نبود امنیت شغلی با حقوق‌ اندک و ناکافی؛ کارگران و بازنشستگان جایی در وعده‌های انتخاباتی ندارند!

افزایش تورم و گرانی کالاهای اساسی با واکنش فعالان کارگری روبرو شده است. آنها می‌گویند تأمین امنیت شغلی مهمترین مطالبه کارگران و یکی از اصلی‌ترین وظایف دولت است اما دولت از اجرای آن شانه خالی کرده و با حقوق‌های ناچیز و بیکاری، معیشت کارگران دچار بحران شده است.

علی‌محمد دهقانی دبیر اجرایی خانه کارگر یزد «امنیت شغلی» را مهمترین خواسته کارگران خوانده و گفته است: «امروز بیش از ۹۰ درصد از کارگران ما با قراردادهای موقت در کارهای مستمر کار می‌کنند و امنیت شغلی ندارند. بنابراین مهم‌ترین خواسته‌ی ما ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری و بازگشت به دوران قراردادهای ثابت است.»

علیمحمد دهقانی افزوده که «با توجه به تصویب آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار در هیئت وزیران در رابطه با «تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد»، ما خواهان ابلاغ و اجرای این مصوبه در جهت بهبود امنیت شغلی کارگران هستیم.»

دبیر اجرایی خانه کارگر یزد تأکید کرده که «وضع بدِ معیشت کارگران بر هیچکس پوشیده نیست. دریافتیِ کارگران نسبت به نرخ تورم همیشه عقب بوده و این عقب‌ماندگی سال‌ها جبران نشده است. باتوجه به اینکه خط فقر در بسیاری از شهرهای بزرگ حدود ده میلیون تومان و دریافتی کارگران در بهترین حالت ۴میلیون تومان است، بنابراین اداره کردن زندگی برای کارگران بسیار دشوارتر از قبل شده است.»

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز در این‌باره گفته که «متأسفانه تاکنون همه ارگان‌ها و دولت از اجرای ماده هفت قانون کار که مربوط به تأمین امنیت شغلی کارگران می‌شود، شانه خالی کرده‌اند و قوه قضائیه نیز این موضوع را پیگیری نکرده است، لذا جامعه کارگری از ابتدا فاقد امنیت شغلی بوده و کرونا نیز این مسئله را بیشتر تحت تاثیر قرار داده است.»

فرارمز توفیقی گفته که «درخواستی دادیم به ابطال دادنامه ۱۷۹ در دیوان عدالت اداری، چرا که این دادنامه موجب نادیده گرفتن ماده هفت قانون کار می‌شود که متاسفانه هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.»

این فعال کارگری یکی از نگرانی‌های مهم کارگران را «عدم ورود دولت در بحث پرداخت بیمه بیکاری در زمان شیوع ویروس کرونا دانسته و افزوده که «چرا که نیازمند حمایت دولت در امر تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها و واحد‌های تولید‌ی هستیم.»

خبرگزاری ایلنا نیز در گزارشی تأکید کرده که «مطالبات کارگران و بازنشستگان» جایی در مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و وعده‌های آنها نداشته است.

در این گزارش تأکید شده که «حدود ۴۶ میلیون نفر از جمعیت حدود ۸۰ میلیونی ایران، تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و متعلق به طبقه‌ی کارگر هستند؛ بیش از ۱۴ میلیون کارگر شاغل و نزدیک ۴ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر داریم که با احتساب خانواده‌هایشان، نزدیک به ۴۶ میلیون نفر هستند اما چرا صدای این ۴۶ میلیون نفر در مناظره‌ی تلویزیونی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری شنیده نشد؟ چرا جامعه‌ی هدف به این بزرگی، جزو «مطرودان سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی» هستند و فرکانس صدایشان آن‌چنان زیر است که بلندگوهای رسمی قدرت انعکاس و بازتاب این صدا را ندارند؟!»

این گزارش افزوده که «کارگران ایران، فاقد قدرت چانه‌زنی جمعی هستند، این یک واقعیت مسلم است؛ وقتی یک حزب طبقه‌ی کارگر یا یک سندیکا و اتحادیه‌ی سراسری کارگران نداریم، بدون تردید کمیت بالا نمی‌تواند خلاءهای کیفیت مطالبه‌گری را پُر کند، آن‌هم در شرایطی که دست راستی‌ها و نمایندگانِ نئولیبرالیسمِ رانتی، هم نهادهای ساخت‌یافته و جاافتاده دارند، هم حامیان قدرتمند و صاحب وزنه از آن‌ها دفاع می‌کنند و هم چندین دهه است که به رایزنی و لابیگری برای حقنه کردن خواسته‌های اساسی خود مشغولند.»

در ادامه آمده است: «با اینهمه گویا نه کاندیداها و نه صداوسیما -که با پول همین ملت یعنی همین کارگران و بازنشستگان اداره می‌شود- هیچ کدام تمایلی حتی به طرح مطالبات و دغدغه‌های طبقه‌ی کارگر ندارند؛ اینهمه خواسته و دغدغه‌ی مشترک که روزانه در رسانه‌های همسو با کارگران و در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی طرح می‌شود، برای نهادی که با پول ملت اداره می‌شود و باید مدافع ملت باشد و برای آن‌ها که می‌خواهند عهده‌دار جمهورِ همین ملت باشند، محلی از اعراب ندارد و این بی‌تفاوتی و بی‌توجهی و ناشنیده گرفتن، جای نگرانی بسیار دارد.»

همانطور که در گزارش خبرگزاری ایلنا اشاره شده وضعیت دستمزد کارگران و بازنشستگان سال‌هاست زندگی این اقشار را متأثر کرده اما دولت با وجود وظایف قانونی، در اینباره اقدامی انجام نداده است.

این در حالیست که بخش کافرمایی کشور که شامل تجار، پیمانکاران، تولیدکنندگان و صنعتگران بزرگ هستند و غالبا دارای رانت نزد دولت هستند به صراحت مخالف افزایش دستمزد کارگران هستند و به نظر می‌رسد سنبه آنها در سال‌های گذشته پُر زورتر از درخواست‌های کارگران و بازنشستگان بوده است.

برای نمونه «اتاق ایران» به تازگی طرحی با عنوان «دیدگاه‌های رنج‌آفرین و دیدگاه‌های گنج‌آفرین در حوزه اقتصاد (بایدها و نبایدها در مطالبات اقتصادی)» ارائه داده که بخش‌هایی از آن بطور مستقیم معیشت کارگران را هدف قرار داده است. نویسندگان این طرح معتقدند افزایش حقوق کارگران نتیجه‌ای جز تورم و افزایش بیکاری به همراه ندارد.

در این طرح برای کاستن از هزینه‌های دولت پیشنهادهایی چون قانونی کردنِ قرارداهای موقت، افزایش سن بازنشستگی، تغییر محاسبه‌ی مستمری بازنشستگی و احیای فرهنگ استاد- شاگردی و به کار گرفتنِ جوانان بیکار بدون پرداختِ حداقل دستمزد ارائه شده است.

همچنین نویسندگان بر سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی در ایران تأکید کرده و گفته‌اند: «دولت در ایران از وظایف اصلی خود دور شده و در فعالیت‌هایی وارد شده که جزو فعالیت بخش خصوصی است.»