کیهان آنلاین – ۱۹ اسفند ۹۲ – درغرب آنچه بیش از همه در تولید فراگرد آزادی زنان مؤثر افتاد همانا استفاده از تکنولوژی در امر خانه‌داری بود. پیش از آن زنان برده مردان بودند. مردانی که با جور و ستم، آن هم به خاطر یک تفاوت من‌درآوردی متافیزیکی، زنان را به صورت ابزاری برای زندگانی خویش می‌دانستند. زنان به واقع از رخت‌شوئی گرفته تا پخت و پز و نظافت و بچه داری از صبحگاه تا شامگاه سخت باید بدون مزد و مواجب کار می‌کردند و شماتت و غرولند شوهر و یا اعضای خانواده را می‌شنیدند و دم نمی‌زدند. بعلاوه آنها در امور اجتماع کوچک‌ترین دخالتی نیز نداشتند. از این رو، صرف نظر از سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۹۲۰ که در اروپا مجلاتی بیرون می‌آمد که کم و بیش بلندگوی آزادی زنان بودند، مرحله نخست جنبش زنان، “فمینیسم”، مربوط به سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۶۰ می‌شود. این سال‌ها ولی به واقع همان دورانی است که امر خانه‌داری آهسته آهسته شکل صنعتی به خود گرفت.
بنا براین به نظر می‌رسد بهره‌گیری از فنون جدید در کار خانه‌داری مشوق زنان درمبارزه برای رفع اختلاف میان خود و مردان بوده است. آنها در برخورد با ماشین‌آلات و دستگاه‌های مدرن زندگی دریافتند که عقلی کمتر از مردان ندارند و می‌توانند، اگر به آنها فرصت داده شود، فوت و فن هرکاری را بیآموزند. همین طور کار با ابزار جدید به ایشان آموخت که قدرت فهم و شعور آنها کمتر از مردان نیست و هر مهارت و قابلیتی را سزاوارند.
به این شکل زنان به کمبودها و محرومیت‌های خویش پی بردند و همه را در مسئله آموزش جمع دیدند. این شناخت ولی با خود بحث‌ها و گفت و شنود‌هائی منطقی و اصولی به راه انداخت که معرف مسیری به نام جنبش زنان، برای رفتن از تفاوت به بی‌تفاوتی، یعنی برابری شد. برابری‌ای که مشارکت زنان را در بخش‌های آموزش، علوم، مشاغل، حرفه، کسب مقامات دانشگاهی و سیاست مطالبه می‌کرد. چنین مطالباتی ولی همیشه با انتشار نشریات، ارائه کارهای پژوهشی، نوشتن رمان و کارهای ادبی شروع می‌گردد تا موتوری برای حرکتی آزادی‌بخش شود.
اما مرحله دوّم جنبش زنان در غرب از سال ۱۹۶۰ آغاز شده، یعنی هنگامی که دیگر اصل مساوات شکل گرفته است. روند این مرحله ولی نمی‌توانست بسان مرحله اوّل باشد زیرا اگر در مرحله اوّل موضوع روشنگری و استدلال پایه مبارزه برای عبور از تفاوت به بی‌تفاوتی، یعنی مساوات، بود، مرحله دوّم دیگر چنین فضائی را برای مبارزه در خود نداشت زیرا اصل برابری زن و مرد در امور اجتماع، حالا به وسیله نظریه‌های جدیدی (به ویژه تئوری دریدا) جای خود را در جامعه باز کرده بود. لذا آنچه مرحله دوّم “فمینیسم” را ضروری می‌ساخت، دیگر نمی‌توانست مسئله “تفاوت” باشد بلکه تقسیمات نوین جامعه و پدیده‌های مختلف اجتماعی، بالاجبار، حقوق جدیدی را برای رفاه زنان لازم می‌داشت که برای مطالبه آنها باید منطق دیگری جستجو می‌شد. مانند حق دوران بارداری و زایمان و محافظت از کودک شیرخواره و رابطه این حق با تضمین محل کار مادر؛ یا موضوع ورزش‌هائی چون فوتبال برای زنان و یا برخورد با “لسبین“ها (زنان همجنس‌گرا) و وضع آنها از دید حقوقی. این مطالب همه آشکارا نشان می‌دهند که صنعت و سرمایه‌داری نو ضرورت نقش جدید زن درجامعه را تشخیص داده بود و به اشکال مختلف به آن میدان می‌داد.
با این مختصر به ایران بنگریم که کوشش زنان و مبارزه آنها برای برابری با مردان، در مقایسه با زنان غرب، گونه‌ای دیگر داشته است (بدون وجود جامعه صنعتی و سرمایه‌داری نو).
