الاهه بقراط – ده سال از کشتار فجیع ایرانیان مخالف رژیم جمهوری اسلامی در رستوران میکونوس گذشت. حکم دادگاه میکونوس که پس از یک محاکمه جنجالی پنج ساله صادر شد، یک سند بسیار مهم تاریخی و سیاسی چه برای ایرانیان و چه برای آلمانی ها و چه در عرصه حقوق بین الملل است.
مترجم در پیشگفتار یادآور می شود که متن آلمانی حکم دادگاه میکونوس توسط «کانون پناهندگان سیاسی ایران – برلین» در اختیار او قرار گرفت. این حکم حدود پانصد صفحه و شامل پنج قسمت اصلی است.
-
حکم دادگاه میکونوس - برگردان: مظفر
- آلمان ۲۰۰۲
در قسمت اول شرح حال متهمان به نام های یوسف امین (لبنانی)، محمد آتریس (لبنانی)، عطاءالله عیاد (فلسطینی- لبنانی)، کاظم دارابی (ایرانی) و عباس رحیل (لبنانی) می آید. قسمت دوم به موضوع دعوا می پردازد. در قسمت سوم دلایل و مدارک مورد بررسی و ارزش گذاری قرار می گیرند. در قسمت چهارم جرایم با قوانین، آرای دادگاه ها و رویه های قضایی مطابقت داده می شوند و قسمت پنجم شامل تصمیمات جنبی مانند قرارهای مصادره و توقیف، هزینه دادرسی و غیره است.
مترجم تلاش کرده است اصطلاحات و مفاهیم حقوقی را به زبان ساده بیان کند. با این همه اصطلاحاتی مانند «مشتکی عنه» ممکن است هنوز در نظام اسلامی به کار رود لیکن در سال های پیش از انقلاب اسلامی تقریبا منسوخ شده بودند. اگر مترجم در مورد نام خیابان ها و اماکن برلین با کسی که با این شهر آشنایی دارد، مشورت می کرد و نیز کتاب را به یک ویراستار می سپرد، قطعا جملات نارسا تصحیح شده و با جایگزینی اصطلاحات مأنوس فارسی می شد اشکالات زبانی و نگارشی بسیاری از کلمات را برطرف کرد. برای نمونه ترم به جای «سیمستر»، طارق شعیل به جای «تاریک شعیل»، اشتگلیتس به جای «اشتق لیتس» و…
جملات معترضه و گاه طنزآمیز مترجم در متن این حکم قضایی که قاعدتا می باید برگردان یک سند تاریخی بدون هرگونه حذف و اضافه باشد، به آن لطمه می زند. با این همه باید تأکید کرد که تلاش مظفر در ترجمه حکم دادگاه میکونوس بسیار ارزنده است.
۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲
در حکم دادگاه در مورد چگونگی صرف شام و گفتگو در رستوران میکونوس چنین آمده است:
«شب ۱۵ سپتامبر ۹۲ تصمیم گرفته می شود که جلسه مورد نظر از ساعت ۷ عصر روز ۱۷ سپتامبر در رستوران میکونوس برگزار شود. حدود ساعت یک بعد از نیمه شب دهمکردی به صاحب رستوران طبیب غفاری تلفن می زند و از او می خواهد که به فکر تدارکات باشد. ضمنا نام ۱۰ تا ۱۵ نفری را که قرار است غفاری برای روز ۱۷ سپتامبر دعوت نماید در همان مکالمه تلفنی بر زبان می آورد. طبیب غفاری وارد عمل می شود ولی میهمانان را به جای روز ۱۷ برای روز ۱۸ سپتامبر دعوت می کند. چگونه این اشتباه رخ می دهد به طور قطع و یقین مشخص نیست. احتمالا طبیب غفاری عصر جمعه (۱۷ سپتامبر) را با جمعه عصر (۱۸ سپتامبر) اشتباه می گیرد… در خلال روز ۱۶ سپتامبر، جاسوسی که هویت او هیچ وقت احراز نگردید، تلفنی به گروه مستقر در خانه تیمی خبر می دهد که ملاقات شرفکندی با دیگران به طور قطع و یقین عصر روز ۱۷ سپتامبر ۹۲ در رستوران میکونوس انجام خواهد شد! (ص ۸۹) ولی به نظر نمی رسد که هویت جاسوس جمهوری اسلامی برای پلیس آلمان نامعلوم باشد چرا که در صفحه ۲۰۵ چنین می خوانیم:
«این تیم که به نام های «تیم آس»، «تیم مرگ» و «تیم ضربت» نامیده می شود، قبل از دست یازیدن به کشتارها از طریق یک «عامل نفوذی» ساواما که حین عملیات نیز در رستوران میکونوس حضور دارد، از گردهمایی کردها در رستوران با خبر می شود»!
