سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا خواسته است مسببین به گروگان گرفتن نازنین زاغرى را به شدت تنبیه کند

عفو بین‌الملل که یک سازمان جهانى حقوق بشرى است، خواهان جبران کامل پرداخت خسارت‌هاى ناشى از نقض وحشتناک حقوق بشر که منجر به شش سال زندانى شدن و درواقع گروگان گرفتن بدون دلیل نازنین زاغرى- رتکلیف شده، گردیده است.

در این بیانیه تأکید شده که این اقدام وحشتناک و ضدانسانى و رنج نازنین در شش سال حبس، شرایط ناگوار دیگر زندانیان دوتابعیتى را نشان مى‌دهد و گویاى این واقعیت است که امکان دارد آنها هم براى کسب منافع مالى و سیاسى، قربان گروگانگیرى شوند.

سازمان عفو بین‌الملل یک ماه پیش شواهد گردآورى شده درباره پرونده نازنین زاغرى- رتکلیف و ارزیابى خود را به کمیته روابط خارجى پارلمان بریتانیا فرستاده بود و این کمیته تحقیقاتى را درباره موارد گروگانگیرى آغاز کرده است.

وکلاى نازنین اخیرا اعلام کردند او هنگام ترک تهران با وجود مقاومت شدید طى هفت ماه و نیم زندانى انفرادى، مجبور شده اعترافات ساختگى را امضا کند.

نازنین زاغری گفته این اقرارنامه در حضور یک نماینده بریتانیایی امضا شده است! این امر بحثی را در محافل پارلمانی و دیپلماتیک بریتانیا دامن زده است.

تولیپ صدیق نماینده حوزه انتخابیه خانواده زاغری- رتکلیف در توییتی نوشته: «من به عنوان نماینده محلی نازنین وظیفه دارم بفهمم چرا او تحت فشار مجبور به امضای اعتراف شده است. وزیر امور خارجه باید در پارلمان آنچه را که درباره این افشاگری تکان دهنده می‌دانست و اینکه چه پیامدهایی می‌تواند برای انتخاب کننده من داشته باشد، بیان کند.»

دیانا الطحاوی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل گفته است: «مقامات ایران عامدانه و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری- رتکلیف را گرفتند و از اتهامات جعلی امنیتی و اقدامات قضایی ساختگی استفاده کردند تا به دولت بریتانیا برای تسویه بدهی‌هایش به ایران فشار آورند.»

الطحاوی افزوده که مصونیت گسترده عاملان نقض حقوق بشر در ایران از مجازات، آنها را برای استفاده از شهروندان دوتابعیتی و خارجی به مثابه ابزار چانه‌زنی سیاسی، جری‌تر کرده است: «ما از دولت بریتانیا می‌خواهیم از مقامات ایرانی مظنون به جرم گروگانگیری، تحقیق کند. لندن می‌تواند در صورت وجود شواهد کافی، خواهان تحویل این عوامل شده و آنها را بر اساس موازین بین‌المللی، محاکمه کند.»

بیانیه مطبوعاتی عفو بین‌الملل که گزارشی تحلیلی از گروگانگیری‌های دولتی در جمهوری اسلامی‌است، شواهد مربوط به زندانی کردن و پرونده‌سازی علیه احمدرضا جلالی پزشک دوتابعیتی ایرانی- سوئدى را نمونه دیگری از گروگانگیری دولتی و تلاش جمهوری اسلامی‌ برای معاوضه او با محکومان و متهمان وابسته به حکومت ایران در خارج از کشور دانسته است.

این بیانیه پرونده هفت نفر دیگر از جمله کامران قادری بازرگان ایرانی- اتریشی، مسعود مصاحب مهندس ایرانی- اتریشی، جمشید شارمهد فعال سیاسی ایرانی- آلمانی، ناهید تقوی فعال مدنی ایرانی- آلمانی، مهران رئوف فعال کارگری ایرانی- بریتانیایی و مراد طاهباز فعال محیط زیست ایرانی- بریتانیایی- آمریکایی را نیز مورد توجه و بررسی قرار داده است.

نازنین زاغری- رتکلیف ۴۳ ساله پس از شش سال حبس و حصر خانگی، اواسط  مارس ۲۰۲۲ آزاد شد و اجازه یافت ایران را ترک کند. او که برای بنیاد تامسون رویترز کار می‌کرد، در سال ۲۰۱۶ در جریان سفر به ایران بازداشت و به «جاسوسی» متهم شده بود.