بنا بر اسناد و مدارک تاریخی در این صد سال گذشته، تلاش‌های فراوانی در ایران برای تعریف حقوق زنان و برابری آنها با مردان شده است. کوشش‌هائی که به دو دوره تقسیم می‌شوند.
یکی تلاش‌های اولیه محتاطانه و مقتضی زمان و مکان در چارچوب فرهنگ کشور(مهم‌تر از همه تسلط روحانیت به ویژه پس از مشروطیت با داشتن حقوقی خاص) که معّرف آن اینها هستند:
– “میرزاده عشقی” « کفن سیاه »
– ” ایرج میزا “، « در سردر کاروانسرایی تصویر زنی به گچ کشیدند »
– “پروین اعتصامی”از چه نسوان از حقوق خویشتن بی بهره اند »
– “فروغ فرخزاد” « آرزوی من آزادی زنان ایران و تساوی حقوق آن ها با مردان است»
– “احمد کسروی” «خواهران و دختران ما»
– “نخستین نشریه زنان” «به سال ۱۲۸۹ شمسی»
– “سازمان‌هائی چون : انجمن حریت نسوان، مجمع انقلابی نسوان، جمعیت پیک سعادت نسوان، جمعیت نسوان وطنخواه
این مرحله ولی جنبه آرمانی دارد و به تقلید از غرب جنبه روشنفکری آن بر نیازمندی جامعه می‌چربد. متأسفانه همین مرحله جنبش زنان موضوع روشنفکری را به جای اینکه به سوی حرکتی رهائی‌بخش به معنی طرد قیود متافیزیکی بکند آن را به صورت یک کالای مد روز نمود. مدی که هنوز که هنوز است به همین شکل نیز جلوه دارد.
اما مرحله دوّم این جنبش یعنی جنبش “فمینیسمی” آن هم به گونه ایرانی به کوشش‌های سی و چند ساله گذشته برمی‌گردد (بدون داشتن کسانی چون دریدا که بتوانند مسئله را اصولی و درچارچوب فرهنگ ایران طرح بکنند و بدون فرهنگ سرمایه‌دار مدرن در کشور، موضوعی که بسیار حائز اهمیت است و از کنار آن نباید به سادگی گذشت). درخط این تلاش‌ها می توان از کسانی چون شهلا اعزازی جامعه شناس، سیمین بهبهانی، شاعر، اعظم طالقانی، دبیر کل جمعیت زنان انقلاب اسلامی، فرزانه طاهری، نویسنده، شیرین عبادی، قاضی و دارنده جایزء صلح نوبل (نخستین زن قاضی که در دوران شاه به این مقام رسید)، الهه کولایی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و نیز شهلا لاهیجی مدیر انتشارات روشنگران از یک سو و از سوی دیگر بانوانی چون نادره افشاری نویسنده، مهرانگیز کار جامعه شناس، دخی عبدی سازمان زنان ایران، زند کریمی فعّال سیاسی، نازی افتخاری نویسنده، ویکتوریا آزاد حقوق زنان، شهره نظر خبرنگار حقوق زنان، پرتو نوری علا نویسنده حقوق زنان و کمپین یک میلیون امضاء، کمپین قانون بی‌سنگسار و بالاخره خانم الهه بقراط روزنامه‌نگاری که مقام بلند مدیریت رسانه‌ای را نیز کسب نمود، نام برد.
این اشارات به خوبی نشان می‌دهد که فعالیت زنان روشنفکر ایرانی درمورد احقاق حقوق خود و مبارزه برای عبور از حالت عدم مساوات با مردان بسیار گسترده و جدّی ولی آرمانی دنبال می‌شود. به این دلیل اینان در میان منگنه غرب‌زدگی و عرب‌زدگی تنها و بی‌پشتیبان زیر فشارند. بعلاوه باید پذیرفت که این مبارزات به دلیل بی‌توجهی به ریشه‌های فرهنگی مسئله و تقلید از شعارهای غربی دارای ساختار فکری نادرستی است. ساختاری که مقابله با فرهنگ زن‌ستیزی و تبعیض جنسی را با ابزار سیاسی پیگیری می‌کند تا جائی که برخی از زنان ایرانی حقانیت همین مساوات را به ابت ذال می‌کشند.
تظاهرات زنان ایرانی و عرب ۹ مارس ۲۰۱۴ در پاریس
درست است که جنبه‌هائی از دشواری زن ستیزی بدون دخالت سیاست رفع نشدنی است. ولی بزرگ‌ترین مانع در راه رهائی زنان از استبداد و خودسری مردان همانا جور فرهنگی است. این جور فرهنگی باید مورد به مورد شرح داده شود و مستدل و قابل فهم همگان معلوم گردد که چرا باید مبارزه کرد و چرا باید انصاف برقرار بشود.
