روشنک آسترکی – گیتی پورفاضل، وکیل پایه یگ دادگستری و فعال حقوق زنان در ایران است که به تازگی اعلام کرده با وجود علاقه زیاد به حرفه‌اش، خود را بازنشسته کرده است. او وکیل نام‌آشنای بسیاری از پرونده‌های امنیتی و سیاسی در سال‌های گذشته بود و وکالت بسیاری از فعالان سیاسی که در دهه پیش در ایران بازداشت و پای میز محاکمه رفته‌اند را به عهده داشته است.
پورفاضل از جمله وکیل پرونده نسرین ستوده، صدیقه مرادی، کوروش زعیم، سراج میردامادی، حشمت‌الله طبرزدی، محمدصدیق کبودوند و همچنین وکیل خانواده ستار بهشتی در پرونده قتل این وبلاگ‌نویس ایرانی بود که بر اثر شکنجه در زندان جان سپرد.
نکته قابل توجه در موضوع بازنشستگی گیتی پورفاضل این است که او نه به دلیل خستگی یا بالا رفتن سن بلکه به دلیل فشارها و محدودیت‌هایی که از سوی نهادهای امنیتی بر او وارد شده و در عمل دست و پایش را برای فعالیت بسته بود تصمیم به بازنشسته کردن خود گرفت. بر اساس قوانین وکالت در ایران، وکلا می‌توانند تا هر زمانی که مایل باشند به وکالت بپردازند و محدودیت سنی یا حداکثر سابقه فعالیت حرفه‌ای برای آنها وجود ندارد. زمانی که یک وکیل تصمیم به بازنشستگی می‌گیرد، پروانه وکالت خود را به کانون وکلای دادگستری ایران باز می‌گرداند.
گیتی پورفاضل در گفتگویی اختصاصی با کیهان لندن٬ محدودیت‌ها و فشارهایی که به بازنشستگی او منجر شد را توضیح داده است. او نقطه آغاز این فشارها را نه سال‌های اخیر بلکه از ابتدای انقلاب ۵۷ ارزیابی می‌کند. گیتی پورفاضل که در ابتدای سال ۵۶ موفق به اخذ پروانه وکالت خود شده، در مورد اتفاقاتی که پس از انقلاب ۵۷ برایش رخ داد به کیهان لندن می‌گوید: «هر چند در بحبوحه انقلاب و در ماه‌های نخست پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی خیلی‌ها را تب انقلابی گرفته بود اما خوشبختانه من تب نکردم و با توجه به اینکه رشته‌ام حقوق بود متوجه بودم چه بلایی سر ایران خواهد آمد؛ به همین دلیل در سال ۵۹ که نخستین کنگره وکلا در جمهوری اسلامی برگزار شد تنها زنی بودم که در این کنگره شرکت کردم و در مقابل قوانین اسلامی که می‌خواستند پیاده کنند ایستادم و آنها را به چالش کشیدم. به ویژه در مورد حقوق زنان به آنها گفتم قوانین اسلامی نمی‌تواند هم‌اکنون چیزی به زن ایرانی بدهد، زن ایرانی پیش از انقلاب خیلی چیزها را داشته است. مگر در ایران دختران را زنده به گور می‌کردند که الان شما با قوانینی که بعد از دوران زنده به گوری دختران در ۱۴۰۰ سال پیش وضع شده می‌خواهید به زن ایرانی کمک کنید. حضور من به عنوان تنها زن وکیل در این کنگره و سخنانم در آن٬ همچنین مقالاتم در مجله امید ایران در مورد حقوق زنان و نقد قوانین اسلامی، آغازگر فشارها بر فعالیت حرفه‌ای من شد».
این وکیل دادگستری در ادامه توضیح می‌دهد: «پس از این کنگره و همزمان با شکل‌گیری نهاد اسلامی در کانون وکلای دادگستری ایران، پروانه وکالت من و ۵۵ وکیل دیگر دادگستری بدون هیچ محاکمه‌ای به دستور آقای محمدی گیلانی ضبط شد که این توقیف پروانه وکالت ۱۴ سال طول کشید. جالب اینجا بود که آقای محمدی گیلانی در یک کاغذی نوشته بودند که این ۵۶ وکیل صلاحیت ندارند و ما نه محاکمه شده بودیم و نه پرونده‌ای برایمان تشکیل شده بود. این موضوع که آقای گیلانی چطور و از کجا به عدم صلاحیت ما پی برده بود جای سوال دارد».
با ضبط پروانه وکالت گیتی پورفاضل٬ او خانه نشین نشد و به همراه چند وکیل دیگر که از وکلای با سابقه دادگستری در پیش از انقلاب بودند چندین نامه به بیت آیت‌الله خمینی نوشتند و قرار گرفتن کلمه اسلام و جمهوریت در کنار هم را مورد نقد قرار دادند. او استدلال خود و همکارانش در این زمینه را این‌گونه توضیح می‌دهد: «احکام دینی حالا چه اسلام و چه هر دین دیگری٬ احکام تعبدی هستند یعنی شما ناگزیر هستید آنها را بپذیرید و چون و چرایی در آن وجود ندارد در حالی که در جمهوریت قوانین بر اساس نیاز جامعه و مردم وضع می‌شود و اگر شما می‌خواهید حکومت اسلامی ایجاد کنید دیگر در این حکومت مجلس و نیاز و خواست مردم جایی در وضع قوانین ندارد و از آنجا که قوانین دینی در مقابل جمهوریت قرار دارد ما اعتراض داریم».
