قیمت دلار و سکه و مواد اساسی خوراکی در ایران امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱ و در نخستین روز هفته باز هم با افزایش روبرو شده است.
قیمت هر دلار آمریکا از صبح تا ظهر امروز با ۴۰۰ تومان افزایش به ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. هر یورو در بازار آزاد ۳۳ هزار و ۷۹۰ تومان و هر پوند بریتانیا به ۳۹ هزار و ۲۲۰ تومان معامله میشود.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۱ در بازار آزاد تهران به ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، نیم سکه ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان است.
قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی نیز ۱۸۱۳ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۴۲۸ هزار و ۹۶۱ تومان است.
در نخستین روز هفته همچنین قیمت مرغ نسبت به هفته گذشته با ۱۲ هزار تومان افزایش و قیمت هر شانه تخممرغ با ۱۷ هزار تومان افزایش روبرو شده است.
قیمت گوشت نیز روند افزایشی دارد بطوری که قیمت هر کیلو راسته گوساله به ۲۸۰ هزار تومان و هر کیلو فیله گوساله به ۳۸۰ هزار تومان رسیده است. هر کیلو گوشت با استخوان گوسفندی ۲۰۰ هزار تومان و هر کیلو راسته بدون استخوان گوسفند ۳۸۵ هزار تومان است.
افزایش قیمت مرغ، گوشت، و تخممرغ در حالیست که این کالا مشمول «قیمتگذاری دستوری» دولت هستند. پیش از این فعالان صنفی تولیدکنندگان دام و طیور هشدار داده بودند که افزایش هزینه تولید سبب افزایش قیمت محصولات تولیدی در بازار خواهد شد.
برخلاف آنچه دولت ادعا میکند تورم در اقتصاد ایران روندی افزایشی را طی میکند و به عقیده کارشناسان اقتصادی در صورت ادامه وضع موجود تورم به بیش از ارقام کنونی هم خواهد رسید.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود که «معیشت و سفره مردم» را به «تحریم» و «مذاکره» گره نمیزند اما آمارهای اقتصادی ماههای گذشته نشان داده چنین وعدهای اگرچه تبلیغاتی است اما در عمل کاربرد ندارد و اقتصاد ایران در انزوای بنبست مذاکرات و نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی گرفتار شده است.
ابراهیم رئیسی یازدهم فروردین در سخنانی گفته بود که «مذاکرات برجام با قوت و عزت دنبال میشود؛ به هیچ عنوان زندگی مردم و اقتصاد را به برجام و مذاکره گره نزدهایم.»
در خرداد امسال اما تورم رکوردهای تازهای در تاریخ اقتصادی ایران را بجای گذاشت. نرخ تورم نقطهای یا نقطه به نقطه که درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال قبل را نشان میدهد ۵٢/۵ درصد است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۳۲/۲ واحد درصدی به ۸۱/۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲/۸ واحد درصدی به ۳۶/۸ درصد رسیده است.
نرخ تورم ماهانه خرداد ١۴٠١ نیز به ۱٣/۲ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۸/۷ واحد درصد افزایش داشته است. نرخ افزایش ۱٣/۲ درصدی برای تورم ماهانه نیز رکورد قابل توجهی در اقتصاد ایران است.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان گفته که نرخ تورم تا ۱۲/۲ درصد تورم افزایش یافت که بخش عمدهای از این افزایش نرخ تورم ماهانه به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برمیگردد و به دنبال آن افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد خوراکی گزارش شد. این در حالی است که اگر این سیاست در زمان مناسب و درست به اجرا میرسید، میتوانستند این میزان نرخ تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به ۵ درصد کاهش دهند.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی «عدم تحقق برجام و تشدید تحریمها از شرایط تحقق تورم ٧٨ درصد است و ریشه مشکلات کشور در تورم است و اگر تورم را کنترل نکند تمام نظام رفاهی که در حال اجرا هستند بیمعنا میشوند.»
جدا از فشارهایی که تحریم و بنبست مذاکرات هستهای به دلیل سیاستهای جمهوری اسلامی به اقتصاد ایران وارد کرده، ساختار ناکارآمد اقتصادی و فساد سازمانیافته هم مشکل ریشهای در اقتصاد ایران است. حتی اگر تحریم نیز نمیبود مشکلات ساختاری اقتصاد ایران اجازه رشد و رونق را نمیداد و اکنون نیز اگر تحریمها در آینده نزدیک برداشته شود، نمیتوان انتظار داشت که ارزهای حاصل از خامفروشی نفت به معیشت و سفره مردم کمک کند!
وحید شقاقی شهری درباره مشکلات ساختاری و راهکارهای کاهش تورم توضیح داده که «یکی از راههای کنترل تورم، انضباط مالی در بودجه سنواتی است، دولت باید، اصلاحات ساختاری را از خود شروع کند و با تغییر روش بودجهریزی دیگر راه گذشته را طی نکند، در این رابطه همواره بر اساس چانهزنی بودجه دستگاههای مختلف تعیین میشود که این شیوه باید کنار گذاشته شود، با این نظام بودجهریزی دولت همواره با کسری بودجه روبرو است و برای جبران این کسری بودجه روی به خلق نقدینگی میآورد، در چنین حالتی مهار و مدیریت تورم، راحت نخواهد بود.»
با اینهمه دولت در حالی نتوانسته مذاکرات اتمی را به سود «مردم ایران» پیش ببرد که در آنسو نیز نشانههایی از تلاش برای اصلاح کارآمدِ ساختار اقتصادی از سوی تیم اقتصادی رئیسی به چشم نمیخورد.
اینهمه سبب هشدار کارشناسان و فعالان صنفی شده است. ذبیحالله اعظمی ساردویی نماینده جیرفت در مجلس شورای اسلامی به تازگی با بیان اینکه «مردم زیر بار گرانی دارند له میشوند» نسبت به موج بزرگ تورم در آینده نزدیک هشدار داده و گفته که «موج بعدیِ کوچکتر شدن و کاهش قدرت خرید مردم در راه است».
ذبیحالله اعظمی ساردویی همچنین گفته «امیدواریم مذاکرات برجام به نتیجه برسد، علیرغم اینکه عدهای تأثیر برجام را در اقتصاد کشور انکار میکنند اما قطعا در بازار تاثیرگذار خواهد بود».
این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «حذف ارز ترجیحی یکی از ضروریات بود که دولت به عنوان جراحی اقتصادی در دستور کار قرار داد و مجلس هم اختیار آن را به دولت داد… ما ارز ترجیحی را حذف کردیم که فساد جمع شود اما اتفاقی که مجددا در حوزه واردات نهاده های دامی رخ داده، فساد محرز است.»
خبرهایی که تا کنون درباره مذاکرات هستهای به گوش میرسد همچنان با موجی از ناامیدی برای فعالان اقتصادی همراه است بطوری که آنها به دنبال راهکاری برای ادامه فعالیت در شرایط تحریم هستند!
برای نمونه کیوان کاشفی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تلویحا نسبت به رفع تحریمها از طریق مذاکرات هستهای ابراز ناامیدی کرده و گفته است که باید برای «مقابله با تحریمها» آماده باشیم.
کیوان کاشفی با دستهبندی تبعات تحریمها به سه بخش «کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت» گفته که هماکنون به «دوره میانمدت تبعات تحریمها» رسیدهایم و اگر این شرایط ادامه پیدا کند و وارد دوره بلندمدت شویم، «تبعات شدیدتری» را شاهد خواهیم بود.