این گونه پرسش‌ها در اواخر دوران حاکمیت مشروطه شروع شده بود و پاسخ به این پرسش‌ها را می‌توان در قوانینی که در دوران محمّد رضاشاه از مجلس شورای ملّی، با همه مخالفت‌های روحانیت گذشت، مشاهده نمود از جمله اصلاحاتی در قوانین خانواده (مثلأ لغو چند زن داشتن، گرفتن گذرنامه و روادید خروج بدون اجازه شوهر با توجه به سن بلوغ سیاسی ۱۸ ) و … انتخاب نخستین زن وزیر کابینه که به دست جلادان ولایت فقیه به طور وحشیانه‌ای به قتل رسید، خلبانان زن، استادان زن در دانشگاه‌ها و… نمونه‌هائی از همین جنبش مرحله دوّم برابری‌خواهی زنان ایرانی با مردان می‌باشد که به هر حال نتیجه نیازمندی‌های ابتدائی صنعت و سرمایه‌داری ناموزون در آن دوران بوده است.
از سوی دیگر اگر به کتب و نوشته‌های زنان مبارز دوران “فمینیسم” در غرب مراجعه کنیم، زنانی را می‌بینیم که همه منطقی – علمی با موارد ظلم و تعدی به خود برخورد می‌کنند و راه مساوات را با این چراغ می‌جویند. لذا تلاش اینان تنها یک تلاش روشنفکرانه و برای روشنفکران نیست.
اما در میان اینان عدّه‌ای نیز از دید ایدئولوژیک تندرو و برخی دیگر میانه‌رو هستند. مثلأ اگر تندروهائی چون بانوان “هدویگ دوهم” Hedwig Dohm و “روزا مای ردر” Rosa Mayreder به دنبال مساوات بی چون چرا هستند، در مقابل‌‌شان میانه‌روهائی هم مانند “هلن لنگ” و Helene Lange “ماریانه وبر” Marianne Weber دیده می‌شوند که بعضی از تفاوت‌ها را در زندگی لازم می‌شمارند.
در ایران جنبش زنان به ویژه در مرحله دوّم خود به شدت با ایدئولوژی درآمیخته و مطلق‌گراشده است. این مطلق‌گرائی که هنوز هم ادامه دارد در برابر تقسیمات نوین جامعه و پدیده‌های مختلف اجتماعی بی‌تفاوت مانده است. “برابری مطلق” اما آن طور که ما در ریاضی با آن روبرو می‌شویم و به صورت یک علامت از آن استفاده می‌کنیم همیشه نسبی است. آخر سیب و گلابی که با هم نمی‌توانند مساوی باشند. در جامعه نیز لازم است امر مساوات مورد به مورد به بحث گذاشته شود و با توجه به ساختارهای اجتماعی – سیاسی کشور (که تابع رشد اقتصادی و امر تولید است) و فرهنگ ایران راه مناسبی برای آن جستجو کرد. کسانی که به علامت تناسب بها نمی‌دهند به دشواری‌های حاصل از این بی‌توجهی آگاه نیستند.
به ویژه باید دانست عمده‌ترین امرمساوات زن و مرد در جامعه فردای ایران همانا میزان دستیابی زنان به مراتب و مقام اجتماعی است که در فرنگ با وجود فشار جنبش فمینیستی، در این چند دهه اخیر، هنوز نه تنها به طورکامل تحقق نیافته است بلکه با ترفندهائی این مساوات زیرپا گذاشته می‌شود.
در آلمان به ویژه مسئله رابطهء زن و مرد با حقوق مثبت دگرگون شده است. کاری که با حقوق طبیعی ممکن نبود. مثلأ زن حق دارد همخوابی غیرفعال با شوهر خود را رد کند (به دلیل بی میلی و یا اعمال زشت دیگر). قوانین حکومت اسلامی ایران همه روح حقوق سلبی(منفی) دارند. یعنی غیر قابل تغییر ند. ازاین رو قانون اساسی ولایت فقیه ضد فمینیسم است و به این جهت نیز (چون بیش از نیمی از مردم مملکت را زن‌ها تشکیل می‌دهند) مشروعیت ندارد.
با این مقاله روز زن بر ملّت ایران شاد و جنبش آنان در مبارزات بر حق خویش پیروز باد.
مونیخ، مارس ۲۰۱۴
