بخش یک
کیهان آنلاین – ۲۰ فروردین ۹۳ – سالیان سال است که جامعه ایران برای دستیابی به دموکراسی تلاش می کند. انقلاب مشروطه، انقلاب ۱۳۵۷ و حرکت های بعدی در تاریخ معاصر ایران نمونه این آرزوی جامعه است. ولی متاسفانه نه بعد از انقلاب مشروطه و نه بعد از انقلاب بهمن حکومتی دموکرات چنان که خواست مردم بود تشکیل نگردید و در هر دوی این دگرگونی های اجتماعی برگشت به وضعیت قبلی و در انقلاب ۵۷ به مراتب بدتر از گذشته نتیجه حرکت جامعه به سوی تشکیل یک حکومت دموکراتیک بود. در این نوشته کوشش به باز کردن این پرسش دارم که آیا می توان در چنین شرایطی امیدی به تشکیل حکومتی دموکراتیک در ایران داشت یا خیر؟
سئوال اصلی در این نوشته این است که چرا در حالی که در سده ها و دهه های اخیر حکومت های دموکراتیک توانسته اند در بسیاری از نقاط دنیا برپا گردند ولی مردم ایران با وجودی که تلاش های زیادی در این زمینه انجام داده اند، اما نتوانسته اند به این مهم دست یابند؟ از نظر من برای پاسخ به این پرسش باید نخست زیرساخت های لازمه استقرار حکومت دموکراتیک در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
در هنگام بررسی هر یک از رویدادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به ویژه اقتصادی بر وجود زیرساخـت های ضروری مربوط به استقرار آن پدیده تاکید می شود. در اینجا با مطرح ساختن مواردی بر این باورم که در شرایط اجتماعی و فرهنگی کنونی ایران اگر استقرار یک حکومت دموکراتیک در ایران غیرممکن نباشد، دست کم بسیار سخت و مشکل است. دلیل من در اولین گام نبود زیرساخت های واقعی استقرار دموکراسی در ایران است.
اولین نکته مهم در فقدان این زیرساخت ها آشنا نبودن شهروندان ایرانی با حقوق شهروندی خود و سایر شهروندان است. یک حکومت دموکرات نیاز به شهروندانی آگاه از وظایف و رسالت های خود دارد. امکان دارد برای افرادی این سئوال مطرح شود که مسائل مطروحه در این نوشتار به قدری ساده و آشکارهستند که اشاره به آنها کودکانه به نظر می رسد؛ اماَ تاکید اصلی من با ارائه این نمونه ها نشان دادن عمق فاجعه ای است که نه به مثابه آفت دموکراسی بلکه به مثابه خرده فرهنگی ویژه پذیرفته شده است. نمونه هایی از این ناآشنائی ها و فاجعه ها عبارتند از:
(۱) شیوه رانندگی: رانندگی در ایران یکی از مواردی است که رانندگان در آن به خود حق می دهند برای زودتر رسیدن به مقصد هرگونه خلافی را مرتکب شوند. ندیده گرفتن خطوط رانندگی در خیابان ها از طرف رانندگان و حرکت خارج از این خطوط برای سبقت گرفتن از سایر رانندگان، نمونه ای از رانندگی در ایران است. نگاهی به تصاویر ترافیک نشان می دهد در کلیه این ترافیک ها تعداد ماشین های موجود در عرض خیابان بیش از تعداد خطوط رانندگی در همان خیابان است. رد شدن از میان ماشین ها یا همان اصطلاح معروف «لایی کشیدن»، تغییر خط بدون زدن چراغ راهنما، اهمیت ندادن به چراغ راهنمای دیگر ماشین ها برای تغییر خط، گردش به چپ و راست از منتهی الیه خط مخالف و… نمونه هایی از این تخلفات است. اگرچه بسیاری از این تخلفات بیرون از دید پلیس صورت می گیرد امَا جالب اینجاست که در بسیاری از این موارد این تخلفات در حضور و دید پلیس صورت می پذیرد بدون آنکه به آن اهمیتی داده شود. گویا پلیس خود نیز بروز این تخلفات را بدیهی می داند.
