سناریو «دوران طلاییِ دهه شصت» کارساز نیست

تشدید نارضایتی‌های عمومی از جمهوری اسلامی سبب شده رهبر جمهوری اسلامی «خدای دهه شصت» را به کارگزاران جمهوری اسلامی یادآوری کند تا برای بستن فضای سیاسی و اجتماعی دست به کار شده و آخرین تلاش‌ها برای نجات کشتی در حال غرق شدن را به کار بگیرند. بازداشت‌های گسترده فعالان صنفی، مدنی و دادخواهان نمونه‌ای از احضار روح سیاه دهه شصت است. در مقابل اما فشار و سرکوب و فلاکتی که جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال به مردم ایران تحمیل کرده حالا به بمب اجتماعی تبدیل شده که هر لحظه ممکن است انفجار شود.

بیش از ۱۰ تن از اعضای خانواده‌های دادخواه آبان۹۸ طی روزهای گذشته در عملیات سازمانیافته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شدند. جعفر پناهی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل احمد سه سینماگر و فعال مدنی نیز در همین روزها بازداشت شده‌اند.

از اردیبهشت امسال وزارت اطلاعات سناریویی امنیتی را علیه فعالان صنفی به اجرا درآورده و بیش از ۱۵ تن از فعالان صنفی آموزگار و کارگر را به زندان انداخته است. احضارها و پرونده‌سازی قضایی برای فعالان صنفی آموزگار و کارگر همچنان ادامه دارد.

طی سال‌های گذشته اعتراضات صنفی به یکی از مهمترین میدان‌های رویارویی مردم با جمهوری اسلامی تبدیل شده. اعتراضات کشاورزان در زمستان ۹۶ با شعار مهم «پشت به دشمن، رو به میهن» در نماز جمعه اصفهان، فصل تازه‌ای در اعتراضات صنفی گشود. بروز بی‌پرده و بی‌هراس نظر و احساس واقعی مردم در اعتراضات صنفی تا امروز در شعارهای دیگری از جمله «چه اشتباهی کردیم که انقلاب کردیم»، «رضاشاه روحت شاد»، «فتنه ۵۷ باعث فقر ملت» نیز تبلور پیدا کرده است.

در مقابل نیز جمهوری اسلامی «سرکوب مسلحانه» را علیه مردم عادی که در قالب فعالیت صنفی، حقوق قانونی خود را می‌خواهند در دستور کار قرار داده بدون آنکه بتواند معترضان را به عقب‌نشینی بترساند.

در این میان، هرچند برخی تحلیلگران اصلاح‌طلب یا «حامیان خجالتی» نظام در خارج کشور می‌گویند «هر دو طرف» یعنی مردم و نظام طی سال‌های گذشته «رادیکال‌تر» شده‌اند اما واقعیت اینست که جمهوری اسلامی به محض روی کار‌ آمدن سرکوب مسلحانه را همراه با زندان و اعدام  به عنوان «روش عادی» برای حفظ خود به کار گرفت. در حالی که خواست‌های حقوقی مردم همان است که همیشه بوده و خشم و انزجارشان از این «دشمن داخلی» را هرچه می‌توان نامید جز «رادیکال»!

جمهوری اسلامی در هیبت واقعی خود ظاهر می‌شود!

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفتم تیرماه در سخنانی تهدیدآمیز به شباهت فضای دهه شصت با فضای کنونی اشاره کرد و گفت: «علت سربلندی و پیروزی حیرت‌آور ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی در برابر حوادث سال ۱۳۶۰ نهراسیدن از دشمنان بود. این سنت در همه دوران‌ها قابل تکرار است و باید بدانیم خداوند سال ۱۴۰۱ همان خداوند سال ۱۳۶۰ است!»

او همچنین گفت «در مقابل همه آن حوادث، در رأس همه امام هم چون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئولان دلسوز و مردم و جوانان انقلابی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد و هشتاد درجه تغییر دهند. اینطور بود که ناکامی‌های پی ‌در پی به پیروزی‌های پی‌ در پی تبدیل شد!»

