فیروزه نوردستروم- ۴۶ نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی با عنوان«استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» را ارائه داده‌اند که بر اساس آن هر کسی می‌تواند با گذراندن دوره کوتاهی در کاوش باستانی، مجوز حفاری بگیرد و افراد خارجی هم به راحتی آثار کشف شده را خریده و از ایران خارج کنند.
کارشناسان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی بر این باورند که طرح ارائه شده به حفاری‌های غیرمجاز «وجاهت قانونی» می‌دهد و به نوعی قاچاق اشیای باستانی را به رسمیت می‌شناسد.
۶۱ نفر از استادان باستان‌شناسی سراسر کشور در واکنش به این طرح، با امضای نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار داده‌اند که اجرای طرح می‌تواند به حفاری و قاچاق‌های غیرمجاز در کشور، رسمیت و وجاهت قانونی ببخشد.
بر اساس آنچه در این طرح آمده، منظور از اشیای باستانی و عتیقه اشیایی است که طبق ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آنها گذشته باشد. بنابراین تمامی فسیل‌ها، سفالینه‌ها، پیکره‌های مومیایی شده، اشیای فلزی یا غیر آن که دارای قدمت بیش از ۱۰۰ سال و البته کمتر از صد سال نیز مشمول این قانون خواهند شد.
این طرح پیشتر در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد توسط حمید بقایی مطرح شد که قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند. آن طرح در آن زمان، چنان در نقطه خفه شد که به مجلس شورای اسلامی نرسید و به دلیل مخالفت‌ها و تعارض‌های قانونی، پرونده آن بسته شد.
هرچند به گفته علی دارایی معاون میراث فرهنگی، نمایندگان مربوطه امضا‌های خود را درباره طرح «استفاده بهینه از آثار باستانی و گنج‌ها» پس گرفتند اما مهدی نوذر مشاور حقوقی سازمان میراث فرهنگی در زمان ریاست حمید بقایی در گفتگو با کیهان لندن معتقد است: «به دلیل مخالفت‌های دوستداران میراث فرهنگی و کارزارها و کمپین‌هایی که در این ارتباط تشکیل شد این طرح فعلا مسکوت گذاشته شده اما همه می‌دانیم نظام جمهوری اسلامی به همه ثابت کرده است که وقتی روی موضوعی دست بگذارد و بخواهد آن را اجرا کند، طرح را پس از مدتی که سر و صداها خوابید تصویب و اجرا می‌کند! ما هم نگران همین موضوع هستیم که این طرح در خفا به مجلس برود و تصویب شود.»
وی به قانون مربوط به حفظ آثار ملی در سال ۱۳۰۹ در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سال ۱۳۰۹ قانونی تصویب شد که دولت را به حفظ آثار تاریخی ملزم کرد و از آن زمان از بلبشو و بی‌قانونی مربوط به حفظ آثار تاریخی تا حدود زیادی جلوگیری شد.»
به گفته نوذر، ماده ۵۶۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اشاره می‌کند که «هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی، فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌شود.» در تبصره این ماده آمده است که «تشخیص ماهیت تاریخی فرهنگی بر عهده سازمان میراث فرهنگی کشور است.»
او با اشاره به اینکه بیشتر آثار تاریخی خارج شده از کشور با مبالغ هنگفتی توسط موزه‌دارهای شخصی و غیرشخصی بیشتر در انگلستان و فرانسه خرید و فروش می‌شوند اضافه می‌کند: «از ابتدای جمهوری اسلامی قوانینی در مبارزه با قاچاق و حفاری‌های آثار تاریخی داشته‌‌ایم ولی با وجود این قوانین بیشترین میزان خروج آثار تاریخی در چهل سال گذشته رخ داده. بسیاری از این موارد توسط مافیاها و لابی‌های متصل به جریان‌های قدرت نظیر سپاه پاسداران انجام شده که بر خروج و ورود در مرزها نظارت دارند، همانها که محمود احمدی نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی از آنها به عنوان « برادران قاچاقچی» نام برد.»
این کارشناس حقوقی پیشین سازمان میراث فرهنگی به پیگیری‌های چندین ساله دولت‌ها برای استرداد سرِ سرباز هخامنشی اشاره می‌کند و می‌گوید: «بازگشت آثار قاچاق شده تاریخی به خصوص اثر فاخری نظیر سر سرباز هخامنشی که در سال ۹۲ از لندن به ایران بازگردانده شد نشان داد وقتی اثری با این حجم و بزرگی به راحتی از ایران خارج شده بطور حتم مافیای قدرتمندی پشت این جریان بوده است. با وجود اینکه در قانون، قانونگذار صراحتاً پیش بینی کرده و حتی برای مافیای حکومتی و دولتی نیز سختگیری‌هایی صورت گرفته ولی در مجلس شورای اسلامی طرحی را ارائه کردهاند که خرید و فروش آثار تاریخی را آزاد کنند!»
