ظاهرا محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین استخوانی شده در گلوی نظامی که وی جز خدمت به آن هدف و عملی نداشته است. خاتمی حتی در استفاده از اختیارات قانونی خود چنان با انسداد و فشار روبرو شد که آخر سر اعلام کرد فقط «تدارکاتچی» بوده و این در واقع نقشی است که «اصلاح‌طلبان» تا کنون در جمهوری اسلامی بازی کرده‌اند.
با این همه شاید بتوان گفت تا حالا محمد خاتمی محبوب‌ترین رئیس جمهوری اسلامی بوده است. هوادارانش زمانی او را «سید خندان» و «عبا شکلاتی» می‌نامیدند. وی اما وقتی در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری‌اش پس از سرکوب جنبش دانشجویی و مقابله «دولت اصلاحات» با مطالبات دانشجویان، در نشستی از طرف آنها هو شد چنان عصبی شد که هم دانشجویان معترض را تهدید به اخراج از جلسه کرد و هم گفت امیداور است پس از او کسانی بیایند که دانشجویان قدر او را بدانند. آرزوی او با توجه به تدارکاتی که رقبای سیاسی و اقتصادی «جناح اصلاحات» دیده بودند با پشتیبانی رهبری رژیم برآورده شد و دو دوره ریاست‌جمهوری ویرانگر محمود احمدی‌نژاد سبب شد که برخی آرزوی بازگشت دوران او را بکنند.
خاتمی پس از ناآرامی‌های انتخابات سال ۸۸ آشکارا از معترضان که به شدت سرکوب شدند حمایت کرد . از این خانه به آن خانه رفت و با خانواده‌های کشته‌شدگان دیدار و از آنها دلجویی کرد . او نحوه برخورد با مردم را «کودتای مخملین» نامید و اعلام کرد که «همه‌پرسی تنها راه حل برون‌رفت از بحران است». به نظر می‌رسد آیت‌الله علی خامنه‌ای هیچ گاه او را بابت مواضع سیاسی آن دورانش نبخشیده است.
حکمی که مرجع‌اش معلوم نیست
نخستین محدودیت‌ها علیه او در آذر ماه سال ۹۲ آشکار شد؛ زمانی که قصد شرکت در مراسم درگذشت نلسون ماندلا رئیس‌جمهوری پیشین آفریقای جنوبی را داشت اجازه خروج از کشور را پیدا نکرد. تیرماه سال ۹۳ ده نماینده مجلس نهم به وزیر دادگستری برای اجرای ممنوعیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی تذکر دادند. در آن زمان جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس شورای اسلامی و از نزدیکان به «جبهه پایداری» به روزنامه «شرق» گفت: «به باور ما محمد خاتمی یکی از چهار نفر از سران فتنه است و حکم ممنوعیت‌ها علیه او همزمان با دستور حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود». او اما به مرجع صادرکننده این حکم اشاره‌ای نکرد.
خبر ممنوعیت تصویری او حدود ۷ ماه بعد در رسانه‌ها مطرح شد؛ زمانی که دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با مدیران مسوول مطبوعات درباره درج نام و تصویر خاتمی هشدار داد. بهمن ماه همان سال غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مرجع تصمیم‌گیرنده در این خصوص را شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه اعلام کرد. حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس دولت یازدهم اما چند ماه بعد و در خرداد ۹۴ اعلام کرد که شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در این خصوص ندارد. پس از این اظهارات، محسنی اژه ای ممنوعیت تصویری خاتمی را به دادستانی انقلاب نسبت داد.
فراخوان به مشارکت در انتخابات
هفتم اسفند ماه سال ۹۴ و دوران انتخاباتی دیگر فرا رسید. چهره‌های شاخص اصلاح‌طلبان با رد صلاحیت‌های گسترده از صحنه رقابت‌های انتخابات دو مجلس حذف شدند. آنهایی که از صافی شورای نگهبان رد شدند، از طریق ائتلاف با حامیان دولت روحانی و «اصول‌گرایان میانه‌رو» تلاش کردند با «فهرست امید» بیشترین آرای رأی‌دهندگان را به سود خود و برای حذف افراد جناح رقیب به ویژه در مجلس خبرگان رهبری به دست آورند.
محمد خاتمی با وجود ممنوعیت رسانه‌ای پیامی ویدیویی منتشر کرد و از مردم خواست به «فهرست امید» رای بدهند. انتشار ویدیو که البته چند ساعت بعد از روی پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس جمهور پیشین برداشته شد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی و حامیان اصلاح‌طلبان داشت و ظاهرا توانست تأثیر خود را بگذارد. «فهرست امید» در حوزه انتخابیه تهران پیروزی قاطع و در حوزه‌های دیگر پیروزی نسبی به دست آورد بدون آنکه هنوز بتوان تصویر روشنی از توازن قوا در هر دو مجلس (دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اردیبهشت برگزار شود) به دست داد. با اینکه محمد خاتمی بعدا خواست وساطت کند و اعلام کرد که رأی دادن موسوی و رهنورد به معنی وفاداری آنها به نظام جمهوری اسلامی است ولی پایان انتخابات آغازی شد بر جدال دو قوه قضائیه و مجریه بر سر محدودیت‌های محمد خاتمی و ادامه‌ی آن حتی در زندگی شخصی.
