علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از بررسی موضوع قاچاق کالا و امنیت اقتصادی توسط این کمیسیون خبر داد.
این دخالت پس از آن رخ میدهد که وزیر صنعت و معدن دولت روحانی آماری از قاچاق کالا در ایران عنوان کرده بود.
بروجردی تردید نسبت به آمارهای اعلام شده درباره واردات قانونی کالا به ایران را علت بررسی پرونده قاچاق کالا توسط امنیت ملی مجلس شورای اسلامی عنوان کرده و گفته است: «در این آمار که میزان کالاهای رسمی وارداتی به کشور ١٠ درصد باشد تردید داریم؛ این بدین معناست که ٩٠ درصد کالاها به صورت قاچاق وارد کشور می شود.»
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است پدیده قاچاق یک پدیده منفی در اقتصاد ایران است: «نقش این پدیده شوم در کاهش تولید و عدم موفقیت کارخانه ها در بخش تولید تاثیر منفی دارد و راه حل مبارزه با قاچاق، تنگ کردن روزنه های ورود آن است که اجازه داده نشود قاچاق ادامه داشته باشد.»
او در همین حال معتقد است تصمیماتی که برای مبارزه با قاچاق کالا گرفته شده در دو سال گذشته موثر بوده: «بر اساس آمار، میزان قاچاق کاهش یافته است، لذا باید از آقای شریعتمداری (وزیر صنعت) پرسیده شود که این آمار از کجا به دست آمده است.»
موضوع قاچاق کالا در ایران و زیر سایه مافیای اقتصادی و رانت گسترده در بدنه نظام چیز تازهای نیست اما به نظر میرسد اظهاراتی که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، درباره قاچاق کالا به ایران داشته باعث نگرانی برخی مقامات و جریانهای مافیایی شده است.
در آخرین روزهای شهریور ماه خبری در خبرگزاریهای ایران منتشر شد که از قول محمد شریعتمداری عنوان میکرد: «واحدهای تجاری، تنها ۱۰ درصد کالای فروشی را قانونی وارد میکنند و ۹۰ درصد محصولاتشان با همان برندها، اما به صورت قاچاق وارد کشور میشود.»
با توجه با واکنشهای زیادی که این آمار ارائه شده از سوی وزیر صنعت دولت روحانی در پی داشت، این خبر با گذشت چند روز تکذیب شد. بهروز نعمتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به انتشار این خبر گفت: «شریعتمداری در تماسی با بنده اعلام کرد که این موضوع از اساس کذب است و اظهار داشت که در مغازه ای حضور یافته و مغازه دار به وی اعلام کرده که این کالاها خارجی است.»
بهروز نعمتی این موضوع را یک شیطنت رسانهای عنوان و گفته بود وزیر صنعت در مصاحبه خود آماری که آن مغازه دار اعلام کرده را بیان کرده و آن مغازه مد نظرش بوده است.
با توجه به تکذیب این آمار از سوی وزیر صنعت و معدن، پرسش اینجاست چرا باید موضوع قاچاق کالا روی میز کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. به نظر میرسد هراس جناحهای رقیب در نظام از اینکه موضوع قاچاق کالا به ابزاری برای رقیب در جهت تخریبشان قرار بگیرد باعث شده موضوع قاچاق کالا را به شکلی ویژه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی جمع و جور کنند؛ به ویژه آنکه هر جناح و جریانی از اصولگرا و اعتدالگرا و اصلاحطلب تا سپاه پاسداران دستی دراز در رانت و فساد و مافیای اقتصادی دارند.