منشور حقوق زندانیان در جمهوری اسلامی؟! ممنوعیت شکنجه، انفرادی و رفتارهای تبعیض‌آمیز!

سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه‌ای در ارتباط با حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان، شکنجه، رفتارهای تبعیض‌آمیز، برهنه‌ کردن زندانیان و انفرادی‌های طولانی‌مدت را ممنوع کرده است.

سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی زیرمجموعه قوه‌ قضاییه بخشنامه‌ای در ارتباط با «حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان» منتشر کرده است.

این بخشنامه در حالی منتشر شده که خشونت علیه زندانیان و بازداشت‌شدگان در ایران بر مرگ‌های درون زندان و آزارهای روانی و فیزیکی زندانیان و بازداشت‌شدگان منجر می‌شود. در تازه‌ترین مورد، بکتاش آبتین نویسنده و شاعر در پیامد عدم‌ برخورداری از رسیدگی پزشکی و درمانی در زندان و اعزام دیرهنگام به بیمارستان جان خود را از دست داد.

سازمان زندان‌ها در بخشنامه‌ خود، مواردی چون ممنوعیت انگشت‌نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس، استفاده از پابند و چشم‌بند، ممنوعیت توهین و تحقیر متهم، ضرب و شتم و رفتارهای تبعیض‌آمیز با زندانیان را به مسئولان زندان‌های کشور ابلاغ نموده است.

نکته قابل توجه اینجاست که نهاد نظارت بر اجرای این دستورالعمل‌ها، نه نهادهای حقوق بشری بلکه خود قوه‌ قضاییه و مسئولان زیرمجموعه این قوه هستند که تا کنون همواره مجریان اقدامات غیرانسانی علیه زندانیان بوده‌اند. به همین دلیل این بخشنامه پس از چهار دهه رویدادهای فجیع و ضدبشری در زندان‌های جمهوری اسلامی، می‌تواند به معنای صدور دستورالعمل‌های توخالی و غیرقابل اجرا باشد که از یکسو به دلیل فشار افکار عمومی علیه شرایط زندانیان به ویژه در دوران کرونا در ماه‌های اخیر و از سوی دیگر  برای جلب نظر جامعه جهانی همزمان با مذاکرات اتمی در وین صادر شده است.

آنهم در شرایطی‌که به تازگی قطعنامه سازمان ملل متحد علیه نقض فاحش حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران صادر شده و نظام را به نقض حقوق شهروندان با افزایش بی‌محابای اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام طولانی زندان متهم کرده است.

جمهوری اسلامی همچنین سال‌هاست ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران را منع نموده و اجازه نظارت به این نهاد بین‌المللی نمی‌دهد.

آنگونه که رسانه قوه‌ قضاییه نوشته، این ابلاغیه در راستای دستورات غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای رئیس‌ قوه‌ قضاییه برای ساماندهی وضعیت زندان‌ها و ملاحظه حقوق زندانیان است تا «عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، برطرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.»

سازمان امور زندان‌ها مدعیست دستور‌العمل‌های صادر شده در «دوره تحول این قوه» با مشورت کارشناسان و حقوقدانان و وکلا و صاحبان نظران تنظیم و از ۱۹ دی‌ماه به رئیس این سازمان ابلاغ شده است.

دستورالعمل‌های سازمان امور زندان‌ها در ۸ بند تنظیم شده که در بند اول که مربوط به حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاست، «انگشت‌نگاری، بازرسی‌بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد» را ممنوع کرده است.

بر این مبنا، متهم تنها با برگه قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ پذیرش می‌شود و امکان تماس تلفنی با خانواده و وکیل خود را به صورت رایگان و شبانه‌روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود باید داشته باشد.

در بند اول، بازرسی بدنی بدون لباس بجز در شرایط محدود و مطابق با ضوابط خاص و سختگیرانه‌ و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک ممنوع است.

در بند دوم بر ضرورت طبقه‌بندی زندانیان و حتا تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته شده و اینکه «هرگونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.»

بر مبنای این دستورالعمل، این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظفند شب‌ها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.

سازمان زندان‌ها همچنین هرگونه شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز و هرگونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی را ممنوع اعلام کرده است.

«ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی، رفتار و گفتار موهن و هرگونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود».

استفاده از دستبند و پابند نیز بجز در موارد متهمان خطرناک که بیم خودزنی و یا آزار دیگری از آنها می‌رود، طبق این دستورالعمل ممنوع شده است. همچنین استفاده از پابند برای افراد زیر ۱۸ سال نیز جزو این ممنوعیت‌ها به شمار می‌رود.

در بندهای دیگر نیز امکان نگهداری نوزاد تا ۲ سالگی و همچنین بنا به شرایط خاص تا شش سالگی برای مادران زندانی باید فراهم شود.

مسئولان زندان مکلف به ضدعفونی و سمپاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیمار‌ی‌ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان، تعویض ملحفه‌ها و پتو‌ها شده‌اند.

سازمان زندان‌ها ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی را مجاز اعلام داشته است.

چادر اجباری برای زنان و محکومان جرائم سیاسی، و مطبوعاتی نیز در ابلاغیه فوق از جمله تسهیلاتی عنوان شده که برای متهمان در نظر گرفته شده است. این افراد از این اختیار برخوردارند تا از چادر استفاده نکنند و همچنین برای متهمان جرائم مالی و افراد زیر ۱۸ سال نیز پوشیدن لباس یک‌شکل در زندان ممنوع است.

در ابلاغیه سازمان زندان‌ها برای «انفرادی» و جداسازی متهمان نیز دستوراتی ابلاغ شده است. جداسازی در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز و «به علت ارتکاب تخلف» و با وجود «قرائنی دال بر وجود حالت خطرناک» اعمال می‌شود.

زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسئول بهداری، استحمام، کتابخوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یکساعت در روز) بهره‌مند است.

زندان انفرادی برای زنان باردار، مادران همراه فرزند و متهمان جرائم سیاسی ممنوع اعلام شده، «بجز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.»

شرایط محل نگهداری در انفرادی و جداسازی نیز باید به گونه‌ای باشد که «استانداردهایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق‌ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره)، وضعیت سرویس‌های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی» رعایت شود.

متهمان و محکومان و خانواده‌هایشان همچنین باید از خدمات الکترونیک که وضعیت و درخواست‌های قضایی فرد را نشان می‌دهد، برخوردار باشند.

بند پایانی این بخشنامه نیز ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین‌ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آنها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش‌های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی کرده است.

همچنین بر انجام نظارت‌های سرزده و شبانه بر زندان‌ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.