«تبدیل ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» نخستین مزیتی است که در مقدمه «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» به آن اشاره شده است.
۶۱ استاد باستان‌شناسی در بخشی از نامه خود به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چنین پاسخی به این موضوع داده‌اند: «کدامین کشور با سابقه تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ در مقدمه طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است. تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا در خصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیکترین مسئول مربوطه، حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است… قوانین بسیار سختگیرانه کشور مصر، هرگونه خرید و فروش و انتقال آثار باستانی کشور مصر را ممنوع و متخلفان را به پرداخت جزای نقدی و تحمل حبس محکوم کرده است.»
مهدی نوذر در این زمینه معتقد است: «امضاکنندگان این طرح چرا ایران را با کشوری مثل انگلستان مقایسه می‌کنند چرا با کشور همسایه، عراق مقایسه نمی‌کنند که براساس قوانین این کشور ورود به یک سایت باستانی با نظارت پلیس این کشور انجام می‌شود و مجازات قاچاق اشیای تاریخی و عتیقه در این کشور اعدام است؟! در انگلستان هم قوانین بسیار سختگیرانه‌‌ای وجود دارد و خرید و فروش آثار تاریخی در دستگاه‌های قضایی این کشور ثبت می‌شوند. کسانی که این طرح را نوشتهاند اساساًً هیچگونه آگاهی از اشیای باستانی و باستان‌شناسی ندارند همانطور که از اشیای تاریخی به عنوان «گنج» و رشته باستان‌شناسی را «گوهرشناسی» قلمداد کردهاند! گوهرشناسی که وجود خارجی ندارد و آنها باستان‌شناسی را هم گنج‌یابی و آثار تاریخی را گنج می‌دانند!»
این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح می‌دهد: «به نظر من پشت امضاکنندگان این طرح قاچاقچیان اشیای تاریخی هستند هرچند در حال حاضر این کار در عمل انجام می‌شود ولی می‌خواهند به شکل گسترده‌تر و زیر پوشش قانون انجام بدهند، تا در محوطه‌های مختلف و بکر تاریخی کشور حفاری کنند به بهانه ارزآوری آثار را کشف کرده و در خارج از ایران به فروش برسانند.»
به گفته نوذر، «امضاکنندگان این طرح همان کسانی هستند که طرح صیانت فضای مجازی را هم مطرح کرده و به تصویب رسانده‌‌اند. چطور این افراد تا این حد با ایران دشمنی دارند! کسانی که نمایندگان طیف خاصی از نظام هستند؛ نظامی که به دستور علی خامنه‌‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاریخ زندگی شاهان را از کتاب‌های درسی حذف کرده و بجای آنها تاریخ اسلام رل نوشتهاند! اساساً مسئولان این مملکت هیچ سنخیت و دوستی با تاریخ ایران ندارند فروش آثار تاریخی برای این افراد هیچ اهمیتی ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «امضاکنندگان این طرح در مزایای آن به تبدیل شدن ایران به هاب خرید و فروش آثار تاریخی و ورود ارز به کشور اشاره کردهاند در حالی که هیچ جای دنیا چنین چیزی معنا ندارد، پس به چه دلیل موزه داریم؟! هر کسی برود مجموعه شخصی داشته باشد و بعد مرد شمی اشکانی، مجسمه داریوش یا کوه نور را بفروشیم؟! به تعبیر نویسندگان این طرح حتما می‌توانیم همه این آثار را به اروپایی‌ها بفروشیم و به اصطلاح ارزآوری کنیم!»
گذشته از اینکه چنین طرح‌هایی بیانگر این است که کفگیر حکومت به ته دیگ خورده ولی از سوی دیگر نشان می‌دهد که حرص و آز گروه‌های مافیایی حکومت پایان ندارد. در این میان، نویسندگان طرح «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» امید دارند بتوانند با قانونی کردن قاچاق اشیای تاریخی آنها را در سطح گسترده بفروشند چراکه بر اساس قوانین بین‌المللی، خرید و فروش اشیای تاریخی قاچاق ممنوع است، اما چنانچه این طرح در ایران به قانون تبدیل شود نه تنها به حفاری‌های غیرمجاز «وجاهت قانونی» داده می‌شود بلکه قاچاق اشیای باستانی نیز به خیال مبتکران این طرح در چارچوب قانون صورت می‌گیرد!
