تأیید حضور چینی‌ها در معادن ایران بر اساس قرارداد «ایرانفروشی»

یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تأیید کرده که چینی‌ها بر اساس سند ۲۵ ساله در معادن ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این در حالیست که بسیاری از معدنداران کشور نسبت به قوانین سختگیرانه‌ای که برای فعالیت آنها وجود دارد انتقاد دارند و به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

بهرام شکوری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که شرایط بخش معدن مناسب نیست. وی با اشاره به قوانین غیرکارشناسی نسبت به تعطیلی معادن فعال کشور هشدار داده است.

بهرام شکوری گفته که شرایط بخش معدن مناسب نیست و با روندی که پیش می‌رود و هر روز قوانین جدیدی بدون کارشناسی تدوین می‌شود «نه تنها به هدف‌گذاری ایمیدرو نخواهیم رسید بلکه خیلی طول نمی‌کشد معادنی که امروز کار می‌کنند هم بسته خواهند شد.» در قانون معدن صراحتا آمده که نمی‌توانند هیچ هزینه‌ای را جز آنچه در قانون آمده بر معدن کار تحمیل کنند. برای مثال در ماده ۲۹ قانون معادن آمده است که «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که موجب تحمیل هزینه‌های غیرمرتبط و سرباز تولید مواد معدنی می‌شوند از زمان تصویب این قانون کان لم یکن می‌شود.»

به گفته این عضور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، پرداختی معدنی‌ها حقوق دولتی بوده که ۱۰ درصد ارزش محصولی است که از معدن تولید می‌شود. ۱۰ درصد ارزش یا همان ۱۰ درصد فروش در شرایط عادی معادل ۵۰ درصد از سود است؛ یعنی دولت ۵۰ درصد از سود را دریافت می‌کند و شریک معدنکار محسوب می‌شود.

اما دولت به بهانه دیگری یک درصد بیشتر نیز از سود معدنداران به جیب می‌زند. به گفته بهرام شکوری «بعدها گفتند که به خاطر آلایندگی معادن باید ۱ درصد از فروش خود را نیز به دولت پرداخت کنند. اخیرا هم نمایندگان مجلس طرحی را پیش بردند که معادن ۵ درصد از فروش خود را برای منطقه پرداخت کنند. بنابراین ۱۶ درصد از فروش به دولت پرداخت می‌شود. دولت می‌خواهد همه سود معدنکار را بگیرد، در چنین شرایطی معدنکار چرا باید کار کند؟»

این فعال بازرگانی با بیان اینکه نگاه دولت به بخش معدن کشور «مخرب» است گفته که سودآوری بخش معدن کشور می‌تواند از حوزه نفت هم بیشتر شود اما «شرط این موضوع آنست که این نگاه تصحیح شود. وقتی مجلس از ۵ درصد فروش حرف می‌زند معنای آن ۲۵ درصد از سود است در حالی که ۵۰ درصد از سود هم به دولت به عنوان حقوق دولتی پرداخت می‌شود. قانون می‌گوید به جز حقوق دولتی پول دیگری نباید از معدن‌کار گرفته شود.»

یکی دیگر از مشکلاتی که به گفته بهرام شکوری معدنداران را با مشکل روبرو کرده اینست که برخلاف قانون، روستاییان ساکن نزدیک معادن نیز خواستار دریافت سهمی از فروش محصول معدنی هستند. این در حالیست که فعالیت معدن در عمل سبب اشتغالزایی شده و معدنکاران در درجه اول از روستاییان استخدام می‌شوند اما حضور معادن در نزدیکی روستا یکی دیگر از مشکلات فعالان این حوزه است.

درگیری روستاییان با معدنداران و دریافت سود از آنها در حالیست که در ماده ۱۹ قانون معادن آمده است: «مزاحمت افراد حقیقی و حقوقی به نحوی که مانع از کار معدنی شوند، جرم تلقی شده و مجرم ضمن جبران خسارت به ۱ تا ۶ ماه حبس یا پرداخت جریمه نقدی به میزان دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.»

یکی دیگر از مشکلات مهم معدنداران قوانین و مجوزهایی است که دولت به شکلی دست و پا گیر برای معدنداران در نظر گرفته است. مجوز مالکیت معدن باید سالانه تمدید شود. حتا معادن غیرفعال نیز مکلف هستند که بر اساس متراژ و حجم ماده معدنی، تعدادی مهندس معدن استخدام کرده و به هر کدام چند میلیون تومان پرداخت کنند در حالی که این مهندسان در محل معادن غیرفعال که در آنها فعالیتی وجود ندارد، حاضر نمی‌شوند.

در مقابل اما جمهوری اسلامی راه حضور چینی‌ها در معادن ایران را هموار کرده است. پیش از این نیز گزارش‌هایی از حضور شرکت‌های چینی در بخش معدن منتشر شده بود اما در زیرمجموعه قرارداد ۲۵ ساله که به قرارداد «ایرانفروشی» معروف شده، فعالیت در صنعت معدن نیز مطرح شده است.

این موضوع از سوی بهرام شکوری تأیید شده و وی گفته که چینی‌ها در معادن حضور دارند. قرار بود که در قالب سند ۲۵ ساله حدود ۸۰ میلیارد دلار از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی ایران سرمایه‌گذاری شود. در حالی که کل سرمایه‌‌گذاری که تا کنون در صنایع معدنی ما انجام شده به ۵۰ میلیارد دلار نمی‌رسد.

https://kayhan.london/1399/08/24/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c%d8%9b-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85

فرش قرمز جمهوری اسلامی برای بهره‌برداری جمهوری خلق چین از منابع معدنی ایران پیشتر توسط دولت حسن روحانی پهن شده بود. علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت روحانی سال گذشته اعلام کرد که «تمام معادنی که فعالیت نداشته‌اند سه ماه فرصت دارند معادن را فعال کنند و در غیر اینصورت قرارداد آنها یکطرفه از سوی دولت لغو می‌شود.»

لغو مجوز استخراج معدن به معنای بر باد رفتن سرمایه معدنداران است و دولت مالکیت معدن را به دست خواهد گرفت.

چند روز پس از اعلام این خبر از سوی وزیر پیشین صمت، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از تصمیم دولت برای معرفی پروژه‌های معدنی ایران به چینی‌ها خبر داد و با اشاره به غیرفعال بودن ۵۰ درصد از معادن ایران گفت: «بنا شده پروژه‌هایی که در حوزه صنایع معدنی است و جذابیت سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند به چینی‌ها هم ارائه شود.»

ظرفیت‌های بخش معادن و منابع طبیعی کشور در حالی قرار است به روی شرکت‌های چینی گشوده شود که ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی و شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تُن ذخیره معدنی از نظر تنوع در بین کشورهای جهان در جایگاه دهم بوده و حدود ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران قرار دارد.

از سوی دیگر شهریور امسال نیز تعدادی از نمایندگان «مجلس انقلابی» طرحی را امضا و به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردند که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی و بسته‌های تشویقی برای شرکت‌های چینی فعال در ایران در نظر گرفته می‌شود. این در حالیست که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داخلی از فشارهای مالیاتی در شرایط رکود و تحریم  و عدم طراحی بسته‌های حمایتی از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به شدت گلایه دارند.