در یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی در ایران ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی در پتروشیمی «مهر» گم شده است. همچنین ساختار مدیریتی این پتروشیمی به اخلال در زنجیره پتروشیمی‌ها و بحران در تامین سوخت و انرژی شهری و صنعتی در آستانه زمستان سرد متهم شده است.
سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی ۵۴ صفحه‌ای به فسادهای صورت گرفته در پتروشیمی «مهر» پرداخته که شامل گم شدن ارز صادراتی، پرداخت‌های نجومی و فساد مالی و همچنین اخلال در زنجیره تأمین سوخت است. بر خلاف پرونده‌های فساد مشابه در واحدهای تولیدی و صنعتی، در این پرونده فساد، پای سهامدار ایتالیایی هم در میان است!
این گزارش چند ماه پیش از سوی سازمان بازرسی کل کشور تدوین شده اما به تازگی بخشی از آن در رسانه‌های داخلی منتشر شده است. نکته قابل توجه در این گزارش به کمبود انرژی و سوخت به دلیل اخلال در زنجیره تولید و تأمین است که با دست‌اندازی پتروشیمی «مهر» رخ داده است.
بزرگترین تخلف این شرکت مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور طی دو سال و نیم بوده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی بازگردانده نشده به کشور را ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ در ایران طی سال‌های گذشته و در فرایند خصوصی‌سازی، با فساد گسترده مالی و اداری از سوی مالکان و مدیران جدید روبرو شدند. برخی شرکتهای نیمه‌دولتی که به «خصولتی» معروف هستند و شرکتهایی که کاملا خصوصی‌سازی شدند، به محلی برای تولید و توزیع رانت و برداشت منابع ملی کشور به جیب عده‌ای «خاص» تبدیل شده‌اند. تولید در این واحدهای اقتصادی با بحران روبرو شده و در پی آن اخراج کارگران و فروش اموال شرکت صورت گرفته است. این روند برای غالب شرکتهای خصوصی‌سازی رخ داده و پرونده‌های فساد بسیاری از این واحدهای تولیدی و صنعتی افشا شده است.
پتروشیمی «مهر» تولیدکننده برترین گرید پلی‌اتیلن خاورمیانه و از زیرمجموعه‌های هلدینگ «خلیج فارس» در زمینی به وسعت ۱۳ هکتار در فاز دو پتروشیمی منطقه ویژه عسلویه قرار دارد. این پتروشیمی به دلیل تخلفات سهامدار خارجی این شرکت در آستانه ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور عملکرد این شرکت را زیر ذره‌بین برده و گزارش نهایی بررسی‌های سازمان بازرسی به وزارت نفت و سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و همچنین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ارائه شده است. برخی خبرگزاری‌های داخلی گزیده‌ای از تخلفات صورت گرفته در پتروشیمی «مهر» را منتشر کردند.
در این گزارش واگذاری پرحاشیه ۶۰ درصد از سهام شرکت به سرمایه‌گذار ایتالیایی، بیش از ۵ هزار میلیارد ارز صادراتی گمشده، تبانی و رشوه‌دهی، بدهی ۳ هزار میلیاردی، حقوق‌های نجومی و تخلفات بورسی از درون آنچه عملکرد شرکت پس از خصوصی‌سازی بوده روشن شده است.
پتروشیمی «مهر» سال ۸۴ با سرمایه‌گذاری ۶۰ درصدی کنسرسیوم ژاپنی-تایلندی و سرمایه‌گذاری ۴۰ درصدی شرکت صنایع ملی پتروشیمی ایران تاسیس شد. مهمترین شروط این کنسرسیوم تأمین خوراک پتروشیمی از سوی ایران و پذیرش مدیریت و نظارت متقابل هر دو سهامدار و به صورت چرخشی از سوی سهامدار خارجی بود. این تعهدات و سازوکار مدیریتی تا سال ۹۷ توسط هر دو طرف اجرا شده و همین موضوع موجب موفقیت شرکت پتروشیمی «مهر» به‌عنوان یکی از بهترین تولیدکنندگان «HDPE» در کشور و منطقه شده بود.
