روشنک آسترکی- دوره نهم مجلس شورای اسلامی را می‌توان یکی از خبرساز‌ترین دوره‌های مجلس در عمر جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؛ به ویژه با حضور چهره‌های جنجال‌آفرینی چون علی مطهری، مهدی کوچک‌زاده، حمید رسایی، محمدجواد کریمی قدوسی و نادر قاضی‌پور این ویژگی شدت می‌یابد.
مجلسی که در سال ۹۱ و در پی شکاف‌های مختلف میان جناح‌های درون جمهوری اسلامی، شکل گرفت و پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و برگزیده شدن حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان رییس جمهور، به یکی از مهم‌ترین سنگرهای اصول‌گرایان درجبهه تقابل با دولت یازدهم تبدیل شد. مذاکرات هسته‌ای توسط تیم دولت روحانی و امضای توافق هسته‌ای نیز نقطه عطف در تقابل مجلس شورای اسلامی با دولت است. آرایش طیف دلواپسان در مجلس شورای اسلامی و مواضع، تذکر‌ها و بیانیه‌های آنها علیه مذاکرات هسته‌ای و پس از آن برجام، هر روز سرتیتر رسانه‌های داخلی ایران بود و هست.
صف‌بندی در برابر توافق‌هسته‌ای
پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، نمایندگان مجلس خواستار بررسی آن شدند و در نهایت ۲۸ مردادماه کمیسیون ویژه برجام با حضور پانزده نماینده وظیفه بررسی و ارائه گزارش نهایی خود به مجلس را تشکیل شد. این کمیسیون قرار است هفته آینده نتیجه بررسی نهایی خود از برجام را به صحن علنی مجلس ارائه کند. این در حالیست که خبرهایی نیز از درگیری اعضای این کمیسیون منتشر شده است؛ به گزارش «انتخاب» این درگیری‌ها میان عباس عراقچی و منتقدان برجام است که شامل تنش بر سر مقایسه قطعنامه‌های ١٩٢٩ و ٢٢٣١ شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوع بازرسی‌ها و همین طور مساله رآکتور آب سنگین اراک می‌شود.
از سوی دیگر یوکیو آمانو، رییس آژانس بین‌المللی اتمی که هفته گذشته برای بازدید از برخی سایت‌های اتمی در ایران به سر می‌برد، در کمیسیون برجام حضور یافت و در جمع اعضای این کمیسیون گفت: «بر اساس جدول زمان‌بندی، توافق با ایران تا پایان سال میلادی به نتیجه می‌رسد. ما مسئله محرمانه بودن را رعایت می‌کنیم و از کلیه اطلاعات حفاظت می‌کنیم و حفاظت از این اطلاعات جزو برنامه‌های ماست، طبق برجام ایران خود داوطلبانه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند که کمک بزرگی به اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است». آمانو در حالی این سخنان را بیان کرد که بسیاری از نمایندگان دلواپس و مخالف برجام امیدوارند نتیجه نهایی اعلام شده از سوی کمیسیون بررسی برجام، مسیر را برای نتیجه بخش بودن مخالفت آنها هموار کند.
اسیدپاشی پس از دو سال به مجلس رسید
فارغ از مواضع مثبت و منفی نمایندگان پیرامون توافق هسته‌ای ایران و غرب، بسیاری از آنها در تلاش‌اند در آخرین ماه‌های کاری مجلس نهم، فعال‌تر عمل کرده و از شرکت در مراسم و دیدارهای حوزه‌های انتخابی تا تصویب طرح‌ها و قوانین مورد توجه مردم، پایگاه اجتماعی خود را افزایش داده و کارنامه پرباری برای انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی تدارک ببینند.
در همین زمینه هفته گذشته دو خبر مهم از صحن مجلس به گوش رسید. نخست آنکه جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی یک فوریتی خواستار مقابله با اسیدپاشی و حمایت از آسیب دیدگان ناشی از آن شده‌اند. مساله اسید پاشی به زنان و دختران پدیده‌ای است که از سال‌ها پیش به عنوان روشی برای انتقام‌جویی از دختران و زنان توسط رقبای عشقی، همسران، پدران و عاشقان شکست خورده بار‌ها و بار‌ها تکرار شده است؛ اما یکی از دلخراش‌ترین نمونه‌های آن که واکنش شدیدی نیز در افکار عمومی ایجاد کرد، اسیدپاشی زنجیره‌ای به زنان و دختران در اصفهان بود که مهرماه ۹۲ رخ داد. گفتنی است با وجود همه اعتراض‌های قربانیان و خانواده‌هایشان و همچنین هراسی که در جامعه به ویژه میان زنان و دختران جوان شکل گرفت مسوولان هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و در نهایت مشخص نشد این اسیدپاشی‌ها توسط چه کسی یا کسانی صورت گرفته و تنها یکی دو خبر درباره دستگیری مظنونین منتشر شد. اکنون و پس از دو سال از این حادثه نمایندگان مجلس در آخرین ماه‌های دوران نمایندگی خود به یاد اسیدپاشی‌ها افتاده و با ارائه طرح مقابله با اسیدپاشی و حمایت از قربانیان به دنبال جلب نظر مردم هستند برای دور بعدی مجلس هستند.
اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی
دومین موضوعی که در روزهای گذشته در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی بود. نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یک‌شنبه ۲۹ شهریور با دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١۴٠ رأی موافق، ٣۶ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. این طرح که از فروردین ماه ۹۴ در دستور کار مجلس قرارگرفته بود، یکی از مطالبات هزاران زن ایرانی بود که تنها به دلیل اینکه همسران آنها تابعیت ایران را ندارند، از اقدام برای گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان خود باز می‌ماندند. این امر در مورد زنان ایرانی ساکن کشورهای دیگر شاید چندان پراهمیت به نظر نرسد اما در مورد زنان ایرانی که با مهاجران افغانی یا عرب ازدواج کرده و هم اکنون ساکن ایران هستند مشکلات متعددی ایجاد کرده بود. از جمله اینکه فرزندان این زنان با اینکه مادری ایرانی داشته و از زمان تولد ساکن ایران هستند، فاقد مدارک هویتی مانند شناسنامه و کارت ملی بوده و در نتیجه بسیاری از آنها از حقوق طبیعی و اولیه مانند تحصیل یا بهره‌مند شدن از خدمات اجتماعی محروم بوده‌اند.
در واقع هرچند قانون مدنی کشور، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را به رسمیت شناخته و البته در مواردی که منع قانونی ندارد نیز آن را منوط به کسب اجازه مخصوص از طرف دولت کرده است اما تا کنون در مورد دریافت تابعیت در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، حق زنان ایرانی برای اینکه فرزندان آنها تابعیت مادر خود را داشته باشند نادیده گرفته شده بود. بنا بر آماری که چهار سال پیش توسط اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر شد، ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه در ایران حضور زندگی می‌کنند که بیشتر آنها حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی است؛ اکنون با تصویب این طرح این امید وجود دارد که این کودکان تابعیت مادر را دریافت کرده و بتوانند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی برخوردار شوند. گفتنی است در صورت تصویب این طرح شاید بتوان آن را بهترین اقدام مجلس نهم عنوان کرد؛ حتی اگر حل این بحران پس از سال‌ها و در آخرین ماه‌های کار نمایندگان این دوره مجلس، جنبه تبلیغاتی داشته باشد.
تجهیز برای انتخابات اسفندماه
مجلس نهم با اکثریت اصولگرا بدون شک تمام قوا و توان خود را برای حضور فعال در انتخابات اسفندماه و جلوگیری از حضور رقبای اصلاح‌طلب و طرفداران دولت حسن روحانی خواهد گذاشت به طوری که برخی نمایندگان به تازگی در تلاشند زمینه را برای ایجاد فضای امنیتی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم آورند.
به عنوان نمونه در آخرین روزهای شهریور ماه ۱۲تن از نمایندگان در تذکری خطاب به وزیر اطلاعات خواستار برخورد با روزنامه نگاران جاسوس شدند. نمایندگان امضاکننده این نامه از جمله مرتضی آقاتهرانی، سیدمرتضی حسینی، مهدی کوچک‌زاده، سیدمحمود نبویان، جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمان‌فر و بیژن نوباوه که از تندروترین نمایندگان اصولگرا به شمار می‌آیند، بدون ارائه سند و مدرکی در تذکر خود گفته‌اند: «یک باند و جریان مخرب صدها نفری رسانه‌ای در داخل وابسته به سرویس‌های جاسوسی غربی می‌باشند و با کشورهایی از جمله نروژ، هنلد و انگلیس مرتبط هستند، سرپل ارتباطات آنها در خارج از کشور افرادی از سران فتنه ۸۸ و فراریان و پناهنده شدگان به کشورهای غربی می‌باشند. این جریانات در روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های فضای مجازی با هدایت سرویس‌های انگلیسی و غربی و با دادن عنوان به این نفوذی‌ها و القاء مواضع خواسته شده از طرف بیگانگان را عملیاتی می‌کردند، لذا نمایندگان ملت از وزارت مقتدر اطلاعات نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌خواهند که سریعاً به این جریان وابسته به دشمنان انقلاب، برخورد و پرونده آنها را تسلیم قوه قضائیه نمایند.»
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که این نامه می‌تواند آغاز سناریوی دیگری از سوی جریان تندرو در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باشد که قرار است اسفندماه ۹۴ برگزار شود. همچنین با این پیش‌فرض که توافق هسته‌ای به مرحله اجرا برسد، جریان تندرو خود را در موقعیت ضعف احساس کرده و پیش‌بینی می‌شود وابستگان به این جریان خواهند کوشید با ایجاد فضای امنیتی در ماه‌های آینده ابزار سرکوب کافی در برابر گشایش احتمالی فضای سیاسی کشور در ادامه توافق هسته‌ای در اختیار داشته باشند.
