چند روز پس از ارجاع پرونده طرح جامع مالیاتی به مراجع قضایی که تغییرات فوری در سطح مدیریت این سازمان نیز انجام گرفت، بخشی از ساختمان سازمان امور مالیاتی دچار آتش‌سوزی شد. یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آتش‌سوزی و از بین رفتن «اسناد محرمانه» را با پرونده قضایی این سازمان مرتبط دانسته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۷ مهر گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تخلفات و انحرافات سازمان امور مالیاتی کشور در نحوه تهیه و اجرای طرح جامع مالیاتی را به قوه قضاییه ارجاع دادند. نمایندگان در پی ارائه گزارش‌هایی از کم‌کاری، تخلف و ترک‌فعل‌های صورت گرفته در دولت حسن روحانی، معتقدند که سازمان امور مالیاتی مبالغ هنگفتی اعتبار برای پیشبرد طرح‌های مالیاتی کشور دریافت کرد اما آنها را اجرا نکرده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۱ آغاز گردید و بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال مالی ۱۳۹۷ بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای آن مصوب شده است ولی اهداف طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه‌های عملیاتی وصول مالیات، افزایش رضایت صاحبان کسب و کار (تسهیل فصای کسب و کار)، شفاف‌سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی محقق نشده است.»
بر اساس خبری که در تعدادی از رسانه‌های داخلی منتشر شده، ساختمان سازمان امور مالیاتی دچار آتش‌سوزی شده است. بر اساس گزارش‌ها خبر آتش‌سوزی این سازمان بازتاب بسیار اندکی در رسانه‌ها داشته و برخی معتقدند عدم بازتاب خبر، سازماندهی شده بود.
این آتش‌سوزی در طبقه پنجم مرکز طرح جامع مالیاتی در خیابان خرمشهر تهران اتفاق افتاده است. خبرگزاری ایسکانیوز آتش‌سوزی را «غیرعادی» خوانده است.
وبسایت پارسینه نیز در گزارشی نوشته که با وجود هزینه بیش از هزار میلیارد تومانی که برای طرح جامع مالیاتی متأسفانه این طرح به مرحله اجرای کامل و ایجاد تحول در مالیات ستانی در کشور نرسید اما شفاف نبودن برخی فرآیندهای اجرایی و چگونگی هزینه کردها سبب ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده مذکور شد. پرونده‌ای که هر چند طی این سال‌ها تلاش شد مختومه شود اما در نهایت هفته پیش به مراجع قضایی ارجاع شد.
در ادامه این گزارش آمده که «به نظر می رسد این آتش سوزی ابعاد پنهانی دارد که هر چند تلاش شده از رسانه ای شدن آن جلوگیری شود اما میتواند به یکی از پر سر و صداترین پرونده های امحا مدارک مربوط به یک پرونده قضایی تبدیل شود.»
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز روز دوشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۰ در توئیتی اعلام کرد که «بین آتش‌سوزی مشکوک در سازمان امور مالیاتی و امحای کلیه اسناد محرمانه طرح جامع مالیاتی ارتباطی وجود دارد.»
غلامرضا قبله‌ای مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ‌سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد که «علت آتش‌سوزی در یکی از طبقات ساختمان طرح جامع مالیاتی در خیابان خرمشهر از سوی حراست سازمان، سازمان بازرسی و آتش‌نشانی در حال بررسی است. برخلاف آنچه که در برخی اخبار اولیه مربوط به این حادثه مطرح شده بود، به محل نگهداری اسناد طرح جامع مالیاتی آسیبی نرسیده است.»
محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی نیز ادعای محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را رد و اعلام کرد «محلی که دچار حریق شده هیچ ارتباطی به پرونده‌های مرتبط با مالیات ندارد و آتش‌سوزی در مرکز فناوری اطلاعات رخ داده که بخشی از اسناد مرتبط با فناوری اطلاعات در آن دچار حریق شده است.»
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ساعاتی بعد توئیتی را که در آن مدعی شده بود میان آتش‌سوزی و پرونده سازمان امور مالیاتی کشور ارتباط وجود دارد حذف کرد. او در توئیت دیگری نوشت: «با پیگیری‌های صورت گرفته از مدیران سازمان امور مالیاتی اطمینان حاصل شد که به پرونده‌های طرح جامع مالیاتی خساراتی وارد نشده و آتش‌سوزی در سایر طبقات سازمان بوده و خسارت محدود ایجاد کرده است.»
بر اساس گزارشی که ۲۷ مهر ۱۴۰۰ از سوی غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیاتی صورت گرفته، در اجرای پروژه طراحی و اجرای سامانه نرم‌افزاری یکپارچه مالیاتی (ITS) مواردی به عنوان «انحراف» و «تخلف» وجود دارد: «استنکاف از اجرای قانون، با برگزاری مناقصه بین‌المللی و تعیین پیمانکار طراحی و اجرای سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی قبل از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی، عدم پیش‌بینی مصالح کشور از جمله تحویل کد منبع نرم افزار و همچنین ایجاد وابستگی کشور به شرکت فرانسوی بول، استفاده از نرم افزار Bugilla که به دلیل مغایرت با بند ۳ ماده ۴ مصوبه ۴۰۰/ ۱۲۰/ ۱۲۷ مورخ ۵/۴/۱۳۹۳ سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای دارای امکان کنترل از راه دور و به روز رسانی خودکار و مصرف غیر قانونی منابع مالی کشور و اقدام به خرید نرم افزار هویت موسوم به Evidian از شرکت فرانسوی بول بدون اخذ تاییدیه قرارگاه سایبری- موضوع مصوبه فوق‌الذکر سازمان پدافند غیرعامل.»
همچنین در اجرای پروژه انتخاب حسابرسی بر مبنای ریسک، پرداخت کل مبلغ قرارداد بدون انجام تعهدات و اقدامات از قبل تعریف شده و بدون تحصیل اهداف قرارداد و همینطور کاهش اهداف پروژه به منظور کاهش تعهدات پیمانکار بدون کاهش قیمت قرارداد انجام شده است.
در بخش دیگری از گزارش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آمده بود که «در اجرای پروژه تدوین استراتژی منابع انسانی و مدل ارائه خدمات آن (HRS): پرداخت ۶۵ درصد مبلغ قرارداد منجر به خلع ید- به دلیل عدم انجام تعهدات- در شرایطی که ارزیابی دستگاه‌های نظارتی حاکی از انجام ۴۵.۵ درصد تعهدات می‌باشد در کنار رابطه نسبی مدیرعامل شرکت پیمانکار با معاون مدیر راهبردی طرح جامع مالیاتی».
بر اساس این گزارش در بخش‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پروژه‌ای که با عنوان «طرح جامع مالیاتی» به سازمان امور مالیاتی کشور سپرده شده بود، پرداخت‌های کامل و حتی «اضافه» بدون اینکه پیمانکاران و مجریان تعهداتشان را اجرا کنند، انجام شده است.
چند روز پیش از ارائه عمومی گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات سازمان امور مالیاتی، در بیست و یکم مهرماه هیئت دولت به پیشنهاد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، داود منظور را به عنوان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد.
اگر زبانم لال، گلایه کنم از آریامهر کبیر که سازماندهی مدرن سیستم مالیاتی را در منشور انقلاب سپید منظور نکرد، دوستان شیرجه خواهند رفت روی کیبوردهای شریفشان که آهای بگیرید این پدرسوخته جهان‌وطن را.