بخش اول
کیهان آنلاین – ۲۶ اسفند ۹۲ – علی ربیعی وزیر کار جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۳ اسفند (به‌نقل ازخبرگزاری مهر) بیان داشت: “به‌زودی و در سال‌های آینده ۵/۴ میلیون نیروی کار با تیپولوژی خاص و انتظارات متفاوت جویای کار خواهند شد.» او این گروه را «کارگران دانشی» نامیده است. علی طیب‌نیا وزیراقتصاد نیز قبل از ربیعی گفته بود با پیوستن دانش‌آموختگان دانشگاهی به‌صف متقاضیان کار، تعداد بیکاران کشور به۸ میلیون نفر خواهد رسید.
ربیعی در دنباله افزود: ” متاسفانه برخی تصور می‌کردند با پاشیدن پول به‌جامعه می‌توانند اشتغال ایجاد کنند. منابع مالی مهم است؛ امَا همه کار نیست. جامعه برای ایجاد اشتغال باید به یک نهضت عمومی اقدام کند. جامعه نیاز به کار و پشتکار دارد و این کار در بخش دولتی هم باید ایجاد شود”.
در این بیانات وزیر کار جمهوری اسلامی در واقع برنامه ارائه شده توسط دولت احمدی نژاد را تحت عنوان «موسسات زود بازده اقتصادی» به‌چالش کشیده است. برنامه‌ای پوپولیستی که بر خلاف تمامی تبلیغات انجام شده به سبب بی‌برنامگی ضمن هدر دادن منابع مالی هنگفتف تعدادی بیکار و مقروض به نظام بانکی کشور پدید آورد زیرا در همان زمان که پرداخت این وام‌ها به مثابه ایجاد صنایع کوچک در نظر گرفته شده بود، بنگاه‌های عظیم اقتصادی و صنعتی کشور به‌سبب سیاست‌های غلط دولت وقت در جهت آزادسازی واردات برای ایجاد رانت‌خواری وابستگان حکومتی پشت سر هم بسته می‌شدند و از طرفی به سبب سیاست‌های غلط همان دولت در تقابل قرار دادن کارفرمایان و کارگران، بسیاری ازصاحبان صنایع ایران کارخانه‌ها و موسسات تولیدی خود را بسته و در کشور چین سرمایه‌گذاری کرده و کار تولیدی را در چین ادامه داده و سپس کالاهای تولیدی را به ایران صادر می‌کردند.
علی ربیعی پیش‌تر هم تاکید کرده بود ۴۳% از متقاضیان بازار کار ایران دانش‌آموختگان دانشگاهی هستند. وی در آذرماه ۱۳۹۲ به‌رواج مدرکگرایی در کشور اشاره کرده و بیان کرده بود، کشور باید از حالت مدرکگرایی بیرون رفته و به‌مهارت‌آموزی متوسل شود. او گفته بود:” طبق آمار، نرخ بیکاری جوانان ۲۶% است که دو برابر نرخ بیکاری کلی است. این در حالی است که میانگین رشد بهره‌وری نیروی کار۳/۱ % است. این به این معناست که بیکاران زیادی داریم و نیروی کار ما نیز خوب کار نمی‌کند. ربیعی خواسته بود مهارت‌آموزی به یک گفتمان تبدیل شود: “در حالی که نیروی کار ما بهره‌وری پائینی دارد که نیروی انسانی ماهر به کلید توسعه تبدیل شده است و در خوشبینانه‌ترین بر‌آوردها حداقل ۵۰% نیروی جویای کار دارای مهارت است و این یک تناقض بزرگ است”.
واکاوی سخنان بالا گویای درد عظیمی است که سال‌هاست بر گرد وجود میهن‌مان چنبره زده و سد راه پیشرفت کشور شده است. من این موضوع را از دو دیدگاه شرایط دیروز و امروز ایران و استثمار فکری به‌جای استثمار مالی نظام جدید سرمایه‌داری واکاوی می‌کنم.