اکنون بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، سال ۹۷ سهامدار خارجی پتروشیمی «مهر» درخواست فروش سهام خود را به هلدینگ «خلیج فارس» اعلام می‌کند. تیمی برای ارزیابی قیمت توسط هلدینگ تشکیل می‌شود. تیم کارشناسی قیمت بسیار پایینی برای خرید سهام پیشنهاد می‌دهد. سهامدار خارجی نیز با قیمت پیشنهادی موافقت نمی‌کند. همین مسئله موجب می‌شود هلدینگ «خلیج فارس» اقدامی برای خرید ۶۰ درصد از سهام پتروشیمی «مهر» انجام ندهد و فرصت مالکیت صد درصدی برترین پتروشیمی خاورمیانه برای ایران از دست می‌رود.
پس از ماجرای قیمت‌گذاری پرحاشیه و عدم خرید سهام توسط هلدینگ، سهامداران خارجی که از شرکتهای توانمند در حوزه پتروشیمی بودند، سهام را با همان قیمت پیشنهادی خود نه قیمت پیشنهادی تیم کارشناسی ایرانی به شرکت ایتالیایی که هیچگونه سابقه‌ای در حوزه پتروشیمی ندارد، واگذار می‌کند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد فرآیند فروش و واگذاری سهام به سهامدار خارجی حاشیه‌های بسیار به همراه داشت. یکی از این حاشیه‌ها مربوط به سوابق مالک جدید است. مالک ایتالیایی در سوابقش، خود را تأمین‌کننده تجهیزات ناتو و مشاور وزیر دفاع ایتالیا معرفی می‌کند.
همچنین علی حسینی یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری؛ پس از جابجایی و انتقال سهام از سوی سهامدار ایتالیایی به‌عنوان مدیرعامل جدید معرفی می‌شود. حقوق نجومی ۲۶ هزار دلاری علی حسینی یکی از تخلفات مطرح شده است.
البته علی حسینی در ۱۴ تیرماه سال گذشته پس از اتمام مجمع این شرکت استعفا داد. محمد اسلامی مدیرعامل بعدی پتروشیمی «مهر» نیز چند روز پیش با دستور قضایی برکنار شد. به نظر می‌رسد بخشی از فسادهای صورت گرفته در پتروشیمی «مهر» با دخالت محمد اسلامی و طی یک سال گذشته رخ داده است.
تیرماه سال گذشته وبسایت انصاف‌نیوز دربارهٔ تلاش‌ها برای انتصاب محمد اسلامی نوشته بود: «در حالی که سازمان‌های نظارتی نسبت به تخلفات فردی که خود را اصولگرا و نزدیک به ستاد ابراهیم رئیسی می‌خواند، حساس شده‌اند و گزارش‌هایی در مورد تخلفات وی تهیه کرده‌اند، او با حمایت شریک خارجی به دنبال انتصاب به عنوان مدیرعامل پتروشیمی مهر است.»
سازمان بازرسی کل کشور در گزارش تخلفات پتروشیمی «مهر» تأکید کرده که پس از آغاز بکار مدیرعامل و سهامدار ایتالیایی تخلفات گسترده‌‌ای در این پتروشیمی رخ می‌دهد. بزرگترین تخلف آنها مربوط به عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور طی دو سال‌ونیم بوده است. گزارش سازمان بازرسی کل کشور میزان ارز صادراتی برگشت نشده به کشور را ۱۷۰ میلیون دلار معادل بیش از ۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
در گزارش این سازمان آمده است: «علی حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی «مهر» در دریافت مطالبات شرکت از سهامدار خارجی با تساهل برخورد کرده و با اجرای مصوبه مخفیانه جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره مورخ ۹/۱/۹۹ منابع مازاد ریالی متعلق به شرکت پتروشیمی مهر را در اختیار سهامدار خارجی قرار داده است. سهامدار خارجی که تعهد داده بوده است بدون پرداخت هیچگونه هزینه‌ای و با تقبل کلیه ریسک‌های مرتبط، نگهداری وجوه مزبور را تقبل کند، در حال حاضر باوجود نیاز مبرم شرکت به وجوه مزبور از استرداد وجوه یادشده استنکاف می‌کند.»
تخلف دیگر این مجموعه بدهی ۳ هزار میلیارد به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید» است. یکی از شروط قرارداد، تامین خوراک پتروشیمی از سوی سهامدار ایرانی بود که تاکنون به این تعهد خود پایبند بوده است اما سهامدار خارجی و مدیرعامل منصوب آن به‌دلایلی از پرداخت هزینه خوراک به شرکتهای تامین‌کننده آن امتناع کرده‌اند و این مسئله موجب بدهی ۳ هزار میلیارد به شرکتهای مذکور شده است.
