دولتمردان سیدابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» در حالی وعده کاهش تورم و حتا یک‌رقمی شدن آن را مطرح می‌کنند که آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران از تورم ۷۳ درصدی بخش تولید در بهار ۱۴۰۰ حکایت دارند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم در کشور از ۵۰ درصد گذشته است. تازه همین گزارش‌های مرکز آمار بر اساس داده‌های ادعا شده و غیرواقعی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارائه می‌شود؛ کارشناسان اقتصادی اما تورم واقعی در کشور را بیش از ارقامی که مرکز آمار ادعا می‌کند، می‌دانند.
افزایش تورم تولید با کاهش تولید در ایران رابطه مستقیم دارد و در نتیجه تولید در کشور با کاهش روبرو شده است. در همین حال نگاه غالب در دولت رئیسی نسبت به موضوع مذاکره با آمریکا، برجام، تصویب لوایح FATF و تنش‌های منطقه‌ای ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و جذب سرمایه خارجی را با تهدیدهایی جدی روبرو کرده است. در چنین شرایطی، در صورت تغییر نکردن رویکرد دولت رئیسی و کل حکومت، در اُفق اقتصادی ایران نه تنها هیچ نشانی از کاهش تورم به چشم نمی‌خورد بلکه افزایش نیز خواهد یافت!
مرکز آمار ایران در گزارشی تورم تولیدکننده در بهار سال ۱۴۰۰ را اعلام کرده که نشان از تورم ٧٣ درصدی بخش تولید در این فصل دارد.
بر اساس این گزارش تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۴۰۰ به ٧٣ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۶۷.۵) ۵.۵ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، ٧٣ درصد افزایش دارد. در میان بخش‌های مختلف تولیدی کمترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (٣٢.١ درصد) و بیشترین نرخ تورم مربوط به بخش معدن (۱۵۴.۱ درصد) می‌باشد.
این گزارش افزوده که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور در فصل بهار ۱۴۰۰ نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۹) به ١٠.١ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (۹.۸) ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. در این فصل کمترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١.٣ درصد) و بیشترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (٣٨.٧ درصد) بوده است.
این آمارها نشان می‌دهد سرمایه گذاری در بخش تولید در ایران با ریسک روبروست و نگاه دولت رئیسی به مسائلی چون بازگشت به برجام و FATF نیز نشان می‌دهد قرار نیست به زودی گشایشی در زمینه تجارت خارجی و روابط بانکی با خارج از کشور ایجاد شود.
با توجه به این شرایط، دولت رئیسی «قاضی مرگ» در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ناتوان خواهد بود. از سوی دیگر سرمایه داخلی کشور نیز به دلیل ریسک‌های اقتصادی و سیاسی از کشور خارج می‌شود.
فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران روز یکشنبه ۲۱ شهریور از خروج «۱۰۰ میلیارد دلار» سرمایه طی یک دهه گذشته از ایران خبر داد و گفت: «ایران نیز مانند دیگر کشورهای جهان برای توسعه و رشد اقتصادی نیازمند همکاری با کشورهای دیگر و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی است، لذا برای موفقیت در جذب سرمایه‌های خارجی باید بستر و زیر ساخت مناسب را در کشور فراهم کند.»
پیشتر در اسفندماه نیز مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته بود که «در دو سال گذشته، ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.»
هرچند بانک مرکزی ایران هنوز گزارش خالص حساب سرمایه کشور برای سال ۹۹ را منتشر نکرده، اما آمارهای سال ۹۰ تا ۹۸ نشان می‌دهد به استثنای سال ۹۳ این شاخص همواره منفی بوده که می‌تواند به معنی فرار سرمایه‌ها از کشور باشد.
همچنین در آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) که تیرماه امسال منتشر شد آمده بود که ارزش سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان در سال گذشته میلادی به ۹۹۹ میلیارد دلار رسید که فقط یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار آن، معادل ۰.۱۳ درصد، در ایران بوده است.
اینهمه تصویری است که از عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران، چه از سوی سرمایه‌گذار خارجی و چه از سوی سرمایه‌گذار داخلی به نمایش در می‌آید. به دنبال عدم جذب سرمایه، تولید در ایران کاهش یافته و با کوچک شدن حجم اقتصاد ایران، درآمد کمتر و تورم بیشتر خواهد شد.
روند رو به زوال اقتصاد ایران در گزارش اخیر بانک جهانی هم مشخص است. بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران با ۱۹۲ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) در حال حاضر رتبه ۵۱ جهان را دارد؛ یعنی نصف امارات یا حتا یک چهارم ترکیه.
در حالی که بر اساس برنامه‌های توهمی علی خامنه‌ای قرار بود ایران تا سال ۱۴۰۴ اولین قدرت منطقه و یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان شود، حالا با تنزل در رتبه‌بندی بانک جهانی، در رتبه ۵۱ جهان قرار گرفته است.
بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۱۰ میلیارد دلار، در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۸۳ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۷ ، ۴۳۰ میلیارد دلار بوده و در رتبه هجدهم دنیا فرار داشته است.
به این ترتیب کاهش شدید تولید ناخالص داخلی ایران همراه با تورم بالا، عدم سرمایه‌گذاری خارجی، افت جریان صادرات و واردات و کاهش شدید سرمایه‌گذاری سبب شده که جایگاه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته از رتبه ۱۸ به رتبه ۵۱ سقوط کند. در آنسو اما همین سقوط و کاهش درآمد سرانه ملی نیز سبب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی اقتصاد ایران را اقتصاد امن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری ارزیابی نکنند.
سید ابراهیم رئیسی «قاضی مرگ» و تیم اقتصادی دولت سیزدهم که مکتبی و امنیتی و دارای پرونده‌های تروریستی هستند با نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران و جایگاه کشور در صحنه بین‌الملل وعده دروغین کاهش تورم و حتا یک رقمی شدن آن را به مردم می‌دهند بدون آنکه توضیح دهند چگونه و با کدام برنامه و ابزار می‌خواهند به این هدف برسند!
پایان خط ج .ا با رئیسی
نامه سرگشاده ادولف آیشمن دژخیم نازی ها ، به ابرام خبیثی قاضی مرگ !
عالیجناب قاتل ،فدایت شوم ، دشمنانت سر بدار ، ایران در ذلت و خواری ، بقای عمر آغا سید علی قاتل اعظم !
به گروه صاحب عنوان و لقب و مفتخر به جنایت و آدم کشی و نسل کشی و طناب دار و شلیک مسلسل و تیر خلاص خوش آمدید !
دیروز در زیر زمین متعفن جهنم با موسولینی و هیتلر امام شماره نحس سیزده خمینی منفوررا ملاقات کردیم و ا ز اینکه فرزندان شایسته و بایسته ای چون آن حضرت قاتل بر ای جامعه اسلامی ناب محمدی بیادگار گذاشته است تشکر کردیم . شیاد کبیر با خنده میگفت : من چنین قسا وت و سیاه دلی و وحشیگری را حتی در خود م سراغ ندارم .
در ضمن اگر از حال و احوال شیخ خلخالی و شهید بهشتی و شمر ذوالجوشن و اصغر قاتل و مارهای غاشیه و اژدهای دو سر جهنم جویا هستید همه چیز خوب و لا اقل در اینجا عدالت بر قرار است . مرگ بر آمریکا !
فقط فردی بی اطلاع از اقتصاد و از وضع ملک و از کیفیت دولت ممکن بود که انتظار بهبودی داشته باشد که به حول و قوه الله مدینه چون اقتصاد به یومیه آدم بستگی دارد او هم فهمیده است که اشتباه میکرده