نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب تبصره‌ای هستند که بر اساس آن الزام کارفرما به پرداخت «حداقل» دستمزد رسمی به کارگران ساکن روستا منتفی می‌شود. این تبصره که به «لایحه الحاقی» معروف شده قرار است در صورت تصویب به ماده ۴۱ قانون کار افزوده شود.
در آستانه سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار سال ۱۳۶۹، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را در دستور کار قرار داده‌اند که حق کارگران و حداقل‌بگیران ساکن روستا را زیر پا می‌گذارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند که بر اساس آن پرداخت حداقل دستمزد در روستاها نه الزامی بلکه منوط به توافق طرفین، کارفرما و کارگر، می‌شود. این نمایندگان مدعی شده‌اند که «حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن، باعثِ کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.»
به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، موضوع اصلاح قانون کار به بهانه حمایت از تولید و اشتغال، بطور جدی از سال ۸۵ و در زمان دولت احمدی‌نژاد مطرح شد؛ طرفداران این اقدام معتقدند که حداقل دستمزد سبب فشار سنگین بر تولید و کارفرمایان شده و راه را بر رشد تولید بسته است.
این در حالیست که قانون کار در ایران همواره به نفع کارفرمایان و دولت بوده است. شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کند. در کمیته دستمزد این شورا سالانه رقمی به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین می‌شود که مبنای پرداخت حقوق کارگران، حداقل‌بگیران و بازنشستگان و ازکارافتادگان زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.
رقم حداقل دستمزد در سال‌های گذشته با رقم خط فقر فاصله زیادی پیدا کرده و سبب نارضایتی میلیون‌ها کارگر و حداقل‌بگیر شده است. برای نمونه رقم حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰ دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شده در حالی که رقم خط فقر اکنون ۱۲ میلیون تومان ارزیابی می‌شود.
فعالان کارگری گزارش می‌دهند که رقم دستمزد حداقل‌بگیران از جمله کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و بسیاری از کارکنان بخش خصوصی تنها یک هفته تا ۱۰ روز هزینه‌های زندگی ماهانه را پوشش می‌دهد.
اکنون در صورت تصویب این تبصره در مجلس شورای اسلامی، دست بخشی از کارفرمایان برای ضایع کردن حق حداقل‌بگیران روستایی باز خواهد شد و مشخص نیست رقم دستمزد این قشر تا چه اندازه کاهش پیدا کند.
اسماعیل حق‌پرستی دبیر اجرایی «خانه کارگر» تهران درباره این لایحه الحاقی گفته که «دولت‌ها به دلیل ناکارآمدی خود و انجام اقداماتی که به حیف و میل اموال کارخانه‌جات و هدررفت منابع ارزی کشوری انجامیده، قانون کار را مقصر معرفی می‌کنند و برای محکوم ساختن این قانون بر پشت آن تازیانه می‌زنند.»
به گفته این فعال صنفی «اگر کارگر تا ۱۰ سال پیش می‌توانست یک خودرو را به قیمت ۱۸ میلیون تومان تهیه کند، همان خودرو با امکانات حداقلی آن زمان، امروز، بیشتر از ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. قیمت بسیاری از کالاها در همین برهه‌ی ۱۰ ساله بین ۱۰۰ تا بیش از ۱۰۰۰ برابر شده است. در این دوره که تضعیف سفره‌های کارگران، تبدیل به واقعیتِ هولناک زندگی روزانه شده است، قانون کار تنها ابزار دفاع از مزد کارگر محسوب می‌شود.»
یک کارشناس حوزه کار نیز معتقد است: «اگر این قوانین را هم وضع کنند مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است. در جامعه‌ای که بالغ بر ۵۰درصد از اشتغال آن را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد که معمولا ویژگی آنها همین دستمزدهای نازل است، عملا حذف حداقل دستمزد و توافی کردن آن، این امید را از نیروی کار می‌گیرد که شاید روزی قانون کار به همه کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور تسری پیدا کند.»
حسین راغفر اقتصاددان نیز در واکنش به طرح جدید مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون کار و توافقی کردن مزد در روستاها گفته است: «در عجبم؛ مجلسی که مدعیِ رسیدگی به طبقات محروم جامعه است و به اسم مجلس انقلابی روی کار آمده به دنبال تصویب این قبیل طرح‌های نئولیبرالی باشد». البته راغفر توضیح نداد که درک وی از «نئولیبرالی» چیست و آوردن این مفهوم در سیستمی که در عمل مناسبات اقتصاد «فئودالی» و مافیایی و انگلی بر آن حاکم است، چه مناسبتی دارد!
او درباره ادعای اصلاح قانون کار به بهانه رشد تولید و افزایش اشتغال گفت: «مهمل بودنِ این سخن از اینجا مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای نازلی می‌گیرند. یعنی شرایطی حاکم است که در آن نیروی کار استثمار می‌شود تا سودِ بیشتر نصیبِ کارفرما شود.»
حسین راغفر افزوده که «با کمال تأسف این اتفاق نشان می‌دهد کسانی که طرح را آماده کرده‌اند حتی آگاهی ندارند که سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کشور به پایین‌ترین میزان آن حتی زیر ده درصد کاهش پیدا کرده است و این در حالیست که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا این رقم بالای ۷۰ درصد است. این یکی از دلایل بحران کنونی اقتصاد ایران است که بجای تاکید بر نقش نیروی کار و دستمزدهای آنها به دنبال سرکوب نیروی کار هستند.»