نکته بسیار مهم رانندگی در ایران بی توجهی به خطوط عابر پیاده است. گویا برای بسیاری از رانندگان خط عابر پیاده به معنای افزایش سرعت ماشین است نه توقف ماشین! در مقابل، عابران پیاده نیز بدون توجه بهچراغ های راهنما و حق عبور ماشین ها بدون هیچ گونه واهمه ای با خیال راحت و آرام و آسوده برای گذر از عرض خیابان از میان ماشین ها عبور می کنند. نمونه این موارد بسیار هستند که در این مجال فرصت مطرح ساختن آن نیست. جالب اینکه مردمی که در هنگام رسیدن به یک ورودی با هزار درخواست و تمنا خود را عقب می کشند و به هم تعارف می کنند و بی کار در خیابان ها می گردند و رانندگی می کنند و یا به قول معروف خط می زنند، کوچک ترین گذشتی در امر رانندگی ندارند. اگرچه بی تفاوتی پلیس و کمبود کارشناسان ترافیک به مشکل رانندگی در ایران دامن می زند امَا وظیفه جامعه شناسان است که ریشه این قانون شکنی اجتماعی را مشخص سازند.
(۲) بیگانگی و دوری پلیس از مردم: در یک جامعه دموکراتیک پلیس به مثابه نیروی محافظ امنیت اجتماعی و حفاظت از جان و مال مردم به ایفای نقش می پردازد. در ایران امروز، نقش پلیس بیشتر نقشی امنیتی است نه ایمنی. در حالی که مخارج بسیاری صرف تربیت پلیس ویژه برای مقابله با آشوب های اجتماعی (بخوانید مقابله با درخواست های اجتماعی) می شود، متاسفانه تربیت پلیس برای افزایش رفاه مردم به فراموشی سپرده شده است. امکانات پلیس در ایران به هیچ وجه پاسخ گوی نیازهای اجتماعی مردم نیست و پلیس نمی تواند با آموزش ناکافی و کاستی تجهیزات در هنگام ضروری به کمک مردم آمده و از آنها حفاظت کند. عدم رسیدگی به نقش تامینی و نه امنیتی پلیس و ناکارآمدی آنها در هنگام لازم سبب شده تا مردم به آنها بیشتر به عنوان نیروهای سرکوبگر و مخالف خود نگاه کنند نه نیروهای در عمل حامی مردم. این نگرش مردم به پلیس سبب بی اعتمادی به آنها و پدید آمدن فاصله میان پلیس با مردم گردیده است. به جرات می توان گفت جایگاه پلیس در ایران در مقایسه با سایر ادارات و سازمان ها، یکی از عقب مانده ترین و محروم ترین مکان های اداری و سازمانی است.
(۳) فساد اداری: نحوه برخورد حکومت با مردم و وجود حلقه های فاسد قدرت در ادارات از طرفی و مشکلات اقتصادی کارکنان دولت سبب ساز گستردگی فساد در ادارات دولتی تا آن حد گردیده که امروزه تشکیلات اداری ایران از طرف سازمان های بین المللی به مثابه یکی از فاسدترین دستگاه های اداری دنیا شناخته شده است. رواج بی اندازه ارتشاء در سازمان های دولتی که گویا کمکم به حق طبیعی کارکنان تبدیل شده، سبب گردیده تا قانون و ضوابط در ادارات در سایه رشوه و روابط قرار گیرد. امروزه در ایران بدون پرداخت رشوه هیچ حق قانونی قابل دریافت نیست و در مقابل با پرداخت رشوه نیز هیچ کار غیرقانونی ناشدنی نیست. اگر چه مساله فساد اداری از زمان های گذشته در تشکیلات و سازمان های دولتی و خصوصی بهچشم می خورد ولی شدت و گسترش آن در این دوران شگفت آور است.
دولت خود یکی از پدید آورندگان بزرگ فساد مالی در ایران است. امروزه هیچ پرونده افشا شده فساد مالی بزرگ و کوچک در ادرات و سازمان های دولتی و خصوصی ایران را پیدا نخواهید کرد که سرمنشاء آن یکی از وابستگان درجه اول حکومتی نباشد. جالب اینکه در هیچ محکمه ای نیز تا کنون هیچ دولتمند صاحب قدرتی محاکمه و محکوم نشده است (بهجز مواردی معدود که آن هم بیشتر تسویه حساب جناحی است تا رسیدگی به فساد). گویا امروزه نفوذ در سازمان های دولتی و شبه دولتی به مثابه یکی از راه های رسیدن به ثروت بادآورده و یک شبه در نظر گرفته می شود. وجود فساد در این سازمان ها و نبود پیگیری در مورد تخلفات کارکنان دولت این موضوع را به کارمندان القاء کرده که در هنگام ارائه خدمات قانونی به مردم خود را صاحب حق در نظر گرفته و رفتاری اهانت بار و تحقیرآمیز نسبت به مراجعان داشته باشند. درواقع برداشت کارمندان دولت این است که مردم مستخدم آنها هستند نه آنها در خدمت مردم. در این میان وجود طرح های شعارگونه و تهی از واقعیت هم چنین طرح تکریم مراجعان در ادرات به مزاحی خنده دار تبدیل شده است. بروز نمونه های کلان فساد اداری امثال شهرام جزایری، بابک زنجانی، مهآفرین خسروی و… نمونه هایی از این مدعاست.