اما در سال ۱۳۷۶ و نزدیک به دو دهه پس از انقلاب در نهایت هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایران به وسیله انتخابات داخلی در این کانون انتخاب و هیات مدیره پیگیر وضعیت وکلایی شد که بدون محاکمه پروانه وکالت آنها توقیف شده بود. در نتیجه تلاش هیات مدیره بود که پروانه وکالت گیتی پورفاضل و چند وکیل دیگر به آنها بازگردانده شد.
گیتی پورفاضل در آغاز به کار دوباره، بیشتر وکالت فعالان سیاسی و مدنی را به عهده گرفت٬ اما این‌بار فشارها به شکل دیگری بروز پیدا کرد. او در مورد موج فشارهای جدید به کیهان لندن می‌گوید: «من عضو کمیسیون حقوق بشر بودم و مدام برای فعالیت‌هایم در این کمیسیون از سوی نهادهای امنیتی با من تماس گرفته می‌شد، زمانی که با یک رسانه خارج از ایران مصاحبه می‌کردم آنها سریع واکنش نشان می‌دادند، در انتخابات کانون وکلا شرکت می‌کردم و تایید صلاحیت نمی‌شدم. در نهایت آنقدر به قاضی دادگاه انتظامی قضات که وظیفه تائید صلاحیت‌ها را به عهده داشت فشار آوردم تا دلیل رد صلاحیتم را بگوید. او در نهایت گفت شما تعهد عملی به پذیرش ولایت فقیه ندارید. این قاضی ناگزیر این مساله را به عنوان دلیل رد صلاحیت من گفت اما من به عنوان یک فرد در جامعه، اجازه این را دارم که خودم انتخاب کنم آیا می‌توانم ولایت فقیه را قبول داشته باشم یا خیر و آیا این باید برای من جرم تلقی شود؟».
پورفاضل اضافه می‌کند: «یکی دیگر از فشارهایی که در پرونده‌های سیاسی وجود داشت ممانعت از دیدن پرونده متهم بود که همین مساله مانع عملکرد مناسبم در روند وکالت می‌شد. برای نمونه من وکیل آقای کاظمین بروجردی بودم اما هیچ وقت نتوانستم پرونده ایشان را بخوانم. یک مورد فشار دیگر مربوط به مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران بود و حتی یک‌بار من را خواستند و تعهد گرفتند که با رسانه‌های خارج از ایران گفت‌وگو نکنم. من هم نوشتم این تعهد کاملا غیرقانونی است چون در هیچ کجای قانون ما پیش‌بینی نشده که فردی حق ندارد با رسانه‌های داخل یا خارج گفت‌وگو کند یا حد و حدودی برای این مصاحبه وضع نشده است. نکته دیگر هم این بود که چندین بار مقالاتی را برای انتشار به مجله‌ها یا روزنامه‌های داخلی فرستادم اما آنها گفتند اجازه ندارند این مطالب را منتشر کنند. من به شکل‌های مختلف در این سال‌ها اذیت شدم و فکر می‌کنم علتش این باشد که هیچ‌وقت حق را فدای منافع شخصی نکردم و روی مواضعی که درست هم بوده ایستادم و صراحت لهجه داشتم».
این وکیل دادگستری در مورد وضعیت رد صلاحیت‌ها در کانون وکلای دادگستری که یک نهاد صنفی است و به صورت طبیعی باید انتخاباتش مستقل باشد، توضیح می‌دهد: «بعد از انقلاب٬ حکومت دستی بر قوانین و مقررات مربوط به وکالت دارد به این صورت که دادگاه عالی قضات باید وکیلی را که برای انتخابات نامزد می‌شود، تایید صلاحیت کند».
گیتی پورفاضل معتقد است ما به هیچ وجه در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی‌توانیم قوانینی را بر پایه دموکراسی و مردم سالاری تجربه کنیم چرا که همه قوانین در جمهوری اسلامی زیر سایه قوانین دینی است که قوانینی تعبدی هستند.
گفتنی است این وکیل دادگستری در سال‌هایی که وکالت زندانیان سیاسی و مدنی را بر عهده داشت از بسیاری از موکلان، حق وکالت دریافت نکرده و حتی هزینه‌های جاری پرونده مانند ابطال تمبر در دادگستری را خودش پرداخت کرده است. او حالا خود را بازنشسته اعلام کرده تا شاید کمی از حجم فشارهایی که نه تنها از نظر روحی او را آزار می‌داد بلکه سدی در مسیر فعالیت حرفه‌ای‌اش بود، کاسته شود. پورفاضل می‌گوید خیلی‌ها از جمله محمدصدیق کبودوند را از حکم اعدام نجات داده است و همه تلاشش را برای پرونده‌های موکلانش انجام داده و اکنون هم هر چند بازنشسته شده اما رسالت اجتماعی و علاقه‌اش به بهبود سرنوشت ایران را با نوشتن دنبال خواهد کرد.
