برخلاف وعدههای ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم تورم و گرانی در بخشهای مختلف اقتصاد ایران فزاینده و غیرقابل کنترل شده است.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان میدهد که قیمت مسکن در تهران در خردادماه نسبت به ماه اردیبهشت ۸/۴ درصد افزایش یافته است.
بانک مرکزی در گزارش ماهانه خود که روز چهارشنبه هشتم تیر منتشر شد، میگوید متوسط قیمت هر مترمربع خانه مسکونی در تهران در خردادماه رکورد تاریخی ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان را شکست که نسبت به خرداد پارسال تقریبا ۳۳ درصد افزایش نشان میدهد.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران بطور متوسط ۴ میلیارد تومان قیمت دارد!
افزایش قیمت مسکن کاملا مستقیم بر بازار اجارهبهای مسکن نیز اثر میگذارد. مستأجران در ایران که جمعیت آنها دستکم ۳۲ میلیون نفر برآورد میشود امسال یکی از سختترین سالها را برای پیدا کردن سرپناهی مناسب پشت سر میگذارند.
بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ١۴٠١ که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، نرخ تورم نقطهای اجارهبهای مسکن در سومین ماه سال جاری، ۳۱/۷ درصد بوده است. این رقم در اردیبهشت ۳۰/۴ درصد اعلام شد. مقاسه دو عدد، افزایش ۴/۲۸ درصدی را در نرخ تورم نقطهای بخش اجاره مسکن نشان میدهد.
قیمتها در بازار اجاره نجومی شده و دولت هیچ برنامه کارآمد و منسجمی برای حمایت از مستأجران ندارد. سالها رکود تورمی شدید و کاهش ارزش پول ملی سبب افزایش شمار خانوارهای مستأجر هم شده است بطوری که بر اساس تحقیقی از سوی دانشگاه خوارزمی طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تعداد مستاجران و افراد نیازمند مسکن از ۱۸ درصد به حدود ۴۰ درصد مردم افزایش یافته است.
بر همین اساس، سهم مسکن در سبد هزینه خانوارهای تهران به ۵۰ درصد و در دهکهای پایین جامعه و افراد آماده ازدواج تا ۸۰ درصد رسیده است.
عباس گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با انتقاد از وضعیت مسکن گفت که اجارهبها در یک شهرستان بیش از ۱۰ برابر زیاد شده است، مردم توان خرید و اجاره مسکن را ندارند و باید تدبیری اندیشیده شود.
مستأجران حداقلبگیر، سرگردان در دفاتر مشاور املاک برای یافتن سرپناه!
تورم در بخشهای دیگر اقتصاد نیز قابل توجه است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در خردادماه امسال تورم ماهانه از ۳/۵ درصد در اردیبهشت به بالای ۱۲ درصد در خرداد رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه نیز از ۳۹ درصد به ۵۲ درصد در خرداد رسید که در این بین تورم گروه مواد خوراکی ۸۱/۶ درصد است.
بخش دیگری از گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد دهکهای پایین درآمدی تورم بیشتری نسبت به ثروتمندان را متحمل شدهاند.
بر اساس این گزارش، تورم دهک اول که فقیرترین دهک جامعه از نظر درآمدی محسوب می شود در خرداد امسال ۴۲/۷ درصد به ثبت رسیده است، این تورم بالاترین نرخ به ثبت رسیده در میان دهکها است. همچنین کمترین تورم نیز در دهکها نهم و دهم که ثروتمندترین دهکهای جامعه هستند رقم خورده است، تورم سالانه خردادماه در این دو دهک ۳۸/۳ درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر استان تهران کمترین تورم و استان سیستان و بلوچستان به عنوان محرومترین استان ایران بیشترین تورم را در خرداد تجربه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از مجموع ۳۱ استان کشور میزان تورم در ۲۱ استان بیش از ۱۲/۲ درصد، یعنی بیشتر از میانگین تورم در کل کشور بوده و به معنای آن است که ۶۸ درصد از استانها تورمی بیش از ۱۲/۲ درصد را تحمل کردهاند.
این گزارش افزوده که «کمترین میزان تورم ثبت شده در کل کشور مربوط به استان تهران بوده که سطح عمومی قیمتها ۸/۹ درصد رشد کرده است. همچنین سطح تورم ماهانه در استان سیستان و بلوچستان در خرداد ماه ۱۸ درصد بوده و این استان بیشترین میزان تورم را در خرداد ماه داشته است. همچنین شهروندان استانهای خراسان شمالی، آذربایجان غربی بهترتیب ۱۷/۹ و ۱۷/۱ درصد تورم را تجربه کردهاند.»