در تأیید سرکوب مسلحانه و وحشیانه‌ی مردم مخالف و معترض، حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات و از اعضای «هیئت مرگ» در دهه شصت نیز پس از سخنان علی خامنه‌ای در گفتگویی با دفاع از اعدام‌های پس از انقلاب۵۷ و دهه شصت گفت که در شرایط پس از انقلاب نمی‌شد با «قربانت بروم و فدایت بشوم» کشور را اداره کرد. و گفت: «در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد! آنکه دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است، باید مسئله را جمع کند!»

سخنان علی خامنه‌ای و حسینعلی نیری، در کنار عملکرد نهادهای امنیتی و قضایی طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که رهبر جمهوری اسلامی و مقامات وضعیت نظام را بحرانی ارزیابی کرده و معتقدند که برای نجات آن باید مانند «دهه شصت» قلع و قمع کرد تا «مسئله جمع شود!» غافل از آنکه اگر آن‌موقع حکومت با چند گروه مخالف و هواداران آنان روبرو بود، امروز با میلیون‌ها جمعیت ایران طرف است که بخشی از بدنه خودش نیز جزو آنست!

اصلاح‌طلبان، معمارانِ سرکوب و حفاظت از نظام 

نکته‌ای که می‌بایست بر آن تأکید کرد این است که  ساختار امنیتی جمهوری اسلامی توسط اصلاح‌طلبان امروزی بنا شده است! این جریان به شدت امنیتی نه تنها در سال‌های نخست پس از انقلاب در تثبیت جمهوری اسلامی نقش داشت بلکه در ساختار قدرت تا امروز نیز بازوی فعال و به قول خامنه‌ای یکی از «دو بال نظام» هستند.

پس از انقلاب ۵۷ هفت گروه تروریستی با هم متحد شدند و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» را تشکیل دادند. اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از محسن رضایی تا مرتضی الویری نقش اصلی در حوزه نظامی- امنیتیِ رژیم بازی می‌کردند و ساختار امنیتی و سرکوبگرانه‌ی «رادیکال» نظام را پی‌ ریختند. برای نمونه مرتضی الویری که پیش از انقلاب از همکاران سازمان مجاهدین خلق و موسس گروه تروریستی اسلامگرای «فلاح» بود پس از انقلاب عضو شورای فرماندهی کمیته موقت انقلاب شد. مرتضی الویری، محمد کاظم پیرو رضوی را که از اعضای فلاح بود به «رکن دو» ارتش برد. مسعود کشمیری که بعدها به عنوان نفوذی مجاهدین خلق و عامل انفجار دفتر نخست وزیری معرفی شد، به همراه حبیب‌الله داداشی از اعضای سابق مجاهدین خلق و سپس گروه مهدیون، و سعید حجاریان نیز به عنوان مسئولین اداره دوم نیروی هوایی و نیروی زمینی و نیروی دریایی ارتش منصوب شدند.

در نخستین سال‌های پس از انقلاب با شدت گرفتن ترورهایی که کماکان روشن نشده چه گروه و جریانی و یا افرادی پشت آن بودند و گروههای رقیب درون جمهوری اسلامی یکدیگر را به دست داشتن در آنها متهم می‌کنند، همین حلقه امنیتی تأسیس وزارت اطلاعات را پیش برد.

سعید حجاریان در اینباره گفته «با توجه به تجربیاتی که کسب کرده بودیم و وضعیت عمومی امنیت در کشور با کمک بچه‌های کمیته ستاد مشترک و دفتر اطلاعات نخست وزیری طرحی را تدوین کردیم و توسط آقای الویری در مجلس اول ۱۶ امضا برایش جمع کردیم و به هیئت رئیسه ارائه شد. درهمه این مدت چه زمان پیشنهاد و چه زمان بررسی و دفاع از طرح، من به عنوان نماینده دولت حضور داشتم.»

