احمد رأفت – یکشنبه ده اکتبر ۲۰۲۱ عراقی‌ها برای انتخابات پارلمان جدید و البته نخست وزیر آینده، ۶ ماه زودتر از موعد به پای صندوق رای خواهند رفت. پس از سقوط رژیم بعث و صدام حسین، در سال ۲۰۰۳ میلادی، این پنجمین بار است که در عراق انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. ۲۶ میلیون از شهروندان عراقی در داخل و خارج از کشور از حق رأی برخوردارند و باید از میان ۵۳۲۳ کاندیدا که ۹۵۱ نفر از آنها زن هستند و به نمایندگی از ۱۱۰ حزب و گروه در این انتخابات شرکت می‌کنند، صاحبان ۳۲۹ کرسی پارلمان آینده را انتخاب کنند. در عراق ۲۵ درصد از کرسی‌های پارلمان باید به زنان واگزار شود.
برپایه تمام نظرسنجی‌ها، به دلیل بی‌اعتمادی گسترده، اینبار شمار کسانی که ده اکتبر پای صندوق رای خواهند رفت کمتر از انتخابات سال ۲۰۱۸ خواهد بود، که تنها ۴۴ درصد از دارندگان حق رای برگه خود را به صندوق انداختند. بخش‌های قابل توجهی از هواداران و پشتیبانان جنبشی که در اکتبر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، رسما اعلام کرده‌اند که این انتخابات نمی‌تواند پاسخ مناسبی برای مشکلات اساسی عراق چون سیستم قومی- مذهبی، بحران اقتصادی، فساد بسیار گسترده، حضور شبه‌نظامیان تحت حمایت «سپاه قدس» بازوی خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دخالت جمهوری اسلامی در سیاست و اقتصاد عراق باشد و این کشور احتیاج به اصلاحات اساسی و بنیادی دارد. برای بخش‌های گسترده‌ای از عراقی‌ها، نظام حکومتی کنونی برآمده از یک «قرارداد اجتماعی» با مردم نیست بلکه تنها با هدف تقسیم ثروت ملی و تقسیم قدرت میان گروه‌های فرقه‌ای و دستجات قومی- مذهبی و احزاب و گروه‌های شبه‌نظامی پابرجاست. بیهوده نیست که عراق در گروه فاسدترین حکومت‌های جهان قرار دارد.
انتخابات فاسد در خدمت حکومت فرقه‌ای
بر اساس یک نظرسنجی که در ماه سپتامبر توسط «مرکز تحقق صلح در عراق» انجام شده ۷۰ درصد از مردم این کشور از اهداف جنبش اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ حمایت می‌کنند. بر پایه همین نظرسنجی، ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان فساد فراگیر را مشکل عمده عراق ارزیابی کرده و تنها ۸.۸ درصد داعش را خطری برای کشورشان به حساب می‌آورند. تنها ۲۳ درصد بر این نظر هستند که انتخابات ۱۰ اکتبر سالم و آزاد خواهد بود. با استناد به این نظرسنجی می‌توان حدس زد که شمار شرکت‌کنندگان در انتخابات احتمالا زیر ۳۰ درصد خواهد بود. شاید به همین دلیل پس از سال‌ها سکوت آیت‌الله علی سیستانی مرجع مذهبی عراق مردم را دعوت به شرکت در انتخابات کرده است.
جنبش اعتراضی «تشرین» (که در بین‌النهرین ماه برابر با اکتبر میلادی است) نشستی را ۴ سپتامبر در بغداد برای گفتگو درباره این انتخابات برگزار کرد. نمایندگانی از ۴۰ نهاد اعتراضی از مناطق مرکزی و جنوبی عراق در این نشست حضور پیدا کردند. سام الشیخ یکی از سخنگویان این نشست به کیهان لندن می‌گوید «اکثر شرکت کنندگان مخالف شرکت در انتخابات بودند و مردم را دعوت به تحریم کردند. ما معتقدیم که قبل از برگزاری انتخابات باید اصلاحاتی انجام بگیرد و از سیستم کنونی گذر کرد. این انتخابات به دلیل حضور احزاب و شخصیت‌های فاسد نمی‌تواند برای همه کسانی که که می‌خواهند شرکت کنند فرصت برابر در نظر گیرد و بنابراین از سلامت لازم برای یک رقابت سالم برخوردار نخواهد بود. اگر انتخاباتی آزاد و سالم نباشد، شرکت در آن اتلاف وقت و بیهوده است.»