در واقع هدف انقلاب سفید شاه در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۴۱ ریشه در اندیشه او برای قدرتمند‌سازی و رساندن ایران به‌پای ابرقدرت‌های صنعتی آن دوران داشت. ساخت طبقاتی جامعه ایران که از زمان قاجاریه در ایران پابرجا بود براساس نظام فئودالی و کشاورزی سنتی شکل گرفته بود در حالی که شاه بر آن بود تا ایران را تبدیل به‌کشوری صنعتی سازد. بهترین راه حل در آن زمان با توجه به ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران کوشش برای شکل‌دهی نوعی نظام صنعتی مونتاژ در ایران بود. برای نیل به‌این امر به شاه توصیه شد برای یک نظام مونتاژ نیاز به‌کارگران نیمه‌ماهر هست که در آن زمان به‌سبب تراکم جمعیت در روستاها و بی‌سوادی قشر روستائیان فراهم کردن این تعداد کارگر نیمه‌ماهر از شهرها امکان‌پذیر نبود. شاه با انقلاب سفید خود اگر چه نظر همکاری طبقه فئودال را برای همکاری با خود جلب کرد امَا با مقاومت برخی از روحانیونی مواجه شد که منافع خود را در خطر می‌دیدند. به‌هر حال شاه برای فراهم‌سازی نیروی کار نیمه‌ماهر برای صنایع مونتاژ رو به روستاها آورد و توسط سپاه‌دانش مقدمات آماده‌سازی کارگر نیمه‌ماهر و نیروی مورد نیاز صنایع را فراهم ساخت. بسیاری از شاگردان مدارس سپاه‌دانش چه دختر و چه پسر بعدها با آشنایی با محیط شهری وبیکاری مضاعف در روستاها عازم شهرهای بزرگ شدند که این خود معضل زاغه‌نشینی را در این شهرها پدید آورد.
اگر چه شاه توانست به وسیله سپاه‌دانش برمشکل تامین کارگر نیمه‌ماهر چیره شود امَا هم‌زمان با افزایش قیمت نفت و درآمد هنگفت ایران از راه فروش نفت و افکار بلندپروازانه شاه و اشتیاقش برای هرچه زودتر رسیدن به‌ایرانی صنعتی، خواه ناخواه صنعت مونتاژ گامی به جلو برداشت و به مسیر صنعت تولیدی گام نهاد. مرحله‌ای که به سبب فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در ایران با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه شد، یعنی فقدان نیروی متخصص و ماهر برای جواب‌گویی به بلندپروازی‌های اقتصادی شاه برای کشور.
شاه برای مقابله با این مشکل همان راه حلی را انتخاب کرد که در دولت‌های رژیم بعدی و به ویژه دولت احمدی نژاد نیز با آن روبرو هستیم, یعنی اعتقاد به اینکه می‌توان با پول به‌حل مشکل موفق گردید. اگرچه میان افکار شاه و احمدی نژاد در مورد راه حل مشکل تفاوتی به چشم نمی‌خورد امَا در چگونگی اجرای آن تفاوت بسیار زیاد است. شاه در آن زمان برای حل مشکل کارگر متخصص علاوه بر کوشش برای آماده سازی بومی این قشر به استخدام متخصصان و حتی کارگر خدماتی از خارج روی آورد، مشکلی که بعدها خود به‌مثابه پاشنه آشیل حکومت شاه را آسیب‌پذیر ساخت. عدم آشنایی نیروهای وارداتی به بازار کار ایران و ناآشنایی آنها با فرهنگ ایرانی که هنوز هم بر پایه فرهنگی سنتی و مذهبی استوار بود، سبب درگیری‌های فراوانی میان مردم سنتی ایران با این تازه‌واردان ناوارد به فرهنگ ایران گردید. در دولت‌های جمهوری اسلامی اما به ویژه در دولت احمدی نژاد به‌شباهت‌هایی با افکار شاه می‌رسیم.
