بر اساس رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر «دادخواهان سلامت»، همه پنج وکیل و فعال مدنی متهم در این پرونده به احکام زندان و محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای محکوم شدند.
مصطفی نیلی وکیل دادگستری در تهران با انتشار توئیتی از صدور رأی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره پرونده «دادخواهان سلامت خبر داده است.
بر اساس رأی صادره از سوی دادگاه تجدید نظر آرش کیخسروی به دو سال حبس و یک سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، مصطفی نیلی به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، محمدرضا فقیهی وکیل پایه یک دادگستری به ۶ ماه زندان، مهدی محمودیان به چهار سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای و مریم فرافراز به ۹۵ روز حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
حکم صادر شده در دادگاه تجدید نظر عیناً حکمی است که خرداد ۱۴۰۱ در دادگاه بدوی نیز علیه این افراد صادر شده بود. «دادخواهان سلامت» شامگاه شنبه ۲۳ امردادماه ۱۴۰۰ با یورش مأموران امنیتی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شدند.
این افراد شامل ۹ تن از وکلا و فعالان مدنی از جمله آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، مریم افرافراز و لیلا حیدری بودند که در جریان برگزاری جلسه‌ای در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران بازداشت شدند.
بازداشت این افراد در پی تصمیم وکلا برای برای ثبت شکایت رسمی علیه مسئولان و مقامات نظام به دلیل شیوه فاجعه‌بار مدیریت کرونا و عدم واردات به‌موقع واکسن کرونا به کشور صورت گرفت. این افراد به دلیل تلاش برای دفاع از حقوق مردم در برابر حکومت به «دادخواهان سلامت» معروف شدند.
محمدهادی عرفانیان کاسب و لیلا حیدری ساعاتی پس از بازداشت و محمدرضا فقیهی وکیل دادگستری و مریم افرافراز فعال مدنی و از اعضای «جمعیت امام علی» در تاریخ ۷ شهریورماه آزاد شدند.
مصطفی نیلی، آرش کیخسروی در آذرماه گذشته با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند و مهدی محمودیان که پیشتر در پرونده دیگری به زندان محکوم شده بود نیز برای سپری کردن آن حکم به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
برگزاری جلسات رسیدگی به اتهامات «دادخواهان سلامت» از اواخر زمستان گذشته آغاز و تا اوایل بهار امسال ادامه داشت.
پس از صدور حکم دادگاه بدوی، بابک پاک‌نیا در گفتگو با وبسایت امتداد گفته بود که «در وهله اول، باید تأسف عمیق خود را در خصوص این رأی اعلام کنم. به موجب این رأی، شریف‌ترین، امین‌ترین و درستکارترین فعالین اجتماعی و همکاران وکیل ما، محکوم به حبس و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و شغلی شدند. متاسفانه، شاهد آن هستیم که نه تنها، حبس عجیبی برای موکلین ما صادر شده، بلکه آن‌ها از حقوق اجتماعی خود نیز محروم شدند.»
بابک پاک‌نیا افزوده بود که «مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی از وکلای بسیار خوشنام هستند که همواره به انجام خدمات رایگان برای مردمی که توان گرفتن وکیل ندارند، مشغول بودند. هرکسی که چنین خدماتی را به مردم ارائه کرده و در این راه از خانواده و زندگی شخصی خود هزینه کند در هر نقطه از دنیا او را مورد تقدیر قرار می‌دهند.»
بابک پاک‌نیا که در این پرونده وکالت مهدی محمودیان را به عهده داشته درباره روند دادرسی در این پرونده گفته بود که «در ابتدا، کیفرخواستی تنظیم شد و به قدری ضعیف بوده و عناوین مجرمانه و امنیتی بی در و پیکری در آن بود که حتی نماینده دادستان، توانایی دفاع از آن را نداشت. البته، این تنها موضع من نبوده و حرف خود شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب است. دادگاه انقلاب در رأی صادره خود، اساسا کوچکترین اشاره‌ای را به کیفرخواست نداشت. خود دادگاه به صراحت گفت که من کیفرخواست را کنار گذاشتم و از اتهاماتی که در آن بود، عدول کرد. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که دادگاه، رأی خود را بر اساس بازجویی‌ها و سوال، جواب‌هایی که خودش انجام داد، صادر کرده و انگار از اول اقدام به تشکیل پرونده کرد!»
