نظریه کارشناسی شیرین عبادی در مورد پرونده نازنین زاغری رتکلیف

گزارش دکتر شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳

حوزه تخصص: حقوق خانواده، حقوق بشر و حقوق زنان. من وکیل پایه یک دادگستری از ایران هستم. از پرونده‌های زیادی مشابه با موضوع این گزارش در دادگاه انقلاب ایران دفاع کرده‌ام. گزارش من بر اساس قوانین ایران و مقررات مرتبط با مسایل سیاسی است. همچنین بر اساس تجارب کاری من به عنوان وکیل برای مدت ۱۸ سال و مدافع حقوق بشر برای بیش از ۳۸ سال است.

بیانیه اعلام حقیقت:

آنچه در این گزارش آمده بر اساس واقعیت و نظر حرفه‌ای و کاری من است.

مقدمه:

من بر اساس قوانین ایران و تجربه کاری خود به عنوان وکیل بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی به سوالات پاسخ می‌دهم. در ابتدا به طور کلی جایگاه دادگاه انقلاب و صلاحیت آن را توضیح می‌دهم و سپس به موارد نقض قوانین  داخلی ایران در این پرونده می‌پردازم.

دادگاه انقلاب

طبق ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود.  بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستان‌ها تشکیل می شود. طبق ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:

الف – جرایم علیه‌امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی‌الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام

ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل

ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.

نازنین طبق نوشته‌ای که برای من ارسال کرده متهم شده است به «اقدام علیه‌امنیت ملی»، بنابراین رسیدگی به این اتهام طبق قانون باید در دادگاه انقلاب صورت می‌گرفته است. متاسفانه دادگاه‌های ایران و خصوصا دادگاه انقلاب از استقلال کافی برخوردار نیستند و در مورد رسیدگی به اتهاماتی نظیر «اقدام علیه‌امنیت ملی» تحت تاثیر مامورین امنیتی قرار دارند. من وکالت تعدادی از فعالین مدنی را که متهم به چنین جرمی‌بودند را از سال‌ها قبل تا زمان خروج از ایران (۲۰۰۹) بر عهده داشتم و شاهد هستم که چگونه میزان محکومیت توسط مامورین امنیتی تعیین می‌شود. به عنوان مثال وقتی که فردی حاضر به همکاری با مامورین امنیتی نیست او را تهدید می‌کنند که فرضا به ده سال حبس محکوم  می‌شود و دقیقا همین میزان هم در دادگاه مجازات می‌دهند. به همین دلیل برخی از افرادی که توسط دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند صراحتا اعلام می‌کنند به علت عدم استقلال دادگاه حاضر به دفاع نیستند زیرا اطمینان دارند که مدافعات آنان بدون تاثیر خواهد بود.

تقریبا تمامی محاکمات دادگاه انقلاب غیر علنی و پشت درهای بسته صورت می‌گیرد تا کسی شاهد بی عدالتی‌ها نباشد و اگر وکلای دادگستری با رسانه‌ها مصاحبه کنند و جریان دادرسی و نفوذ مامورین را بیان کنند، خودشان تحت تعقیب قرار می‌گیرند که نمونه بارز آن آقای عبدالفتاح سلطانی است که به یازده سال حبس و آقای محمد سیف زاده که به شش سال حبس محکوم شده‌اند. در مورد محاکمه نازنین هم دادرسی غیر علنی بود و با توجه به رویه ای که وجود دارد نظر کارشناسی من این است که محاکمه منصفانه نبوده است.

نقض قوانین داخلی ایران

در  این پروند تخلفات عدیده‌ای از جهت بازداشت، بازجویی، دسترسی به وکیل، و به طور کلی برخورداری از دادرسی عادلانه وجود دارد که در زیر به آنها می‌پردازم:

۱-نازنین اعلام می‌کند که ساعت ۱:۳۰ بامداد روز ۳ آوریل هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی تهران دستگیر شده و دو عدد پاسپورت ایرانی و انگلیسی او و پاسپورت انگلیسی دخترش و تلفن همراه، آی پد و کارت حافظه او را ضبط کردند.

