کیهان آنلاین – ۱۴ فروردین ۹۳ – بنا بر شواهد و مدارک قانونی که از سوی دادستان کل آمریکا در ارتباط با قربانیان حملات تروریستی در دادگاه نیویورک ثبت شده، یک هیت منصفه ویژه مشغول رسیدگی و تحقیق پیرامون احتمال پول‌شویی توسط بانک Clearstream Banking SA «کلیراستریم اس.آ.» و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. مدارک مزبور به شکایت قانونی «دبرا پیترسن» خواهر یکی از قربانیان به نام «جیمز نیپل» ارتباط دارد که در حمله انتحاری به قرارگاه سربازان آمریکایی در بیروت در اکتبر ۱۹۸۳ کشته شد. قربانیان حملات تروریستی و بازماندگان آنها چند بانک از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه فدرال امریکا در منهتن نیویورک کشانده‌اند تا بتوانند بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار غرامتی را که دادگاه به آن رأی داده است وصول کنند.
بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، در ادعانامه‌ای که از سوی «الکساندر ویلسون» دستیار دادستان فدرال آمریکا به دادگاه ارائه شده موارد دیگری از جمله تحقیق در زمینه مبادلات ارزی غیرقانونی، کارشکنی، و نقض قانون موسوم به قدرت‌های بین‌المللی اقتصادی ذکر شده است. ماه ژانویه گذشته بانک «کلیر استریم» متعلق به گروه بانکی «دویچه بورس» Deutsche Boerse AG در لوکزامبورگ به منظور فیصله دادن به شکایات خصوصی و مدنی در ارتباط با نقض تحریم‌های اقتصادی امریکا علیه ایران با پرداخت ۱۵۲ میلیون دلار غرامت موافقت کرد.
به گفته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، بانک نامبرده با گشودن حساب در یک مؤسسه مالی آمریکا که به نام ان اشاره نشده، ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به حساب گذاشته است. به استناد شکواییه دادستان فدرال آمریکا در منهتن، پریت بارارا، در روز ۲۷ مارس ۲۰۱۴، از دولت امریکا تقاضا می‌کند که اموال جمهوری اسلامی را که در اختیار بانک «کلیر استریم» و شرکت‌های وابسته به آن است ضبط کند. هیئت منصفه ویژه نیز می‌خواهد بداند این بانک چه نوع خدمات مالی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده و چه منفعتی به دولتِ آن رسانده است.
ماه ژوییه گذشته، «کاترین فورست» قاضی مسئول رسیدگی به پرونده شاکیان در یکی از دادگاه‌های نیویورک، با تشخیص تعلق بیش از ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار به دولت جمهوری اسلامی ایران که توسط بانک «کلیر استریم» در «سیتی بانک» به حساب گذاشته شده بود رأی داد که این مبلغ به عنوان سرمایه اصلی صندوقی که برای پرداخت غرامت به قربانیان حملات تروریستی تشکیل شده است، مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی به این تصمیم «کاترین فورست» که پیش از انجام محاکمه اتخاذ شده بود اعتراض کرده است. شاکیان این پرونده نمایندگان قربانیان امریکایی حمله انتحاری بیروت و انفجار مجموعه مسکونی «خوبار» در عربستان سعودی هستند که با حمایت جمهوری اسلامی انجام گرفته بود.
در سال ۲۰۰۷ «رویس لمبرت» قاضی دادگاه فدرال ناحیه واشنگتن با صدور یک حکم از ایران خواست تا بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به بازماندگان ۲۴۱ سرباز کشته شده در حمله انتحاری بیروت غرامت بپردازد. در یک تصمیم قانونی دیگر که روز ۲۸ مارس از سوی قاضی «فورست» و پیش از آغاز محاکمه صادر شد باید از شرکت «آسا» Assa که از مالکان یک آسمانخراش ۳۶ طبقه در شهر نیویورک و شش ملک دیگر در آمریکاست، سلب مالکیت شود زیرا به عنوان پوشش برای جمهوری اسلامی و در جهت نقض قوانین تحریم‌ها علیه رژیم ایران عمل کرده است.
دولت ایالات متحده از شرکت «آسا» که دفتر مرکزی آن در جزایر «چنل» در بریتانیاست و هم‌چنین از بنیاد علوی که پس از انقلاب اسلامی جای بنیاد پهلوی را گرفت به دادگاه شکایت کرده است. آسمانخراش مورد بحث یک ساختمان بازرگانی در خیابان پنجم در منهتن است که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار ارزش دارد. در آن شکایت، امریکا مدعی است که بانک ملّی جمهوری اسلامی ایران از طریق شرکت «آسا» مالک مشترک این آسمانخراش است. قاضی «فورست» هم چنین رأی به مصادره و ضبط ساختمان‌ها و دیگر املاک متعلق به جمهوری اسلامی داده است. در همین حال، قاضی «فورست» حکم صادر کرده است که ۱۸ تن از قربانیان اقدامات تروریستی دولت جمهوری اسلامی ایران و وابستگان آنها که از شرکت «آسا» شکایت قانونی کرده‌اند می‌توانند نسبت به اموال و دارایی‌های ایران حق ادعای مالکیت داشته باشند. قاضی «فورست» هنوز در زمینه نحوه تقسیم املاک ضبط شده جمهوری اسلامی میان دولت امریکا و شاکیان تصمیم نگرفته است.
