حنیف حیدرنژاد – کابینه آلمان در نشست خود روز چهارشنبه ۲۵ ماه مه ۲۰۱۶ پیش‌نویس قانون «انتگراسیون» را به تصویب رساند. این قانون در اساس معطوف به این است که چگونه می‌توان انطباق و پیوند خارجیان، پناهجویان و پناهندگان را با جامعه آلمان آسان کرد و سرعت بخشید. انتگراسیون را می‌توان به طور ساده ادغام، انطباق فعال، جا افتادن و پیوند خوردن خارجیان تازه‌وارد با جامعه تعریف کرد.
در سال‌های اخیر عدم جوش خوردن و جا افتادن خارجیان و پناهجویان و پناهندگان در جامعه آلمان به یک موضوع مهم در مباحث سیاسی- اجتماعی تبدیل شده است. کم‌کاری‌ها و عدم موفقیت دولت و و دستگاه‌های دولتی در این زمینه باعث رشد نیروهای راست و راست افراطی در جامعه شده است. اخیرا حزب دست راستی «آ اف د/ آلترناتیو برای آلمان» بر پایه‌ی عدم رضایت بخشی از جامعه آلمان در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری داشته و انتظار می‌رود در انتخابات سراسری پارلمانی آلمان در اوت سال ۲۰۱۷ وارد پارلمان شود. ترس و نگرانی احزاب حاکم از موفقیت‌های این حزب و نیز نگرانی آنها از پشت کردن اعضاء و رای دهندگانشان و گرایش آنها به این حزب دست راستی باعث شده تا دولت آلمان پیش‌نویس این قانون را تنظیم کند.
انتقاد جدی به این پیش‌نویس اما، این است: این لایحه بیشتراز آنکه نقش مشوق و تسهیل کننده داشته باشد، نقش کنترل کننده و سختگیرانه دارد. جامعه آلمان فقط به «قانون» انتگراسیون نیاز ندارد، آنچه مهم است داشتن یک طرح است. طرحی که در آن نه فقط پناهجویان و خارجیان، بلکه همه عوامل تاثیرگذار (خارجیان تازه وارد، حاکمیت سیاسی، جامعه) در این روند مشارکت کرده و در هماهنگی با هم عمل کنند.
اینکه هریک از بازیگران و عوامل موثر در عرصه انتگراسیون چه نقشی داشته و چگونه می‌توان یک انتگراسیون موفق را به پیش برد، به تفصیل در اینجا توضیح داده شده است.
سازمان «پرو آزول» یا «طرفدار پناهندگی» در اطلاعیه خود پیش‌نویس قانون انتگراسیون را به دلیل آنچه این سازمان آن را «اقدامات سختگیرانه با این پیش فرض که پناهجویان برای انتگراسیون تلاش نمی‌کنند»، مورد انتقاد قرار داده و آن را بیش از آنکه کمکی برای تسهیل انتگراسیون باشد، لایحه‌ای بر ضد انتگراسیون ارزیابی کرده است.
برخی نکات مهم در پیش‌نویس قانون انتگراسیون
تعیین یا محدود کردن انتخابِ محل زندگی
در حال حاضر آن دسته از قبول شدگان پناهندگی که بر اساس ماده ۱۶آ قانون اساسی یا بند یک ماده ۶۰ قانون اقامت، قبولی گرفته‌اند می‌توانند بعد از دریافت قبولی، شهر محل زندگی خودشان را انتخاب کنند. پیش‌نویس تنظیم شده اما جابجائی از یک ایالت به یک ایالت دیگر و در مواردی جابجائی در داخل یک ایالت را به مدت سه سال محدود کرده یا آن را مشروط به آن می‌سازد که فردی که مایل به جابجائی محل زندگی است درآمد کافی داشته باشد، شاغل باشد یا در حال گذراندن دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای یا تحصیل در دانشگاه باشد. به هم پیوستن خانوادگی نیز تحت شرایط خاصی می‌تواند این جابجائی را ممکن کند.
این پیش‌نویس حتی در مواردی به شهرداری‌ها اجازه می‌دهد محل زندگی پناهجو را تعیین و به او ابلاغ کنند و در صورت عدم رعایت این حکم، جریمه نقدی یا کاهش کمک‌های ماهیانه در نظر گرفته شده است.
منتقدین این قانون را «جابجائی اجباری» دانسته و آن را رد میکنند. زندگی در محلی که امکانات کار و پیشرفت و تحصیل و آموزش زبان یا ارتباط اجتماعی برای پناهجو در آن نیست یا محدود است، نه تنها به انتگراسیون کمک نمی‌کند، بلکه بر ضد آن است.