مامورین امنیتی نازنین را مجبور می‌کنند که نوزاد ۲۲ ماهه را به مادرش بسپارد و وقتی با امتناع مادر و گریه کودک مواجه می‌شوند قول می‌دهند پس از چند پرسش نازنین را آزاد خواهند کرد و نازنین کودک را به مادرش می‌سپرد.

در مورد نحوه دستگیری نازنین، قوانین جمهوری اسلامی ایران رعایت نشده است.

بر اساس ماده ۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان باید توسط ضابطان آموزش ‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» اما در مورد نازنین بازجویی و تحقیقات تماما توسط مردان صورت گرفته است در حالی که به تعداد کافی ضابطان زن در قوه قضائیه اشتغال دارند و بطور کلی جدا کردن کودک ۲۲ ماهه از مادرش در نیمه شب و فریب دادن مادر به این که «صبح به منزل باز می‌گردی» خلاف شرع است که قانون دستور داده است.

طبق مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس باید ابتدا برگ احضاریه ارسال و در صورت عدم مراجعه دستور جلب متهم را صادر کند و طبق ماده ۱۸۰ قانون فوق فقط در موارد زیر بازپرس می‌تواند دستور جلب صادر کند:

الف – در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

ب – هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ – در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت – در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان‌یافته و جرایم علیه‌امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

ماده ۱۸۳ همان قانون مقرر می‌دارد:

«جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به ‌عمل آید و در همان روز به ‌وسیله بازپرس و یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود».

با توجه به دو ماده فوق صدور دستور جلب منطبق با ماده ۱۸۰ است اما می‌بایستی او را در روز جلب کنند نه به        گونه‌ای که انجام دادند و استدلال بر این که آدرس نازنین مشخص نبوده و مامورین نمی‌توانستند در روز مراجعه و جلب کنند قابل قبول نیست زیرا که فرزند نازنین غیر ایرانی محسوب می‌شود و برای او ویزا صادر شده و در هنگام اخذ ویزا محل سکونت در ایران باید مشخص شود. بنابر این بازپرس می‌توانسته محل اقامت نازنین را به آسانی پیدا کند و برای او به آدرس منزل برگ جلب بفرستد. این شیوه دستگیری در حقیقت برای مرعوب کردن متهم است تا او را آماده همکاری نمایند.

در زمان دستگیری نازنین مامورین برگ جلب ارائه نداده و هیچ دلیلی هم برای بازداشت ایشان عنوان نکرده‌اند. سه هفته پس از بازداشت او یکی از مامورین امنیتی به خانواده اش گفته که اتهام او امنیتی است.

۲- طبق ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری متهم می‌تواند وکیل داشته باشد. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه‌امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

تا کنون جمهوری اسلامی اسامی‌وکلا مورد تایید را اعلام نکرده است و عملا این حق یعنی داشتن وکیل از متهمان به جرائم امنیت ملی مانند نازنین سلب شده که این موضوع مخالف ماده ۴۸ فوق است.

مضافا به اینکه بر طبق ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

۳- پس از آن که نازنین طفل را به مادرش می‌سپرد او را از فرودگاه خارج می‌کنند و بعد از خروج از ساختمان سوار ماشین شده و به او چشم بند می‌زنند و او را به مکانی می‌برند که نمی‌داند کجا است. بلافاصله یک ساعت و نیم مورد بازجویی قرار می‌گیرد و تمامی رمزها و پسورد ایمیل‌ها و شبکه‌های اجتماعی را از او می‌گیرند.

طبق بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی زدن چشم بند به نازنین مغایر قانون است.

بند ۶ مقرر می‌دارد:

«در جریان دستگیری و باز جوئی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد».

