در حالی که موضوع قاچاق اشیای باستانی بیش از همیشه نگران‌کننده شده، ۴۶ نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی ارائه داده‌اند که بر اساس آن هر کسی می‌تواند با گذراندن دوره کوتاهی در کاوش باستانی، مجوز حفاری بگیرد و افراد خارجی هم به راحتی آثار کشف شده را خریده و از ایران خارج کنند.
طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «استفاده بهینه از اشیا باستانی و گنج‌ها» توسط ۴۶ نماینده ارائه شده که اگر تصویب شود، اینبار سرقت و دزدی گنج‌ها و اشیای تاریخی در بستری قانونی و با حمایت آن انجام می‌شود.
کارشناسان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، بر این باورند که طرح ارائه شده به حفاری‌های غیرمجاز «وجاهت قانونی» می‌دهد و به نوعی قاچاق اشیای باستانی را به رسمیت می‌شناسد.
در واکنش به این طرح، ۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی سراسر کشور با امضای نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده‌اند که اجرای طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» می‌تواند به حفاری و قاچاق‌های غیرمجاز در کشور، رسمیت و وجاهت قانونی ببخشد.
این اساتید دانشگاه می‌گویند، در شرایطی که به گواه یگان حفاظت میراث فرهنگی حفاری‌های قاچاق و غیرمجاز رو به فزونی گذاشته و عده‌ای آزادانه در حال تبلیغ حفاری و برگزاری اردو‌های آموزشی در این زمینه هستند، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به اجرای آن اصرار دارند.
بر اساس آنچه در این طرح آمده، منظور از اشیای باستانی و عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یک صد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آنها گذشته باشد. بنابراین تمامی فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیای فلزی یا غیر آن که دارای سن بیش از ۱۰۰ سال هستند مشمول این قانون خواهند بود.
هرچند در مورد اشیایی که قدمت آن از صد سال کمتر باشد نیز افراد می‌توانند در صورت تمایل آن را برای عرضه در سامانه یا دریافت سند (پس از پرداخت هزینه‌های مربوط) ثبت کنند. این طرح پیشتر در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد توسط حمید بقایی داده شد که قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند که در آن زمان، طرح به دلیل مخالفت‌ها و تعارض قانونی، متوقف شد.
حالا این طرح در دولت ابراهیم رئیسی توسط مجلس انقلابی ارائه شده است. بخش‌های بدون تغییر این طرح نسبت به گذشته ممنوعیت کاوش و حفاری بدون مجوز است که مطابق قانون مشمول مجازات خواهد بود.
آنچه بیش از همه موجب نگرانی متخصصان شده این است که بر اساس ماده ۳ این طرح، وزارت میراث فرهنگی موظف است به دارندگان مدرک مرتبط با باستان‌شناسی و تاریخ در سطح فوق لیسانس پس از برگزاری کمیته مرتبط، مجوز کاوش دهد. غیر از آن هر کسی که مدرک مرتبط ندارد اما دوره کوتاهی درباره کاوش و حفاری باستان‌شناسی با روش علمی را که مور تأیید وزارت متبوعه باشد بگذراند می‌تواند روند دریافت مجوز کاوش را طی کند.
این همان موردیست که باستان‌شناسان و متخصصان این حوزه به شدت با آن مخالفند و معتقدند در این صورت هر کسی می‌تواند با گذراندن یک دوره کوتاه در هر بخش و تپه باستانی کاوش کند. در حالی که باستان‌شناسان برای حفاری، دوره‌های طولانی و تخصصی می‌گذرانند و این اقدام درواقع یک کار تخصصی است نه سطحی که بتوان آن را با یک دوره کوتاه با مهارت آموخت.
هرچند در ماده دیگر این موضوع لحاظ شده که تخریب یا تضییع میراث ملی یا کاوش غیراصولی بر عهده دارندگان پروانه کاوش است و باید جبران کنند اما واقعا کسی که چنین خسارت غیرقابل بازگشتی را بر بخشی از میراث ماندگار کشور وارد می‌کند، چگونه امکان جبران دارد؟!
