مایکل فلین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید رسما به جمهوری اسلامی در رابطه با آزمایش اخیر موشکی هشدار داد.
بلافاصله بعد از آن دونالد ترامپ در خاتمه‌ی دیدار با گروهی از صاحبان صنایع آمریکا در کاخ سفید، در پاسخ به پرسش روزنامه‌نگاری در رابطه با همین آزمایش موشکی گفت: «هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار نرفته است». به زبانی دیگر دونالد ترامپ بار دیگر گزینه نظامی را در دستور کار قرار داد.
این تنها کاخ سفید نیست که به جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد. باب کورکر، رئیس کمیته خارجی سنا و اد رویس، همتای او در مجلس نمایندگان نیز در دو بیانیه جداگانه آزمایش موشکی در جمهوری اسلامی را تخلفی آشکار از تعهدات بین‌المللی خواندند و ایران را متهم به زیرپا گذاردن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد کردند. باب کورکر در بیانیه ای به مقامات تهران هشدار داد که اجازه نخواهند داشت به تخلف از تعهدات بین‌المللی ادامه دهند، از تروریسم حمایت کنند، حقوق بشر را نقض کنند و «با دیگر فعالیت‌های خصمانه صلح و امنیت جهانی را به خطر بیاندازند». کنگره آمریکا همچنین در نظر دارد نام برخی شخصیت‌ها و نهاد‌های ایرانی را در رابطه با حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر به فهرست تحریمشدگان بیافزاید. در همین زمینه رویترز روز جمعه ۳ فوریه گزارش داد که دولت آمریکا در پاسخ به آزمایش موشکی ایران، نام ۱۳ نفر و ۱۲ شرکت ایرانی را به فهرست تحریمشدگان اضافه کرده است.
اتحادیه اروپا نیز با لحن آرام‌تری مواضع مشابهی اتخاذ کرد. فدریکا موگرینی، مقام ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در اشاره به آزمایش موشکی اخیر ایران گفت: «اتحادیه اروپا بار دیگر از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کند و از این کشور می‌خواهد از اقداماتی چون آزمایش موشک‌های بالستیک که موجب بی اعتمادی بیشتر می‌شود خودداری کند». مارک آیرو، وزیر امور خارجه فرانسه که در روزهای گذشته به تهران سفر کرده بود، در کنفرانس خبری مشترک با همتای ایرانی‌اش گفت: «این اقدام [آزمایش موشک‌های بالستیک] بر خلاف روح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است». بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا نیز آزمایش موشکی ایران را «بسیار نگران کننده توصیف» کرد.
موشک بالستیک «خرمشهر»
با آزمایش موشک بالستیک «خرمشهر»، که ۳۰۰ کیلومتر بُرد دارد و می‌تواند کلاهکی به وزن ۵۰۰ کیلوگرم را حمل کند، بار دیگر پرونده تسلیحاتی جمهوری اسلامی در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت. سه شنبه گذشته، ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷، شورای امنیت به درخواست آمریکا در نشستی در مورد آزمایش یک موشک بالستیک جمهوری اسلامی که دو روز قبل از آن در نزدیکی سمنان انجام گرفته بود به رایزنی پرداخت. متیو رایکرافت، نماینده بریتانیا در شورای امنیت، در خاتمه این نشست گفت: «کمیته بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ در این رابطه تحقیقات بیشتری انجام خواهد داد». نماینده بریتانیا آزمایش موشکی جمهوری اسلامی را «گامی در جهت ثبات‌زادیی جدید در منطقه‌ای بی ثبات خواند».
آمریکا آزمایش موشک بالستیک «خرمشهر» را «نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت» می‌داند. تعبیری که مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نیست. بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی، برخلاف دولت آمریکا، در بیانیه‌ای ادعا می‌کنند: «هیچ تناقضی بین فعالیت‌های موشکی جمهوری اسلامی ایران با قطعنامه‌های شورای امنیت منجمله قطعنامه ۲۲۳۱ وجود ندارد». نظری که در روزهای گذشته بارها توسط محمد‌جواد ظریف، وزیر خارجه‌ی دولت حسن روحانی نیز تکرار شده است.
قطعنامه ۲۲۳۱
قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد کمتر از یک هفته پس از امضای برجام به تصویب رسید. پاراگرف سوم ضمیمه «ب» این قطعنامه از ایران «می‌خواهد» که به مدت ۸ سال از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای و همچنین طراحی سکو‌های پرتاب اجتناب کند. همین بند کشورهای عضو را مکلف می‌کند از کمک فنی یا حمل و نقل اقلام قابل استفاده در این فعالیت‌ها بدون مجوز قبلی سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی اجتناب کنند. تفاوت برداشت آمریکا و جمهوری اسلامی از این قطعنامه در رابطه با کلمه «می‌خواهد» است. نیکی هِیلی، نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل متحد «می‌خواهد» را «حق ندارد» تعبیر می‌کند، در حالی که تعبیر جمهوری اسلامی از این کلمه کاملا متفاوت است و به گفته محمد‌جواد ظریف هیچ‌گونه «تعهد و اجباری» را در بر نمی‌گیرد.
البته در مورد نتیجه این آزمایش موشکی نیز منابع ایرانی و بین‌المللی اخبار متناقضی منتشر کرده‌اند. بر مبنای اظهارات برخی از مقامات آمریکایی، موشک بالستیک «خرمشهر» که از پایگاهی در نزدیکی سمنان پرتاب شد، پس از پیمودن ۱۰۱ کیلومتر در هوا منفجر شده است و بنابراین می‌توان این آزمایش را ناکام خواند. اما حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران صحبت از «آزمایش موشکی موفقیت‌آمیز می‌کند».
«دی ولت» که یکی از رسانه‌های معتبر آلمان است، صحبت از آزمایش دو موشک می‌کند. بنا بر آنچه در گزارش «دی ولت» به نقل از منابع امنیتی غربی آمده است، همزمان با آزمایش موشک بالستیک «خرمشهر»، موشک دیگری با نام «سومار» با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نیز پرتاب شده است. آزمایش این موشک دوم که که از نوع «کروز» است و می‌تواند مسافتی بین دو تا سه هزار کیلومتر را طی کند، گویا موفقیت آمیز بوده است.
تهدید بازگشت به فعالیت‌های اتمی
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان دونالد ترامپ و مایکل فلین گفت: «فعلا ما صبر می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود و عجولانه عمل نخواهیم کرد». صالحی که با یک شبکه تلویزیونی کانادایی مصاحبه می‌کرد بلافاصله افزود: «ما به سادگی و با سرعت می‌توانیم به عقب بازگردیم، نه فقط جایی که بودیم، بلکه از نظر فنی به جایگاهی در مراتب بالاتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای قرار بگیریم». صالحی در همین گفتگو یادآوری کرد که ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی نیز پس از توافق سعد‌آباد با اتحادیه اروپا فعالیت‌های اتمی‌اش را با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر از سر گرفت.
آنچه آمریکا و غرب را بیش از تهدید‌های علی اکبر صالحی نگران ساخته است، افزایش قابل توجه بودجه نظامی جمهوری اسلامی است. در لایحه بودجه سال آینده خورشیدی یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به بودجه نظامی افزوده شده است. با افزایش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، که از صندوق توسعه ملی برداشته شده است، بودجه نظامی در سال آینده ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار خواهد بود. یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری که به بودجه نیروهای مسلح افزوده شده است، قرار است خرج گسترش و تقویت برنامه‌های تسلیحاتی بشود.
احمد رأفت