۴- بعد از بازجویی‌های فوق، در همان روز یعنی ۳ آوریل نازنین به دادسرای مقدس نزد بازپرس اعزام می‌شود و در آن جا اتهام «اقدام علیه‌امنیت ملی» به وی تفهیم می‌شود و ساعت ۱ بعد از ظهر به خانواده اش زنگ می‌زند و حسب توصیه مامورین می‌گوید که فردا صبح آزاد می‌شود اما عصر همان روز او را به کرمان می‌برند. در کرمان مدت ۴۵ روز در سلول انفرادی نگه داری شده. مساحت سلول ۲.۳ متر بوده و بسیار کثیف و بدون نور و هوا و در این مدت از جهت روحی بسیار اذیت شده است. حدود سه هفته هر روز بوسیله دو نفر بازجویی می‌شود. یکی از بازجویان فردی بود که در تهران هم از نازنین بازجویی کرده بود و نفر دوم جدید بود. در این مدت بازجویان بارها دولت انگلیس را «روباه پیر خبیث» می‌نامیدند و نازنین را تشویق به همکاری با حکومت ایران کردند و به او قول دادند که در صورت همکاری حداکثر به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم می‌شود و فورا آزاد خواهد شد و در صورت عدم همکاری مجازات سنگینی در انتظار او است.

در تمامی مدت بازجویی نازنین از خدمات حقوقی یک وکیل استفاده نکرد و علت آن را هم قبلا شرح دادم.

نگهداری در سلول انفرادی به مدت ۴۵ روز آن هم با نبود امکانات ضروری مصداق شکنجه روحی است.

تطمیع متهم به همکاری با مامورین امنیتی کاری خلاف اخلاق است و تهدید او به مجازات سنگین در صورت عدم همکاری هم با توجه به حکم سنگینی که برای نازنین صادر شده است بر خلاف قوانین و مغایر است با ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد:

هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم‌خواهد شد.

و همچنین این عمل مغایر است با بند ۹ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع در بخشی که صحبت از اجبار می‌کند.

بر أساس ماده ۹ هرگونه شکنجه متهم به ‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به‌امور دیگر ممنوع بوده
و‌اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

ضمن این که اثبات می‌کند دادگاه به دلائل توجه نکرده و صرفا بر مبنای گزارش مامورین امنیتی حکم داده است.

۵- طبق اظهارات کتبی نازنین، وی برای اولین بار در ۳۱ جولای در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی حاضر شده و به او اعلام می‌شود که حق انتخاب وکیل دارد ولی باید کسی را انتخاب کند که با بی بی سی مصاحبه نکند و نازنین هم یکی از دوستان پدرش به نام عباس رضایی را به وکالت انتخاب می‌کند. هفته بعد وکیل را به مدت نیم ساعت در زندان اوین بند ۲ الف (زندانی که در اختیار سپاه پاسداران است) در حضور بازجو ملاقات می‌کند. وکیل می‌گوید پرونده را خوانده دلیلی برای اتهام وجود نداشته و صرفا بر مبنای گزارشات مامورین تنظیم شده است. نازنین دیگر وکیل را ملاقات نمی‌کند تا روز دادگاه- در آن روز به وکیل فقط ۵ دقیقه اجازه صحبت داده می‌شود و مدافعات او منحصر است به اینکه چرا سپاه پاسداران نازنین را دستگیر کرده و از او بازجویی نموده است و در حقیقت تشکیل پرونده توسط سپاه است در حالی که وزارت اطلاعات مسئول قانونی این گونه‌امور می‌باشد و در ماهیت هم چون دلیلی بر بزهکاری وجود ندارد در خواست تبرئه موکل را می‌کند.

مدافعات وکیل قانونی است ولی به آن توجه نشده است.

ماده یک قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

‌ماده ۱ – به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهیهای لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی جهت پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران وزارت‌اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌گردد.

بنابراین طبق این ماده دستگیری و تشکیل پرونده در صلاحیت سپاه نبوده و باید توسط وزارت اطلاعات صورت      می‌گرفته است.

البته سپاه پاسداران هم در زمینه مسائل امنیتی تا حدودی حق دخالت دارد و ماده ۵ و ۶  قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چنین مقرر می‌دارد:

‌ماده ۵ – سپاه پاسداران ضمن تبعیت از خط مشی وزارت اطلاعات در مورد مبارزه با ضد انقلاب داخلی و مأموریتهای محوله در اساسنامه سپاه تا‌ اعلام آمادگی وزارت اطلاعات، اطلاعات داشته و حق کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن و شناسایی ضد انقلاب را داشته‌و این وزارتخانه را کمک می‌کند.

