روشنک آسترکی – اعمال محدودیت، سانسور، ممیزی و نظارت از سوی حکومت موضوعاتی نیست که در جمهوری اسلامی غیرعادی به نظر برسد؛ نزدیک به چهار دهه است این محدودیت‌ها از سوی نظام اسلامی در اشکال مختلف به جامعه تحمیل میشود. در این میان برخی در بدنه نظام مدعی هستند با سانسور و کنترل و محدود ساختن فکر و بیان مخالف هستند و حتی برای بهبود شرایط و افزایش آزادی قول‌هایی به مردم می‌دهند؛ حسن روحانی از آن دسته افراد است که چه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و چه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ لیست بلندبالایی از این وعده‌ها به مردم داد و توانست با همین ترفند از رقبای خود پیشی بگیرد.
حسن روحانی که در دوره نخست ریاست جمهوری‌اش پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را با تبلیغات زیادی رونمایی کرد نه تنها نتوانسته وعده‌های خود درباره حقوق شهروندی، آزادی بیان و آزادی‌های اجتماعی و سیاسی را عملی کند بلکه نشان داده نگاه و خواسته او هنوز مانند سال‌های پیش که مسئولیت‌های امنیتی داشت با محدودیت و کنترل پیوندی عمیق دارد.
یکی از اقدامات دولت او که در ادامه همین نگاه امنیتیِ متمرکز بر محدودسازی و کنترل صورت گرفته لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» است.
لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» یکی از دسته‌گل‌های وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتی دولت نخست حسن روحانی است که این روزها بحث درباره آن بالا گرفته است. ادعای دولت بر این است که این لایحه قرار است از حقوق اصحاب رسانه دفاع کند اما با مرور آن مشخص میشود که تصویب و اجرای این لایحه نه تنها از روزنامهنگاران حمایت نمی‌کند بلکه آنها را محدودتر کرده و زیر ذره‌بین قرار می‌دهد و رسانه‌های غیردولتی نیز با اجرای این لایحه نابود خواهند شد.
انتقاداتی که فعالان رسانه و حقوقدانان به لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» وارد می‌دانند شامل موارد متعددی میشود اما یکی از نخستین ایرادهایی که باعث شده بسیاری از روزنامهنگاران نسبت به آن بدبین شده و مخالف اجرای آن باشند، این است که همه روزنامهنگاران باید توسط «سازمان نظام رسانه‌ای» تایید شوند. در ابتدای این لایحه نیز در تعریف «سازمان نظام رسانه‌ای» آمده است: «سازمان، موسسه‌‌ای است حرفه‌ای، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل که به موجب این قانون ایجاد میشود.»
وظایفی که برای این «سازمان» تعریف شده عبارتند از: «حمایت از آزادی بیان و آزادی اطلاعات روزنامهنگاران، حمایت از حرفه‌ای شدن فعالیت روزنامهنگاری در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت‌های روزنامهنگاری، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه‌ها، حمایت از تشکل‌‌های صنفی روزنامهنگاران، حمایت از حقوق و استقلال حرفه‌ای، امنیت شغلی و منزلت اجتماعی روزنامهنگاران، تنظیم مقررات حرفه‌ای روزنامهنگاران با رعایت قوانین مربوط، تنظیم روابط حرفه‌ای روزنامهنگاران در تعامل با موسسات عمومی، میانجی‌گری و حل اختلاف بین روزنامهنگاران با یکدیگر یا با مالکان و مدیران رسانه‌های متبوع آنان و بین رسانه‌ها با یکدیگر، صدور، تمدید و لغو پروانه روزنامهنگاری، تنظیم منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامهنگاری و نظارت بر حسن اجرای آن، نظارت بر عملکرد حرفه‌ای روزنامهنگاران و رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای آنان، ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی به مراجع سیاست‌گذاری، تقنینی، اداری و قضایی، فراهم کردن زمینه ارتباطات و تعاملات روزنامهنگاران و رسانه‌ها با مجامع رسانه‌ای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی با رعایت قوانین مربوط، همکاری با سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و بین‌المللی رسانه‌ای و در صورت لزوم عضویت در آنها با رعایت قوانین مربوط، همکاری و مشارکت در جهت اشتغال روزنامهنگاران، اقدام برای رفع مشکلات رفاهی، مالی و تامین‌اجتماعی روزنامهنگاران، پیشنهاد و مشارکت در وضع و اصلاح قوانین و مقررات رسانه‌ای مربوط، شفاف‌سازی نظام رسانه‌ای و مقابله با مظاهر فساد در آن با اولویت مدیریت وضعیت‌های تعارض منافع، آموزش، پژوهش، اطلاع‌رسانی و انتشار مطالب لازم در خصوص هر یک از موارد فوق.»