در ساعت ۲۲ و ۵۰ دقیقه ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ برابر با ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ با شلیک ۲۶ گلوله و ۴ تیر خلاص، صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان از رهبران حزب دمکرات کردستان و نورالله محمد پور دهکردی یکی از مخالفان جمهوری اسلامی، در رستوران میکونوس در مرکز برلین به قتل می رسند. میکونوس نام یک جزیره تفریحی در یونان است. این نام از این تاریخ، صفحه ای جدید در تاریخ دادرسی آلمان و تروریسم دولتی جمهوری اسلامی می گشاید.
از ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۷
در کیفرخواست دادستان عالی برلین سخن از «ماشین مرگ» جمهوری اسلامی می رود. این ماشین مرگ با نیروی یک کمیته مخفی به نام «کمیته امور ویژه» به حرکت در می آید که رییس جمهوری، رییس واواک (وزارت اطلاعات و امنیت کشور که به جای ساواک نشست)، وزیر امور خارجه و رهبر مذهبی از اعضای آن هستند. در آن زمان آیت الله سیدعلی حسینی خامنه ای رهبر، حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی رییس جمهوری اسلامی، حجت الاسلام علی فلاحیان وزیر اطلاعات و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه رژیم بودند. سعید حجاریان نیز به عنوان یکی از مقامات واواک در مرکزی موسوم به «مطالعات استراتژیک» نقشه جذب ایرانیان تبعیدی را به جمهوری اسلامی می کشید و به اصطلاح طرح «تبدیل مخالف به موافق» را پیش می برد بدون آنکه کوچک ترین تغییری در ساختار استبدادی رژیم روی داده باشد! بنا بر شواهد موجود، یکی از موضوعات جلسه رستوران میکونوس نیز گفتگو بر سر همین طرح بوده است. این طرح یا ترفند پیش از این عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دمکرات کردستان، دکتر شاپور بختیار رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، دکتر عبدالرحمن برومند از سران نهضت مقاومت ملی ایران، فریدون فرخزاد هنرمند مخالف جمهوری اسلامی و دیگران را به دامی خونین و سرنوشتی فجیع کشانده بود.
با وجود ترفندهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از انجام محاکمه متهمان، از جمله سفر علی فلاحیان کمی پیش از شروع محاکمه به آلمان، بود. دادگاه میکونوس اما با تلاش بازماندگان مقتولین و مخالفان رژیم حاکم بر ایران و نیز جدیت و استقلال دستگاه قضایی آلمان در روز ۲۸ اکتبر ۱۹۹۳ آغاز به کار نمود و در روز ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ برابر با ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ رأی خود را صادر کرد.
در آن روزها دوران هشت ساله ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی به پایان می رسید و کمتر از دو ماه بعد، در دوم خرداد ۷۶، حجت الاسلام محمد خاتمی به ریاست جمهوری رسید. چه در زمان ترور و چه به هنگام صدور حکم، دولت محافظه کار «هلموت کهل» از حزب دمکرات مسیحی در آلمان بر سر کار بود و از سوی «کلاوس کینکل» وزیر امور خارجه از حزب دمکرات لیبرال تلاش می شد تا قضات برلین از پیگیری ماجرا دست بردارند و یا وادار شوند که به زمامداران جمهوری اسلامی در حکم اشاره ای نکنند. لیکن «کوبش» ریاست دادگاه با سرسختی و استقلال تام، وظیفه قضایی خود را به انجام رساند.
