«قرارگاه امنیت غذایی»! «عملیات» جدید دولت برای مقابله با گرانی مواد خوراکی!

در شرایطی که قیمت مواد غذایی در ایران همچنان روند افزایشی را ادامه می‌دهد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از تشکیل «قرارگاه امنیت غذایی» خبر داده است. این در حالیست که سیاست‌های تنظیم بازار که از سوی تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی ارائه شده نیز کارساز نبوده است.

جواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد‌ کشاورزی اول آذر ۱۴۰۰ از تشکیل «قرارگاه امنیت غذایی» در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: «این قرارگاه باید به یک مجموعه قدرتمند در استان‌ها تبدیل و تمام موضوعات کشاورزی در این قرارگاه تصویب شود، مهم‌ترین بخش در تنظیم بازار، قرارگاه امنیت غذایی است و رؤسای سازمان‌های جهاد‌کشاورزی استان‌ها به این قرارگاه در استان خود هویت و جهت می‌دهند.»

جواد ساداتی‌نژاد توضیح داده که قرارگاه امنیت غذایی مصوب ستاد اقتصادی دولت است و قرارگاه استانی امنیت غذایی هم مصوب ستاد تنظیم بازار است.

او در حالی که کشور در بحران آب بسر می‌برد افزوده که «قرارگاه امنیت غذایی بستر مناسبی برای دعوت از سرمایه‌گذاران صنعت برای ایجاد صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی در استان‌ها است!»

توسعه کشاورزی قراردادی، اجرای الگوی کشت و افزایش بهره‌وری با استفاده از بخش خصوصی از جمله اقداماتی است که به گفته وزیر جهاد کشاورزی قرار است در «قرارگاه امنیت غذایی» انجام شود.

https://kayhan.london/1400/01/17/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%ba-%d9%87%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%b4%d8%af

وزیر جهاد کشاورزی مدعی شده که «در شرایط سخت کشور، مسئولیت کل زنجیره از مزرعه تا سفره و بازار‌رسانی و کنترل بازار به وزارت جهاد‌کشاورزی محول شده است و ما از این مسئولیت استقبال می‌کنیم.»

اینهمه در حالیست که جمهوری اسلامی قبلا برای قیمت مرغ نیز «قرارگاه مرغ» تشکیل داد ولی نتوانست از افزایش قیمت آن جلوگیری کند و یا تهدید شکل گرفته در تأمین مرغ و تخم‌مرغ را از بین ببرد و در نهایت «قرارگاه مرغ» که در دولت حسن روحانی تشکیل شده بود پس از مدتی منحل شد.

https://kayhan.london/1400/06/05/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d9%88

در سه ماه گذشته که اختیار دولت در دست ابراهیم رئیسی است نیز قیمت مواد غذایی روند افزایشی خود را ادامه داده است و سیاست‌ها و راهکارهای تیم اقتصادی دولت سیزدهم نیز تا کنون بی‌نتیجه بوده است.

یکی از سیاست‌های اقتصادی ماه‌های اخیر واردات تخم‌مرغ از ترکیه برای مهار قیمت این کالا بوده است. این در حالیست که به گزارش وبسایت اقتصاد ۲۴ عرضه چند‌نرخی و گرانی تخم‌مرغ به رویه‌ای عادی در بازار تبدیل شده و مشتریان اقبال چندانی به تخم‌مرغ‌های وارداتی نشان نمی‌دهند.

در این گزارش آمده که در مراکز عرضه مستقیم و خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران، بیانگر تداوم عرضه چند‌نرخی تخم‌مرغ و ناتوانی واردات تخم‌مرغ از ترکیه در کاهش فاصله بین نرخ مصوب خرده‌فروشی و قیمت بازار این ماده پروتئینی است. اکنون هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ تولید داخل یا وارداتی به نرخ ۴۳، ۴۵، ۵۰ و حتی ۵۵ هزار تومان به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. این فاصله در انواع تخم‌مرغ بسته‌بندی به‌مراتب بیش از تخم‌مرغ فله است که در برخی موارد قیمت فروش تخم‌مرغ به دوبرابر نرخ مصوب اعلام شده می‌رسد.

از سوی دیگر تولید‌کنندگان داخلی با اشاره به تکافوی تولید داخل برای تامین نیاز بازار تخم‌مرغ، علت نوسان قیمت خرده‌فروشی این ماده پروتئینی را رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی تقاضای آن در نیمه دوم امسال به‌دلیل افزایش قیمت سایر مواد پروتئینی مانند گوشت و مرغ قلمداد می‌کنند.

روزنامه همشهری نیز گزارش داده که بر اساس نرخ‌نامه جدید سازمان میادین میوه و تره‌بار، قیمت روغن‌های بکر عرضه مستقیم در میادین میوه و تره‌بار که با دستگاه‌های پرس مستقر در این مراکز تهیه می‌شود به‌شدت بالا رفته بطوری که قیمت هر شیشه ۵۰۰ میلی‌لیتری روغن بادام شیرین به ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.

روغن کنجد که بطور معمول پرمصرف‌ترین روغن برای مصرف‌کنندگان دارای رژیم‌های تغذیه‌ای است با قیمت ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود و روغن هسته انگور نیز که در چند سال اخیر به جمع روغن‌های پرتقاضا پیوسته، لیتری ۱۶۰ هزار تومان است.

بر اساس نرخ‌نامه میادین میوه و تره‌بار تهران، روغن مغز فندق با قیمت حدود ۶۰۰ هزار تومانی برای هر لیتر، گران‌قیمت‌ترین روغن عرضه شده محسوب می‌شود. نام و قیمت انواع روغن‌های استحصالی در میادین میوه و تره‌بار در جدول ذیل آمده است.

علاوه بر روغن، انواع کره بکر و تصفیه نشده نیز در بعضی از میادین میوه و تره‌بار از آجیل چرخ‌کرده با دستگاه استحصال می‌شود که این محصولات در مقایسه با انواع کارخانه‌ای آن قیمت به‌ مراتب مناسب‌تری دارد. با این حال با توجه به گرانی آجیل، قیمت این محصولات نیز بسیار بالاست.

قیمت دیگر اقلام خوراکی نیز با افزایش پر سرعتی روبروست. برای نمونه هم‌اکنون قیمت هر کیلو شکر فله برای مصرف کننده ۱۵ هزار تومان و شکر بسته بندی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است.

غلامحسین بهمنی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر نیز قیمت کنونی هر تن شکر تحویل بنادر را ۵۲۰ تن اعلام کرده و گفته است: «قیمت تمام شده هر کیلو شکر در بنادر ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان است که با احتساب هزینه‌های حمل و ضایعات قیمت هر کیلو شکر تصفیه درب کارخانه ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان و با احتساب سود کارخانه شکر با نرخ ۱۵ هزار و ۳۰۰ تا ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می‌رود که تاثیر در بازار قابل توجه است.»

اینهمه در حالیست که محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) نیز گرانی کالاها را تأیید کرده و گفته که «کمبود کالا وجود ندارد اما گرانی چرا. دلیل عمده گرانی هم تورم و کسری بودجه است. امیدوارم بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری بسته شود. دولت به دنبال فراوانی کالا، ثبات قیمت‎ها و ارزانی کالاهاست اما دسترسی به نتایج مطلوب قطعا زمان‎بر خواهد بود.»

ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی شامگاه یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تأکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند.

رئیس دولت سیزدهم توضیح نداده که کدامیک از «تصمیمات ستاد اقتصادی» مثبت بوده که او بر «تداوم اجرای» آنها اصرار دارد!