کسب اقامت دائم بعد از پنج سال تحت شرایط خاص
در حال حاضر به آن دسته از قبول شدگان پناهندگی که بر اساس ماده ۱۶آ قانون اساسی یا بند یک ماده ۶۰ قانون اقامت، قبولی گرفته‌اند، سه سال پس از دریافت قبولی و در صورتی که شرایطی که سبب پناهندگی آنها شده در کشور آنها تغییر نکرده و همچنان باقی مانده باشد، اقامت دائم تعلق می‌گیرد. در پیش‌نویس قانون انتگراسیون، زمان کسب اقامت نامحدود از سه سال به پنج سال افزایش یافته و شرط آن داشتن کار و درآمد کافی و تسلط به زبان آلمانی در حد مشخص تعیین شده است. آن دسته که زبان آلمانی را به خوبی یاد گرفته باشند، می‌توانند پس از سه سال اقامت دائم دریافت کنند.
کلاس انتگراسیون
کلاس انتگراسیون شامل یادگیری زبان آلمانی و آشنائی با فرهنگ و جامعه آلمان است. قرار است مدت این کلاس افزایش یابد. همچنین با افزایش بودجه قرار است دستمزد معلمانِ این کلاس‌ها بالا رفته، تعداد کلاس‌ها افزایش پیدا کرده و ثبت نام در آنها سریع‌تر و ساده‌تر شود.
کسب اقامت در صورت گذراندن دروه آموزش فنی و حرفه‌ای
یک نکته مثبت در پیش‌نویس قانون انتگراسیون مربوط به افرادی است که سال‌های طولانی است برگه ی ترک خاک گرفته‌اند، اما به دلایل مختلف اخراج آنها انجام نشده و برگه‌ای با عنوان «دولدونگ» دارند و سکونت‌شان در آلمان تحمل می‌شود. این دسته از افراد در صورتی که یک دوره آموزش فنی و حرفه‌ای دریافت کرده یا در حال گذراندن آن باشند، از آلمان اخراج نشده، بلکه اقامت دو ساله قابل تمدید دریافت میکنند و در صورتی که بعد از پایان دوره آموزشی شاغل شوند و درآمد کافی داشته باشند و از کمک‌های دولتی استفاده نکنند، اقامت آنها همچنان تمدید خواهد شد. این دسته از افراد می‌توانند در مدت گذراندن دروه آموزشی، کمک هزینه دولتی درخواست کنند.
الزامی بودن شرکت در برنامه‌های خدماتی
پیش‌نویس قانون انتگراسیون آن دسته از پناه‌جویانی را که هنوز کار پیدا نکرده‌اند موظف می‌کند در برنامه‌های خدماتی شرکت کنند. این برنامه، کارهای ساده‌ای را شامل می‌شود که با آن پناهجو فقط مشغول می‌شود مثل نظافت، جارو کردن، باغبانی و… این مشغولیت‌ها عمدتا خدماتی هستند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که برخی از شهرداری‌ها زیر پوشش این قانون که برای آنها ساعتی یک و نیم یورو پرداخت می‌شود (علاوه بر کمک اجتماعی که از دولت دریافت میکنند) پناهجویان را مور استثمار قرار می‌دهند. مطابق این پیش‌نویس قرار است تا ۱۰۰٫۰۰۰ شغل معروف به «یک یوروئی» ایجاد شود. برای آن دسته از افرادی که از پذیرفتن چنین کارهایی سرپیچی کنند، کاهش مقرری ماهیانه پیش‌بینی شده است.
ارزیابی: پیش‌نویس قانون انتگراسیون واکنشی دفاعی از سوی احزاب حاکم در آلمان برای مقابله با پیشروی حزب دست راستی «آ اِف د» است. اگر چه تنظیم این قانون و برخی مواد آن گامی به جلو و مثبت به شمار می‌رود، اما این پیش‌نویس فاقد دوراندیشی لازم بوده، همه جانبه نیست و زمینه‌های ساختاریِ عدم انتگراسیون خارجیان و پناهجویان را به میزان زیادی دست نخورده باقی می‌گذارد. انتگراسیون، اگر چه به قانون نیاز دارد، اما بیش از آنکه یک وظیفه تعیین شده از طرف دولت باشد، روندی داوطلبانه و مشتاقانه است که باید از سوی خارجیان تازه وارد، جامعه و حاکمیت به یاری هم پیش برده شود. حال آنکه این پیش‌نویس همه‌جانبه نیست. روح این پیش‌نویس بر اساس «انتگراسیون پناهجویان در بازار کار» تنظیم شده و نه براساس پیوند پناهجویان با جامعه در وسیع‌ترین معنای آن. جنبه‌های تنبیهی و الزام‌آور این پیش‌نویس بیش از هر چیز بازتاب نگاه منفی و همراه با پیش‌داوری تنظیم کنندگان آن است.
باید منتظر بود و دید آیا تا تصویب نهائی این پیش‌نویس توسط پارلمان آلمان ضعف‌های آن برطرف خواهند شد، یا نه؟
http://www.hanifhidarnejad.com
مطالب مرتبط به زبان آلمانی:
Geplantes „Integrationsgesetz“ ist in Wahrheit Desintegrationsgesetz
Dieses Gesetz spaltet
Was die Regierung fördern und fordern will