شرکت پتروشیمی «جم» نیز در نامه‌ای برای وصول بدهی خود موضوع را به شورای عالی امنیت ملی اطلاع‌رسانی کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «پیش‌بینی بروز مشکلات امنیتی و سیاسی و اختلال اقتصادی ناشی از اقدامات مشکوک شرکت پتروشیمی مهر و تقاضای رسیدگی عاجل را داریم.»
اما اینهمه پایان تخلفات صورت گرفته در پتروشیمی مهر نیست. این پتروشیمی یکی از سوداگران بازار بورس ایران هم بوده است!
بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، پتروشیمی «مهر» در معاملات غیرقانونی در بازار بورس، حدود یک میلیارد و ۴۵۴ سهم بانک شهر با حجم خرید و فروش بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اقدام کرده است و مالکیت ۲۲۰ میلیون سهم بانک شهر که برابر با ۱/۴ درصد از کل سهام بانک شهر بوده را خریداری کرده است.
همزمان با تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و کاهش یا افزایش ارزش سهام بانک شهر توسط نقدینگی شرکت پتروشیمی «مهر»، مدیران شرکت با استفاده از منابع شخصی خود و تأسیس شرکت مشترک با مدیران مالی و بازرگانی شرکت، اقدام به نوسان‌گیری همزمان و موازی این معامله کرده‌اند. معاملات پی در پی خرید و فروش میان شرکت پتروشیمی «مهر» و برخی افراد خاص و اقوام مدیرعامل انجام شده است!
در گزارش سازمان بازرسی کشور درباره تخلفات بورسی این شرکت آمده است: «باتوجه به اینکه علی حسینی، دارای قرارداد مشاوره با بانک شهر بوده و لذا در بند الف تبصره ۱ ذیل ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار قرار داشته و از آنجا که نامبرده به همراه برخی از مدیران شرکت پتروشیمی «مهر» با استفاده از اطلاعات نهانی در بازار بورس اوراق بهادار در نماد «وشهر» معاملاتی داشته و انتفاع سود داشته است.»
این گزارش از سازمان بورس اوراق بهادار خواسته است که «جهت پیگیری تخلفات ایشان نسبت به تعقیب کیفری مشارالیه در مراجع قضایی» اقدام کند.
«اخلال در زنجیره پتروشیمی‌ها» یکی دیگر از تخلفاتی است که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور متوجه سهامدار و مدیرعامل پتروشیمی «مهر» شده است.
بر اساس این گزارش، «توقف تولید در شرکت پتروشیمی «مهر» به‌صورت زنجیره‌وار در گام نخست منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «جم» و شرکت پتروشیمی «مروارید» می‌شود. در گام دوم منجر به کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» خواهد شد. کاهش تولید در شرکت پتروشیمی «نوری» موجب کاهش برداشت میعانات گازی از میدان گازی «پارس جنوبی» خواهد شد. این اتفاقات در آستانه آغاز فصل سرما؛ کشور را در تولید گاز مایع با مشکل مواجه کرده و در معرض بحران در تأمین سوخت و انرژی شهری و صنعتی قرار می‌دهد.»
گزارش سازمان بازرسی کل کشور سبب بروز دعاوی حقوقی میان این سازمان و سهامدار ایتالیایی شده است.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور سبب صدور دستور قضایی مبنی بر ضرورت انتصاب مدیرعامل از سوی سهامدار ایرانی و بر ضرورت عدم تحویل محصول به سهامدار خارجی شد. پس از صدور این حکم قضایی، مدیرعامل جدید از سوی سهامدار ایرانی معرفی شد و دیگر محصولی تحویل سهامدار خارجی به‌دلیل بدهی بیش از ۵ هزار میلیارد نشد.
در مقابل هم سهامدار خارجی اقدام به طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و گمرک جمهوری اسلامی ایران و شرکت پتروشیمی بین‌الملل و شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس و مدیران شرکتهای مزبور و مدیرعامل فعلی شرکت پتروشیمی «مهر» کرده است.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور هفته گذشته در سخنانی از حوزه نفت به عنوان یکی از مهمترین و اثرگذارترین حوزه‌های این سازمان از نظر اقتصادی نام برد. او با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فساد و مسائل مهم پیرامون موضوعات مربوط به نفت گفت که بازرسان با شناسایی دقیق بسترهای فساد دست صاحبان نفوذ را از حوزه نفت، گاز و پتروشیمی کوتاه کنند.