در حکومت احمدی نژاد، افزایش درآمدهای نفتی ایران که به‌هیچ وجه باورکردنی نبود این توهّم را جا انداخت که می‌توان با تکیه بر این پول بادآورده اهداف حکومت را پیش برد. تفاوت دوران شاه با دوران احمدی نژاد در این است که شاه برای حل مشکل به متخصصان خارجی رو آورد، ولی رفتار سیاسی حکومت ایران در دوران احمدی نژاد به صورتی بود که هیچ متخصص خارجی (بجز چینی‌ها) تمایلی به کار در ایران نداشتند، پس احمدی نژاد برای حل مشکل، اول به‌سوی دوستان داخلی خود که در نهادهای امنیتی و نظامی در راس امور بودند روی آورد، به ویژه که مقدمات این امر از زمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی فراهم گردیده بود؛ امَا این دوستان داخلی نیز متاسفانه از امکانات علمی و تخصصی به ویژه به سبب تحریم‌های غرب، بهره‌مند نبوده و نتیجه اینکه بسیاری از پروژه‌هائی که میلیاردها دلار صرف آنها شده است هنوز هم با وجود افتتاح چندین و چند باره حداقل پیشرفت را داشته و سال‌ها از برنامه خود عقب مانده‌اند. اشتباه بزرگ دیگر دولت احمدی نژاد در این بود که برای پرده‌پوشی بسیاری از رانت‌خواری‌های اطرافیان حکومت و ساکت کردن مردم، به سیاست درهای باز واردات چینی روی آورد و این امر علاوه بر ایجاد رانت‌خواری‌های بی‌شمار دیگر سبب گردید تا صنایع تولیدی ایران آخرین نفس‌ها را کشیده و با نابودی کامل بسته شوند. مساله‌ای‌که سبب افزایش بیکاری هر چه بیشتر در ایران گردید.
از لحاظ آموزشی نیز دانشگاه‌های ایران هنوز هم براساس تربیت دانش‌آموختگان برای پشت میزنشینی عمل می‌کنند نه براساس نیاز به‌نیروی متخصص وماهر در کلیه زمینه‌های انسانی و فنی. علاقه به مدرکگرایی درایران نیز بر این باور شکل گرفته است زیرا هدف از دانش‌آموختگی استخدام در یکی از سازمان‌های دولتی است نه خصوصی و در این رابطه نیز چون استخدام شدن بر مبنای رابطه است نه ضابطه، پس دانش‌آموختگان به‌جای مهارت‌آموزی بر ایجاد رابطه تاکید دارند. در این زمینه دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بی‌تقصیر نیستند زیرا آنها نیز خود به مدرکگرایی دامن می‌زنند. نگاهی به دانشگاه پیام نور نشان می‌دهد که این دانشگاه که در ابتدا به عنوان دانشکده مکاتبه‌ای دانشگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و به منظور تربیت هر چه بهتر نیروی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و توانست با برنامه منسجمی که داشت (به‌طور مثال کلاس‌های حضوری در ایام تابستان) در جهت اهداف خود پیشرفت کند، در زمان دولت احمدی نژاد برای مقابله با دانشگاه آزاد به‌صورت بی‌رویه‌ای گسترش یافت و هم اکنون به صورت غیرحضوری به آموزش انواع و اقسام رشته‌های فنی و علمی که نیاز به‌آزمایشگاه‌ها و و لوازم علمی دارد مشغول است و آن هم در حالی که برخی از دانشگاه‌های دیگر نیز به‌صورت مجازی و آنلاین دانشجو می‌پذیرند، امَا با این همه یک نفر متخصص طراحی و تولید نظام‌های آموزشی که وظیفه اصلی طراحی این دوره‌ها بر دوش او باشد در ایران موجود نیست. از لحاظ وجود اساتید معتبر نیز با پاکسازی‌های مداوم، اساتید مجرب با وابستگان عقیدتی و سیاسی هر دولتی که سر کار می‌آید تعویض می‌شوند.