دخالت‌های جمهوری اسلامی
در کنار فساد گسترده، نفوذ جمهوری اسلامی و دخالت‌هایش در کلیه امور عراق یکی دیگر از مشکلات اساسی این کشور است. جنبشی که عراقی‌ها در سال ۲۰۱۹ راه انداختند و هنوز هم با وجود کاهش اعتراض‌های خیابانی به دلیل پاندمی ویروس کرونا به حیات خود ادامه می‌دهد و اول اکتبر توانست به مناسبت دومین سالگرد آغازش ده‌ها هزار نفر را در بغداد به خیابان بکشاند، از همان ابتدا حضور «نیروی قدس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عراق و دخالت‌های جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از مشکلات اساسی کشور و مانع جدی برای انجام هرگونه اصلاحات معرفی کرد.
عرفان رشید روزنامه‌نگار عراقی در همین ارتباط به کیهان لندن می‌گوید «تا زمانی که دست جمهوری اسلامی از عراق قطع نشود و گروه‌های شبه‌نظامی که از نیروی قدس دستور می‌گیرند و به علی خامنه‌ای اقتدا می‌کنند خلع سلاح نشوند، انتظار هرگونه تغییر جدی در کشور ما سرابی بیش نیست.»
این روزنامه‌نگار عراقی در ادامه می‌افزاید «استراتژی جمهوری اسلامی و احزاب و گروه‌های سیاسی تحت حمایت تهران در این انتخابات فاصله گرفتن صوری از اسلامگرایی است. عمده گروه‌ها در جریان کارزار انتخاباتی هفته‌های گذشته کمتر اشاره‌ای به مذهب و اسلام کردند. این گروه‌ها تلاش کردند در جریان کارزار انتخاباتی مثلا از جمهوری اسلامی نیز فاصله بگیرند و خود را نیروهای ملی جا بزنند زیرا از تنفر مردم از جمهوری اسلامی و از حرکت‌های فرقه‌ای آگاهی دارند و نمی‌خواهند ریسک شکست در انتخابات را قبول کنند.»
برخی از رسانه‌های تهران نیز در گزارش‌هایی از بغداد به این مسئله اشاره کرده‌اند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی از بغداد تائید می‌کند که حذف پسوند اسلامی از نام‌های احزاب اسلامگرا حکایت از واهمه آنها از تکرار شکست در انتخابات سال ۲۰۱۸ دارد. ایرنا در این گزارش می‌نویسد بسیاری از تشکل‌ها به خاطر عدم تکرار این شکست دست به «پالایش» زده‌اند و «هجرت از عنوان دینی» را انتخاب کرده‌اند. احمد اسدی از فرماندهان حشدالشعبی که در پارلمان قبلی به نمایندگی از بغداد خضور داشت، در یک گفتگوی تلویزیونی ادعا کرد «رابطه ما با جمهوری اسلامی راهبردی است و هیچگونه سرسپردگی یا همسویی با آنها وجود ندارد.رابطه ما بر اساس توازن بین منافع عراق و ایران تنظیم شده است.»
انتخابات بدون تبلیغات
در جریان کارزار انتخاباتی هفته‌های گذشته، به ویژه در شهرهای شیعه‌نشین جنوب عراق، میتینگ‌ها برخلاف گذشته در فضای باز برگزار نشدند. برخلاف سال ۲۰۱۸ به ندرت پوستر‌های انتخاباتی نیز بر دیوارهای شهرهای جنوب عراق دیده شده زیرا جوانان معترض بلافاصله آنها را پاره می‌کردند. به عبارت دیگر کارزار انتخاباتی در سکوت و بدون سر و صدا برگزار شد.
عرفان رشید در ادامه گفتگو با کیهان لندن دعوای زرگری احزاب و گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی را نیز «یکی دیگر از تاکتیک‌های انتخاباتی جمهوری اسلامی» می‌داند. این روزنامه‌نگار می‌افزاید «چند دستگی گروه‌های شیعی تا زمانی که به نفوذ و حضور ایران در عراق ضربه‌ای نزند به نفع تهران است زیرا قدرت چانه‌زنی این گروه‌ها و احزاب را برای دریافت حمایت مالی بیشتر از جمهوری اسلامی کاهش می دهد و به رقابتی بین این گروه‌ها و احزاب برای جلب حمایت مالی و تسلیحاتی بیشتر دامن می‌زند.»
البته دیگر تحلیلگران عراقی به مشکلات اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی «سپاه قدس» که جانشین قاسم سلیمانی شد نیز در کنترل شبه‌نظامیان عراقی اشاره کرده و معتقدند که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی «جبهه مقاومت» در عراق دچار نوعی هرج و مرج شده است.
