در نظامی که دوغ و دوشاب، تایید و تکذیب، حقیقت و دروغ، در لایه‌های تودرتوی تبلیغات سیاسی و منافع و درگیری‌های جناحی به خورد رسانه‌ها و مردم داده می‌شود، قاعدتا کسی نباید انتظار داشته باشد که مبانی و اصول حقوق مدرن رعایت شود.
اما اینکه رییس قوه قضاییه بیاید و از رییس قوه مجریه بپرسد که چرا از حق او دفاع نکرده، از مواردی‌ست که تنها در ایران امروز تحت حکومت جمهوری اسلامی می‌تواند اتفاق بیفتد.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که مانند دیگر برادران‌اش مقام و مسولیت مهمی در جمهوری اسلامی دارد و بر ریاست قوه قضاییه تکیه زده، از حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس قوه مجریه گله کرده که چطور به لغو سخنرانی علی مطهری نماینده و نایب رییس مجلس اعتراض کرده ولی درباره اتهامِ «واریز هزار میلیارد از اموال بیت‌المال به حساب شخصی» وی سکوت کرده است. او از برادرش علی لاریجانی رییس قوه مقننه نیز در همین زمینه گله کرده است.
رییس قوه قضاییه که صبح چهارشنبه سوم آذر در همایش فرماندهان بسیج این قوه سخنرانی می‌کرد به روحانی گفت: « اینکه فرمودید برای حفظ حقوق اساسی مردم و برای اصول حقوقی در باب ملت اقدام کردید آیا این حفظ حقوق برای رئیس قوه قابل اجرا نیست و آیا تهمت‌هایی که به رئیس قوه زدند شما موظف نبودید براساس حقوق اساسی از آن دفاع و حمایت کنید؟»
البته لغو سخنرانی مجاز یک نماینده مجلس شورای اسلامی و یا هر فرد دیگر به همان اندازه غیرقانونی و غیرحقوقی است که اتهام دروغ و ثابت نشده علیه رییس قوه قضاییه یا هر فرد دیگر. منتها مشکل اینجاست که وقتی ریش و قیچی حق و حقوق و قضا در دست فرد مورد اتهام قرار گرفته، چگونه می‌توان به حقایق پی برد؟! اینکه برخی از مقامات رژیم از جمله وزیر اقتصاد و یا سخنگوی قوه قضاییه (که خود لاریجانی رییس‌اش است) این موضوع را تکذیب کند، می‌شود حکایت روباه و دم‌اش که از او پرسیدند شاهدت کیست؟ گفت: دُمم! در حالی که وقتی لاریجانی مدعی می‌شود که ریختن پول بیت‌المال به حساب شخصی‌اش «کذب محض» است و به گفته وی «اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است»، عاقلانه‌ترین کار این است که برای رفع این اتهام، آن اسناد و مدارک را در اختیار یک کمیته‌ی مستقل قرار دهد تا به بررسی آنها بپردازد. باز هم اما مشکل اینجاست که یافتن یک کمیته مستقل در چهارچوب این نظام ممکن نیست! لغو سخنرانی اما چیزی نیست که به سند و مدرک نیاز داشته باشد. اقدامی است که انجام شده و حالا باید دانست چه کسانی پشت این «لغوها» هستند!
از انصاف نباید گذشت که در سخنان رییس قوه قضاییه یک حقیقت هم وجود دارد و آن اینکه ماجرای اموال قوه قضاییه و حساب‌های مربوطه چیز تازه‌ای نیست «اما اکنون بیان می‌کنند که آیا این مسئله شرعی یا قانونی است» و او این کار را «فتنه» می‌نامد؛ معنای‌اش این است که در رقابت‌ها و درگیری‌های جناحی به ویژه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ باید منتظر افشاگری‌ها و اتهامات متقابل و بیشتری از این دست از سوی کسانی باشیم که یا درون نظام بوده و هستند و یا در ارتباط نزدیک با آن قرار دارند.
