حنیف حیدرنژاد- روز چهارشنبه، ۶ ژوییه ۲۰۲۲/ ۱۵ تیر ۱۴۰۱، کمیسیون سیاست خارجی پارلمان بلژیک، لایحه ارائه شده از سوی دولت این کشور در مورد یک توافق با جمهوری اسلامی برای مبادله زندانیان بین دو کشور را تصویب کرد. بررسی این لایحه در پارلمان بلژیک به روز پنجشنبه ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ موکول شده است. نوشته حاضر بطور کوتاه به مفهوم و پیامدهای سیاسی- امنیتی این لایحه و تصویب احتمالی آن می‌پردازد.
قراردادی دیکته شده از سوی حکومت ایران؟
نگاهی به جزئیات قرارداد استرداد مجرمین با جمهوری اسلامی ارائه شده از سوی دولت بلژیک نشان می‌دهد که گویا این لایحه در تهران و با هدف پس گرفتن اسدالله اسدی تنظیم شده است. زیرا با وجود اینکه قراردادهای «استرداد مجرمین» شامل تروریست‌ها نمی‌شود، اما در لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مواد آورده شده و فرمول‌بندی جمله‌ها عمدا طوری انتخاب شده که راه برای استرداد تروریست‌ها نیز باز باشد. وبسایت «ایران وایر» در این مورد می‌نویسد: «هر شخصی از اتباع ایران و بلژیک که مطابق حکم دادگاه‌های این دو کشور به حبس یا شکلی از محرومیت از آزادی محکوم شده باشد، مشمول معاهده انتقال محکومان است.» این وبسایت نوشته «معاهده هیچ شرطی برای آزادی این افراد در نظر نگرفته و محکومان پرونده‌های تروریستی یا پرونده‌های کیفری با جرائم عمده مثل نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز نظامی‌از آن استثنا نشده‌اند… بر اساس مفاد معاهده، در زمان درخواست انتقال، محکوم باید دست‌کم یک سال از مدت محکومیت خود را سپری کرده باشد که درباره اسدالله اسدی تا به اینجا مشمول این معاهده می‌شود.»
«ایران وایر» همچنین به سه مورد دیگر که این تردید را تقویت می‌کند که این لایحه عمدا برای استرداد اسدلالله اسدی تنظیم شده اشاره می‌کند: «در این معاهده گفته شده فرد محکومی که قرار است به کشور خودش برای تحمل ادامه مجازات منتقل شود، در صورتی می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود که عنوان مجرمانه‌ای که بر اساس آن در دادگاه حکم حبس گرفته، در کشور خود وی جرم‌انگاری شده باشد یا در صورتی که در قلمرو آن اتفاق افتاده باشد، جرم محسوب شود. با توجه به اینکه جرم اسدالله اسدی برنامه‌ریزی و توطئه برای عملیات تروریستی است و این عمل در قانون مجازات اسلامی در ایران جرم‌انگاری شده و مجازات آن تا حد «اعدام» است، این بخش از معاهده هم مشمول اسدالله اسدی می‌شود. ماده ۱۳ معاهده انتقال محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی ایران درباره عفو یا تخفیف مجازات محکومان می‌گوید: «هر یک از طرفین می‌توانند عفو یا تخفیف مجازات را طبق قانون اساسی یا سایر قوانین خود» به محکوم‌شدگان اعطا کنند. به بیان دیگر در صورت تصویب این معاهده در بلژیک، دولت جمهوری اسلامی پس از تحویل گرفتن اسدالله اسدی و انتقال وی به خاک ایران، می‌تواند با استناد به این عهدنامه، به اسدی عفو اعطا و وی را بدون بردن صوری به زندان، آزاد کند. سی روز پس از مبادله اسناد تصویب از طریق مجاری دیپلماتیک، معاهده بین جمهوری اسلامی و بلژیک لازم‌الاجرا خواهد شد؛ اما در مورد اجرای احکام صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن نیز قابل اجرا است. یعنی معاهده عطف به ماسبق می‌شود و درباره حکم زندان اسدالله اسدی که ماه‌ها پیش از تشکیل این معاهده صادر شده و هدف اصلی این معاهده هم احتمالا آزادی وی است، قابل اجرا است.»
نمونه واضح از تروریسم دولتی
تا آنجا که به ماهیتِ نوع جرم اسدالله اسدی، دیپلمات تروریست حکومت اسلامی حاکم بر ایران بر می‌گردد، او در بلژیک به دلیل «تلاش برای اقداماتی از نوع تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود.
اسدی روز پنجشنبه ۴ فوریه ۲۰۲۱/ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ از سوی دادگاه شهر آنتوِرپ در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. این حکم مطابق با دادخواست دادستانی بلژیک بود. «رادیو زمانه» در این مورد می‌نویسد: «دادستانی بلژیک گفته بود که اسدی به دستور نهادهای اطلاعاتی در ایران عمل کرده است. برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که این پرونده را پیگیری می‌کردند گفته بودند اسدی فقط یک مأمور ساده اطلاعاتی نیست، بلکه او سرشاخه عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی است و هدایت شبکه درهم‌تنیده‌ای از عوامل نفوذی را به عهده دارد. سازمان اطلاعات بلژیک نیز بر این نظر بود که اسدی به دایره ۳۱۲ وزارت اطلاعات تعلق داشت که در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد.»