حالا با توجه به تعریف و وظایف این «سازمان»، دقیقا مشخص نیست این «سازمان» دولتی است یا غیردولتی و مستقل!
سعید جلیلیان، حقوقدان و وکیل پایه دادگستری در ایران، پیرامون این لایحه به کیهان لندن می‌گوید: «این لایحه ایرادهای اساسی دارد و لایحه ضعیفی است که قابلیت اجرایی هم ندارد. لایحه روندی دارد که از نظر منطقی قابل حل نیست، از طرفی سازمان مرجع تعیین «روزنامه‌نگار حرفه‌ای» است و از طرف دیگر سازمان باید توسط روزنامهنگاران حرفه‌ای تشکیل شود! در حالی که در تعریف سازمان آمده که شخصیت حقوقی مستقل دارد اما این به معنای استقلال آن از دولت نیست و نقش وزارت ارشاد در تمام مواد لایحه نقش پر رنگی است.»
از سوی دیگر در این لایحه مواد و بندهای متناقض با یکدیگر وجود دارد و تکلیف برخی موارد مطرح شده نیز مشخص نشده است.
سعید جلیلیان درباره این تناقض‌ها با اشاره به ماده ۴ این لایحه به کیهان لندن می‌گوید: «بند ۱۰ ماده ۴ با ماده ۵ تعارض دارد. تشخیص روزنامه‌نگار با سازمان است یا با اداره ارشاد استان؟»
بند ۱۴ ماده ۴ عبارت «مجامع رسانه ای ملی» را در مقابل روزنامهنگاران و‌رسانه‌ها به کار برده که به نظر رسانه ملی (صدا و سیما) و احتمالا رسانه‌های دولتی را از شمول قانون خارج کرده. این مجامع رسانه‌ای ملی تعریف مشخصی ندارد و مثلا روزنامه کیهان تهران می‌تواند از مجامع رسانه‌ای ملی باشد. در حالی که ماده ۴۶ اشتغال به حرفه روزنامهنگاری را منوط به اخذ پروانه روزنامهنگاری نموده، ماده ۵۶ روزنامهنگاران بدون پروانه را هم به رسمیت شناخته است و این تعاریف نشان‌دهنده تعارض در قانون‌نویسی است.»
جالب اینجاست که عضویت در سازمان و راهیابی به هیئت مدیره مشروط به گرفتن پروانه خبرنگاری است. پروانه خبرنگاری هم توسط هیئتی اعطا میشود که منتخب مجمع عمومی است. مجمع عمومی هم اولین‌بار توسط وزارت ارشاد برگزار خواهد شد و این انتخابات زیر نظر آن است. این به معنای فعالیت سازمان زیر نظر وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی است در حالی که ادعا شده این سازمان، سازمانی مستقل و صنفی و «غیردولتی» خواهد بود؛ اگر قرار است یک سازمان صنفی راه‌اندازی و مشغول به فعالیت شود باید هسته مرکزی آن را روزنامهنگاران تشکیل دهند و جلساتش و نحوه برگزاری آن بر عهده خودشان باشد.
نحوه برخورد با روزنامهنگاران نیز در این لایحه قابل توجه است. در این سازمان هیئت رسیدگی به تخلفات در نظر گرفته شده که اعضای آن عبارتند از مدیرکل یا نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، دو نفر از مدیران مسئول مطبوعات یا خبرگزاری‌های استان، یکی از روزنامهنگاران، یکی از قضات بازنشسته محاکم تجدید نظر استان و آشنا به حقوق رسانه، یکی از وکلای دادگستری استان و آشنا به حقوق رسانه و یک نفر از اعضای هیئت منصفه استان.
در واقع تنها یک روزنامه‌نگار در هیئت رسیدگی به تخلفات وجود دارد و از سوی دیگر رسیدگی به تخلفات که همان اتهامات هستند باید روندی قضایی را طی کند.