از لحاظ اجتماعی نیز ساختار طبقات اجتماعی در ایران و وجود طبقه‌ای مرفه و وابسته به دربار پیش از انقلاب اسلامی و تازه به دوران رسیدگان وابسته به «بیت رهبری» و خانواده‌های روحانی و نظامی در جمهوری اسلامی از یک طرف، و از طرف دیگر طبقات مختلف مردم، این باور را در جامعه پدید آورده بود که گویا داشتن تحصیلات عالیه می‌تواند دروازه ورود به طبقات وابسته به حکومت باشد. خوشبختانه با گسست این باورف دیگر نمی‌توان به‌آن به مثابه عاملی قدرتمند در اقبال مردم به‌آموزش عالی نگریست. امَا امروزه در جامعه ایران هنوز هم دانش‌آموختگی عالی یکی از ملاک‌های فرهیختگی به‌شمار می‌رود (در حالی که الزاما چنین نیست) و به‌همین دلیل است که با وجود وضعیت اقتصادی بی‌نهایت وخیم ملت، هنوز هم گرفتن دبیرهای خصوصی با دستمزدهایی باورنکردنی یکی از اقلام ضروری هزینه خانواده‌ها می‌باشد. تضاد در اینجاست که این وضعیت در حالی است که تقریباً بیش از نیمی از گنجایش موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که اکثرا در یک حیاط کوچک و متوسط با چندین اتاق محقر به‌اسم کلاس درس و فقط برای رانت‌خواری پدید آمده‌اند خالی مانده است.
نکته دیگر آنکه امروزه تحصیلات دانشگاهی در جهان آن‌چنان که در ایران به آن نگریسته می‌شود و مثلاً یک دانش‌آموخته دوره چهارساله را مهندس نامیده و از او انتظار کارشناسی و تخصص بالا در زمینه علمی و صنعتی ویژه‌ای می‌رود، در نظر گرفته نمی‌شود. باید باور داشت که امروز دوره‌های کار‌آموزی ضمن خدمت وظیفه خطیرتری بر عهده دارند زیرا با سرعت دگرگونی علمی در جهان امروز این باور ایجاد شده که معلومات علمی و فنی هر کس فقط حداکثر در یک محدوده زمانی پنج‌ساله با ارزش است و لذا این دانش و مهارت دست کم باید هر پنج سال یک بار دگرگون شده و به‌روز گردد. جالب اینکه برنامه‌های آموزش عالی ایران در طول دهه‌های متمادی هنوز هم یکسان است و از نو‌آوری و دگرگونی بر پایه نیازهای صنعت و جامعه به‌دور است و این خود عاملی است که میان دانش‌آموحتگان دانشگاهی با بازار کار هیچگونه هم‌آهنگی موجود نیست. باید پذیرفت که امروزه تحصیلات دانشگاهی نه به عنوان ابزار کاریابی بلکه به مثابه ابزاری برای یادگیری زندگی شهروندی در ابعادی کوچک امَا واقعی است. شاید به‌این سبب است که امروزه در کشورهای پیشرفته سردمداران انواع حرکت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و… از میان جوانانی بر می‌خیزند که زمان زیادی از پایان دانش‌آموختگی دانشگاهی آنها نگذشته است. متاسفانه سیاست‌های سرکوب تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه‌های ایران که از اواخر سلطنت محمد رضا شاه شروع شدو در جمهوری اسلامی با شدت بیشتری تا کنون ادامه یافته است، این نیروی بالقوه سازنده را از دانشگاه، دانشجویان و دانش‌آموختگان ایران سلب کرده است.