یکی از مهمترین دلایل افزایش تورم در خردادماه امسال اقدامات تیم اقتصادی دولت رئیسی از جمله حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی است که از آن با عنوان «اصلاح اقتصادی» و «جراحی اقتصادی» یاد میشود.
وعده رئیسی به مردم: نگران نباشید! برخی گرانیها را گذشتیم برای سال آینده!
کارشناسان اقتصادی معتقدند روندی که در اقتصاد ایران به دلیل رکود تورمی مزمن، تصمیمات نادرست دولت از جمله در حذف بیموقع ارز ترجیحی، و همچنین ادامه تحریمها در جریان است، تورم را در ماههای آینده نیز همچنان افزایشی نگه خواهد داشت.
غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی در اینباره گفته که «وقتی ما از یک اصلاحات اقتصادی صحبت میکنیم، قطعا باید بدانیم که تبعات این اصلاحات گسترده خواهد بود و احتمالا به بخشهای مختلفی سرایت میکند. از این رو این توقع که یک تغییر جدید اقتصادی صرفا در یک بخش محدود خود را نشان دهد هیچ ارتباطی با واقعیتها نخواهد داشت.»
به گفته غلامرضا سلامی «در تحولات اخیر باید در نظر داشت که وقتی دولت اصلاحات مدنظر خود را در دستور کار قرار داد، قیمت برخی کالاها بهطور مستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند و گران شدند، اما از قبل نیز مشخص بود که این اصلاحات قیمتی تنها به این بخش محدود نمیشود. در واقع ریشه کلان تورم ما خود دولت است، مجموعه بزرگی که هزینههای فراوانی دارد و وقتی درآمدهایش کفاف نمیدهد، مجبور به استقراض میشود و این خود بستری برای تورم تازه را پدید میآورد.»
گزارشهایی که از بازارهای مختلف منتشر میشود نیز نشان از ادامهدار بودن جریان فزاینده تورم در اقتصاد ایران دارد.
برای نمونه محمد رئیسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با اشاره به افزایش تورم در حوزه سلامت و درمان، گفته حذف ارز ترجیحی باعث افزایش این هزنیهها خواهد شد: «ما در حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ بالای ۲۰۰ درصد رشد داشتیم. بسیاری از این تجهیزات وارداتی هستند و ارز ترجیحی برایشان حذف شده و وضعیت را دشوار کرده است بطوریکه رشد قیمتها در حوزه سلامت، چندین برابر تورم معمول است و این موضوع مشکلات جامعه پزشکی و حوزه سلامت را مضاعف کرده است.»
همچنین گزارشها نشان میدهد قیمت حبوبات طی یک سال گذشته بطور متوسط ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. گرانی حبوبات که پیشتر در بسیاری از خانهها جایگزین گوشت و مرغ شده بود، مصرف حبوبات را نیز کاهش داده است.
⚫️#وعده_رئیسی: ما برخی گرانیها را گذاشتیم برای سال بعد که فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود!
گویا #قاضی_مرگ انتظار دارد مردم بخاطر این وعده از وی سپاسگزار هم باشند!#نظام_ناکارآمد#گرانی#تورم#حذف_ارز_ترجیحی#جراحی_اقتصادی#جراحی_اقتصادی_منجر_به_مرگhttps://t.co/yL5W4KU7Xy pic.twitter.com/EfA25NNJjz— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) June 29, 2022
در همین رابطه سعید بهبهانی یکی از فعالان بازار حبوبات گفته که «طی دوسال گذشته و پس از گرانی گوشت و مرغ تقاضا خرید حبوبات افزایش چشمگیری داشت و مردم مصرف حبوبات را جهت تأمین پروتئین لازم جایگزین گوشت کردند. سال گذشته مصرف حبوبات حدود ۴۰ درصد افزایش داشت، اما از ابتدای سال جاری به دلیل نوسان نرخ ارز، کاهش قدرت خرید و در نهایت گرانی، مصرف این محصول به شدت در حال کاهش است.»
در این میان ابراهیم رئیسی به تازگی در سخنانی گفته که «مردم نگران نباشند، ما برخی از گرانیها را گذاشتیم برای سال آینده که فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود!»
او افزود که دولت تلاش کرده است «چند علت تورمی در یک سال» اتفاق نیفتد تا «فشار تورمی یکدفعه به مردم وارد نشود و از این مرحله عبور کنیم.» به نظر میرسد «قاضی مرگ» انتظار دارد مردم به خاطر این وعده از وی سپاسگزار هم باشند!