شاید دلیل این گسترش فساد در ادارات دولتی نبود قوانین مدون برای جلوگیری از این امر است. یعنی خلافکاران بدون واهمه از پیگیری خلاف خود به سادگی قادر به اعمال خلاف هستند.
وجود قدرتمندان فاسد در سطوح بالای سازمانی خود عامل دیگری در گسترش فسادهای دولتی است زیرا این افراد با وابستگی های خود به مراجع قدرت از عدم تعقیب خود مطمئن هستند. در واقع ساختار اداری امروز ایران مبین این امر است که خواست و سلیقه افراد عامل گردش کار در سازمانهاست نه مقرارت و قوانین اداری. خود محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی پیشین، یکی از نمونه های بارز این مساله است زیرا با وجود اسناد گوناگونی دال بر تخلف وی و همکاران دستاولش نه تنها هیچگونه اقدامی برای جلب و محاکمه او در نظر گرفته نشده بلکه هنوز هم به عنوان یکی از مراجع قدرت که اکنون بنا بر ملاحظاتی او را از جلوی صحنه قدرت دور کرده اند، بر گذشت ایام نظاره می کند تا باز هم به هنگام مقتضی صحنه گردان قدرت شود. پرسش اصلی این است که آیا احمدی نژاد واقعاً مرتکب این خلافها شده یا خیر؟ اگر جواب آری است چرا با او برخورد قانونی صورت نمی گیرد و اگرخیر، چرا وی از خود هیچ دفاعی نمی کند؟!
(۴) نفوذ دستگاه های امنیتی در حوزه قضا: در یک حکومت دموکراتیک، دستگاه قضا یکی از مهم ترین دستگاه های حافظ حقوق شهروندی، به ویژه در مواردی است که فرد از ناحیه افراد حکومتی با مشکل مواجه شده باشد. شواهد موجود در ایران نشان می دهد که دستگاه قضایی کشور نه تنها نمی تواند پاسخگوی قدرت قانونی خویش باشد بلکه خود زیر نفوذ دستگاه های امنیتی و صاحبان قدرت حکومتی قرار گرفته است. در جامعه ای که دستگاه قضایی نتواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند، چگونه می تواند از حق مراجعان عادی دفاع کند! شاید انتصابی بودن ریاست قوه قضائیه بر خلاف انتخابی بودن رؤسای دو قوه دیگر خود عاملی بر ضعف دستگاه قضا باشد. دستگاه قضایی در یک حکومت دموکراتیک باید از چنان استقلالی برخوردار باشد که بتواند بر اعمال قدرتمندترین فرد حکومتی نظارت عالیه و بیطرفانه داشته باشد.
(۵) مشخص نبودن میزان قدرت و مسئولیت مراجع تقلید در اداره امور حکومت: درهم تنیدگی دین و حکومت در ایران سبب شده تا میان نقش مراجع تقلید به مثابه بزرگترین مراجع دینی برای حفظ دین و دست درکاران حکومتی برای اداره جامعه و کشور، ابهاماتی پدید آید. اگرچه قانون اساسی ایران نقش رهبری را به مثابه بالاترین مرجع دینی در حکومت مشخص کرده امَا نقش سایر مراجع دینی که از قدرت مذهبی برابر یا حتی برتر از رهبری قرار دارند مشخص نیست. این ابهام سبب شده تا مراجع دینی در بسیاری از موارد این حق را برای خود قائل شوند تا در حکومت دینی ایران مداخلاتی انجام دهند که در برخی از موارد با اهداف دست درکاران حکومتی در تضاد است. دخالت این مراجع در امور حکومتی، تصور دست داشتن این مراجع را در فسادهای مالی و اداری تشدید کرده است. چنان که در افکار عمومی نیز هر یک از این مراجع به مثابه سلاطین شکر، لاستیک، روغننباتی و… معروف شده اند. وجود نمایندگان ولایت فقیه در سازمان های حکومتی، نظامی، امنیتی و… و قدرت بی حد و حصر آنها در اداره امور سبب شده تا جریان امور و قدرت تصمیم گیری و مسئولیت پذیری ماموران حکومتی در هاله ای از ابهام بماند و در هنگام مقتضی هیچ کس هیچ مسئولیتی نپذیرد!