حصرِ اعلام نشده
۱۵ اسفند ماه، یک هفته پس از برگزاری انتخابات، مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در غیاب پدر و مادرش که در حصر بسر می‌برند برگزار شد. ماموران امنیتی اما با در دست داشتن حکمی رسمی با مراجعه به منزل محمد خاتمی از حضور او نیز در مراسم عروسی دختر موسوی ممانعت کردند. چند روز بعد او از شرکت در مراسم سالگرد درگذشت خواهرش نیز منع شد.
با این همه، حسن روحانی ۱۶ اسفند ماه در نشست خبری خود از محمد خاتمی با عنوان «حضرت» یاد کرد و با تأکید بر عضویت همیشگی و ریاست خود بر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که این شورا هیچ مصوبه‌ای در مورد ممنوعیت رسانه‌ای خاتمی ندارد و اگر هم داشته باشد غیرقانونی است. وی اساسا این موضوع را «شوخی» نامید.
روحانی بلافاصله یک روز پس از این نشست در جمع مردم یزد نیز یک بار دیگر از محمد خاتمی تمجید کرد و از او با عنوان «برادر عزیز من» نام برد. سخنان او با استقبال حاضران مواجه شد و آنها با شعارهایی حمایت خود را از اظهارات حسن روحانی نشان دادند؛ هرچند که در زمان پخش گزارش حضور رئیس‌جمهوری اسلامی در یزد از صدا و سیمای رژیم، صدای تشویق حاضران کم شد تا شنیده نشود.
چه کسی راست می‌گوید؟
سخنان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران واکنش فوری سخنگوی قوه قضائیه را به دنبال داشت. محسنی اژه‌ای در واکنش به اظهارات نخست روحانی گفت شاید رئیس‌جمهوری این مصوبه را به خاطر نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه پس از سخنان حسن روحانی در یزد از ادعای قبلی خود کوتاه آمد و گفت: «حتی اگر مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این تصمیم قضایی بر اساس اختیار و وظایفی است که قانون به دادستان داده است».
کشمکش بر سر اما و اگرهای محدودیت رسانه‌ای خاتمی که هم‌چنان ادامه دارد، از سطح جدال دو قوه فراتر رفت و به لشکرکشی هم تبدیل شد. وبسایت محلی «طلوع یزد» گزارش داده است که چهارشنبه هفته گذشته گروهی از محافظه‌کاران، طلاب مدارس دینی و نیروهای حزب‌اللهی با برگزاری تجمعی در شهر یزد علیه حسن روحانی و محمد خاتمی شعار داده‌اند.
تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان می‌دهد که معترضان پلاکاردهایی در دست دارند که بر روی آنها شعارهایی همچون «حمایت از فتنه‌گر، خیانت است به رهبر» و « مرگ بر فتنه‌گر» نوشته شده است. در این میان هنوز معلوم نیست «حکم» و یا «مصوبه» محدودیت‌های اجتماعی و فردی که درباره محمد خاتمی اعمال می‌شود، کجاست و توسط چه کسانی و یا کدام نهاد صادر شده است.
خاتمی و روحانی و وعده‌های انتخاباتی
محمد خاتمی ممنوعیت خروج از کشور دارد. ممنوعیت تصویری و رسانه‌ای دارد. به تازگی هم حق شرکت در عروسی و عزا از او گرفته شده است. با این همه پیشاپیش از انتشار پیام ویدیویی او جلوگیری نشد. زمانی هم که هفتم اسفند برای رای دادن به حسینیه جماران رفت هیچ ممنوعیتی برای وی به وجود نیامد و از سوی حاضران نیز به گرمی استقبال شد.
از سخنان وی و بازتاب آنها درباره انتخابات هم جلوگیری به عمل نیامد. او پس از هفتم اسفند دو بار درباره انتخابات سخن گفته و در هر دو به حسن روحانی یادآوری کرده که حالا زمان عمل به وعده‌هایی است که به هوادارانش داده است.
خاتمی اشاره‌ای به این وعده‌ها نکرده است. اما بر کسی پوشیده نیست که همه منتظر تلاش دولت برای باز کردن قفل حصر هستند. هنوز اما نه تنها خبری از باز شدن قفل حصر نیست بلکه حلقه ارتباطات محمد خاتمی هم تنگ‌تر شده است.
روحانی می‌داند که اگر در زمان باقی مانده از دوران ریاست‌جمهوری‌اش نتواند گامی در جهت رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بردارد و نتواند مشکل محدودیت‌های رسانه‌ای رئیس‌جمهوری پیشین را حل کند، در انتخابات دور بعدی ریاست‌جمهوری برای جلب آرای هواداران کنونی خود دچار مشکل خواهد شد. در عین حال، انجام همه اینها با نیروی بازدارنده‌ی رهبری و رقبای دولت روبروست. حال باید منتظر ماند و دید آیا نزدیکی آنهایی که «اصلاح‌طلب» و «میانه‌رو» و «اصولگرای میانه‌رو» خوانده می‌شوند می‌توانند توازن قوا در نهادهای حاکم اعم از انتخابی و انتصابی را به سود اجرای وعده‌های انتخاباتی روحانی رقم بزنند؟ تجربه‌های تا کنونی پاسخ منفی به این انتظار داده است. اما تجربه‌های تازه هم دور از انتظار نیست.
