مدیر روابط عمومی معاونت صدای رسانه دولتی ایران هر گونه تفکیک جنسیتی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تکذیب کرد.
علی اکبر خدابخش در گفت و گویی با خبرگزاری دولتی ایران خبرگزاری ایلنا را متهم به انتشار خبر کذب و منتسب کردن بخشنامه‌ای به صدا و سیما کرد که به گفته وی وجود خارجی ندارد.
خبرگزاری کار ایران – ایلنا دو روز پیش خبری را بر روی خروجی خود قرار داد که بر اساس آن نرگس آبروانی معاونت صدای رسانه دولتی ایران اخیرا بخشنامه‌ای صادر کرده که با توجه به آن زنان و مردان همکار در این رسانه تفکیک جنسیتی خواهند شد.
ایلنا در گزارش خود نوشته بود که این اقدام در شبکه‌های مختلف از جمله رادیو و ورزش اقتصاد و جوان شروع شده و با توجه به این تغییرات زنان تمام اتاق‌هایی را که مسوولیت مدیریت آنها با مردان است ترک می‌کنند.
امروز اما مدیر روابط عمومی معاونت صدای رسانه دولتی ایران با رد این خبر گفت اگر کسی اندکی با برنامه‌سازی در صدا و سیما آشنا باشد متوجه خواهد شد که طرح موضوع تفکیک جنسیتی در صدا و سیما شدنی نیست.
وی البته گفت که در بعضی از برنامه‌های صداوسیما در ایام تعطیلات و بعضی مناسبت‌ها بیشتر از وجود آقایان استفاده می‌شود چرا که طبیعتا گاهی برنامه‌هایی وجود دارد که خانم‌ها نمی‌توانند تا دیروقت در سازمان حضور یابند و با توجه به محدودیت‌ها و دیگر مسئولیت‌های خانم‌ها ملاحظاتی درباره آنها رعایت می‌شود که این موضوع تنها محدود به سازمان صدا و سیما نیست.
موضوع تفکیک جنسیتی در اداره‌های دولتی ایران در چند سال اخیر انجام شده است. سال گذشته کارمندان زن و مرد در شهرداری تهران تفکیک شدند و محمد باقر قالیباف شهردار تهران در پاسخ به انتقادات مطرح شده این اقدام را نشانه «غیرت دینی» دانست.
علاوه بر آن در سال‌های گذشته دانشگاه آزاد و دیوان عدالت اداری هم جداسازی جنسیتی را اجرا کرده‌اند. مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری نیز پیش از این تفکیک جنسیتی در محل کار را موجب بالا رفتن بازدهی کارکنان دانسته بود.
به گفته او اگر در مجموعه‌ای این امکان وجود داشته باشد که پرسنل خانم و آقا از یکدیگر جدا باشند این مساله باعث افزایش راندمان کاری می‌شود. وی گفت که این اقدام هم با ارزش‌ها و سنت‌های ما و هم با منطق اقتصادی سازگار است و باید از آن استقبال کنیم.
سیاست جداسازی جنسیتی در کشور همواره از یک سو با حمایت و چراغ سبز حکومت به اجرا در آمده است و از سوی دیگر انتقاد و اعتراض مداوم فعالان و نهادهای حقوق بشری و هم‌چنین حقوق زنان را به دنبال داشته است.