سعید جلیلیان در این‌باره به کیهان لندن می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین ایرادات این لایحه تعارض با قانون اساسی و قانون مطبوعات است. در حالی که مطابق قانون اساسی رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد در این لایحه ارگانی پیش‌بینی شده به نام هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، که می‌تواند حتی پروانه روزنامهنگاری را باطل کند. یعنی مجازاتی به این سنگینی بدون برگزاری دادگاه علنی و حضور هیئت منصفه به بهانه اخلاق حرفه‌ای صنفی که خلاف قانون اساسی است. اگر این موضوع منوط شود به اثبات جرم در دادگاه مطبوعات قابل قبول است اما هیئت رسیدگی به تخلف که با حضور دو نفر حقوقدان خارج از سازمان پیش‌بینی شده راسا اقدام به مجازات متخلف می‌کند و اشاره‌ای به منوط بودن اعمال تعلیق یا ابطال به اثبات وقوع جرم در دادگاه وجود ندارد.»
جالب اینجاست که بر اساس این لایحه، هیئت رسیدگی به تخلفات دارای مشروعیت صدور حکم هم قرار گرفته و مجازات‌هایی نیز برای روزنامهنگاران در نظر گرفته شده است که چنین برشمرده شده‌اند: الزام به عذرخواهی، توبیخ کتبی با درج در پرونده، و توبیخ کتبی با درج در پرونده و همچنین انتشار در وبگاه اختصاصی سازمان، درخواست جبران خسارت مادی و معنوی از متضرر به نحو مقتضی و اعاده هرگونه حقی که از شاکی و متضرر تضییع شده باشد، تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت سه ماه تا یک سال، تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت یک تا ۵ سال، تعلیق عضویت در سازمان یا پروانه روزنامهنگاری به مدت ۵ تا ۱۰ سال، لغو عضویت در سازمان و پروانه روزنامهنگاری.
آنچه گفته شد نمونه‌هایی از ایرادهایی است که به لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» وارد است. به گزاش خبرگزاری ایلنا، ۸۱ درصد از روزنامهنگاران، از طیف‌های مختلف و شاغل در رسانه‌های دولتی و غیردولتی، با تصویب این لایحه مخالفت کرده‌اند.
اما در آن سوی ماجرا دولت که با موج گسترده‌ای از مخالفت‌ها روبرو شده تلاش دارد این لایحه را کمی تغییر داده و در نهایت تصویب کند اما کماکان روزنامهنگاران و فعالان رسانه با مبنای این لایحه که مدل جدیدی از دولتی کردن یک صنف و کنترل آن است و قرار است با ذره‌بین و تفرقه انداختن بین روزنامهنگاران آنها را دنبال کند به شدت مخالفند.
مجید رضائیان، استاد ارتباطات، در گفتگو با ایسنا پیرامون این لایحه گفته است: «انجمن صنفی نباید بر اساس نیازهای حکومتی تشکیل و اداره شود. ارائه قانون سازمان نظام رسانه‌ای از سوی حکومت و نه خود روزنامهنگاران، رسانه‌های کشور را به شکل محترمانه‌ای محدود می‌کند. از طرفی هم می‌توان گفت که یکی دیگر از اهداف تدوین این لایحه شکل نگرفتن انجمن‌های صنفی روزنامهنگاران است.»
جالب اینجاست که دولت روحانی در حالی عزم خود را برای تحمیل این سازمان دولتی به روزنامهنگاران جزم کرده است که هنوز وضعیت انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران که با تشویق وزیر کار قبل از انتخابات شروع به کار کرد، مشخص نیست.
انجمن صنفی روزنامهنگاران در مهرماه سال ۷۶ تاسیس شد. در ۴ تیر ۸۷ این انجمن توسط دیوان عدالت اداری به علت «سست بودن پایه‌های تاسیس»، واجد انحلال اعلام شد و از سال ۸۸ با حکم قاضی سعید مرتضوی پلمب شد. علی جنتی ، وزیر ارشاد دولت تدبیر و امید، در اسفند ۹۲ خبر رفع مشکل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران را برای ادامه فعالیت داد اما از همان زمان تا کنون با وجود تلاش مدیران و مسئولان و اعضای انجمن برای شروع فعالیت دوباره، همه راه‌ها به بن‌بست رسیده است و به نظر می‌رسد دولت با سنگ‌اندازی در مسیر فعالیت این انجمن قرار است با تصویب لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای» انجمن صنفی روزنامهنگاران را منحل کند و این سازمان دولتی را به جای آن بنشاند.