تداوم حکومت فرقه‌ای
در پارلمان آینده با توجه به تحریم گسترده انتخابات، ائتلاف‌های شیعی اکثریت پارلمان را در اختیار خواهند داشت. البته بعید به نظر می‌رسد که یکی از این ائتلاف‌ها بتواند اکثریت لازم را برای تشکیل دولت به دست آورد، اگرچه حدس زده می‌شود که ائتلاف «سائرون» به رهبری مقتدی صدر بتواند موقعیت خود را به عنوان مهم‌ترین گروه شیعی در پارلمان تقویت کند. در پارلمان قبلی هواداران مقتدی صدر ۵۴ کرسی در اختیار داشتند. مقتدی صدر نیز اخیرا سیاست فاصله از جمهوری اسلامی را پیش گرفته و خود را به عنوان یک گروه ملی که تنها منافع عراق را مد نظر دارد معرفی می کند. ائتلاف «فتح» هادی العامری در پارلمان کنونی با ۴۸ کرسی در مقام دوم قرار داشت. حداقل سه گروه شیعی دیگر به رهبری دو نخست‌وزیر سابق، حیدر العبادی و نوری المالکی و عمار حکیم نیز بدون شک در پارلمان آینده حضور خواهند داشت. در انتخابت یکشنبه حیدر العبادی و عمار حکیم با فهرست انتخاباتی مشترکی به نام «ائتلاف نیروهای دولت ملی» شرکت می‌کنند، در حالی که حزب الدعوه نوری المالکی با نام «ائتلاف دولت قانون» در این انتخابات به شکار آرای مردم خواهد رفت.
سنی‌های عراقی نیز با دو ائتلاف «تقدم» به رهبری رئیس پارلمان قبلی، محمد ال‌حلوصی و خمیس الخنجر رهبر میلیاردر ائتلاف «عزم»، احتمالا به پارلمان آینده نیز راه خواهند یافت. خمیس الخنجر و ائتلاف «عزم» متحد هادی العامری و دارای روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی است. البته کم نیستند سنی‌هایی که از سوی نیروهای حشدالشعبی در جریان جنگ با داعش ار روستاهای خود بیرون رانده شدند و بنابراین نخواهند توانست در روز انتخابات رای خود را به صندوق بیاندازند. کردها (حزب دمکرات کردستان و اتحادیه ملی کردستان) احتمالا در این انتخابات خواهند توانست بین ۴۰ تا ۴۵ کرسی به دست آورند. حزب دمکرات کردستان در فهرست انتخاباتی خود چند کاندیدای عرب را نیز برای جلب آرای سنی‌های ساکن اقلیم قرار داده است. در هر صورت به نظر می‌رسد احزاب شیعی هسته اصلی دولت آینده را تشکیل خواهند داد و احزاب سنی و کرد تنها با وارد شدن به ائتلافی با آنها خواهند توانست در دولت آینده حضور داشته باشند.
غرب تلاش دارد که نتیجه این انتخابات را قابل قبول قلمداد کند زیرا راهی برای خروج از این بحران و انجام تغییرات جدی نمی‌بیند. وزرای خارجه کشورهای غربی (استرالیا، کانادا، دانمارک، فنلاند، آلمان، ایتالیا، هلند، نیوزلند، نروژ، سوئد، بریتانیا و آمریکا) در بیانیه مشترکی که در آستانه انتخابات ۱۰ اکتبر منتشر کردند، این انتخابات را «سرنوشت‌ساز» و «فرصتی برای مردم عراق» خواندند و پیشاپیش از دولت عراق به خاطر «تلاش‌هایش برای برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و همه‌گیر» تشکر کردند.
۷۵ کشور ناظرانی را برای نظارت بر این انتخابات در چارچوب دو هیات، یکی زیر چتر سازمان ملل متحد (۱۰۰ ناظر) و دیگری با پرچم اتحادیه اروپا (۱۳۰ ناظر)، به عراق فرستاده‌اند.
عرفان رشید در اشاره به حضور و نقش ناظران بین‌المللی می‌گوید «آنها آمادگی لازم برای نظارت جدی را ندارند و دولت‌هایشان نیز چاره‌ای جز به رسمیت شناختن نتایج این انتخابات ندارند. این ناظران در نهایت تنها تخلفات و تقلب‌های جزیی را گزارش خواهند کرد. آنها نخواهند توانست، و نمی‌خواهند، در قابلمه را بردارند چون اوضاع چنان آشفته خواهد شد که کنترل آن غیرممکن خواهد بود. جامعه جهانی و غرب باید توجه خود را بر جمهوری اسلامی متمرکز کند، با پایان یافتن این نظام در ایران است که موانع برای برقراری ثبات در منطقه از سر راه برداشته خواهند شد.»