آنطور که این وکیل دادگستری توضیح داده بود، «گویی، دادگاه در این پرونده، هم وظیفه دادسرا را انجام داد و هم وظیفه دادگاه را! یعنی، هم تحقیق داشت و هم حکم محکومیت را صادر کرد. کیفرخواستی که مبتنی بر بازجویی‌ها و نگهداری افراد در سلول انفرادی بود از سوی دادگاه کنار گذاشته شد. اما، متأسفانه دادگاه دفاعیات وکلا در این پرونده را ترتیب اثر نداد.»
او همچنین معتقد بود که دادگاه هم در این پرونده مرتکب تخلف شده «چرا که دادگاه جلسه رسیدگی را برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟ اگر بنا داشتید که عنوان مجرمانه را عوض کرده و کیفرخواست را کنار بگذارید، باید از قبل به وکلا اعلام موضوع می‌کردید. نه اینکه متهمین را صورت فرد به فرد مورد محاکمه قرار بدهید.»
بابک پاک‌نیا با بیان اینکه «در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور ندادند» و همچنین این سوال را مطرح کرده بود که «مگر شکایت کردن، ولو از رهبری یا عالی‌ترین مقامات نظام جرم است؟»
این وکیل دادگستری افزوده بود که «ما قطعا در این پرونده، تجدیدنظرخواهی می‌کنیم و حتی اگر دادگاه تجدیدنظر هم این رای را تائید کند، قطعا با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، تظلم‌خواهی خواهیم کرد. چرا که فعل رخ داده توسط موکلین، اساسا عنوان مجرمانه نداشته و قابل انطباق با ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی نیست.»
گفتنی است آرش کیخسروی و محمدرضا فقیهی پس از آنکه با وثیقه به طور موقت آزاد شدند شکایت از مقامات حکومتی از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم و اعضای وقت ستاد مقابله با کرونا را به ثبت رساندند. در این شکایت که با موضوع «قتل غیر عمد» ثبت شده، مقامات مورد شکایت به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سوء استفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.
شکایت دو وکیل دادگستری از علی خامنه‌ای، حسن روحانی و اعضای ستاد مبارزه با کرونا
در شکوائیه صادر شده از دادستان خواسته شده «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۹۹ یک سال پس از شیوع کرونا، واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تأکید کرد. علی خامنه‌ای بیماری کرونا را «کذایی» خواند که به نظر او بلای «چنان بزرگی نیست و از این بزرگتر هم بلا وجود داشته» و «می‌توان با دعا با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کرد.»
مقامات جمهوری اسلامی هم در زمان شیوع کرونا در اوایل زمستان ۹۸ و هم یکسال پس از به بازار آمدن واکسن‌های معتبر، ماه‌ها به دروغ‌پراکنی درباره واکسن‌های داخلی مشغول شدند اما همچنان نتوانسته‌اند واکسن مناسبی تولید کنند ضمن اینکه در عمل با در پیش گرفتن روش ضدانسانی «ایمنی گله‌ای» هزاران تن را به کام مرگ فرستادند.
با گذشت چند ماه از ممنوعیت واردات واکسن توسط علی خامنه‌ای و جان باختن ده‌ها هزار نفر به دلیل عدم دسترسی به واکسن، او در سخنان دیگری کرونا را مسئله «اول» و «فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد. در نهایت از نیمه تابستان ۱۴۰۰ واکسن به کشور وارد و واکسیناسیون عمومی آغاز شد اما مدیریت واکسیناسیون نیز با مشکلاتی همراه بوده و همچنان نیز هست.
همزمان بسیاری از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت پیشین نیز منجر به همه‌گیری بیشتر بیماری کووید۱۹ شد. مقاومت در برابر قرنطینه عمومی، عدم ممنوعیت سفر بین شهری و بین استانی و فراهم نکردن امکانات و تجهیزات پزشکی و عدم حمایت از مشاغل از جمله تصمیمات و اقدامات نادرست و زیانبار دولت روحانی بود که در دولت رئیسی نیز ادامه یافته است. جمهوری اسلامی از آغاز شیوع کرونا با در پیش گرفتن سیاست ضدانسانی «ایمنی گله‌ای» که بر اساس آن شهروندان ضعیف و مستعد یک بیماری به آن مبتلا می‌شوند تا ویروس تضعیف شده و سرعت گردش آن در چرخه ابتلا کاهش یابد مردم را به کام مرگ فرستاد و بعد هم با فرمان ضدبشری ممنوعیت واکسن‌های مرتبط با کرونا از آمریکا و انگلیس بر شمار مرگ و میرهای کرونایی بیش از پیش افزود.
