خیابانها ،، و کتک زدن جوانان توسط نیروی انتظامی در خیابانها ،،
یا مجازات قطع عضو بنا به رای قاضی های رشوه خوار نوکر رژیم اخوندیسم باید جرم محسوب بشود ؟؟
یا افشای این اعمال مصداق جرم و همکاری با دشمنان اخوندیسم خواهد بود ..
حال این وظیفه تلویزیونهای مدعی اپوزیسیون خارج نشین با مفسران کیلویی اقای دکتر فلانی ,،
یا مهنس فلانی میباشد ،،
باید با افشاگری و زیر سوال بردن این جنایتکاران رژیم دزدان اخوندیسم ,, برای ارایه اینگونه طرحهای سرکوب و تهدید ارعاب ،،
جهت سکوت ازادی خواهان و مدافعان حقوق بشر .. وارد میدان بشوند و با صدای بلند به افشاگری برای جلوگیری از تصویب اینگونه طرحها و قوانین ضد بشری در مجلس اخوندی بی وقفه به مبارزه بپردازند ..
زنده باد ازادی ، پاینده و جاوید باد ، ایران سرزمین کورش کبیر ..