ماهیت عملیات تروریستی اسدالله اسدی در دسته‌بندی تروریسم دولتی قرار می‌گیرد زیرا: طراح، برنامه‌ریز، دستوردهنده، تامین‌کننده مالی، تامین‌کننده لجستیکی، تامین‌کننده ارتباطاتی، فرماندهی عملیاتی در صحنه و نیروی عملیاتی در صحنه، همه و همه و در همه مراحل حکومت اسلامی در ایران بوده است. اسدی از پوشش «دیپلماتیک» برای تسهیل انجام این امور و عبور از کنترل‌های معمول دستگاه‌های اطلاعاتی غربی استفاده می‌کرده و زمین اتحادیه اروپا را به محلی برای اجرای طرح‌های ترویستی رژیم ایران تبدیل کرده بود. اسدالله اسدی یک عامل اجرائیِ حکومت ایران برای اجرای ترور در اتحادیه اروپا است.
بدعت خطرناک
سیاستمداران و نهادهای اطلاعاتی- امنیتی بلژیک به خوبی از ماهیت تروریسمِ دولتیِ عملیاتی که اسدی فرماندهی آن را به عهده داشت با اطلاع هستند. با وجود این تصمیم گرفته‌اند تا با دور زدن دستگاه مستقل قضائی بلژیک و با تصویب لایحه «قرارداد استرداد مجرمین»، زمینه آزادی او را فراهم کنند. این یک بدعت خطرناک است زیرا ساختار دمکراتیک حاکم بر یک کشور اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهد. زیرا چنین تصمیمی منافع کوتاه‌مدت سیاسی- اقتصادی را فدای منافع بلندمدت تامین امنیت ملی بلژیک و اتحادیه اروپا کرده و ارزش‌های انسانی- سیاسی که اتحادیه اروپا به آن می‌بالد، از جمله پایبندی به اصل تفکیک قوا و باج ندادن به تروریسم را جلوی پای یک حکومت تروریست قربانی می‌کند. اگر دولت بلژیک موفق شود که این لایحه را در پارلمان این کشور به تصویب رسانده و بر اساس آن اسدی به حکوت ایران پس داده شود، می‌توان انتظار داشت که دیگر دولت‌های اتحادیه اروپا نیز تلاش کنند تا از همین طریق و برای تامین منافع کوتاه‌مدت سیاسی- اقتصادی خود با حکومت تروریست‌پرور حاکم بر ایران وارد معامله شوند.
کارت دعوت برای ارتکاب ترور
وقتی دولت بلژیک از ماهیت عملیاتی که اسداالله اسدی به دنبال اجرای آن بود با اطلاع بوده و جزئیات نقش حکومت ایران در این مورد را می‌داند، وقتی دولت بلژیک از سابقه ۴۳ ساله حکومت ایران در تروریسم دولتی در خارج از ایران به خوبی با اطلاع است، در چنین حالتی پیام عملی تصویب این لایحه و استرداد احتمالی اسدالله اسدی به رژیم ایران مانند کارت دعوتی خواهد بود که دولت بلژیک برای حکومت ایران و برای انجام ترورهای بیشتر در خاک اتحادیه اروپا ارسال می‌کند.
پیام سیاسی چنین عملی این است که «ما، ما اتحادیه اروپا، در مقابل زور و باج‌خواهی شما، شما حکومت تروریستی حاکم بر ایران کوتاه آمده و حاضر به باج‌دهی هستیم.» این سیاستِ مماشاتگرانه اما زیاده‌خواهی رژیم ایران را به دنبال خواهد داشت.
یافته‌های تازه خبرنگار آلمانی در مورد شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا
پیامد امنیتی چنین امری نیز ترور بیشتر در بلژیک و اتحادیه اروپا خواهد بود. بلژیک به مرکز فرماندهی، سازماندهی و لجستیکی و بیا و بُرو تروریست‌های اسلامی تبدیل شده تا در صورت دستگیری، پس از مدت کوتاهی به رژیم ایران استرداد داده شوند. اما این سیاست نه تنها جان مخالفین جمهوری اسلامی که جان شهروندان بلژیک و اتحادیه اروپا را نیز به خطر خواهد انداخت.
سیاستمداران بلژیکی و اروپائی در صورت تاکید بر تصویب و اجرای چنین سیاستی عملا خاک کشور خود و اتحادیه اروپا را به میدانِ آتشبازی حکومت جمهوری اسلامی برای باج‌خواهی بیشتر و برای صدور تروریسم، انجام عملیات‌های مختلف ریز و درشت تروریستی و حمایت از نیروهای افراطی ساکن در این کشورها تبدیل خواهند کرد.