در عین حال، ملاقات مسئولین رده بالای حکومتی با مراجع تقلید به معنای کسب مشروعیت برای اعمال حق اجرایی قانونی خود است. اینگونه وابستگی به منابع قدرت مذهبی تا آنجا مؤثر است که حتی مسیر کاری برخی از سازمان ها را از مجرای اصلی و قانونی خود خارج می سازد. به طور نمونه به تبلیغات محمدباقر قالیباف شهردار تهران برای مشروعیت بخشیدن به فعالیت هایش نگاهی بیافکنید. در حالی که کلان شهر تهران یکی از محروم ترین کلانشهرهای دنیا از نظر وجود مراکز فرهنگی و رفاهی است، او در رأس فهرست کارهای خود ساختن مسجد را مطرح می کند و بودجه کلانی را نیز صرف آن کرده است. و یا در ماه محرم با هزینه هایی میلیاردی بهاجرای برنامه رایحه عطر سیب و تجهیز هیئت های مذهبی می پردازد. قصد من در اینجا نه مخالفت با ساختن مسجد است و نه مخالفت با هیئت مذهبی بلکه تاکید بر این دارم در هنگامی که بسیاری از مردم بنا براعتقادات خود این اعمال را خودشان انجام می دهند، آیا ضرورتی دارد که شهرداری هم که وظیفه اش اساسا چیز دیگریست، به این کارها بپردازد؟! و دوم اینکه آیا مگر این هزینه ها از منابع درآمد شهرداری نیست که به وسیله شهروندان تامین می شود؟ آیا تمام درآمدهای شهرداری از افراد مسلمانی گرفته میشود که به اجرای این نقش از طرف شهرداری باور دارند؟ یا مقداری نیز به وسیله اقلیت های مذهبی و دینی دیگر و یا حتی مسلمانانی تأمین می شود که اصلا مایل به دخالت شهرداری و دولت در امور دینی خود نیستند؟! شهرداری اصلا بر اساس چه قانون و دستوری این پول ها را صرف گروهی خاص از پیروان شیعه می کند؟ آیا این امتیاز برای سایر اقلیت های دینی و مذهبی هم در نظر گرفته شده است؟
(۶) نبود حق قانونی نقد قانون اساسی: قانون اساسی هر کشوری روشن ترین راهنمای اداره امور کشوری دموکراتیک است. این قدرت قانون اساسی به معنی فقدان حق قانونی نقد آن نیست زیرا با سرعتی که امروزه در شرایط فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… کشورها دگرگونی حاصل میشود، نقد قانون اساسی و به روز کردن آن لازم و ضروری است. متاسفانه امروزه فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی این ضرورت را به فراموشی سپرده و صرفاَ یا در مسیر بلاتغییر بودن قانون اساسی یا نفی کامل آن پیش می روند. از نظر من مهم ترین رسالت فعالان سیاسی در ایران و هر جامعه ای تاکید بر حق بازنگری و نقد قانون اساسی است. برای محفوظ داشتن این حق تعیین محدوده زمانی برای بازنگری در قانون اساسی از الزامات هرگونه نقدی بر قانون اساسی است.
(۷) نبود نشریات و رسانه های گروهی و مجازی برای نظارت بر امور اجرایی و اداری کشور: نشریات و رسانه های گروهی مهم ترین عامل و ابزار نظارت بر انحراف حکومت ها از مجرای قانونی امور است. در چنین رسانه هایی تمامی اعمال حکومت و وابستگان حکومتی به شدت تحت نظارت و موشکافی مردمی قرار می گیرد که رسالت خود را حسن اجرای امور قرار داده اند. متاسفانه در ایران با اعمال مقرارت شدید سانسور بر رسانه های گروهی و تسلط دولت بر این رسانه ها امکان اجرای این رسالت موجود نیست. خوشبختانه رسانه های گروهی مجازی می توانند این کاستی را جبران کنند. نقش این رسانه های مجازی به روشنی در بحران های حکومتی در سوریه، ترکیه، اوکراین، ایران و… مشخص است.
افشای فسادها و اعمال خلاف حکومتی وسازمانهای وابسته به آن در جائی که یکایک مردم در نقش مجریان قانون ظاهر می شوند نقش بزرگ و پرقدرتی به مردم داده تا بتوانند با آشکار ساختن کاستی ها و فسادها با دلایل و مدارک متقن نقش نظارتی خود را ایفا کنند.
این رسانهها می توانند با سازماندهی برخی از حرکت های اجتماعی میزان قدرت مردم را در حفظ منافع خود و در مسیر همبستگی آشکار سازند. به طور نمونه در هنگام گرانی می توان مردم را به نخریدن یک کالای ویژه برانگیخت. این گونه از حرکات در گذشته نشان داده که می تواند از حمایت گروهی مردم برخوردار باشد.
(۸) ناکارآمدی دولت در شفاف ساختن امور (قدرت سالاری نه مردم سالاری): در یک حکومت دموکراتیک دولت موظف است به مثابه نماینده مردم نسبت به روشن ساختن امور اجرایی و ابهامات پیش آمده برای مردم در شیوه حکومتی اقدام کند. در حالی که در حکومت های استبدادی که قدرت حکمران بیرون از خواست مردم در نظر گرفته می شود حکومت هیچ گونه حقی برای مردم در آگاهی از امور قائل نیست و این خود روز به روز به گستردگی فاصله مردم از دولت می افزاید.
من بر این باورم تا زمانی که زیرساختهای موجود برای دموکراسی در جامعه ای مستقر نشود، امکان استقرار دموکراسی در آن جامعه ممکن نیست و تازه در صورت تحمیل دموکراسی به مردم از بالا و یا بر اساس حوادث و رویدادهای پیش بینی نشده، آن دموکراسی نمی تواند دوام چندانی بیاورد. انقلاب های گذشته در ایران و انقلاب نوین مصر و برگشت آن کشور به شرایط گذشته و شاید بدتر از آن، بیش از هر چیز به نبود ساختارهای لازم ضروری در این کشورها بستگی دارد. مسائل پیش آمده کنونی در کشور اوکراین نیز نمونه دیگری از نبود ساختارهای دموکراسی در این کشورهاست. یعنی اوکراین با وجود انقلاب مخملی و موفقَیت آمیز خود از آنجائی که فاقد ساختارهای لازمه دموکراسی بود اکنون با بحران مواجه شده است.
میتوان با کوششی کم و زیاد زیرساخت های لازم دموکراسی را در ایران پدید آورد. برای انجام این امر به آموزش مردم در زمینه آشنایی با حقوق شهروندی خود و دیگران با مشارکت و تمرین دموکراسی در گروه های فعال اجتماعی نیاز است. ممکن است ایراد گرفته شود که حکومت ایران امکان ایجاد چنین گروه های فعال اجتماعی را به آسانی نخواهد داد. باور من بر این است که دولت ایران در مسیر جلوگیری از تشکیل گروه های سیاسی مخالف خود فعال است. بنابراین می توان با روشن ساختن اینکه این گروه ها صرفاً برای امور اجتماعی نه سیاسی تشکیل شده اند این مشکل را حل کرد. چنان که می توان گروه هایی برای به سازی محیط زندگی مثلاً “شهر خود را با گردآوری زباله پاک نگه داریم” یا “به رعایت مقرارت رانندگی و راهنمایی احترام بگذاریم” یا “بهافراد کهنسال توجه کنیم” و غیره تشکیل داده و به این مهم نائل شد. به طور نمونه زمانی که دولت کوشش دارد با اعمال جریمه از تخلفات شهری جلوگیری کند و این از لحاظ علمی راهکار مناسب و مفیدی نیست، می توان با تشکیل گروه های مردمی از آنها خواست افرادی را که مقررات شهری را رعایت می کنند معرفی کنند تا از آنها تقدیر گردد. پژوهش های بسیاری نشان داده که برای جلوگیری از تخلفات شهروندی پاداش و تشویق مفیدتر و کارآتر از مجازات و تنبیه است.
[ادامه دارد]
۱۹ فروردین ۱۳۹۳، کالیفرنیا