ماده ۶ – واحد اطلاعات سپاه پاسداران وظایف زیر را بر عهده دارد:

۱-اطلاعات نظامی.
۲- گرفتن اطلاعات لازم از وزارت اطلاعات قبل از عملیات به عنوان ضابط قوه قضائیه.
۳-تحویل اخبار واصله‌امنیتی به وزارت اطلاعات.

با توجه به مواد فوق مشخص می‌شود که سپاه پاسدارن حق دستگیری و بازجویی از نازنین را قانونا نداشته است- وزارت اطلاعات باید این گونه‌امور را انجام دهد ولی چون قدرت سیاسی و اجتماعی و مالی سپاه بسیار زیاد است همه‌امور فوق در ایران به نوعی توسط سپاه پاسداران کنترل می‌شود.

همچنین ملاقات نازنین با وکیل در حضور بازجو صحیح نیست و وقت کافی برای دفاع به وکیل هم داده نشده است که هر چند صراحتا موادی که این گونه رفتار را قانونا منع می‌کند در قوانین وجود ندارد اما از روح اصل ۳۵ قانون اساسی که صحبت از داشتن حق وکیل می‌کند  می‌توان دریافت که چنین محدودیت‌هایی مغایر با اصل ۳۵ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:

در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند باید برای‏ آنها امکانات تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.

۶- در رای دادگاه نازنین به اتهام «اقدام علیه‌امنیت ملی و بر هم زدن امنیت کشور از طریق عضویت در شبکه‌های براندازی جمهوری اسلامی» به ۵ سال حبس محکوم می‌شود. برای تنظیم دادخواست تجدید نظر نازنین مجددا در حضور بازجو وکیل را ملاقات می‌کند و خودش هم  به عنوان دفاع مطالبی نوشته که به وکیل ارائه می‌دهد. در دادگاه تجدید نظر نازنین و وکیل حاضر شدند و این بار نیز بیش از چند دقیقه فرصت دفاع به وکیل نمی‌دهند و او مدافعات خود را مفصلا در لایحه‌ای که تنظیم کرده بود به دادگاه ارائه می‌دهد. در نهایت حکم دادگاه بدوی تایید می‌شود.

در مورد محکومیت باید گفت که هیچ دلیلی بر این که نازنین اقدامی‌علیه‌امنیت کشور انجام داده باشد وجود ندارد و فقط بر مبنای گزارش مامورین اطلاعات در سپاه پاسداران چنین حکمی‌صادر شده است و سپاه ادعا کرده است که نازنین برای بی بی سی فارسی روزنامه نگار آموزش می‌داده و استخدام می‌کرده است. به نظر من این حکم نیز مانند سایر احکام مشابه نشان از عدم استقلال دادگاهها در ایران دارد. نام قاضی صلواتی به عنوان ناقض حقوق بشر جز لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا نیز می‌باشد.

۷-نازنین از حکم محکومیت درخواست تجدید نظر می‌دهد که متاسفانه این درخواست هم رد می‌شود.

تجدید نظر

طبق قوانین ایران برای به چالش کشیدن احکام صادره از دادگاه بدوی، تجدید نظر و اعاده دادرسی وجود دارد که نازنین هر دو مورد را امتحان کرد و به نتیجه نرسیده است. بنابراین راه قانونی دیگری وجود ندارد

نتیجه‌گیری

به نظر کارشناسی من در این پرونده تخلفات عدیده‌ای از قوانین داخلی ایران صورت گرفته است و عدم استقلال دادگاه کاملا مشهود است.  نازنین از یک دادرسی عادلانه محروم بوده است.

کلیه مطالب عنوان شده در این نامه بر اساس اطلاعاتی است که مستقیما از نازنین دریافت کرده‌ام.
شیرین عبادی
۵ سپتامبر ۲۰۱۷

گزارش کارشناسی به زبان انگلیسی:

نامه به حمید بعیدی‌نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلیس: