سازمان سنجش آموزش از دستگیری ۸۰۰ متقلب در کنکور ۱۴۰۱ خبر داده که در پی رسوایی تقلبهای گسترده در این آزمون سراسری انجام شده است. حالا تغییرات و تحولات اخیر کنکور سراسری این فضا را به وجود آورده که پدیده نوظهور «معدلفروشی» نیز در مدارس شکل بگیرد و آموزش و پرورش نیز از کنکور سهم خود را ببرد!
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حالی که ابعاد تقلب در کنکور سراسری سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ فراتر از مرزهای همیشگی پیش رفته، گفت که «وقتی از کنکور و امتحان صحبت میکنیم تقلب یک موضوع اجتنابناپذیر است، نمیشود تقلب را به شکل صد درصد از امتحان جدا کرد!»
بر اساس گفتههای پورعباس، سازمان سنجش آموزش علاوه بر شناسایی و دستگیری ۱۲شبکه تقلب پیش از برگزاری کنکور بیش از ۸۰۰ نفر از داوطلبان متخلف کنکور را نیز شناسایی کرده است!
او در زمینه برگزاری کنکور مدعی شد «برای حفاظت از آزمون و مقابله با تکنولوژیهای تقلب، چند لایه تعریف کردیم. شرکتهای دانشبنیان را به کار گرفتیم و دستگاههای نظارتی به ما کمک کردند که آزمون را برگزار کنیم.» اما به نظر میرسد با اینهمه «لایه» و «نظارت» و «کمک» نتیجه جز گسترش مافیاهای مختلف و تقلب گسترده نبوده است!
احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشتر درباره تقلب در کنکور گفته بود: «مردم باید بدانند، تخلفات در کنکور سال گذشته بسیار بیشتر بود. امسال فردی در ریش خود «اسکنر» کار گذاشته بود، سال گذشته هم چنین موردی وجود داشت. یعنی روشهای تقلب کنکور ۱۴۰۱، سال گذشته هم وجود داشت؛ اما چرا لو نرفت؟ مافیای کنکور خودش این مسائل را لو داد تا فشار بیاورد و مصوبه کنکور را اجرایی کند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افشاگری و «پررنگکردن» تقلب در کنکور امسال را «یک دستور کار سیاسی و اقتصادی از سوی گروهی خاص» خوانده و گفت که «سیاسی از این نظر که بحث ضربه زدن به دولت رئیسی در میان است و اقتصادی از آن نظر که «مافیای کنکور» میخواهد خود را به «مافیای آموزش و پرورش» و «مافیای معدل» سوق و تسری دهد.»
برگزاری آزمون دو مرحلهای و حذف دروس عمومی از جمله ادبیات فارسی در کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ مواردی است که با وجود شک و تردیدها، توسط رئیس سازمان سنجش تأیید شدهاند. مصوبه اصلی برای کنکور ۱۴۰۲ به نام «سیاستها و ضوابط سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود، ولی سازمان سنجش در اطلاعیهای اعلام کرد که کنکور سراسری سال ۱۴۰۲ مانند امسال برگزار خواهد شد. این امر باعث سردرگمی و بلاتکلیفی داوطلبان کنکور سراسری شد و هر روز اخبار ضد و نقیض درباره چگونگی برگزاری آزمون سراسری منتشر میشد.
بر مبنای اطلاعیهی شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود، تأثیر سابقه تحصیلی پایه دوازدهم برای سال ۱۴۰۲ به صورت تأثیر قطعی (و نه تأثیر مثبت) از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش داد تا از سال ۱۴۰۳ به بعد به تدریج میزان تأثیر قطعی به ۶۰ درصد افزایش یابد.
یکی از مهمترین تغییرات کنکور ۱۴۰۲ و بعد از آن، تأثیر سوابق تحصیلی به صورت قطعی است. برای کنکور ۱۴۰۲ سوابق تحصیلی به میزان ۴۰ درصد قطعی و فقط سال دوازدهم، برای کنکور ۱۴۰۳ سوابق تحصیلی به میزان ۵۰ درصد قطعی و فقط سال دوازدهم، برای کنکور ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی به میزان ۶۰ درصد قطعی و سال یازدهم و دوازدهم و برای کنکور ۱۴۰۵ سوابق تحصیلی به میزان ۶۰ درصد قطعی و سال دهم و یازدهم و دوازدهم اعمال خواهد شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمون سراسری فقط برای درسهای تخصصی دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار میشود و تأثیر درسهای عمومی به سوابق تحصیلی منتقل میشود. حذف دروس عمومی به ویژه ادبیات فارسی که بنیهی تحصیل دانشگاهی محسوب میشود، به شدت انتقادبرانگیز بوده ولی سازمان سنجش معتقد است، درسهای عمومی از فرآیند پذیرش دانشجو حذف نخواهند شد بلکه جایگاه تأثیر آن تغییر یافته است!
همچنین ادعا شده که با حذف دروس عمومی از قسمت آزمون سراسری دانشآموزان فرصت بیشتری برای خواندن درسهای تخصصی خواهند داشت و از طرفی این موضوع مطالبه بسیاری از دانشآموزان کنکوری بود. این در حالیست که دروس عمومی گذشته از بنیانی بودن آنها، میبایست به دلیل «عمومی بودن» جزو آسانترین بخش کنکور برای دانشآموزان بوده باشند!
برخی این تغییرات را به نشانهی اهمیت دادن به آموزشهای مدارس و در کنار آن توجه به دیگر ابعاد تربیتی تفسیر میکنند. با وجود این شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنان کنکور را که شاید زمانی پاسخگو و راهکاری مناسب با شرایط مربوط به آموزش عالی بود، تنها راه پذیرش دانشجو در دانشگاههای ایران میداند.
عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور حتی اعلام کرد که کنکور آینده ۲بار در سال یعنی در نیمه دوم دیماه ۱۴۰۱ و نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۲ برگزار میشود. ثبتنام ۲بار انجام میشود، اما پذیرش یکبار خواهد بود!
در این بین، «یک نمره سوابق تحصیلی با بالاترین نمره دریافت میشود. هر داوطلب اگر در ۲ آزمون شرکت کند ۲نمره کنکور خواهد داشت و اگر در یک آزمون شرکت کند یک نمره کنکور خواهد داشت.»
همچنین در کنکور سال آینده، زیرگروهها هم حذف شده و ضرایب جدید در شورای سنجش و پذیرش تصویب میشود.
سازمان سنجش در حالی یک نمره برای سوابق تحصیلی در نظر گرفته که کارشناسان پیشاپیش درباره پدیده نوظهور «معدلفروشی» در مدارس هشدار میدهند.
محمدرضا نیکنژاد کارشناس حوزه آموزش در این رابطه میگوید: هرجا که پول وارد میشود تمام ساز و کار و ساختارها را به سود خودش تغییر میدهد.
به باور این کارشناس، «وقتی سهم مدرسه در ورودی به دانشگاه بیشتر شود یعنی قدرت مدرسهها بیشتر خواهد شد، در این شرایط خانوادهها ممکن است گمان کنند اگر فرزندشان وارد مدرسه غیردولتی و برند شود احتمال دارد معدل بیشتری بگیرد.»
نیکنژاد تصمیمهای جدید سازمان سنجش را برای مافیای کنکور مخاطرهبرانگیز نمیداند و میگوید، «اینکه ساختار از کنکورمحوری به سمت معدلمحوری تغییر کند و تمرکز آزمونها از کنکور کم شود و به مدرسه اضافه شود آسیب زیادی به مافیای کنکور نمیزند. مافیای کنکور اتاق فکر دارند و دارای تجربه هستند، آنها بلدند که خودشان را با تغییرات چگونه هماهنگ کنند».
آنگونه که این کارشناس توضیح میدهد، اگر روی مدرسهها نظارت و پیگری نباشد آنها هم دچار فساد میشوند.
علیرضا میرصالحمهابادی استاد دانشگاه نیز در مورد جایگزینی نمرات کلاس دوازدهم دانشآموزان در کنکور توسط مدارس ابراز تردید میکند و میگوید «با توجه به نبود نظارت کافی بر همه مدارس امکان تضییع حق دیگر دانشآموزان در این بخش وجود دارد و سبب میشود آنگونه که باید عدالت رعایت نشود.»
این استاد دانشگاه نیز مانند کارشناسان آموزش خواستار حذف کامل کنکور است و میگوید، «کماثر شدن کنکور از اهمیت ویژهای برخوردار است، اما از نظر کلی باعث میشود افرادی که شایستگی قبولی در رشتههای خاص را دارند، نتوانند در کنکور موفق شوند. یکی از موضوعات در این راستا استفاده از سهمیههای مختلف در پذیرش مراکز علمی است.»
او همچنین گفت که محدودیت مراکز آموزشی کشور به ویژه مراکز آموزشی دولتی و تکمیل صندلیها توسط افرادی که با استفاده از سهمیهها در راه ورود به مراکز دانشگاهی برتر موفقاند، سبب میشود افراد توانمند عملاً مورد توجه قرار نگیرند یا در رشتههایی که مد نظرشان بوده، پذیرش نشوند.
وی تأکید کرد: «کماثر شدن کنکور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ اکنون که این اقدام مهم و ریشهای در دست اقدام است باید به صورت قویتر و با کار کارشناسی عمیقتری صورت گیرد.»