تروریست‌های اسلامی
حکم دادگاه میکونوس تنها یک رأی و یک موضوع حقوقی نیست. در سه قسمت نخستین این حکم که در واقع قسمت عمده حکم را تشکیل می دهد، پیگیرانه و بر اساس اسناد و مدارک به بررسی شیوه ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج کشور پرداخته می شود که ازشناسایی و تدارکات تا انجام عملیات را در بر می گیرد.
حکم دادگاه میکونوس از نظر شیوه پیگیری حقوقی و بررسی اسناد و مدارک و ارزشیابی اظهارات متهمان و شهود به ویژه برای ایرانیانی که تا کنون همواره شاهد بیدادگاه های جمهوری اسلامی بوده اند، بسیار خواندنی و روشنگرانه است. حکم پس از معرفی متهمان و شرح حال آنها گام به گام ماجرا را در گذشته پیگیری کرده و با شکافتن «دلایل تاریخی جنایت» آن را تا روز حادثه و پس از آن دنبال کرده و اطلاعات بسیار مهمی همراه با نام و نشانی در اختیار افکار عمومی قرار می دهد. در مورد «کمیته امور ویژه» از جمله چنین می خوانیم:
«یکی از موضوعات قابل طرح در این کمیته، نابودی فیزیکی مخالفین رژیم در خارج از کشور است. تأسیس این کمیته از اثرات وجود سیستم حکومت فقها یا به عبارت بهتر ولی فقیه می باشد. این نهاد (کمیته امور ویژه) که در قانون اساسی پیش بینی نشده، مافوق دولت و مجلس نیز قرار دارد. اعضای آن عبارتند از: رییس جمهور، وزیر اطلاعات وامنیت، وزیر امور خارجه، نمایندگان سازمان ها و نهادهای امنیتی، حفاظتی، نظامی و انتظامی و چند سازمان دیگر. در رأس این کمیته رهبر انقلاب قرار دارد… وقتی تصمیم به ترور فردی یا گروهی گرفته می شود، رهبر انقلاب به عنوان مقام سیاسی آن را تأیید و تنفیذ می کند. بدین وسیله رهبر انقلاب دستور و مأموریت مخفی برای کشتن انسان هایی را می دهد، بدون اینکه دادگاهی تشکیل و رأیی صادر شده باشد. این اشخاص که باید کشته شوند یا مخالف سیاسی حاکمین می باشند و یا به دلایل دیگر، رژیم وجود آنها را مضر تشخیص می دهد. ولی به طور اصولی رهبران سیاسی احزاب و گروه های مخالف رژیم به این صورت سر به نیست می گردند. چنین مأموریتی برای ترور که می توان عنوان «دستور قتل» نیز بر آن نهاد برای مسلمانان شیعه مذهب، هیچ گونه تعهد، اجبار و وظیفه ای چه قانونی و عرفی و چه مذهبی و عقیدتی ایجاب نمی کند… عملیات اجرایی در این مورد به شخص وزیر اطلاعات محول می گردد. از این به بعد عملیات تحت اسم رمز «فریادِ بزرگ علوی» ادامه می یابد. علی فلاحیان نیز طبق روال جاری، ادامه کار را به واحدی در وزارت اطلاعات که مخصوص این برنامه ها تشکیل گردیده و به نام «شورای عملیات ویژه» معروف است، واگذار می نماید».
جالب اینجاست که کاظم دارابی که امکانات لجستیک مانند خانه تیمی، اسلحه و مهمات، عکس قربانیان و اتومبیل و غیره برای این ترور فجیع فراهم آورد بنا به گزارش همین حکم «از گردانندگان اصلی مسجد امام جعفر صادق در برلین» بود که پس از عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر مورد توجه پلیس آلمان قرار گرفت و چندی پیش روزنامه «دیتسایت» گزارشی از فعالیت های اسلامیست ها در این مسجد منتشر کرد و ترجمه آن نیز در کیهان (لندن) به چاپ رسید. شرح حال کاظم دارابی که متولد کازرون است و ارتباطات او با دولت جمهوری اسلامی و حمایت این دولت از وی و چشم پوشی های دولت آلمان در مورد اخراج وی بسیار خواندنیست.
یکی از نکاتی که این حکم بر آن انگشت می گذارد امکانات واواک است که زیر پوشش شرکت های واردات و صادرات، خوار و بار فروشی، خشکشویی، تعمیرگاه، انجمن های فرهنگی و هنری و حتا غرفه در نمایشگاه های بین المللی مانند نمایشگاه «هفته سبز» و نمایشگاه جهانگردی در برلین به فعالیت های جاسوسی و تدارکاتی برای ترور می پردازد. این به غیر از فعالیت های جاسوسی و تروریستی سفارتخانه ها و کنسولگری های جمهوری اسلامی است. در این زمینه در حکم دادگاه میکونوس چنین آمده است:
«در واقعه سال ۱۹۹۲ برلین صرف نظر از وجود مرکزی در سفارت رژیم در بُن، یک پایگاه جاسوسی در مقر سرکنسولگری در فرانکفورت نیز دایر گردیده بود. رؤسای این پایگاه ها یا مراکز جاسوسی که مأمورین بلندپایه واواک می باشند، در ارتباط دائم با «شورای عملیات ویژه» در تهران قرار دارند. ولی رأسا از گرفتن هر گونه تماسی با «تیم ضربت» خودداری می کنند».
در جریان دادرسی میکونوس ۲۴۷ جلسه برگزار شد و ۱۷۶ نفر در آن شهادت دادند. کاظم دارابی به اشد مجازات یعنی حبس ابد محکوم شد. عباس رحیل نیز که در گفتگویی با همدستانش گفته بود: «ایران پشت ما ایستاده است و به نفع ما وارد عمل خواهد شد» به حبس ابد محکوم گشت. یوسف امین به یازده سال زندان و محمد تریس به پنج سال و سه ماه حبس محکوم شدند و عطاءالله عیاد نیز تبرئه شد. عبدالرحمن هاشمی (ایرانی) که همراه با عباس رحیل حاضران در رستوران را به مسلسل بسته بود، توانست به دامان جمهوری اسلامی بگریزد و آنچنان که در حکم آمده است: «در ایران مورد استقبال شایان قرار گرفته و به پاداش موفقیت عملیات علاوه بر یک اتومبیل مرسید بنز ۲۲۰ قول شرکت در معاملات پر سود تجاری را نیز دریافت می دارد»!
در همان روز اعلام حکم دادگاه میکونوس که در آن از رهبران جمهوری اسلامی صریحا به عنوان مسئولان اصلی این جنایت فجیع نام برده شد، کشورهای اتحادیه اروپا سفرای خود را به عنوان اعتراض از تهران فرا خواندند و سردی مناسبات هفت ماه به طول انجامید. تلاش های جمهوری اسلامی با به میدان آوردن اصلاح طلبان زیر عبای محمد خاتمی در بهبود روابط به ثمر نشست ولی سبب نشد که رأی دادگاه میکونوس در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۹۸ برابر با ۱۸ آذر ۱۳۷۷ یعنی یک سال و نیم پس از آغاز ریاست جمهوری خاتمی قطعی اعلام نشود و مُهر تأیید بر وجود «کمیته امور ویژه» و همدستی رهبر، خامنه ای و رییس واواک فلاحیان و رییس جمهوری رفسنجانی و وزیر امورخارجه ولایتی در ترور مخالفان نزند!
متن حکم دادگاه میکونوس که گاه به داستان های مهیج پلیسی پهلو می زند با سند و مدرک به اثبات رابطه جمهوری اسلامی با گروه های تروریستی فلسطینی و لبنانی و سازماندهی ترور می پردازد و با بهره گیری از روانشناسان و اسلام شناسان در جریان محاکمه بر این نکته انگشت می گذارد که تروریست های اسلامی وطن ندارند و از رهبران خود از هر ملیتی که باشند دستور می گیرند و از قتل و کشتار هیچ مخالف و دگراندیشی از هر ملیتی که باشند، پروا ندارند.
اوت ۲۰۰۲