بر اساس این طرح، شیئی کشف شده باید توسط مسئول فنی در سامانه راه‌اندازی شده، ثبت شود و هر زمان که کارشناسان وزارت میراث فرهنگی خواستند از آن بازدید کنند. یک ماه پس از ثبت نیز وکیل قانونی فرد باید آن را به انبار وزارت تحویل داده تا نسبت به قیمت‌گذاری اثر مورد نظر اقدام شود.
حال اگر این ثبت به صورت صحیح انجام نشود، فرد خاطی مورد مجازات قرار می‌گیرد. ضمن اینکه وزارت میراث فرهنگی هم باید تا ۶ ماه دیگر سامانه آثار باستانی را راه‌اندازی کند.
این طرح در ماده‌ای دیگر به مسئله اشیایی که متعلق به کلکسیون‌های شخصی است یا در ایران یا سایر کشورها پیدا شده پرداخته و اعلام کرده که صاحب آن به صورت اختیاری و نه الزام، می‌تواند آن را در سامانه آثار باستانی ثبت کند. از طرفی پس از قیمت‌گذاری آن شیئی تاریخی، موزه‌ها یا نهادهای دولتی یک ماه می‌توانند پس از درج قیمت در سامانه با ارسال درخواست و قیمت پیشنهادی، آن را خریداری کنند.
مطابق آنچه این ۴۶ نماینده ارائه داده‌اند، ۷۰ درصد قیمت مربوطه به وزارت میراث فرهنگی واریز می‌شود اما اگر سه ماه گذشت و هیچ خریداری برای آن پیدا نشد، ثبت‌کننده شیئی می‌تواند پس از واریز مبلغ انبارداری، بیمه و… سند مالکیت را بگیرد. در این صورت اگر هر کسی نتواند برای شیئی ثبت شده در سامانه خریدار پیدا کند می‌تواند آن را در مالکیت شخصی دربیاورد!
البته در صورتی که ثبت‌کننده تمایلی به خرید نداشته باشد؛ پس از ۷ ماه هر ایرانی عضو سامانه می‌تواند آن را بخرد. خارجی‌ها نیز پس از یکسال که عضو سامانه شدند می‌توانند آن را خریداری کنند! این طرح دقیقاً به معنی حراج آثار تاریخی است و در این شرایط افراد بسیاری به شکل کاملا قانونی می‌توانند به راحتی آثار را خریده و به خارج از کشور ببرند!
در این میان اگر شیئی منحصر به فردی مانند منشور کوروش یا الماس دریای نور و… وجود داشت فقط توسط دولت خریداری خواهد شد. با یادآوری اینکه این اشیا بیمه شده و در انبار وزارت خواهد ماند، قبل از هر خرید و فروشی هیچکس حق ندارد تصاویر یا اطلاعاتی از آن اشیا را در معرض دید و فروش بگذارد.
در آخرین ماده این طرح نیز آمده است، لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی مدت یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشته باشد مصوبه سال ۵۸ نسخ می‌شود.
در مجموع ۲۱ ماده‌ای که توسط ۴۶ نماینده مجلس «انقلابی» برای این طرح تدوین شده، به نظر می‌رسد باید در انتظار شکل جدیدی از حراج آثار تاریخی ایران بود که به هر کسی امکان می‌دهد بدون نگرانی از برچسب قاچاق و دزدی، اشیای باستانی کشور را خریداری کرده و به هر جا که خواست ببرد!
این طرح بیش از آنکه به نفع میراث فرهنگی باشد، مطابق میل قاچاقچیان آثار باستانی است که اکنون نیز بهترین فرصت‌ها را برای از بین بردن بخشی از تاریخ کشور در اختیار دارند و با این طرح می‌توانند سودهای هنگفت بیشتری به جیب بزنند.
