رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌موقع به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت گفته که در بودجه ۱۴۰۱ سعی شده بجای پرداخت به حواشی به متن پرداخته شود و این بودجه تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی باشد.
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه افزوده که «رشد اقتصادی، نرخ سرمایه‌گذاری، نرخ پایین بهره‌وری و افزایش تورم در سال‌های گذشته دارای نوسان و غیرقابل قبول بوده است، دولت تلاش دارد ثبات، امنیت و اطمینان را به اقتصاد کشور برگرداند.»
هنوز جزییات بودجه‌بندی دولت ابراهیم رئیسی (قاضی مرگ) برای سال ۱۴۰۱ مشخص نیست اما بر اساس کلیاتی که تا کنون مطرح شده دولت فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت را در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده است. رقم مربوط به فروش نفت نشان از امیدواری دولت به برداشته‌شدن یا دست‌کم کاهش تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده آمریکا دارد.
همچنین دولت پیش‌بینی کرده که با بهبود اوضاع صادرات نفت حداقل ۲۷.۵ و حداکثر ۳۶.۳ میلیارد دلار درآمد ارزی از این محل به دست می‌آید.
خبرگزاری فارس درباره میزان درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، گزارش داده که صادرات ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۵ دلار است که درآمد ۲۴ میلیارد دلاری را به همراه خواهد داشت. در صورتی که ۳.۵ میلیارد دلار برای خالص صادرات گاز نیز پیش بینی شود درآمد حاصله برای سال آینده با این پیش‌فرض‌ها ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود.
همچنین پیش‌بینی شده نرخ تسعیر ارز که به معنای قیمت دلار برای تبدیل دلار به ریال از سوی بانک مرکزی است، ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان باشد. محاسبه نرخ تسعیر ۲۰ هزار تومانی با محاسبه ۲۸ میلیارد دلار درآمد معادل، رقمی معادل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد ریالی می‌شود.
خبرگزاری فارس نوشته که «می‌توان امیدوار بود ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی در بودجه سال آینده را شاهد بود. با فرض ۳.۵ میلیارد دلار خالص صادرات گاز که درآمدی معادل ۸۳۵ هزار میلیارد تومان وصول شود. البته این درآمد بدون احتساب سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز است.»
در پیشنهادات اولیه بودجه سال بعد قرار است طبق روال دولت گذشته سهم صندوق توسعه ملی همان ۲۰ درصد پیش‌بینی شود (مانند بودجه ۱۴۰۰) در حالی که طبق قانون برنامه ششم توسعه سهم صندوق توسعه برای سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۴۰ درصد باشد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت رئیسی پیش‌بینی کسری بودجه در سال آینده را دارد و در نتیجه امکان دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی را برای خود فراهم کرده است.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم مدعی است که کنترل و کاهش تورم و تلاش برای عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه که منجر به پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود در دستور کار دولتمردان قرار گرفته است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم پیش از این گفته بودند که برای اولین بار از ابتدای سال برای تامین هزینه‌های بودجه در مهرماه استقراض صورت نگرفت. این در حالی است که تنخواه حدود ۵۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی در نیمه نخست سال خرج شد و دولت در شهریور ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان از این تنخواه را تسویه کرد.
ادعای دو عضو اقتصادی کابینه ابراهیم رئیسی اما با تردیدهایی از سوی کارشناسان و تحلیلگران روبروست. کسری بودجه دولت ابراهیم رئیسی اجازه تأمین منابع بدون فروش اوراق قرضه یا استقراض از بانک مرکزی را نمی‌دهد.
در همین رابطه محمد حسینی عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته ابراهیم رئیسی، دولتی را تحویل گرفت که حداقل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و اکنون ۷۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر را پرداخت می‌کنیم اما درآمد بسیار کمتری داریم.
به گفته محمد حسینی دولت با وجود چنین هزینه‌های جاری بزرگی تا امروز تنها ۴۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول کرده و ۵۶ هزار میلیارد تومان هم از بانک مرکزی قرض گرفته و پرداخت نکرده است. در چنین شرایطی که دولت بدهی بزرگی دارد باز هم خاندوزی از شورای هماهنگی سران سه قوه درخواست چاپ اوراق کرده است.
این در حالیست که دولت ناچار است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی ادامه دهد و این موضوع نیز بار هزینه‌ای بالایی برای دولت در بر خواهد داشت.
در همین حال حسن عباسی معروفان سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفته تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی، روغن، گندم و دارو ادامه دارد و همچنان تا اطلاع ثانوی نیز ادامه خواهد داشت.
حسن عباسی معروفان افزوده که «فعلا تصمیم جدیدی در باره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته نشده و احتمال دارد، ادامه پیدا کند و یا قبل از پایان سال حذف شود، اما با توجه به اینکه دو فوریت بررسی لایحه اصلاح ارز ترجیحی در مجلس لغو شد، فعلا اختصاص ارز ادامه دارد.»
اینهمه نشان می‌دهد دولت با کسری بودجه زیادی سال ۱۴۰۰ را به پایان خواهد رساند و در صورتی که تحریم‌ها تا ابتدای سال ۱۴۰۱ لغو نشود یا کاهش نیابد، دولت برای تأمین درآمدهایی که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده نیز با مشکل روبرو می‌شود. در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، عملی نشود دولت باید روند فروش اوراق قرضه و برداشت از صندوق توسعه ملی را ادامه دهد؛ این اقدام سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم خواهد شد و روند فروپاشی اقتصادی ادامه خواهد یافت.