نکته جالب اینجاست که بر اساس اسناد منتشر شده حتی روح‌الله خمینی نیز با طرح وزارت اطلاعات مخالف بود اما حجاریان از طریق احمد خمینی توانست طرح خود را پیش ببرد. پس از تصویب و تأسیس وزارت اطلاعات، سعید حجاریان با نام مستعار «سعید مظفری» نقش اساسی در طراحی و سازماندهی وزارت اطلاعات به عهده داشت و از معاونان محمد محمدی ر‌یشهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بود.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که نقش اصلی در ساختار امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایفا می‌کرد، بعدها به دو شاخه تقسیم شد. شاخه راست یا فِقاهتی بعدها به اصولگرا معروف شدند و برخی از آنان مانند حسین نجات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش کلیدی به عهده گرفتند. شاخه به اصطلاح چپ به تدریج کوشید حضور خود در قدرت را به کمک چانه زنی از پایین بازسازی کند.

سعید حجاریان بعدها در دوره رفسنجانی به مرکز مطالعات استراتژیک رفت تا با سید محمد موسوی خویینی‌ها همکاری کند. اما سابقه امنیتی اصلاح طلبان آنقدر پررنگ است که غلامحسین کرباسچی نیز در مناظره با مصطفی تاجزاده، آنها را «حزب امنیتی» در برابر «حزب پادگانی» نامید.

علاوه بر سعید حجاریان و مرتضی الویری که در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در دهه شصت و بعدها در دولت محمد خاتمی و حتی حسن روحانی نقش مهمی داشتند، بسیاری از افراد مهم اصلاحات نیز از مقامات رسمیِ امنیتی و همان بازجوهای دهه شصت هستند از جمله محسن آرمین، محسن امین‌زاده، علیرضا علوی‌تبار، فیض‌الله عرب‌سرخی. فیض‌الله عرب سرخی جدا از کار اطلاعاتی و امنیتی به ویژه پس از ترور مطهری و در ارتباط با پرونده گروه فرقان، مسئول گزینش در واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم بود.

اینهمه نشان می‌دهد گروه‌های تروریستی سال ۵۷ در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از جمله شاخه چپ این سازمان، معماران سناریوهای امنیتی مختلف برای حفاظت از نظام بوده‌اند و سخنگویان و چهره‌های شاخص اصلاحات نیز از سناریوپردازان اصلی امنیتی جمهوری اسلامی هستند.

در حالی که پروژه اصلاحات توانست دو دهه بخشی از جامعه را معطل نظام نگه دارد تا رأی مشروعیت به صندوق جمهوری اسلامی بریزند، حالا دیگر نخ‌نما شده و حنایش رنگی ندارد. پس از اعتراضات مهم دی۹۶ و شعار معروف «اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» و سپس باختن سه درصدی اصلاح‌طلبان به آرای باطله در انتخابات نمایشی ۱۴۰۰، شکست اصلاح‌طلبان قطعی شد. با اینهمه علی خامنه‌ای با فراخواندن این امنیتی‌های باسابقه که نظام حفظ خود را با سرکوب وحشیانه مدیون آنهاست، به دنبال یک صف‌آرایی جدید در برابر مردم است.

رهبر جمهوری اسلامی می‌خواهد این سرکوبگران کارکشته در نقش اصلاح‌طلبی به کمک اصولگرایان به عنوان «بال» دیگر نظام برخاسته و بار دیگر جمهوری اسلامی را نجات دهند. این در حالیست که اگرچه نظام و امنیتی‌هایش همان هستند که در دهه شصت بودند اما مردمی دیگر را در برابر خود دارند. مردمی که بارها حتی با گذشتن از جان خود اعلام کرده‌اند این رژیم را نمی‌خواهند. «دو بال نظام» با سرکوب چنین مردمی فقط پرونده جنایات خود را سنگین‌تر می‌کنند.
روشنک آسترکی |توئیتر | اینستاگرام|

[کیهان لندن شماره ۳۷۰]