وجود قوانین کار اشتباه و نامناسب نیز یکی دیگر از عوامل بیکاری قشر تحصیل‌کرده و عادی ایران است. شعارهای آن‌چنانی حمایت از کارگر و دیدگاه‌های افراطی گروه‌های چپ در مورد تضعیف حقوق کارگران امروزه به‌صورتی در ایران خودنمایی می‌کند که صنعت و کار را به ورطه سقوط کشانده است. اگرچه حفاظت از حقوق کارگر نیازی به تاکید ندارد امَا این واقعَیت را نیز نمی‌توان منکر شد که رونق بازار کار در ارتباط مستقیم با کارفرما و تولید کننده است، به‌عبارت دیکر کارگر بدون کارفرما چه از نوع دولتی و چه از نوع خصوصی بی‌معناست. تأکید بر الزام حقوق کارگران زمانی معنی دارد که کارفرمایی نیز در کار باشد پس برای رونق کار و تولید و تأمین حقوق کارگران هم که شده، از حق وحقوق کارفرمایان نیز نباید غافل شد.
امروزه در حالی که دولت ایران خود به سرکوب تشکل‌ها و سندیکا‌های کارگری و حقوق کارگران و کارمندان سازمان‌های خصوصی و دولتی سرگرم است امَا از طرف دیگر با تشکیل وزارت و مدیریت‌های کار که در واقع سازمان‌هایی صد در صد کارگری و علیه کارفرما هستند این امکان را فراهم ساخته که تنها هدف کارگر و کارمند رسوخ در یکی از سازمان‌های کاری خصوصی یا دولتی باشد زیرا این ورود نشانگر آن است که برای ماندگاری و پیشرفت دیگر نیازی به‌پیشرفت علمی و مهارت‌های افزوده کاری نخواهد بود و سازمان استخدام کننده ملزم به تحمل این کارگر یا کارمند بوده و در مقابل تمرد او از انجام حتی وظایف مقرره هیچگونه قدرتی ندارد! اگرچه سازمان‌های دولتی با اتکاء به‌قدرت دولت امکان مقابله با سرپیچی کارگر یا کارمند خود را دارند امَا موسسات خصوصی در این موارد بدون هیچگونه دلیل و مدرکی از طرف ادارات کار محکوم شده و باید خسارت‌های زیادی بابت تمرد کارمندان یا کارگرانی بپردازند که از انجام وظایفی که برای آن استخدام شده‌اند سر باز می‌زنند.
خلاصه اینکه مساله بیکاری دانش‌آموختگان ایران مساله چندان ساده‌ای نیست که بشود در یک محدوده زمانی کوتاه به حل آن پرداخت. برای حل این معضل نیاز به ساختارهای زیربنایی ملّی و صنعتی هست که لازمه گذر کشور از مرحله کنونی به مرحله پیشرفته‌تر فنی و صنعتی است که متاسفانه ایران از ساختارهای مربوط به آن بی‌بهره است. هنوز هم راه‌های مواصلاتی ایران که یکی از ابزار لازم پیشرفت صنعتی است نتوانسته در حدی متوسط رشد کند به صورتی که میزان مرگ و میر و تصادفات جاده‌ای در ایران یکی از بیشترین آمار در دنیاست. وضعیت بنادر ایران که شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران هستند در حد فاجعه‌آمیزی از حداقل ملاک‌های قابل پذیرش به دور است. قوانین کار نیز مانع دیگری در راه پیشرفت اقتصادی ایران است و از همه مهم‌تر رسیدن به هر یک از این حداقل‌ها نیاز به‌ساختاری دموکراتیک دارد که ایران تا کنون از موهبت آن برخوردار نبوده است. بنا بر این بزرگ‌ترین چالش کنونی جامعه ایران برای بهبود امور معیشتی و اجتماعی و کاهش بیکاری در حد کمترین ملاک‌های جهانی همانا کوشش برای کسب دموکراسی و یاد گرفتن آن است که چگونه می‌توان شهروندی دمکرات و آگاه به حقوق خود شد، که این خود نیاز به کوشش‌های بسیار و امکانات فراوان دارد.
ادامه دارد
کالیفرنیا، مارس ۲۰۱۴
